arnouri
12-11-2012, 08:16 PM
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية، عن حمدان قوله إن:
"إدارة البورصة قامت برفع مجموعة من المقترحات والإجراءات إلى هيئة الأوراق المالية السورية
التي ارتأت تأجيل البت بهذه الإجراءات والمقترحات إلى بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبورصة دمشق".
وأضاف "طلبنا من هيئة الأوراق المالية التوسط لدى الجهات المعنية لتفعيل الصندوق السيادي،
مع العلم أن مجلس إدارة البورصة عقد اجتماعاً لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير عمل البورصة
والعمل على تخفيف آثار الأزمة الحالية في عملية التداول والأسهم".
وأشار حمدان إلى أن
"المشكلة الأساسية ليست في البورصة أو الهيئة وإنما في الظروف والأزمة الراهنة،
والسبب الرئيسي لانخفاض التداول الظروف الحالية، والحل يكمن في ضخ السيولة، إضافة إلى ضرورة تفعيل وإطلاق الصندوق السيادي".
وكشف أن "عدم تمديد فترة زيادة رأسمال المصارف العاملة قد يؤدي إلى نقص سيولة،
وعلى الجهات المعنية أن تدرس مجدداً الأسباب الموجبة لتمديد الفترة أمام المصارف لزيادة رأسمالها".
وتابع حمدان أن "تأخر صدور البيانات المالية الربعية للشركات لن يؤثر في عملية التداول،
لأن التداول الحالي في الحد الأدنى، وضخ السيولة هي التي سوف تنشط عملية التداول".
وأوضح أنه "في اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبورصة المقر في الـ18 من الشهر الحالي
سوف يتم انتخاب مجلس إدارة جديد للسوق بدلاً من المجلس القديم بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي، ويمكن دراسة مقترحات أعضاء السوق".
ولفت حمدان إلى أن "تدخل إدارة سوق دمشق لحماية صغار المساهمين وفي النهاية يبقى القرار للمستثمر
ولا تستطيع السوق إيقاف انخفاض الأسهم أو التداول"، مبينا أنه "على الرغم من التأقلم مع الظروف الحالية إلا أن الحديث بشكل دائم مع شركات الوساطة المالية وبعض المستثمرين يتركز على ضرورة الاحتفاظ بالأسهم".
وبيّن حمدان أنه "خلال العام الحالي 2012 تم إدراج الشركة السورية الكويتية للتأمين، وقد لا يتم إدراج شركة أخرى خلال هذا العام".
وكان عدداً من المستثمرين في بورصة دمشق، اقترحوا على إدارة السوق المالية و"هيئة الأوراق المالية السورية"،
مجموعة من الإجراءات والمقترحات بهدف تنشيط حركة التداول خلال الفترة القادمة
وشملت هذه المقترحات إضافة جلسة تداول يوم الأحد أو الخميس من كل أسبوع على أن تكون هذه الجلسة من دون أي حدود سعرية.
كما شملت هذه المقترحات وجود سعرين للسهم الواحد، إضافة إلى اقتراح تنفيد الأوامر بعد انتهاء الجلسة،
وإعادة السوق إلى ما كانت عليها في افتتاحها، كما تضمنت المقترحات اعتماد السعر المرجعي لأسهم الشركات المدرجة لأول مرة،
وحماية سعر السهم من الهبوط لغير الراغبين في البيع.
وكان المدير التنفيذي لـ"سوق دمشق للأوراق المالية" مأمون حمدان قال الأسبوع الماضي، إن: "مؤشر بورصة دمشق لا يتأثر في حال عدم وجود عمليات تداول نظراً لأن الفقرة ب من المادة 35 من تعليمات التداول هي غير مفعلة الآن،
والتي تقضي بتخفيض سعر الورقة المالية في حال وجود أوامر بيع على الحد الأدنى".
كما بين خلال الشهر الجاري، أن الفرصة أصبحت مواتية خلال الفترة الحالية للاستثمار سواء من قبل الحكومة عبر طرح الصندوق السيادي وضخ السيولة،
وهذا يتطلب وجوده في هذه المرحلة أو من خلال مستثمرين كبار.
شكرا
"إدارة البورصة قامت برفع مجموعة من المقترحات والإجراءات إلى هيئة الأوراق المالية السورية
التي ارتأت تأجيل البت بهذه الإجراءات والمقترحات إلى بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبورصة دمشق".
وأضاف "طلبنا من هيئة الأوراق المالية التوسط لدى الجهات المعنية لتفعيل الصندوق السيادي،
مع العلم أن مجلس إدارة البورصة عقد اجتماعاً لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير عمل البورصة
والعمل على تخفيف آثار الأزمة الحالية في عملية التداول والأسهم".
وأشار حمدان إلى أن
"المشكلة الأساسية ليست في البورصة أو الهيئة وإنما في الظروف والأزمة الراهنة،
والسبب الرئيسي لانخفاض التداول الظروف الحالية، والحل يكمن في ضخ السيولة، إضافة إلى ضرورة تفعيل وإطلاق الصندوق السيادي".
وكشف أن "عدم تمديد فترة زيادة رأسمال المصارف العاملة قد يؤدي إلى نقص سيولة،
وعلى الجهات المعنية أن تدرس مجدداً الأسباب الموجبة لتمديد الفترة أمام المصارف لزيادة رأسمالها".
وتابع حمدان أن "تأخر صدور البيانات المالية الربعية للشركات لن يؤثر في عملية التداول،
لأن التداول الحالي في الحد الأدنى، وضخ السيولة هي التي سوف تنشط عملية التداول".
وأوضح أنه "في اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبورصة المقر في الـ18 من الشهر الحالي
سوف يتم انتخاب مجلس إدارة جديد للسوق بدلاً من المجلس القديم بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي، ويمكن دراسة مقترحات أعضاء السوق".
ولفت حمدان إلى أن "تدخل إدارة سوق دمشق لحماية صغار المساهمين وفي النهاية يبقى القرار للمستثمر
ولا تستطيع السوق إيقاف انخفاض الأسهم أو التداول"، مبينا أنه "على الرغم من التأقلم مع الظروف الحالية إلا أن الحديث بشكل دائم مع شركات الوساطة المالية وبعض المستثمرين يتركز على ضرورة الاحتفاظ بالأسهم".
وبيّن حمدان أنه "خلال العام الحالي 2012 تم إدراج الشركة السورية الكويتية للتأمين، وقد لا يتم إدراج شركة أخرى خلال هذا العام".
وكان عدداً من المستثمرين في بورصة دمشق، اقترحوا على إدارة السوق المالية و"هيئة الأوراق المالية السورية"،
مجموعة من الإجراءات والمقترحات بهدف تنشيط حركة التداول خلال الفترة القادمة
وشملت هذه المقترحات إضافة جلسة تداول يوم الأحد أو الخميس من كل أسبوع على أن تكون هذه الجلسة من دون أي حدود سعرية.
كما شملت هذه المقترحات وجود سعرين للسهم الواحد، إضافة إلى اقتراح تنفيد الأوامر بعد انتهاء الجلسة،
وإعادة السوق إلى ما كانت عليها في افتتاحها، كما تضمنت المقترحات اعتماد السعر المرجعي لأسهم الشركات المدرجة لأول مرة،
وحماية سعر السهم من الهبوط لغير الراغبين في البيع.
وكان المدير التنفيذي لـ"سوق دمشق للأوراق المالية" مأمون حمدان قال الأسبوع الماضي، إن: "مؤشر بورصة دمشق لا يتأثر في حال عدم وجود عمليات تداول نظراً لأن الفقرة ب من المادة 35 من تعليمات التداول هي غير مفعلة الآن،
والتي تقضي بتخفيض سعر الورقة المالية في حال وجود أوامر بيع على الحد الأدنى".
كما بين خلال الشهر الجاري، أن الفرصة أصبحت مواتية خلال الفترة الحالية للاستثمار سواء من قبل الحكومة عبر طرح الصندوق السيادي وضخ السيولة،
وهذا يتطلب وجوده في هذه المرحلة أو من خلال مستثمرين كبار.
شكرا