BROKER
19-09-2012, 05:25 AM
حمدان: الوضع الحالي للبورصة لن يستمر والمستثمرون سيلجؤون إلى الطلب
قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن»: إن مؤشر بورصة دمشق لا يتأثر في حال عدم وجود عمليات تداول نظراً لأن الفقرة بمن المادة 35 من تعليمات التداول هي غير مفعلة الآن والتي تقضي بتخفيض سعر الورقة المالية في حال وجود أوامر بيع على الحد الأدنى.
وأضاف حمدان: إن عمليات التداول تتأثر عادة بسبب الإفصاحات المختلفة من سنوية أو ربعية أو نصف سنوية وتشير الإفصاحات نصف السنوية المنشورة على الموقع الإلكتروني للسوق إلى أن معظم الشركات المدرجة وخاصة البنوك كانت رابحة ( جميع البنوك المدرجة رابحة) وبالتالي فإن هناك العديد من المستثمرين الذين اتخذوا قرارهم بالاحتفاظ بالأسهم وعدم البيع، مع العلم أن بورصة دمشق بذلت كل الجهود لتوعية المستثمرين.
واعتبر حمدان أن القصد من صدر القرار رقم 50 تاريخ 9/9/2012 والمتضمن تعديل تعليمات تجزئة الأسهم ودمجها هو توضيح كيفية معالجة تجزئة أسهم الشركات التي قد تنشا لديها كسور.
وتابع حمدان قائلاً: (فمثلاً) إن كان هناك مساهم يمتلك لنفرض 9 أسهم في شركة تبلغ القيمة الاسمية لسهمها 250 ل.س قبل التجزئة فما هو نصيب المساهم بعد التجزئة إلى 100 ل.س؟ إذا طبقنا التعليمات سيكون له 22.5 أي اثنين وعشرين سهماً ونصف السهم، وقد أتت التعديلات من أجل توضيح كيفية العامل مع هذا الموضوع لكي لا تضيع حقوق أي مساهم ويتم تحقيق العدالة بين جميع المساهمين، لذلك حرصاً من الهيئة فقد أصدرت هذا التعديل وتجدر الإشارة إلى أن الشركات التي لا تنشأ لديها كسور للأسهم فهي تستمر في إجراء التجزئة كما كانت تفعل الشركات الأخرى التي قامت مسبقاً بالتجزئة.
وحول الإجراءات أو القرارات الجديدة في السوق في ضوء تراجع أحجام التداول الحالية أشار حمدان إلى أن إدارة السوق هي دائماً في موضع التشاور مع جميع الجهات صاحبة العلاقة، وعندما تكون هناك حاجة لإصدار قرارات جديدة فسيتم إصدارها في الوقت المناسب وبعد التشاور مع جميع تلك الجهات مثل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وشركات الوساطة.
وأردف حمدان أما ما يتعلق بعملية التداول تتأثر حركة التداول في البورصة بقرارات المستثمرين والتي تقسم عادة إلى ثلاثة قرارات أساسية وهي قرار البيع أو قرار الشراء أو قرار الاحتفاظ.
وبين حمدان أنه في حال عدم استلام البورصة لأي أمر شراء وهذا ما حدث بالفعل في جلستين متتاليتين خلال الأسبوع الفائت، فلن يتم بالطبع تنفيذ أية صفقة في البورصة، وفي الحقيقة ورغم اهتمام الكثير من المراقبين لحركات التداول في البورصة وهذا من حقهم، وخاصة المستثمرين منهم.
وأوضح حمدان أن التداول ما هو في الواقع سوى عملية انتقال ملكية الأوراق المالية من شخص لآخر، وهذا لا يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، وبالطبع لن يستمر هذا الحال على الإطلاق لأن بعض المستثمرين سيلجؤون إلى الطلب من وسطائهم تنفيذ أوامر بيع أو شراء عند حاجتهم لذلك.
قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن»: إن مؤشر بورصة دمشق لا يتأثر في حال عدم وجود عمليات تداول نظراً لأن الفقرة بمن المادة 35 من تعليمات التداول هي غير مفعلة الآن والتي تقضي بتخفيض سعر الورقة المالية في حال وجود أوامر بيع على الحد الأدنى.
وأضاف حمدان: إن عمليات التداول تتأثر عادة بسبب الإفصاحات المختلفة من سنوية أو ربعية أو نصف سنوية وتشير الإفصاحات نصف السنوية المنشورة على الموقع الإلكتروني للسوق إلى أن معظم الشركات المدرجة وخاصة البنوك كانت رابحة ( جميع البنوك المدرجة رابحة) وبالتالي فإن هناك العديد من المستثمرين الذين اتخذوا قرارهم بالاحتفاظ بالأسهم وعدم البيع، مع العلم أن بورصة دمشق بذلت كل الجهود لتوعية المستثمرين.
واعتبر حمدان أن القصد من صدر القرار رقم 50 تاريخ 9/9/2012 والمتضمن تعديل تعليمات تجزئة الأسهم ودمجها هو توضيح كيفية معالجة تجزئة أسهم الشركات التي قد تنشا لديها كسور.
وتابع حمدان قائلاً: (فمثلاً) إن كان هناك مساهم يمتلك لنفرض 9 أسهم في شركة تبلغ القيمة الاسمية لسهمها 250 ل.س قبل التجزئة فما هو نصيب المساهم بعد التجزئة إلى 100 ل.س؟ إذا طبقنا التعليمات سيكون له 22.5 أي اثنين وعشرين سهماً ونصف السهم، وقد أتت التعديلات من أجل توضيح كيفية العامل مع هذا الموضوع لكي لا تضيع حقوق أي مساهم ويتم تحقيق العدالة بين جميع المساهمين، لذلك حرصاً من الهيئة فقد أصدرت هذا التعديل وتجدر الإشارة إلى أن الشركات التي لا تنشأ لديها كسور للأسهم فهي تستمر في إجراء التجزئة كما كانت تفعل الشركات الأخرى التي قامت مسبقاً بالتجزئة.
وحول الإجراءات أو القرارات الجديدة في السوق في ضوء تراجع أحجام التداول الحالية أشار حمدان إلى أن إدارة السوق هي دائماً في موضع التشاور مع جميع الجهات صاحبة العلاقة، وعندما تكون هناك حاجة لإصدار قرارات جديدة فسيتم إصدارها في الوقت المناسب وبعد التشاور مع جميع تلك الجهات مثل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وشركات الوساطة.
وأردف حمدان أما ما يتعلق بعملية التداول تتأثر حركة التداول في البورصة بقرارات المستثمرين والتي تقسم عادة إلى ثلاثة قرارات أساسية وهي قرار البيع أو قرار الشراء أو قرار الاحتفاظ.
وبين حمدان أنه في حال عدم استلام البورصة لأي أمر شراء وهذا ما حدث بالفعل في جلستين متتاليتين خلال الأسبوع الفائت، فلن يتم بالطبع تنفيذ أية صفقة في البورصة، وفي الحقيقة ورغم اهتمام الكثير من المراقبين لحركات التداول في البورصة وهذا من حقهم، وخاصة المستثمرين منهم.
وأوضح حمدان أن التداول ما هو في الواقع سوى عملية انتقال ملكية الأوراق المالية من شخص لآخر، وهذا لا يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، وبالطبع لن يستمر هذا الحال على الإطلاق لأن بعض المستثمرين سيلجؤون إلى الطلب من وسطائهم تنفيذ أوامر بيع أو شراء عند حاجتهم لذلك.