Speculator
18-12-2009, 06:21 PM
الشام الإسلامي يعلن عن البدء بتحقيق الأرباح وينفي بيع أسهم مساهميه إلا وفقاً للقانون
16/12/2009
http://cibafi.org/newscenter/ImageHandler.ashx?Img=~/Images/NewsImages/200981893029106.jpg&H=250&W=340
تلقت المواقع الإخبارية الرد التالي من بنك الشام الإسلامي وذلك في توضيح من البنك على ما نشر في بعض وسائل الإعلام تحت عنوان " الشام الإسلامي يبيع أسهم مساهميه بالمزاد " وهذا نص الرد كما ورد من إدارة البنك:
عملاً بحق بنك الشام الإسلامي بالتصحيح والرد، حسب المواد /31-32/ من المرسوم التشريعي رقم 50 للعام 2001 الخاص بحرية المطبوعات والمكتبات، على ما جاء في المقال المنشور في موقعكم الالكتروني سيرياستيبس بقسم الصيرفة الإسلامية بتاريخ 8/12/2009 وتحت عنوان "الشام الإسلامي يهدد ببيع أسهم مساهميه بالمزاد 13/12/2009"
نبين حقيقة ما تمّ مناقشته في اجتماع الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 8/12/2009.
عقد بنك الشام الإسلامي اجتماعاً للهيئة العامة غير العادية بتاريخ 8/12/2009، ووضح السيد رئيس الجلسة الوضع الحالي للبنك، والتطورات الهامة الّتي خطاها البنك في العام 2009 حين أصبح له شريك استراتيجي هو البنك التجاري الكويتي، الّذي قام بإعادة هيكلة بنية البنك الإدارية، وعلى أثر ذلك تمّ افتتاح فروع البنك في كل من حلب وحماة ودرعا وقريباً جدّاً في حمص واللاذقية، واستطاع البنك الوصول لنقطة التعادل خلال شهر تشرين ثاني من العام الحالي، وبدأ الآن بتحقيق الأرباح، كما ارتقى بمحفظة البنك التمويلية من 1 مليار إلى 4 مليار بعد أن كان البنك متحفظاً أكثر من اللازم سابقاً، وذكر ضرورة استكمال الجزء الثاني من رأس مال البنك وأنّه لا يوجد علاقة بين تسديد الدفعة الثانية من رأس المال وبين عدم تقاضي المساهمين أيّة أرباح عن ثمن أسهمهم المدفوعة، وأنّه حسب نص القانون يجوز للبنك الإسلامي ألا يوزع أرباحاً في السنوات الأولى، وبين المستشار القانوني لبنك الشام الإسلامي بأنّه حسب نص القانون فإنّ المساهم مدين للشركة بكامل قيمة السهم، وهذا الدين إلزامي حيث يجب سداده سواء كان المساهم مؤسساً أو مكتتباً، ورداً على سؤال أحّد المساهمين لبيان العمل في حال عدم دفع المساهم للنصف الثاني من قيمة سهمه؟ شرح المستشار القانوني لبنك الشام نص المادة 92 من قانون الشركات، بأنّ على البنك أن ينذر المساهم الممتنع عن الدفع بدفع النصف الثاني من قيمة أسهمه خلال أسبوع، وفي حال عدم التزامه، يعلن البنك عن بيعها بالمزاد العلني في صحيفتين يوميتين، ويجب ألا تقل المدة بين الإعلان والبيع عن عشرين يوماً، وتباع الأسهم بأعلى سعر معروض ويستوفي البنك النصف الثاني من قيمة السهم بالإضافة لنفقات الإعلان والبيع بالمزاد ويرد المتبقي للمساهم.
وبالتالي ما ذكر في المقال المنشور في جريدة الثورة:
لجهة تهديد المساهمين ببيع أسهمهم بالمزاد العلني، هو تصور خاطئ لأنّ ما تم في الاجتماع هو شرح للنص القانوني.
أمّا لجهة ما ذكر بخصوص أنّ النصوص القانونية تمنع نهائياً بيع السهم بالمزاد العلني فهو مخالف للواقع والقانون، لأنّ نص قانون الشركات حول هذا الموضوع واضح ولا يمكن أن يفسر على النحو المذكور في المقال، يضاف إلى ذلك بأنّه تمّ مراسلة مصرف سورية المركزي بشكل سابق على هذا الاجتماع لتنظيم آليات سداد النصف الثاني من رأس المال والإجراءات الّتي يتوجب على بنك الشام اتخاذها في حق المساهم أو المؤسس الّذي يمتنع عن سداد النصف الثاني من رأس المال، وأكّد مصرف سورية المركزي عدم إمكانية تطبيق ما جاء في المادة /13/ من النظام الأساسي لبنك الشام الإسلامي حول تخصيص المساهم بأسهم معادلة لقيمة ما سدده من أقساط كون ذلك يعتبر تعديلاً بأثر رجعي لقرار التخصيص الصادر بتاريخ الاكتتاب عند التأسيس، بالإضافة إلى ما قد يسببه ذلك من مشاكل ومخالفات قانونية أخرى.
أما لجهة ما ذكر حول استحالة تمكن البنك من إدراج أسهمه في سوق دمشق للأوراق المالية لأن حقوق المساهمين إلى رأس المال لا تصل إلى النسبة المطلوبة حسب القوانين والأنظمة الحالية فإنّ النسبة المذكورة في متن المقال المنشور في صحيفة الثورة لم تلحظ أمور ثلاثة، أوّلها بأنّ هذه النسبة مذكورة حسب رأس المال الحالي وليس حسب رأس مال البنك بعد سداد قيمة النصف الثاني من قيمة الأسهم، وثانيها هي أرباح البنك المتوقعة حتى تاريخ انتهاء سداد قيمة النصف الثاني من رأس المال في 29/6/2009، وثالثها الشروط الجديدة لدخول الشركات للسوق الموازي والّتي تعمل هيئة الأوراق والأسواق المالية بالتعاون مع سوق دمشق للأوراق المالية على إقرارها كما هو منشور في نفس العمود الّذي نشر به المقال موضوع هذا الرد.
علي ابراهيم عبد الله
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب
16/12/2009
http://cibafi.org/newscenter/ImageHandler.ashx?Img=~/Images/NewsImages/200981893029106.jpg&H=250&W=340
تلقت المواقع الإخبارية الرد التالي من بنك الشام الإسلامي وذلك في توضيح من البنك على ما نشر في بعض وسائل الإعلام تحت عنوان " الشام الإسلامي يبيع أسهم مساهميه بالمزاد " وهذا نص الرد كما ورد من إدارة البنك:
عملاً بحق بنك الشام الإسلامي بالتصحيح والرد، حسب المواد /31-32/ من المرسوم التشريعي رقم 50 للعام 2001 الخاص بحرية المطبوعات والمكتبات، على ما جاء في المقال المنشور في موقعكم الالكتروني سيرياستيبس بقسم الصيرفة الإسلامية بتاريخ 8/12/2009 وتحت عنوان "الشام الإسلامي يهدد ببيع أسهم مساهميه بالمزاد 13/12/2009"
نبين حقيقة ما تمّ مناقشته في اجتماع الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 8/12/2009.
عقد بنك الشام الإسلامي اجتماعاً للهيئة العامة غير العادية بتاريخ 8/12/2009، ووضح السيد رئيس الجلسة الوضع الحالي للبنك، والتطورات الهامة الّتي خطاها البنك في العام 2009 حين أصبح له شريك استراتيجي هو البنك التجاري الكويتي، الّذي قام بإعادة هيكلة بنية البنك الإدارية، وعلى أثر ذلك تمّ افتتاح فروع البنك في كل من حلب وحماة ودرعا وقريباً جدّاً في حمص واللاذقية، واستطاع البنك الوصول لنقطة التعادل خلال شهر تشرين ثاني من العام الحالي، وبدأ الآن بتحقيق الأرباح، كما ارتقى بمحفظة البنك التمويلية من 1 مليار إلى 4 مليار بعد أن كان البنك متحفظاً أكثر من اللازم سابقاً، وذكر ضرورة استكمال الجزء الثاني من رأس مال البنك وأنّه لا يوجد علاقة بين تسديد الدفعة الثانية من رأس المال وبين عدم تقاضي المساهمين أيّة أرباح عن ثمن أسهمهم المدفوعة، وأنّه حسب نص القانون يجوز للبنك الإسلامي ألا يوزع أرباحاً في السنوات الأولى، وبين المستشار القانوني لبنك الشام الإسلامي بأنّه حسب نص القانون فإنّ المساهم مدين للشركة بكامل قيمة السهم، وهذا الدين إلزامي حيث يجب سداده سواء كان المساهم مؤسساً أو مكتتباً، ورداً على سؤال أحّد المساهمين لبيان العمل في حال عدم دفع المساهم للنصف الثاني من قيمة سهمه؟ شرح المستشار القانوني لبنك الشام نص المادة 92 من قانون الشركات، بأنّ على البنك أن ينذر المساهم الممتنع عن الدفع بدفع النصف الثاني من قيمة أسهمه خلال أسبوع، وفي حال عدم التزامه، يعلن البنك عن بيعها بالمزاد العلني في صحيفتين يوميتين، ويجب ألا تقل المدة بين الإعلان والبيع عن عشرين يوماً، وتباع الأسهم بأعلى سعر معروض ويستوفي البنك النصف الثاني من قيمة السهم بالإضافة لنفقات الإعلان والبيع بالمزاد ويرد المتبقي للمساهم.
وبالتالي ما ذكر في المقال المنشور في جريدة الثورة:
لجهة تهديد المساهمين ببيع أسهمهم بالمزاد العلني، هو تصور خاطئ لأنّ ما تم في الاجتماع هو شرح للنص القانوني.
أمّا لجهة ما ذكر بخصوص أنّ النصوص القانونية تمنع نهائياً بيع السهم بالمزاد العلني فهو مخالف للواقع والقانون، لأنّ نص قانون الشركات حول هذا الموضوع واضح ولا يمكن أن يفسر على النحو المذكور في المقال، يضاف إلى ذلك بأنّه تمّ مراسلة مصرف سورية المركزي بشكل سابق على هذا الاجتماع لتنظيم آليات سداد النصف الثاني من رأس المال والإجراءات الّتي يتوجب على بنك الشام اتخاذها في حق المساهم أو المؤسس الّذي يمتنع عن سداد النصف الثاني من رأس المال، وأكّد مصرف سورية المركزي عدم إمكانية تطبيق ما جاء في المادة /13/ من النظام الأساسي لبنك الشام الإسلامي حول تخصيص المساهم بأسهم معادلة لقيمة ما سدده من أقساط كون ذلك يعتبر تعديلاً بأثر رجعي لقرار التخصيص الصادر بتاريخ الاكتتاب عند التأسيس، بالإضافة إلى ما قد يسببه ذلك من مشاكل ومخالفات قانونية أخرى.
أما لجهة ما ذكر حول استحالة تمكن البنك من إدراج أسهمه في سوق دمشق للأوراق المالية لأن حقوق المساهمين إلى رأس المال لا تصل إلى النسبة المطلوبة حسب القوانين والأنظمة الحالية فإنّ النسبة المذكورة في متن المقال المنشور في صحيفة الثورة لم تلحظ أمور ثلاثة، أوّلها بأنّ هذه النسبة مذكورة حسب رأس المال الحالي وليس حسب رأس مال البنك بعد سداد قيمة النصف الثاني من قيمة الأسهم، وثانيها هي أرباح البنك المتوقعة حتى تاريخ انتهاء سداد قيمة النصف الثاني من رأس المال في 29/6/2009، وثالثها الشروط الجديدة لدخول الشركات للسوق الموازي والّتي تعمل هيئة الأوراق والأسواق المالية بالتعاون مع سوق دمشق للأوراق المالية على إقرارها كما هو منشور في نفس العمود الّذي نشر به المقال موضوع هذا الرد.
علي ابراهيم عبد الله
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب