arnouri
13-08-2012, 06:17 PM
قال مدير العمليات والتداول في "سوق دمشق للأوراق المالية" أنس جاويش:
"إن أحجام التداول كانت قليلة جداً قياساً مع الأسابيع القليلة الماضية، فقد سجلت قيمة التداول خلال الاسبوع الماضي 2 مليون و50 ألف ليرة،
في حين كان يوم الثلاثاء الأسوأ على الإطلاق فقد كانت قيمة التداول 19 ألف ليرة سورية في سابقة غير واردة من قبل في السوق".
وأضاف لصحيفة "الثورة" الحكومية: "بالمقابل فإن حجم التداول خلال الاسبوع الماضي كان 1680 سهماً بعدد صفقات خلال الجلسات الثلاثة الأسبوعية المعتادة 16 صفقة، وبتراجع المؤشر بمقدار 0.23 هبوطاً وانخفاض 2 نقطة".
وأشار جاويش، إلى أن "سوق دمشق للأوراق المالية" شهدت أداءً سلبياً على صعيد التعاملات و"خروج معظم الشركات من دائرة التداول"،
وأن الظروف الحالية وخاصة الاقتصادية لعبت دوراً كبيراً بموضوع أحجام التداولات، "فهناك انسحاب حاد للمستثمرين من السوق مقابل ارتفاع مستوى أوامر البيع".
ولفت جاويش، إلى أن دور الهيئة "يقتصر على تنظيم التداول والرقابة وجذب المستثمرين وخاصة من المؤسسات الحكومية
فنحن لا نشتري ولا نبيع بل نتحقق من الطلب والبيع وهذه حدود سلطتنا".
وشدد جاويش على أهمية الإسراع بالمباشرة بعمل "الصندوق الوطني للاستثمار" الذي يشكل داعماً أساسياً لعمل سوق دمشق للأوراق المالية،
وأمل جاويش بتحسن الأوضاع الاقتصادية كي ينعكس ذلك على حجم التداولات.
وذكر جاويش أن تاريخ التاسع من آب الجاري هو اليوم الأخير المعطى للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية للإفصاح عن البيانات المالية النصف سنوية لهذا العام
وتلك الشركات اقتصرت على قطاع المصارف حيث قدم 11 مصرفاً خاصاً إفصاحاته عن أعمال النصف الأول من العام الجاري وتبقى 9 مصارف ولم يعلق على النتائج التي نشرت لحين اكتمال البقية.
"إن أحجام التداول كانت قليلة جداً قياساً مع الأسابيع القليلة الماضية، فقد سجلت قيمة التداول خلال الاسبوع الماضي 2 مليون و50 ألف ليرة،
في حين كان يوم الثلاثاء الأسوأ على الإطلاق فقد كانت قيمة التداول 19 ألف ليرة سورية في سابقة غير واردة من قبل في السوق".
وأضاف لصحيفة "الثورة" الحكومية: "بالمقابل فإن حجم التداول خلال الاسبوع الماضي كان 1680 سهماً بعدد صفقات خلال الجلسات الثلاثة الأسبوعية المعتادة 16 صفقة، وبتراجع المؤشر بمقدار 0.23 هبوطاً وانخفاض 2 نقطة".
وأشار جاويش، إلى أن "سوق دمشق للأوراق المالية" شهدت أداءً سلبياً على صعيد التعاملات و"خروج معظم الشركات من دائرة التداول"،
وأن الظروف الحالية وخاصة الاقتصادية لعبت دوراً كبيراً بموضوع أحجام التداولات، "فهناك انسحاب حاد للمستثمرين من السوق مقابل ارتفاع مستوى أوامر البيع".
ولفت جاويش، إلى أن دور الهيئة "يقتصر على تنظيم التداول والرقابة وجذب المستثمرين وخاصة من المؤسسات الحكومية
فنحن لا نشتري ولا نبيع بل نتحقق من الطلب والبيع وهذه حدود سلطتنا".
وشدد جاويش على أهمية الإسراع بالمباشرة بعمل "الصندوق الوطني للاستثمار" الذي يشكل داعماً أساسياً لعمل سوق دمشق للأوراق المالية،
وأمل جاويش بتحسن الأوضاع الاقتصادية كي ينعكس ذلك على حجم التداولات.
وذكر جاويش أن تاريخ التاسع من آب الجاري هو اليوم الأخير المعطى للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية للإفصاح عن البيانات المالية النصف سنوية لهذا العام
وتلك الشركات اقتصرت على قطاع المصارف حيث قدم 11 مصرفاً خاصاً إفصاحاته عن أعمال النصف الأول من العام الجاري وتبقى 9 مصارف ولم يعلق على النتائج التي نشرت لحين اكتمال البقية.