وائل77
24-09-2012, 10:38 AM
للأسبوع الثاني على التوالي، لا تداولات تذكر، وانخفاض شديداً بعدد الاسهم وحجم التداولات والصفقات والتي وصلت يوم الاربعاء الماضي الى سهم واحد وسبقه «صفر» في جلسات سابقة وكانت قيمة التداولات لليوم الاول من الاسبوع الماضي فقط عشرة آلاف ليرة سورية. http://thawra.alwehda.gov.sy/images%5CNEWS8%5CM09%5CD24%5C2-1.jpg
وبهذا السياق هناك محاولات كثيرة من قبل هيئة السوق لمعاودة نشاط سوق دمشق للاوراق المالية بعد اللقاء الاخير مع شركات الوساطة وجملة المقترحات لدفع العمل في ظل الازمة الراهنة.
ومن تلك المقترحات والتي اصبحت قرارا كان القرار المتضمن تعديل تعليمات تجزئة الاسهم ودمجها، جاء توضيحا لكيفية معالجة تجزئة اسهم الشركات التي قد تنشأ لديها كسور، فمثلا ان كان هناك مساهم يمتلك لنفرض 9 اسهم في شركة تبلغ القيمة الاسمية لسهمها 250 ليرة قبل التجزئة فما هو نصيب المساهم بعد التجزئة الى 100 ل.س ؟ فإذا طبقنا التعليمات سيكون له 22.5 أي اثنين وعشرين سهما ونصف السهم.
بهذا الخصوص يقول الدكتور مأمون حمدان المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية ان التعديلات جاءت لتوضيح كيفية التعامل مع هذا الموضوع لكي لا تضيع حقوق اي مساهم ويتم تحقيق العدالة بين جميع المساهمين.
واضاف حمدان في تصريح «للثورة» بعد جملة الانتقادات التي طالت سوق دمشق للاوراق المالية نظرا للانخفاض بعدد الاسهم والصفقات وحجم التداولات ان سعر السهم مرتبط بعمليات العرض والطلب وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها سورية.
وشدد حمدان على ضرورة تسريع العمل بالصندوق السيادي -صندوق الاستثمار الوطني لأن السوق بحاجة لضخ سيولة، واي سيولة تدخل السوق ستغير المعادلة معتبرا ان اي قرار يتخذ فهو لمصلحة الجميع وليس لمصلحة المستثمر الشخصية، وهناك البعض ممن خسر نتيجة انخفاض اسعار الاسهم، ولكن من يدخل هذا المجال الاستثماري يجب ان يكون محتاطا من ذلك.
وأشار حمدان الى ان الوضع الحالي للبورصة لن يستمر على حاله، وخاصة مع الاجراءات والقرارات الجديدة التي ستتخذ في ضوء تراجع احجام التداول الحالية.
وقال حمدان ان ادارة السوق تتشاور مع جميع الجهات صاحبة العلاقة وسيتم اصدر القرارات الجديدة في الوقت المناسب.
واشار حمدان الى الاجتماع الاخير مع شركات الوساطة المالية لمعرفة السيناريوهات المحتملة لكنه للأسف لا توجد اي مقترحات لدى شركات الوساطة بخصوص الوضع الراهن، انما المقترحات انصبت على تخفيض الرسوم فقط وليس على تنشيط التداول وامل حمدان بوجود دراسات لتلك ا لشركات، خاصة انه حين تأسيسها تم الاشتراط بوجود شريك استيراتيجي، وخبرات بأسواق عربية وعالمية للاستفادة منها في ظل الظروف الراهنة.
واوضح حمدان ان البورصة مستمرة وسيكون هناك اوامر بيع وشراء وانظمة رقابة ولا ننسى ان سوق دمشق للاوراق المالية فيه 45 الف سهم اي بحجم مساهم واحد من الشركات المدرجة.
وذكر حمدان ان التداول ما هو في الواقع سوى عملية انتقال ملكية الاوراق المالية من شخص لآخر، وهذا لا يؤثر على الاقتصاد ا لوطني بشكل مباشر.
وقال ان الوضع لن يستمر على هذا الحال، لأن بعض المستثمرين سيلجؤون الى الطلب من وسطائهم اوامر بيع او شراء عند حاجتهم لذلك.
وبهذا السياق هناك محاولات كثيرة من قبل هيئة السوق لمعاودة نشاط سوق دمشق للاوراق المالية بعد اللقاء الاخير مع شركات الوساطة وجملة المقترحات لدفع العمل في ظل الازمة الراهنة.
ومن تلك المقترحات والتي اصبحت قرارا كان القرار المتضمن تعديل تعليمات تجزئة الاسهم ودمجها، جاء توضيحا لكيفية معالجة تجزئة اسهم الشركات التي قد تنشأ لديها كسور، فمثلا ان كان هناك مساهم يمتلك لنفرض 9 اسهم في شركة تبلغ القيمة الاسمية لسهمها 250 ليرة قبل التجزئة فما هو نصيب المساهم بعد التجزئة الى 100 ل.س ؟ فإذا طبقنا التعليمات سيكون له 22.5 أي اثنين وعشرين سهما ونصف السهم.
بهذا الخصوص يقول الدكتور مأمون حمدان المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية ان التعديلات جاءت لتوضيح كيفية التعامل مع هذا الموضوع لكي لا تضيع حقوق اي مساهم ويتم تحقيق العدالة بين جميع المساهمين.
واضاف حمدان في تصريح «للثورة» بعد جملة الانتقادات التي طالت سوق دمشق للاوراق المالية نظرا للانخفاض بعدد الاسهم والصفقات وحجم التداولات ان سعر السهم مرتبط بعمليات العرض والطلب وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها سورية.
وشدد حمدان على ضرورة تسريع العمل بالصندوق السيادي -صندوق الاستثمار الوطني لأن السوق بحاجة لضخ سيولة، واي سيولة تدخل السوق ستغير المعادلة معتبرا ان اي قرار يتخذ فهو لمصلحة الجميع وليس لمصلحة المستثمر الشخصية، وهناك البعض ممن خسر نتيجة انخفاض اسعار الاسهم، ولكن من يدخل هذا المجال الاستثماري يجب ان يكون محتاطا من ذلك.
وأشار حمدان الى ان الوضع الحالي للبورصة لن يستمر على حاله، وخاصة مع الاجراءات والقرارات الجديدة التي ستتخذ في ضوء تراجع احجام التداول الحالية.
وقال حمدان ان ادارة السوق تتشاور مع جميع الجهات صاحبة العلاقة وسيتم اصدر القرارات الجديدة في الوقت المناسب.
واشار حمدان الى الاجتماع الاخير مع شركات الوساطة المالية لمعرفة السيناريوهات المحتملة لكنه للأسف لا توجد اي مقترحات لدى شركات الوساطة بخصوص الوضع الراهن، انما المقترحات انصبت على تخفيض الرسوم فقط وليس على تنشيط التداول وامل حمدان بوجود دراسات لتلك ا لشركات، خاصة انه حين تأسيسها تم الاشتراط بوجود شريك استيراتيجي، وخبرات بأسواق عربية وعالمية للاستفادة منها في ظل الظروف الراهنة.
واوضح حمدان ان البورصة مستمرة وسيكون هناك اوامر بيع وشراء وانظمة رقابة ولا ننسى ان سوق دمشق للاوراق المالية فيه 45 الف سهم اي بحجم مساهم واحد من الشركات المدرجة.
وذكر حمدان ان التداول ما هو في الواقع سوى عملية انتقال ملكية الاوراق المالية من شخص لآخر، وهذا لا يؤثر على الاقتصاد ا لوطني بشكل مباشر.
وقال ان الوضع لن يستمر على هذا الحال، لأن بعض المستثمرين سيلجؤون الى الطلب من وسطائهم اوامر بيع او شراء عند حاجتهم لذلك.