arnouri
19-11-2012, 12:49 PM
الليرة السورية فقدت على مدار 20 شهر أكثر .....<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
الليرة السورية فقدت على مدار 20 شهر نحو أكثر من 70% من قيمتها، ومن اللافت هو التراجع الكبير خلال هذه فترة قصيرة .<o:p></o:p>
وهذا مما أثار العديد من الأسئلة حول قدرة الاقتصاد السوري على الصمود و فقدان المصرف المركزي قدرته في الدفاع عن الليرة وتأمين العملات الصعبة في السوق المحلية.<o:p></o:p>
وتعتبر هذه الفترة من الاقتصاد السوري الأسواء اقتصادياً منذ عقود، فقد سجل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي تراجع غير مسبوق، <o:p></o:p>
إذ تكبد قطاع السياحة خسائر فادحة فاقت أكثر من بليون دولار، وتوقفت الاستثمارات العربية والأجنبية في سورية، <o:p></o:p>
وخصوصاً تلك القادمة من دول الخليج والتي كانت تستهدف العديد من القطاعات. <o:p></o:p>
أما التجارة الخارجية التي كانت تتدفق إلى الدول المجاورة وتجارة الترانزيت من سورية وإليها، خصوصاً تلك المقبلة من لبنان وتركيا، فتوقفت تماماً.<o:p></o:p>
هذا ادى الى جفاف اكثر مصادر العملة الصعبة التي كانت تتوافر للدولة، وخصوصاً الحصار صادرات النفط.<o:p></o:p>
كذلك، فإن الدول التي تساند سوريا حتى الآن مثل إيران وروسيا والصين واخرى، <o:p></o:p>
وهي ليست من الدول المستعدة لتقديم مساعدات مالية ، <o:p></o:p>
وانما تسعى مثل روسيا والصين إلى التفاوض على الورقة السورية،<o:p></o:p>
في حين أن إيران، نظراً إلى طبيعة المشكلات الاقتصادية التي تواجهها، فلا نتوقَّع أن تساهم في تقديم ما يكفي من الدعم المالي لتعويض سورية عن الخسائر <o:p></o:p>
والجفاف في مصادر العملات الصعبة.<o:p></o:p>
وترافق هذا الحقائق العملية توقعات متشائمة تسود السوق وسوء أداء القطاعات كلها، <o:p></o:p>
وكذلك توقف المصارف عن الإقراض بسبب المخاطرة الكبيرة، ووضعت القيود على تحويل الليرة إلى عملة أجنبية،<o:p></o:p>
وعمل كثيرين من السوريين على زيادة الاستهلاك في محاولات للتخلص من السيولة التي يمتلكونها، خوفاً على تدهور قيمتها،<o:p></o:p>
فتراجع قيمة العملة بنسبة 70% يعني أن نسبة التضخم في السوق المحلية تقترب أكثر من50 في المئة. <o:p></o:p>
ولم ترافق التضخم زيادة في الأجور سواء في القطاع العام أو الخاص، ما يعني مزيداً من الضغط على المواطن العادي. <o:p></o:p>
وهناك نقص في العديد من المواد الاستهلاكية بسبب المصاعب التي ترافق انسياب التجارة من جهة وبسبب الطلب المتزايد على العديد من السلع التي ترتفع أسعارها بوتائر عالية <o:p></o:p>
وبسبب الضغوط التي تتعرض لها العملة السورية، فمع كل إجراء عقابي جديد ضد سورية يتعرض الاقتصاد ومعه العملة لضغوط تقلل الثقة بالعملة.<o:p></o:p>
وبالرغم التراجع الكبير في قيمة الليرة، يشير الوضع الظاهر إلى تماسك الاقتصاد بسبب طبيعة تكوين الاقتصاد السوري والاعتماد على الإنتاج المحلي في درجة كبيرة، <o:p></o:p>
ولكن استمرار الضغط سيفتح ثغرات جديدة تتعلق بقدرة الحكومة المركزية على التحكم بالآليات التي يعمل بموجبها الاقتصاد السوري وكيفية توزيع السلع على المحافظات السورية كلها، <o:p></o:p>
فالتراجع الكبير في النشاط الاقتصادي يرافقه أيضاً تخصيص موارد كبيرة للجيش والمؤسسات الأمنية،<o:p></o:p>
وهذا يأتي على حساب بقية فئات المجتمع التي تعاني صعوبات مزدوجة تتمثل في تراجع مصادر إيراداتها التقليدية، <o:p></o:p>
وقيمة مدخولها وكذلك تراجع ما تخصصه الدولة من دعم للعديد من السلع، <o:p></o:p>
وهذا من شأنه تفجير كثير من التوترات الاجتماعية تحت السطح في إطار التنافس على الموارد المحدودة المتاحة. وواضح أن الوضع بلغ حداً لا يطاق للبعض، <o:p></o:p>
فبدأت هجرة السوريين إلى الدول المجاورة مثل لبنان وتركيا والاردن ومصر ، <o:p></o:p>
كذلك بدأ كثيرون من اللاجئين العراقيين والفلسطينيين إلى سورية البحث عن ملاذات أخرى أكثر أماناً في ظل الضبابية السائدة.<o:p></o:p>
ومع غياب الآفاق لحلول سياسية، واضح أن معاناة الاقتصاد السوري ستتفاقم، <o:p></o:p>
وان المصرف المركزي السوري الخاضع للحصار بات يعرف أن رصيده من الاحتياط الأجنبي الذي قدرته مصادر كثيرة بنحو 17 بليون دولار<o:p></o:p>
وبدأ يتآكل بمعدل نصف بليون كل شهر، <o:p></o:p>
وكانت السلطات النقدية على استعداد لضخ عملات صعبة حفاظاً على قيمة الليرة ولتجنب الدولرة، <o:p></o:p>
إلا أن استمرار الأزمة وزيادة الطلب على العملات الأجنبية، وظهور آثار الحصار المفروض على سورية، خفض قيمة الاحتياط،<o:p></o:p>
ولعل هذا يفسر سبب تجنب المصرف المركزي السوري خلال الأسابيع الأخيرة الإبقاء على سعر الليرة مستقراً.<o:p></o:p>
ونرى أن السلطات تسعى إلى تخصيص الدعم واستغلال حصيلة الرصيد من العملات الأجنبية لدعم استقراراها بدلاً من دعم الاستقرار النسبي للأسعار.<o:p></o:p>
ومن هنا نرى أن الاقتصاد السوري معرض إلى مزيد من الخضات والهزات، ولا نرى في الأفق ما يشير إلى عودة عجلة الإنتاج أو معاودة النشاطات،<o:p></o:p>
وهنا نرى مساراً متسارعاً من الأحداث الاقتصادية العاكسة لعمق الأزمة السورية، <o:p></o:p>
وسوف نرى أول تجليات ذلك استمرار تدهور قيمة العملة وما ينجم عن ذلك من تداعيات ستؤدي في النهاية إلى فقدان السيطرة الاقتصادية <o:p></o:p>
وبسبب فقدان الأدوات الرئيسة للتحكم والمتمثلة بالسياسة النقدية وعنوانها العملة، والسياسة المالية التي عنوانها الدعم والإنفاق العام،<o:p></o:p>
وفي كلا الحالتين ، نرى بوادر فقدان السيطرة واضحة.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
شكرا <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
اعداد <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
الليرة السورية فقدت على مدار 20 شهر نحو أكثر من 70% من قيمتها، ومن اللافت هو التراجع الكبير خلال هذه فترة قصيرة .<o:p></o:p>
وهذا مما أثار العديد من الأسئلة حول قدرة الاقتصاد السوري على الصمود و فقدان المصرف المركزي قدرته في الدفاع عن الليرة وتأمين العملات الصعبة في السوق المحلية.<o:p></o:p>
وتعتبر هذه الفترة من الاقتصاد السوري الأسواء اقتصادياً منذ عقود، فقد سجل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي تراجع غير مسبوق، <o:p></o:p>
إذ تكبد قطاع السياحة خسائر فادحة فاقت أكثر من بليون دولار، وتوقفت الاستثمارات العربية والأجنبية في سورية، <o:p></o:p>
وخصوصاً تلك القادمة من دول الخليج والتي كانت تستهدف العديد من القطاعات. <o:p></o:p>
أما التجارة الخارجية التي كانت تتدفق إلى الدول المجاورة وتجارة الترانزيت من سورية وإليها، خصوصاً تلك المقبلة من لبنان وتركيا، فتوقفت تماماً.<o:p></o:p>
هذا ادى الى جفاف اكثر مصادر العملة الصعبة التي كانت تتوافر للدولة، وخصوصاً الحصار صادرات النفط.<o:p></o:p>
كذلك، فإن الدول التي تساند سوريا حتى الآن مثل إيران وروسيا والصين واخرى، <o:p></o:p>
وهي ليست من الدول المستعدة لتقديم مساعدات مالية ، <o:p></o:p>
وانما تسعى مثل روسيا والصين إلى التفاوض على الورقة السورية،<o:p></o:p>
في حين أن إيران، نظراً إلى طبيعة المشكلات الاقتصادية التي تواجهها، فلا نتوقَّع أن تساهم في تقديم ما يكفي من الدعم المالي لتعويض سورية عن الخسائر <o:p></o:p>
والجفاف في مصادر العملات الصعبة.<o:p></o:p>
وترافق هذا الحقائق العملية توقعات متشائمة تسود السوق وسوء أداء القطاعات كلها، <o:p></o:p>
وكذلك توقف المصارف عن الإقراض بسبب المخاطرة الكبيرة، ووضعت القيود على تحويل الليرة إلى عملة أجنبية،<o:p></o:p>
وعمل كثيرين من السوريين على زيادة الاستهلاك في محاولات للتخلص من السيولة التي يمتلكونها، خوفاً على تدهور قيمتها،<o:p></o:p>
فتراجع قيمة العملة بنسبة 70% يعني أن نسبة التضخم في السوق المحلية تقترب أكثر من50 في المئة. <o:p></o:p>
ولم ترافق التضخم زيادة في الأجور سواء في القطاع العام أو الخاص، ما يعني مزيداً من الضغط على المواطن العادي. <o:p></o:p>
وهناك نقص في العديد من المواد الاستهلاكية بسبب المصاعب التي ترافق انسياب التجارة من جهة وبسبب الطلب المتزايد على العديد من السلع التي ترتفع أسعارها بوتائر عالية <o:p></o:p>
وبسبب الضغوط التي تتعرض لها العملة السورية، فمع كل إجراء عقابي جديد ضد سورية يتعرض الاقتصاد ومعه العملة لضغوط تقلل الثقة بالعملة.<o:p></o:p>
وبالرغم التراجع الكبير في قيمة الليرة، يشير الوضع الظاهر إلى تماسك الاقتصاد بسبب طبيعة تكوين الاقتصاد السوري والاعتماد على الإنتاج المحلي في درجة كبيرة، <o:p></o:p>
ولكن استمرار الضغط سيفتح ثغرات جديدة تتعلق بقدرة الحكومة المركزية على التحكم بالآليات التي يعمل بموجبها الاقتصاد السوري وكيفية توزيع السلع على المحافظات السورية كلها، <o:p></o:p>
فالتراجع الكبير في النشاط الاقتصادي يرافقه أيضاً تخصيص موارد كبيرة للجيش والمؤسسات الأمنية،<o:p></o:p>
وهذا يأتي على حساب بقية فئات المجتمع التي تعاني صعوبات مزدوجة تتمثل في تراجع مصادر إيراداتها التقليدية، <o:p></o:p>
وقيمة مدخولها وكذلك تراجع ما تخصصه الدولة من دعم للعديد من السلع، <o:p></o:p>
وهذا من شأنه تفجير كثير من التوترات الاجتماعية تحت السطح في إطار التنافس على الموارد المحدودة المتاحة. وواضح أن الوضع بلغ حداً لا يطاق للبعض، <o:p></o:p>
فبدأت هجرة السوريين إلى الدول المجاورة مثل لبنان وتركيا والاردن ومصر ، <o:p></o:p>
كذلك بدأ كثيرون من اللاجئين العراقيين والفلسطينيين إلى سورية البحث عن ملاذات أخرى أكثر أماناً في ظل الضبابية السائدة.<o:p></o:p>
ومع غياب الآفاق لحلول سياسية، واضح أن معاناة الاقتصاد السوري ستتفاقم، <o:p></o:p>
وان المصرف المركزي السوري الخاضع للحصار بات يعرف أن رصيده من الاحتياط الأجنبي الذي قدرته مصادر كثيرة بنحو 17 بليون دولار<o:p></o:p>
وبدأ يتآكل بمعدل نصف بليون كل شهر، <o:p></o:p>
وكانت السلطات النقدية على استعداد لضخ عملات صعبة حفاظاً على قيمة الليرة ولتجنب الدولرة، <o:p></o:p>
إلا أن استمرار الأزمة وزيادة الطلب على العملات الأجنبية، وظهور آثار الحصار المفروض على سورية، خفض قيمة الاحتياط،<o:p></o:p>
ولعل هذا يفسر سبب تجنب المصرف المركزي السوري خلال الأسابيع الأخيرة الإبقاء على سعر الليرة مستقراً.<o:p></o:p>
ونرى أن السلطات تسعى إلى تخصيص الدعم واستغلال حصيلة الرصيد من العملات الأجنبية لدعم استقراراها بدلاً من دعم الاستقرار النسبي للأسعار.<o:p></o:p>
ومن هنا نرى أن الاقتصاد السوري معرض إلى مزيد من الخضات والهزات، ولا نرى في الأفق ما يشير إلى عودة عجلة الإنتاج أو معاودة النشاطات،<o:p></o:p>
وهنا نرى مساراً متسارعاً من الأحداث الاقتصادية العاكسة لعمق الأزمة السورية، <o:p></o:p>
وسوف نرى أول تجليات ذلك استمرار تدهور قيمة العملة وما ينجم عن ذلك من تداعيات ستؤدي في النهاية إلى فقدان السيطرة الاقتصادية <o:p></o:p>
وبسبب فقدان الأدوات الرئيسة للتحكم والمتمثلة بالسياسة النقدية وعنوانها العملة، والسياسة المالية التي عنوانها الدعم والإنفاق العام،<o:p></o:p>
وفي كلا الحالتين ، نرى بوادر فقدان السيطرة واضحة.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
شكرا <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
اعداد <o:p></o:p>
<o:p></o:p>