arnouri
01-02-2013, 11:40 PM
ذكرت الأمين العام لـ"حزب الكتلة الوطنية" وعضو مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق وريفها" مروة الايتوني،
أن 70% من رجال الأعمال السوريين أصبحوا خارج البلاد، وهذا شي مرعب للاقتصاد السوري.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن الأيتوني قولها إن:
"سورية نهضت في السنوات العشر الأخيرة التي سبقت الأزمة 25 سنة بأعمالها وتأسيس البنى التحتية فيها،
واليوم يعيش اقتصادها حالة سوداوية يجري فيها إحراق معامل وإغلاق أخرى وتسريح عمال وغير ذلك،
أما الصناعيون المستمرون في أعمالهم فهم كمن ينحت في الصخر".
يشار إلى أن مدير "هيئة الاستثمار السورية" السابق أحمد دياب قال
فى وقت سابق لوكالة الاناضول للأنباء" :إن حجم الاستثمار السوري في الخارج يتراوح ما بين 70 إلى 100 مليار دولار".
وكان نائب رئيس لجنة الاستثمار بجمعية الأعمال والاستثمار الدولي في مصر عبد المنعم السيد أوضح،
أن حجم الاستثمارات السورية المزمع ضخها في مصر تجاوز 2 مليار دولار وتوفر ما يقرب من نصف مليون فرصة عمل نظراً لأنها تتركز في قطاع النسيج كثيف العمالة.
فيما كان مدير عام "مؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن" عوني الرشود، أوضح أن
المؤسسة منحت موافقات لـ 50 مستثمراً سوريا لإقامة مشروعات استثمارية في الأردن، تقدر بـ125 مليون دينار، حيث بُدئ العمل بتنفيذها على ارض الواقع.
أن 70% من رجال الأعمال السوريين أصبحوا خارج البلاد، وهذا شي مرعب للاقتصاد السوري.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن الأيتوني قولها إن:
"سورية نهضت في السنوات العشر الأخيرة التي سبقت الأزمة 25 سنة بأعمالها وتأسيس البنى التحتية فيها،
واليوم يعيش اقتصادها حالة سوداوية يجري فيها إحراق معامل وإغلاق أخرى وتسريح عمال وغير ذلك،
أما الصناعيون المستمرون في أعمالهم فهم كمن ينحت في الصخر".
يشار إلى أن مدير "هيئة الاستثمار السورية" السابق أحمد دياب قال
فى وقت سابق لوكالة الاناضول للأنباء" :إن حجم الاستثمار السوري في الخارج يتراوح ما بين 70 إلى 100 مليار دولار".
وكان نائب رئيس لجنة الاستثمار بجمعية الأعمال والاستثمار الدولي في مصر عبد المنعم السيد أوضح،
أن حجم الاستثمارات السورية المزمع ضخها في مصر تجاوز 2 مليار دولار وتوفر ما يقرب من نصف مليون فرصة عمل نظراً لأنها تتركز في قطاع النسيج كثيف العمالة.
فيما كان مدير عام "مؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن" عوني الرشود، أوضح أن
المؤسسة منحت موافقات لـ 50 مستثمراً سوريا لإقامة مشروعات استثمارية في الأردن، تقدر بـ125 مليون دينار، حيث بُدئ العمل بتنفيذها على ارض الواقع.