ABDUL KARIM
13-01-2013, 10:55 PM
محلل مالي: تراجع قيمة الليرة يعني فقدان السهم لقيمته
تاريخ المقال: 2013-01-13
وقع مدير "الشركة العالمية الأولى" سامر كسبار، أن يستمر سوق الاوراق في الارتفاع حيث يشهد عملية تصحيح، مشيرا إلى أن انخفاض الليرة سجل أثرا على تقييم أسعار الأسهم بحيث إن تراجع في قيمة الليرة بنسبة 50% يعني فقدان السهم لـ50% من قيمته أيضا.
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن كسبار قوله إن: "أسعار الأسهم وصلت إلى أرقام قياسية جعلتها مغرية جداً للشراء، حيث هبطت من جهة قيم بعض الأسهم بحدود 80-85% عن مستواها مقارنةً بمستوى الذروة الذي وصلته عام 2010".
وأضاف أن "قلقاً ظهر لدى فريق من المستثمرين الذين توجّهوا في فترة ما إلى العملات الأجنبية من عودة أسعار هذه العملات للانخفاض ثانيةً كما سبق وأن حدث في مرات سابقة عندما تدخّلت الحكومة من خلال الجهات المعنيّة بشكل واضح وأعادت الليرة إلى المستويات المستهدفة، ويترجم هذا القلق بفقدان جزء مهمّ من قيمة استثمارات هذا الفريق ويدفعهم إلى شراء السهم".
وقال كسبار إن: "وجود فريق ثان من المستثمرين أكمل تحوّطه منذ فترة من الزمن بالعملة الأجنبية ووجد في السهم بديلاً مضموناً لاستثماراته، على حين لجأ فريق ثالث إلى تنويع استثماراته ليجد السهم في محفظته الاستثمارية إلى جوار المعدن الأصفر والعملة الأجنبية".
وأكّد كسبار أن "المستثمرين يتمايزون في اتجاهاتهم الاستثمارية ويلجؤون إلى السهم باعتباره ملكيّة تماماً مثلما هناك من يلجأ إلى العقار، ولكن ما بات يميّز السهم في نظر الكثيرين هو أنه أصبح يمثّل فرصة أمام صيّادي الفرص".
ورأى أن "الارتفاع الذي تشهده قيمة الأسهم في السوق ومؤشر السوق هو ارتفاع حقيقي ليس ناجماً عن نشاط المضاربين الذين يهدفون عادةً إلى رفع السوق ثمّ البيع مرّة ثانية بغية جني الأرباح".
وأشار إلى أنه "حتى وإن وجد بعض المضاربين جدلاً فليسوا أكثر من قلّة قليلة تضارب على الموجة القصيرة في حين الأغلبية الآن هدفها الشراء والاحتفاظ بالسهم لحين عودة الاستقرار ليتمكّنوا حينها من تحقيق أرباح بحدود الضّعف أو الضعفين".
وأوضح كسبار أن "صغر حجم السوق وتوجه نسبة بسيطة من إجمالي المستثمرين إليه يجعله يتأثّر باتجاه عدد قليل منهم ابتداءً من 20-30 مستثمراً، وينجم عن قيامهم بالشراء ارتفاع في مؤشر السوق والأسعار بسبب محدودية وصغر السوق ومع ذلك فإننا نشهد ارتفاعاً حقيقياً فيه".
كما توقّع أن "يستمر السوق في الارتفاع حيث يشهد عملية تصحيح، لاسيما مع حقيقة أنه مغر للشراء بكافة المقاييس وبعدما أدرك وتأقلم المستثمرون مع واقع السوق والمتغيرات الاقتصادية المؤثرة على الاقتصاد ككل".
واستبعد كسبار "احتمال تراجع نشاط البنوك أو وصول نشاطها لمستويات تجعل القيمة العادلة للسهم أقلّ من قيمته السوقية الحالية حتى في أسوأ الظروف، ولاسيما إذا ما قارنّا مع القيم الدفترية وهذا واضح وجليّ من خلال الارتفاعات التي شهدتها بعض الأسهم المصرفية خلال الأسبوع الماضي".
واكد أن "الأسعار الحالية جداً مناسبة للمستثمرين السوريين المقيمين إذا نظروا إلى استثماراتهم بالليرة كما أنها مناسبة أيضاً للمغتربين السوريين بسبب الانخفاض الكبير الذي تشهده الليرة حالياً بشكل يزيد من قدرتهم ووفق دخولهم على الشراء ويساهم بشكل أكبر في إقبالهم لاقتناص الفرصة".
وكانت "سوق دمشق للأوراق المالية" أغلقت في 19-9-2012، على حجم تداول سهم واحد، وبلغت قيمة التداولات حوالي 83.75 ليرة، بعدد صفقة واحدة، وبقي مؤشر السوق على حاله دون أي تغيير.
يشار إلى أن عضو مجلس إدارة "سوق دمشق للأوراق المالية" لؤي حبال، ذكر مؤخرا، أن الحل الأمثل في المرحلة القادمة ضمان استمرارية عمل الشركات لأطوال فترة ممكنة، معتبراً أن المشكلة الحالية ليست في بورصة وإنما في نقص السيولة.
تاريخ المقال: 2013-01-13
وقع مدير "الشركة العالمية الأولى" سامر كسبار، أن يستمر سوق الاوراق في الارتفاع حيث يشهد عملية تصحيح، مشيرا إلى أن انخفاض الليرة سجل أثرا على تقييم أسعار الأسهم بحيث إن تراجع في قيمة الليرة بنسبة 50% يعني فقدان السهم لـ50% من قيمته أيضا.
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن كسبار قوله إن: "أسعار الأسهم وصلت إلى أرقام قياسية جعلتها مغرية جداً للشراء، حيث هبطت من جهة قيم بعض الأسهم بحدود 80-85% عن مستواها مقارنةً بمستوى الذروة الذي وصلته عام 2010".
وأضاف أن "قلقاً ظهر لدى فريق من المستثمرين الذين توجّهوا في فترة ما إلى العملات الأجنبية من عودة أسعار هذه العملات للانخفاض ثانيةً كما سبق وأن حدث في مرات سابقة عندما تدخّلت الحكومة من خلال الجهات المعنيّة بشكل واضح وأعادت الليرة إلى المستويات المستهدفة، ويترجم هذا القلق بفقدان جزء مهمّ من قيمة استثمارات هذا الفريق ويدفعهم إلى شراء السهم".
وقال كسبار إن: "وجود فريق ثان من المستثمرين أكمل تحوّطه منذ فترة من الزمن بالعملة الأجنبية ووجد في السهم بديلاً مضموناً لاستثماراته، على حين لجأ فريق ثالث إلى تنويع استثماراته ليجد السهم في محفظته الاستثمارية إلى جوار المعدن الأصفر والعملة الأجنبية".
وأكّد كسبار أن "المستثمرين يتمايزون في اتجاهاتهم الاستثمارية ويلجؤون إلى السهم باعتباره ملكيّة تماماً مثلما هناك من يلجأ إلى العقار، ولكن ما بات يميّز السهم في نظر الكثيرين هو أنه أصبح يمثّل فرصة أمام صيّادي الفرص".
ورأى أن "الارتفاع الذي تشهده قيمة الأسهم في السوق ومؤشر السوق هو ارتفاع حقيقي ليس ناجماً عن نشاط المضاربين الذين يهدفون عادةً إلى رفع السوق ثمّ البيع مرّة ثانية بغية جني الأرباح".
وأشار إلى أنه "حتى وإن وجد بعض المضاربين جدلاً فليسوا أكثر من قلّة قليلة تضارب على الموجة القصيرة في حين الأغلبية الآن هدفها الشراء والاحتفاظ بالسهم لحين عودة الاستقرار ليتمكّنوا حينها من تحقيق أرباح بحدود الضّعف أو الضعفين".
وأوضح كسبار أن "صغر حجم السوق وتوجه نسبة بسيطة من إجمالي المستثمرين إليه يجعله يتأثّر باتجاه عدد قليل منهم ابتداءً من 20-30 مستثمراً، وينجم عن قيامهم بالشراء ارتفاع في مؤشر السوق والأسعار بسبب محدودية وصغر السوق ومع ذلك فإننا نشهد ارتفاعاً حقيقياً فيه".
كما توقّع أن "يستمر السوق في الارتفاع حيث يشهد عملية تصحيح، لاسيما مع حقيقة أنه مغر للشراء بكافة المقاييس وبعدما أدرك وتأقلم المستثمرون مع واقع السوق والمتغيرات الاقتصادية المؤثرة على الاقتصاد ككل".
واستبعد كسبار "احتمال تراجع نشاط البنوك أو وصول نشاطها لمستويات تجعل القيمة العادلة للسهم أقلّ من قيمته السوقية الحالية حتى في أسوأ الظروف، ولاسيما إذا ما قارنّا مع القيم الدفترية وهذا واضح وجليّ من خلال الارتفاعات التي شهدتها بعض الأسهم المصرفية خلال الأسبوع الماضي".
واكد أن "الأسعار الحالية جداً مناسبة للمستثمرين السوريين المقيمين إذا نظروا إلى استثماراتهم بالليرة كما أنها مناسبة أيضاً للمغتربين السوريين بسبب الانخفاض الكبير الذي تشهده الليرة حالياً بشكل يزيد من قدرتهم ووفق دخولهم على الشراء ويساهم بشكل أكبر في إقبالهم لاقتناص الفرصة".
وكانت "سوق دمشق للأوراق المالية" أغلقت في 19-9-2012، على حجم تداول سهم واحد، وبلغت قيمة التداولات حوالي 83.75 ليرة، بعدد صفقة واحدة، وبقي مؤشر السوق على حاله دون أي تغيير.
يشار إلى أن عضو مجلس إدارة "سوق دمشق للأوراق المالية" لؤي حبال، ذكر مؤخرا، أن الحل الأمثل في المرحلة القادمة ضمان استمرارية عمل الشركات لأطوال فترة ممكنة، معتبراً أن المشكلة الحالية ليست في بورصة وإنما في نقص السيولة.