BROKER
10-09-2012, 01:47 PM
قال مدير الشركة العالمية الأولى للوساطة المالية سامر كسبار لـ«الوطن»: «هناك ضرورة بغية تحريك السوق لفتح الحدود السعرية الدنيا لحركة الأسهم لتصبح 2 أو 3% بدلاً من 1 و2% حالياً، علماً أن الأسعار الحالية مغرية جداً للشراء لكل من المستثمر المحلي والمغترب السوري أيضاً».
وفي سياق متصل أوضح الوسيط المالي في شركة المركز المالي الدولي للوساطة المالية سعيد فواز العودة أن الذين يطالبون بفتح الحدود السعرية يتساءلون عن فائدة المحافظة على الأسعار، أو بالأحرى تباطؤ عملية انخفاضها بنفس الوقت الذي نشلّ فيه حركة التداول ونُخفّض قيمته بشكل كبير.
وبين العودة لـ«الوطن» أن مؤيدي فتح الحدود السعرية يرون أن إعطاء الأسعار حدوداً أكبر للحركة يُفعّل آليات التوازن في السوق، حيث لا يرى أصحاب هذا التوجّه مشكلة في انخفاض الأسعار إلى مستويات متدنّية ما دامت قد تعتبر مستويات مغرية للشراء وتشجع قوى الطلب على الدخول من جديد إلى السوق، وبالتالي فإنها ستحفّز عودة التداولات وتتيح الفرصة أيضاً وبنفس الوقت لمن يريد البيع أن يقوم بذلك.
وأشار العودة إلى أن المعارضين لفتح الحدود السعرية يتخوّفون من أن يؤدي هذا الإجراء إلى دفع الأسعار لمزيد من الهبوط، وأن الأسعار التي قد تبدو حينها مغرية للشراء عند الانخفاض سوف يعود ضغط البيع عندها، ذلك لأن الاتجاه العام للسوق يتغذى على الأخبار وخاصة السلبية منها وأن تأثير العامل النفسي هو المسيطر وقت الأزمات، ويصبح برأيهم المستفيد الأكبر من فتح الحدود السعرية هم المضاربون.
وأضاف العودة: «إن المعارضين لفتح الحدود السعرية يرون أنه لا مصلحة لصغار المستثمرين أو لأصحاب الخبرة الضعيفة في السوق المالي لمثل هذا الإجراء وخاصة الذين لا ينظرون منهم للسهم إلا من خلال سعره وبالتالي سيتأثرون وفق هذا الرأي بأي انخفاض كبير حيث سيدفعهم ذلك للقيام بعمليات بيع إضافية، ويضاف إلى ذلك أن انخفاض مؤشر السوق المالي يعتبر غالباً من المؤشرات التي يبنى عليها مؤشر الثقة بالاقتصاد الوطني بشكل عام».
الوطن
10-9-2012
وفي سياق متصل أوضح الوسيط المالي في شركة المركز المالي الدولي للوساطة المالية سعيد فواز العودة أن الذين يطالبون بفتح الحدود السعرية يتساءلون عن فائدة المحافظة على الأسعار، أو بالأحرى تباطؤ عملية انخفاضها بنفس الوقت الذي نشلّ فيه حركة التداول ونُخفّض قيمته بشكل كبير.
وبين العودة لـ«الوطن» أن مؤيدي فتح الحدود السعرية يرون أن إعطاء الأسعار حدوداً أكبر للحركة يُفعّل آليات التوازن في السوق، حيث لا يرى أصحاب هذا التوجّه مشكلة في انخفاض الأسعار إلى مستويات متدنّية ما دامت قد تعتبر مستويات مغرية للشراء وتشجع قوى الطلب على الدخول من جديد إلى السوق، وبالتالي فإنها ستحفّز عودة التداولات وتتيح الفرصة أيضاً وبنفس الوقت لمن يريد البيع أن يقوم بذلك.
وأشار العودة إلى أن المعارضين لفتح الحدود السعرية يتخوّفون من أن يؤدي هذا الإجراء إلى دفع الأسعار لمزيد من الهبوط، وأن الأسعار التي قد تبدو حينها مغرية للشراء عند الانخفاض سوف يعود ضغط البيع عندها، ذلك لأن الاتجاه العام للسوق يتغذى على الأخبار وخاصة السلبية منها وأن تأثير العامل النفسي هو المسيطر وقت الأزمات، ويصبح برأيهم المستفيد الأكبر من فتح الحدود السعرية هم المضاربون.
وأضاف العودة: «إن المعارضين لفتح الحدود السعرية يرون أنه لا مصلحة لصغار المستثمرين أو لأصحاب الخبرة الضعيفة في السوق المالي لمثل هذا الإجراء وخاصة الذين لا ينظرون منهم للسهم إلا من خلال سعره وبالتالي سيتأثرون وفق هذا الرأي بأي انخفاض كبير حيث سيدفعهم ذلك للقيام بعمليات بيع إضافية، ويضاف إلى ذلك أن انخفاض مؤشر السوق المالي يعتبر غالباً من المؤشرات التي يبنى عليها مؤشر الثقة بالاقتصاد الوطني بشكل عام».
الوطن
10-9-2012