ابراهيم طاهر
12-02-2013, 10:45 AM
المركزي السوري يلاحق 403 أشخاص لإعادة الدولارات ... الزيادة ؟
المركزي الأردني يسد الطريق على السوريين لفتح حسابات في بنوك المملكة ؟
11/02/2013
سيرياستيبس:
المركزي السوري يلاحق 403 أشخاص اشتروا الدولار بالحرام...
نشر مصرف سورية المركزي على موقعه الالكتروني بلاغا طالب فيه نحو 403 شخص ضمن إعادة ما اشتروه من قطع أجنبي بشكل ثبت أنه مخالفاً للأنظمة والقوانين الناظمة لعملية شراء القطع من حيث الحد المسموح بشرائه، وأكد المركزي في إعلانه ضرورة مراجعة هؤلاء المخالفين للمصرف بدمشق وفروعه في المحافظات خلال / ٣٠ / يومًا من تاريخ الإعلان لإعادة بيع القطع الأجنبي مقابل الحصول على الليرة السورية والذي تمالاستحواذ عليه زيادة عن المبلغ المسموح به شهريًا و المحدد ب 10000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، تحت طائلة الملاحقة القضائية بجرمي تهريب
القطع وغسل الأموالhttp://www.syriasteps.com/archive/image/images069879656.jpg وغرامة مالية قدرها ١٠٠ % وفق قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم / ٨٤/٢٠١٠.هذا واعتمد المصرف في مطالبته لهؤلاء من خلال جداول مقدمة من قبل المصارف وشركات الصرافة
يذكر أّن قرار بيع مبلغ العششرة آلاف دولار كان لاقى انتقادات واسعة واعتبر قرارا غير صائب وساهم في استنزاف كميات من القطع كان بالامكان توفيرها
ولجأ الكثيرين الى التحايل على قرار السماح شراء مبلغ عشرة ألاف دولار بالسعر الرسمي ومن بين أساليب التحايل قيام الأثرياء بإرسال موظفيهم لشراء المبالغ مقابل مكافأت مالية
الى ذلك وفي خطوة لاحقة لبنك HSBC وربما سابقة لخطوات مماثلة لبنوك أخرى أصدر "البنك المركزي الأردني" تعميماً طلب فيه من كافة البنوك والمصارف الأردنية الامتناع عن فتح حسابات للسوريين ممن لم يصدروا بطاقات الإقامة المؤقتة، والتي بدأت الحكومة بإصدارها للسوريين سواء ممن دخلوا إلى الأردن بطريقة قانونية أو عبر الشريط الحدودي.
ونقل موقع "بي تو بي" الالكتروني، عن مصدر مطلع بالشأن المصرفي الأردني، قوله إن: "هذا الاجراء من قبل البنك المركزي روتيني ويهدف فقط إلى زيادة التنظيم بالتعاملات المصرفية وضبط عدد السوريين المتواجدين في الأردن مع الإطلاع على نشاطاتهم داخل الأردن".
وأضاف المصدر أن : هذا التعميم لا يشمل الحسابات المصرفية القديمة وإنما يطبق على الأرصدة المفتوحة حديثا أي منذ تاريخ صدور التعميم
وطالبت الحكومة الأردنية طالبت كافة السوريين المقيمين على اراضيها بمراجعة الدوائر المختصة لإصدار بطاقات إقامة مؤقتة أو ما يعرف هنا باسم -- البطاقات التعريفية- وذلك لضبط وإحصاء عدد السوريين الموجودين في الأردن.
هامش : يقول رجل أعمال سوري : على الأقل فإن العمل بكرامة في سورية متوفر أكثر من العمل في لبنان ومصر وتركيا والأردن
المركزي الأردني يسد الطريق على السوريين لفتح حسابات في بنوك المملكة ؟
11/02/2013
سيرياستيبس:
المركزي السوري يلاحق 403 أشخاص اشتروا الدولار بالحرام...
نشر مصرف سورية المركزي على موقعه الالكتروني بلاغا طالب فيه نحو 403 شخص ضمن إعادة ما اشتروه من قطع أجنبي بشكل ثبت أنه مخالفاً للأنظمة والقوانين الناظمة لعملية شراء القطع من حيث الحد المسموح بشرائه، وأكد المركزي في إعلانه ضرورة مراجعة هؤلاء المخالفين للمصرف بدمشق وفروعه في المحافظات خلال / ٣٠ / يومًا من تاريخ الإعلان لإعادة بيع القطع الأجنبي مقابل الحصول على الليرة السورية والذي تمالاستحواذ عليه زيادة عن المبلغ المسموح به شهريًا و المحدد ب 10000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، تحت طائلة الملاحقة القضائية بجرمي تهريب
القطع وغسل الأموالhttp://www.syriasteps.com/archive/image/images069879656.jpg وغرامة مالية قدرها ١٠٠ % وفق قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم / ٨٤/٢٠١٠.هذا واعتمد المصرف في مطالبته لهؤلاء من خلال جداول مقدمة من قبل المصارف وشركات الصرافة
يذكر أّن قرار بيع مبلغ العششرة آلاف دولار كان لاقى انتقادات واسعة واعتبر قرارا غير صائب وساهم في استنزاف كميات من القطع كان بالامكان توفيرها
ولجأ الكثيرين الى التحايل على قرار السماح شراء مبلغ عشرة ألاف دولار بالسعر الرسمي ومن بين أساليب التحايل قيام الأثرياء بإرسال موظفيهم لشراء المبالغ مقابل مكافأت مالية
الى ذلك وفي خطوة لاحقة لبنك HSBC وربما سابقة لخطوات مماثلة لبنوك أخرى أصدر "البنك المركزي الأردني" تعميماً طلب فيه من كافة البنوك والمصارف الأردنية الامتناع عن فتح حسابات للسوريين ممن لم يصدروا بطاقات الإقامة المؤقتة، والتي بدأت الحكومة بإصدارها للسوريين سواء ممن دخلوا إلى الأردن بطريقة قانونية أو عبر الشريط الحدودي.
ونقل موقع "بي تو بي" الالكتروني، عن مصدر مطلع بالشأن المصرفي الأردني، قوله إن: "هذا الاجراء من قبل البنك المركزي روتيني ويهدف فقط إلى زيادة التنظيم بالتعاملات المصرفية وضبط عدد السوريين المتواجدين في الأردن مع الإطلاع على نشاطاتهم داخل الأردن".
وأضاف المصدر أن : هذا التعميم لا يشمل الحسابات المصرفية القديمة وإنما يطبق على الأرصدة المفتوحة حديثا أي منذ تاريخ صدور التعميم
وطالبت الحكومة الأردنية طالبت كافة السوريين المقيمين على اراضيها بمراجعة الدوائر المختصة لإصدار بطاقات إقامة مؤقتة أو ما يعرف هنا باسم -- البطاقات التعريفية- وذلك لضبط وإحصاء عدد السوريين الموجودين في الأردن.
هامش : يقول رجل أعمال سوري : على الأقل فإن العمل بكرامة في سورية متوفر أكثر من العمل في لبنان ومصر وتركيا والأردن