arnouri
05-11-2012, 02:15 PM
تعيش تركيا اليوم في أزهى أيامها وأبهى مراحل نهضتها ( من الناحيه الاقتصاديه )
وقد أدركت الحكومة التركية في بداية أمرها أن التنمية الاقتصادية المستدامة والرفاه وتوفير فرص العيش الكريم
هو المفتاح السحري الذي تنقاد به مكونات الشعب بكل أطيافه خلف قياداتها الأمينة على مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة .
ومن هنا فقد أولت الحكومة أهمية بالغة للملف الاقتصادي وعمد ت إلى النهوض بالاقتصاد التركي من
حالة الركود والعجز في الميزان التجاري والفساد المالي وتفشي البطالة وزيادة التضخم زيادة مطردة والتي كانت تسود في تلك الأيام إلى حالة الانتعاش والنمو والاستقرار .
والمتتبع لحالة الاقتصاد التركي وما وصل إليه خلال السنوات العشر من عمر حكومة يدرك بلا أدنى شك مقدار الجهد الهائل والعمل المضنى الذي قامت به
من أجل جعل تركيا في عداد الدول المتقدمة اقتصادياً في الوقت الذي تعاني فيه الدول الصناعة الكبرى أزمة مالية خانقة تكاد تودي بمنطقة اليورو بأسرها.
ولذلك لم يكن مفاجئاً أن تتبوأ تركيا اليوم المرتبة السادسة عشرة في المجال الاقتصادي على مستوى دول العالم,
والمرتبة السادسة على صعيد الدول الأوروبية،
بعد أن حقق الاقتصاد التركي نموًا قدره 8.2% خلال الربع الثالث من عام 2011 م .
وبهذه النسبة صار الاقتصاد التركي ثاني أكثر الاقتصادات العالمية نموًا بعد الاقتصاد الصيني.
وقد وضع الأتراك استراتيجية اقتصادية متكاملة من أبرز بنودها تشجيع الصادرات, حيث بلغت في العام 2011 م أكثر من 150 مليار دولار، ووصلت إلى 246 منطقة جمركية،
ولم يتبق على مستوى العالم سوى دولتين لم تستورد المنتجات التركية هي دولتي "كيريباس" و"بالاو" الواقعتين في المحيط الهادئ.
فهناك 12 شركة تحقق صادرات تفوق المليار دولار.
أما قطاع السجاد التركي فقد حقق صادرات بلغت ملياراً و147 مليون دولار في العم 2011 م ويجري تصديره إلى 123 دولة في العالم .
وكذلك قطاع السيارات فقد بلغت صادراته 18 ملياراً و305 مليون دولار ويتم تصديرها إلى حوالي 180 دولة حول العالم .
ومن أبرز بنود الاستراتيجية الاقتصادية التركية خفض معدلات البطالة، وقد تراجعت نسب البطالة إلى أرقام غير مسبوقة حيث بلغت 9%,
وقد اعتبر المحللون الاقتصاديون وصول معدل البطالة في تركيا إلى خانة رقمية واحدة انجازاً مرموقاً في ظل أزمة مالية خانقة تعصف بالدول الكبرى المتقدمة.
وقد وفر سوق العمل التركي فرص عمل لأكثر من أربعة ملايين و200 ألف مواطن تركي خلال السنوات الست الماضية .
مما وضع حداً لموجات هجرة الشباب التركي خارج بلادهم, بل أصبحت تركيا اليوم تستقطب العمالة الخارجية .
وقد انعكس هذا الوضع الاقتصادي على متوسط دخل الفرد حيث بلغ حوالي 16 ألف دولار في العام المنصرم طبقاً لتعادل القوة الشرائية,
وبذلك يكون قد حقق زيادة مقدارها 87% عن العام 2000 م.
ويخطط الفريق الاقتصادي في حكومة أن تكون تركيا في عداد الدول العشر الأقوى اقتصادياً على مستوى العالم بحلول عام 2023 م,
وعمادهم في ذلك التركيز على تحسين مستوى جودة التعليم الأكاديمي في المدارس والجامعات.
ومن أجل ذلك قررت الحكومة توزيع أكثر من 15 مليون جهاز iPad على طلاب المدارس,
وبذلك تكون الدولة الثانية التي تعتمد توظيف الأجهزة اللوحية المتطورة في مجال التعليم بعد أن كانت كوريا الجنوبية هي الدولة السباقة في هذا الشأن .
هذه الرسالة الأبرز التي تقدمها تركيا اليوم ومفادها الموجز أن تحقيق الرفاه الاقتصادي وتوفير فرص العيش الكريم للناس هو معيار النجاح والبقاء والاستمرار ليس إلا.
هذا هو التحدي .
اعداد
وقد أدركت الحكومة التركية في بداية أمرها أن التنمية الاقتصادية المستدامة والرفاه وتوفير فرص العيش الكريم
هو المفتاح السحري الذي تنقاد به مكونات الشعب بكل أطيافه خلف قياداتها الأمينة على مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة .
ومن هنا فقد أولت الحكومة أهمية بالغة للملف الاقتصادي وعمد ت إلى النهوض بالاقتصاد التركي من
حالة الركود والعجز في الميزان التجاري والفساد المالي وتفشي البطالة وزيادة التضخم زيادة مطردة والتي كانت تسود في تلك الأيام إلى حالة الانتعاش والنمو والاستقرار .
والمتتبع لحالة الاقتصاد التركي وما وصل إليه خلال السنوات العشر من عمر حكومة يدرك بلا أدنى شك مقدار الجهد الهائل والعمل المضنى الذي قامت به
من أجل جعل تركيا في عداد الدول المتقدمة اقتصادياً في الوقت الذي تعاني فيه الدول الصناعة الكبرى أزمة مالية خانقة تكاد تودي بمنطقة اليورو بأسرها.
ولذلك لم يكن مفاجئاً أن تتبوأ تركيا اليوم المرتبة السادسة عشرة في المجال الاقتصادي على مستوى دول العالم,
والمرتبة السادسة على صعيد الدول الأوروبية،
بعد أن حقق الاقتصاد التركي نموًا قدره 8.2% خلال الربع الثالث من عام 2011 م .
وبهذه النسبة صار الاقتصاد التركي ثاني أكثر الاقتصادات العالمية نموًا بعد الاقتصاد الصيني.
وقد وضع الأتراك استراتيجية اقتصادية متكاملة من أبرز بنودها تشجيع الصادرات, حيث بلغت في العام 2011 م أكثر من 150 مليار دولار، ووصلت إلى 246 منطقة جمركية،
ولم يتبق على مستوى العالم سوى دولتين لم تستورد المنتجات التركية هي دولتي "كيريباس" و"بالاو" الواقعتين في المحيط الهادئ.
فهناك 12 شركة تحقق صادرات تفوق المليار دولار.
أما قطاع السجاد التركي فقد حقق صادرات بلغت ملياراً و147 مليون دولار في العم 2011 م ويجري تصديره إلى 123 دولة في العالم .
وكذلك قطاع السيارات فقد بلغت صادراته 18 ملياراً و305 مليون دولار ويتم تصديرها إلى حوالي 180 دولة حول العالم .
ومن أبرز بنود الاستراتيجية الاقتصادية التركية خفض معدلات البطالة، وقد تراجعت نسب البطالة إلى أرقام غير مسبوقة حيث بلغت 9%,
وقد اعتبر المحللون الاقتصاديون وصول معدل البطالة في تركيا إلى خانة رقمية واحدة انجازاً مرموقاً في ظل أزمة مالية خانقة تعصف بالدول الكبرى المتقدمة.
وقد وفر سوق العمل التركي فرص عمل لأكثر من أربعة ملايين و200 ألف مواطن تركي خلال السنوات الست الماضية .
مما وضع حداً لموجات هجرة الشباب التركي خارج بلادهم, بل أصبحت تركيا اليوم تستقطب العمالة الخارجية .
وقد انعكس هذا الوضع الاقتصادي على متوسط دخل الفرد حيث بلغ حوالي 16 ألف دولار في العام المنصرم طبقاً لتعادل القوة الشرائية,
وبذلك يكون قد حقق زيادة مقدارها 87% عن العام 2000 م.
ويخطط الفريق الاقتصادي في حكومة أن تكون تركيا في عداد الدول العشر الأقوى اقتصادياً على مستوى العالم بحلول عام 2023 م,
وعمادهم في ذلك التركيز على تحسين مستوى جودة التعليم الأكاديمي في المدارس والجامعات.
ومن أجل ذلك قررت الحكومة توزيع أكثر من 15 مليون جهاز iPad على طلاب المدارس,
وبذلك تكون الدولة الثانية التي تعتمد توظيف الأجهزة اللوحية المتطورة في مجال التعليم بعد أن كانت كوريا الجنوبية هي الدولة السباقة في هذا الشأن .
هذه الرسالة الأبرز التي تقدمها تركيا اليوم ومفادها الموجز أن تحقيق الرفاه الاقتصادي وتوفير فرص العيش الكريم للناس هو معيار النجاح والبقاء والاستمرار ليس إلا.
هذا هو التحدي .
اعداد