البلخي
12-11-2012, 05:03 PM
الظروف الاستثنائية تتطلب قرارات استثنائية، وغير المعقول الذي أصبح واقعاً يتطلب قرارات جريئة، ربما لم تكن واردة في وقت سابق.
منذ بداية الأزمة، اختارت إدارة سوق دمشق للأوراق المالية أن تبقي السوق مفتوحاً، وتترك المستثمرين يعانون من الجلطات الدماغية والاحتشاءات القلبية، وهم يرون أموالهم وشقاء أعمارهم تتبخر رويداً رويداً أمام أعينهم.
في حين أن المتعارف عليه هو إغلاق السوق المالي خلال الأزمات. أما وقد حصل ما حصل، وانخفضت أسعار معظم الأسهم إلى مستويات بخسة للغاية، فإن السوق يحتاج إلى قرارات جريئة لاستعادة ثقة المستثمرين، بعد أن سيطر اللون الأحمر عليه لشهور طويلة وتوقفت التداولات فيه لعدة جلسات.
يناقش البعض بأنه لا يجوز لإدارة سوق مالي أن تتدخل في أسعار الأسهم، وهذا صحيح لو أننا نعيش في ظروف طبيعية، ولو أن إدارة السوق لم تختر أن تبقي السوق مفتوحاً في ظل هذه الظروف، لأن جميع المؤشرات تؤكد أن أسعار الأسهم ستواصل انخفاضها حتى نهاية الأزمة، وهذا لا يشجع المستثمرين على الشراء.
في حين أن كثيراً منهم ينتظرون إشارة إيجابية تطمئنهم ليقدموا على الاستثمار، بعد أن أصبحت الأسعار مغرية جداً، فلماذا لا تدرس إدارة السوق قراراً استثنائياً ومؤقتاً يمنع الأسهم من الانخفاض دون قيمتها الاسمية؟ خصوصاً أنه ليس هناك مبرر اقتصادي حقيقي لهذا الانخفاض بالنسبة لأغلبية الأسهم؟.
إن صدور مثل هذا القرار، سيوقف معظم عمليات البيع في السوق، لأن المستثمر يعلم أنه لن يتعرض لمزيد من الخسائر، كما سيشجع المستثمرين الجدد على الدخول لأنهم يعلمون أنهم لن يخسروا قرشاً واحداً من استثماراتهم، وهو ما يعطي دفعة قوية للسوق المالي وينفخ فيه الحياة من جديد، دون منّة "الصندوق الوطني للاستثمار" الذي اختفى مديره!.
أما الفائدة الثانية لإنعاش السوق المالي، فلا تقل أهمية عن تحفيز الاستثمار، وهي المساهمة في حماية الليرة السورية بالحد من المضاربات عليها في السوق السوداء، والتي لا يبدو أن المصرف المركزي نجح في تبييضها حتى الآن، رغم أنه استخدم وصفات عجيبة للتبييض، ما أنزل الله بها من سلطان!.
عن: تشرين عمار ابوعابد
منذ بداية الأزمة، اختارت إدارة سوق دمشق للأوراق المالية أن تبقي السوق مفتوحاً، وتترك المستثمرين يعانون من الجلطات الدماغية والاحتشاءات القلبية، وهم يرون أموالهم وشقاء أعمارهم تتبخر رويداً رويداً أمام أعينهم.
في حين أن المتعارف عليه هو إغلاق السوق المالي خلال الأزمات. أما وقد حصل ما حصل، وانخفضت أسعار معظم الأسهم إلى مستويات بخسة للغاية، فإن السوق يحتاج إلى قرارات جريئة لاستعادة ثقة المستثمرين، بعد أن سيطر اللون الأحمر عليه لشهور طويلة وتوقفت التداولات فيه لعدة جلسات.
يناقش البعض بأنه لا يجوز لإدارة سوق مالي أن تتدخل في أسعار الأسهم، وهذا صحيح لو أننا نعيش في ظروف طبيعية، ولو أن إدارة السوق لم تختر أن تبقي السوق مفتوحاً في ظل هذه الظروف، لأن جميع المؤشرات تؤكد أن أسعار الأسهم ستواصل انخفاضها حتى نهاية الأزمة، وهذا لا يشجع المستثمرين على الشراء.
في حين أن كثيراً منهم ينتظرون إشارة إيجابية تطمئنهم ليقدموا على الاستثمار، بعد أن أصبحت الأسعار مغرية جداً، فلماذا لا تدرس إدارة السوق قراراً استثنائياً ومؤقتاً يمنع الأسهم من الانخفاض دون قيمتها الاسمية؟ خصوصاً أنه ليس هناك مبرر اقتصادي حقيقي لهذا الانخفاض بالنسبة لأغلبية الأسهم؟.
إن صدور مثل هذا القرار، سيوقف معظم عمليات البيع في السوق، لأن المستثمر يعلم أنه لن يتعرض لمزيد من الخسائر، كما سيشجع المستثمرين الجدد على الدخول لأنهم يعلمون أنهم لن يخسروا قرشاً واحداً من استثماراتهم، وهو ما يعطي دفعة قوية للسوق المالي وينفخ فيه الحياة من جديد، دون منّة "الصندوق الوطني للاستثمار" الذي اختفى مديره!.
أما الفائدة الثانية لإنعاش السوق المالي، فلا تقل أهمية عن تحفيز الاستثمار، وهي المساهمة في حماية الليرة السورية بالحد من المضاربات عليها في السوق السوداء، والتي لا يبدو أن المصرف المركزي نجح في تبييضها حتى الآن، رغم أنه استخدم وصفات عجيبة للتبييض، ما أنزل الله بها من سلطان!.
عن: تشرين عمار ابوعابد