BROKER
30-08-2012, 02:27 PM
مدير سوق دمشق للأوراق المالية: البورصة ما زالت صامدة
قال الرئيس التنفيذي لـ"سوق دمشق للأوراق المالية" مأمون حمدان، إن: "سوق دمشق للأوراق المالية ما زالت صامدة رغم الأزمة وهذا قلما نراه في دول أخرى"، مبينا أن ضعف قيم التداول للشركات المدرجة في السوق ليس دليلاً على ضعف أداء السوق بل أمراً طبيعياً يخضع لحسابات البيع والشراء .
ونقلت صحيفة "البعث" المحلية، عن حمدان، قوله إن "ضعف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية لا يقدم ولا يؤخر باعتبار أن التداول عبارة عن نقل ملكية من شخص لآخر وأوامر بيع وشراء".
وبين أن "الأوضاع الحالية التي تعيشها سورية تؤثر على أحجام التداول، من حيث الارتفاع أو الانخفاض لكنها لا تؤثر على الاقتصاد الوطني، الذي لم يتأثر بأحجام التداول وذلك في ظل الأرباح التي تحققها الشركات المدرجة في البورصة".
وكان بعض الاقتصاديين، تحدثوا عن ضعف القيمة السوقية للشركات المساهمة المدرجة في السوق مقارنة مع القيمة السوقية للشركات المدرجة بالأسواق المجاورة، فضلا عن كون القيمة السوقية الكبيرة تعني حجم تداول كبيرا، في حين رأى آخرون أن قلة عدد الشركات المدرجة في بورصة دمشق تجعل خيارات المستثمر محدودة في الاستثمار.
وقال الرئيس التنفيذي للبورصة إنه: "بالنظر للنتائج وأرباح الشركات المساهمة من خلال البيانات المالية نصف السنوية وخصوصاً المصارف، نلاحظ أنها حققت أرباحاً في عام 2012، وأن جميع المصارف الـ12 المدرجة في بورصة دمشق التي تستحوذ على الحصة الأكبر من عدد الشركات المدرجة، رابحة وهذا ما يهمنا أكثر من حركة التداول".
ولفت إلى أن "بعض الشركات المدرجة في البورصة انخفض أداؤها خلال المرحلة الراهنة وأخرى حافظت على أدائها فيما حققت أخرى أرباحاً"، منوهاً إلى أن "سوق دمشق للأوراق المالية ما زالت صامدة وتعمل على قدم وساق رغم الأزمة التي تعصف بالبلاد وهذا ما قلما نراه في دول أخرى".
ورد حمدان ذلك إلى "الاستراتيجية المتبعة من قبل السوق وسياسة إدراج الشركات في البورصة من حيث تحقيقها شروط الإدراج"، مؤكداً "الشركات المدرجة أثبتت جدارتها في السوق وما زالت صامدة رغم الأزمة".
وفيما يخص انخفاض أسعار الأسهم، اعتبره حمدان أن "هذا أمراً طبيعياً في عالم البورصات"، مشيراً إلى أن "أسعار الأسهم لا تعبّر عن أداء الشركات، كما أن انخفاض الأسعار يعود إلى العرض والطلب ولظروف المستثمرين".
كما أكد حمدان "ضرورة الابتعاد عن المضاربة في الأسهم، والتركيز على الاستثمار طويل الأجل"، مشيراً إلى أن "حالة الترقب المتعلقة بدخول الصندوق السيادي قد ترفع أسعار الأسهم".
ولفت إلى أن "سوق دمشق أحدثت كي تستمر في عملها في تقديم خدمات للمستثمرين والشركات الموجودة"، موضحا أنه "تم اتخاذ إجراءات وقرارات حماية للمتعاملين مع السوق، الأمر الذي أدى إلى ثبات السوق".
يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية افتتحت في 10 آذار 2009، بجلستي تداول أسبوعياً على أسهم الشركات المدرجة، ثم أصبحت 3 جلسات من كل أسبوع، ومع بداية شهر تموز 2010، ارتفع عدد الجلسات الأسبوعية ليصبح 4 جلسات أسبوعيا، وبدءا من شباط 2011 أصبح عدد الجلسات 5 أسبوعيا، ثم عادت إدارة السوق إلى تخفيض عدد الجلسات في آب الماضي إلى 3 جلسات أسبوعيا، وذلك للحد من هبوط الأسهم.
قال الرئيس التنفيذي لـ"سوق دمشق للأوراق المالية" مأمون حمدان، إن: "سوق دمشق للأوراق المالية ما زالت صامدة رغم الأزمة وهذا قلما نراه في دول أخرى"، مبينا أن ضعف قيم التداول للشركات المدرجة في السوق ليس دليلاً على ضعف أداء السوق بل أمراً طبيعياً يخضع لحسابات البيع والشراء .
ونقلت صحيفة "البعث" المحلية، عن حمدان، قوله إن "ضعف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية لا يقدم ولا يؤخر باعتبار أن التداول عبارة عن نقل ملكية من شخص لآخر وأوامر بيع وشراء".
وبين أن "الأوضاع الحالية التي تعيشها سورية تؤثر على أحجام التداول، من حيث الارتفاع أو الانخفاض لكنها لا تؤثر على الاقتصاد الوطني، الذي لم يتأثر بأحجام التداول وذلك في ظل الأرباح التي تحققها الشركات المدرجة في البورصة".
وكان بعض الاقتصاديين، تحدثوا عن ضعف القيمة السوقية للشركات المساهمة المدرجة في السوق مقارنة مع القيمة السوقية للشركات المدرجة بالأسواق المجاورة، فضلا عن كون القيمة السوقية الكبيرة تعني حجم تداول كبيرا، في حين رأى آخرون أن قلة عدد الشركات المدرجة في بورصة دمشق تجعل خيارات المستثمر محدودة في الاستثمار.
وقال الرئيس التنفيذي للبورصة إنه: "بالنظر للنتائج وأرباح الشركات المساهمة من خلال البيانات المالية نصف السنوية وخصوصاً المصارف، نلاحظ أنها حققت أرباحاً في عام 2012، وأن جميع المصارف الـ12 المدرجة في بورصة دمشق التي تستحوذ على الحصة الأكبر من عدد الشركات المدرجة، رابحة وهذا ما يهمنا أكثر من حركة التداول".
ولفت إلى أن "بعض الشركات المدرجة في البورصة انخفض أداؤها خلال المرحلة الراهنة وأخرى حافظت على أدائها فيما حققت أخرى أرباحاً"، منوهاً إلى أن "سوق دمشق للأوراق المالية ما زالت صامدة وتعمل على قدم وساق رغم الأزمة التي تعصف بالبلاد وهذا ما قلما نراه في دول أخرى".
ورد حمدان ذلك إلى "الاستراتيجية المتبعة من قبل السوق وسياسة إدراج الشركات في البورصة من حيث تحقيقها شروط الإدراج"، مؤكداً "الشركات المدرجة أثبتت جدارتها في السوق وما زالت صامدة رغم الأزمة".
وفيما يخص انخفاض أسعار الأسهم، اعتبره حمدان أن "هذا أمراً طبيعياً في عالم البورصات"، مشيراً إلى أن "أسعار الأسهم لا تعبّر عن أداء الشركات، كما أن انخفاض الأسعار يعود إلى العرض والطلب ولظروف المستثمرين".
كما أكد حمدان "ضرورة الابتعاد عن المضاربة في الأسهم، والتركيز على الاستثمار طويل الأجل"، مشيراً إلى أن "حالة الترقب المتعلقة بدخول الصندوق السيادي قد ترفع أسعار الأسهم".
ولفت إلى أن "سوق دمشق أحدثت كي تستمر في عملها في تقديم خدمات للمستثمرين والشركات الموجودة"، موضحا أنه "تم اتخاذ إجراءات وقرارات حماية للمتعاملين مع السوق، الأمر الذي أدى إلى ثبات السوق".
يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية افتتحت في 10 آذار 2009، بجلستي تداول أسبوعياً على أسهم الشركات المدرجة، ثم أصبحت 3 جلسات من كل أسبوع، ومع بداية شهر تموز 2010، ارتفع عدد الجلسات الأسبوعية ليصبح 4 جلسات أسبوعيا، وبدءا من شباط 2011 أصبح عدد الجلسات 5 أسبوعيا، ثم عادت إدارة السوق إلى تخفيض عدد الجلسات في آب الماضي إلى 3 جلسات أسبوعيا، وذلك للحد من هبوط الأسهم.