arnouri
10-12-2012, 10:41 PM
وجهت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، كتابا يلغي عضوية مصطفى العبد الله الكفري من "المصرف الدولي للتجارة والتمويل".
وفي افصاح طارئ
جاء فيه أن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجهت كتابا رقم 2532-110، تاريخ 2-10-2012، يتضمن إلغاء عضوية الكفري وتعيين بدلا منه".
وأن سبب إلغاء العضوية هو "لعدم الجمع بين منصبه الحكومي كعميد لكلية الاقتصاد بجامعة دمشق وبين عضويته في إدارة المصرف".
وفق القوانين النافذة في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".
وتم انتخاب مصطفى العبد الله الكفري ضمن أعضاء مجلس إدارة "البنك الدولي للتجارة والتمويل" ممثلا عن نفسه،
في أيار الماضي، وهو سوري الجنسية، مدير عام سابق لمكتب الاستثمار التابع لرئاسة "مجلس الوزراء" في سورية ، وأستاذ في كلية الاقتصاد في "جامعة دمشق".
يشار إلى أنه تم تأسيس "المصرف الدولي للتجارة والتمويل" بموجب قانون المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 في سورية،
برأسمال يبلغ ما يعادل 1.500 مليون ليرة سورية مدفوع بالكامل، كما يملك "بنك الإسكان للتجارة والتمويل"،
ثاني اكبر مصرف في الأردن، ما مجموعه 49% من أسهم المصرف، أما باقي الأسهم 51% فهي مملوكة للقطاع الخاص في سوريا بما فيه شركات مساهمة ورجال أعمال متعددين.
وفي افصاح طارئ
جاء فيه أن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجهت كتابا رقم 2532-110، تاريخ 2-10-2012، يتضمن إلغاء عضوية الكفري وتعيين بدلا منه".
وأن سبب إلغاء العضوية هو "لعدم الجمع بين منصبه الحكومي كعميد لكلية الاقتصاد بجامعة دمشق وبين عضويته في إدارة المصرف".
وفق القوانين النافذة في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".
وتم انتخاب مصطفى العبد الله الكفري ضمن أعضاء مجلس إدارة "البنك الدولي للتجارة والتمويل" ممثلا عن نفسه،
في أيار الماضي، وهو سوري الجنسية، مدير عام سابق لمكتب الاستثمار التابع لرئاسة "مجلس الوزراء" في سورية ، وأستاذ في كلية الاقتصاد في "جامعة دمشق".
يشار إلى أنه تم تأسيس "المصرف الدولي للتجارة والتمويل" بموجب قانون المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 في سورية،
برأسمال يبلغ ما يعادل 1.500 مليون ليرة سورية مدفوع بالكامل، كما يملك "بنك الإسكان للتجارة والتمويل"،
ثاني اكبر مصرف في الأردن، ما مجموعه 49% من أسهم المصرف، أما باقي الأسهم 51% فهي مملوكة للقطاع الخاص في سوريا بما فيه شركات مساهمة ورجال أعمال متعددين.