محمد تربه جي
28-06-2012, 01:16 AM
من أهم ما يميز الأسهم المدرجة في البورصات أنها تتمتع بسيولة عالية (أي يمكن تحويلها إلى نقد في أي وقت وبسرعة وبسهولة)
لكن رأيت أن هناك خللاً في هذه الناحية بالنسبة للبورصة السورية
حيث أنه في كثير من الأحيان يكون هناك عدد غير محدود من طلبات البيع على سهم ما وجميع الطلبات على السعر الأدنى ولكن لا يوجد أحد يشتري، ونظراً لأنه لم يتم التعامل على هذا السهم فإن السعر المرجعي لن يتغير (ولن ينخفض) في الجلسة التالية، ونظراً لعدم انخفاض السعر المرجعي في الجلسة التالية، فقد يحجب المشترين عن شراء هذا السهم وسوف يزداد عدد البائعين، وهذا قد يستمر لعدة جلسات، ويستمر ذلك إلى (أن يأتي أعمى قلب ويشتري أو تأتي شركة وساطة وتشتري بهدف تخفيض السعر في الجلسات التالية أو يظهر خبر يؤدي إلى زيادة الطلب وانخفاض العرض على هذا السهم).
والعكس صحيح في حال وجود طلبات شراء على السعر الأعلى ولا يوجد بائعين
المشكلة تكمن أن إدارة هذا السوق قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتفرض خناق على أسعار الأسهم لكي لا تتم فيها عمليات المضاربة ولكي تحد من تذبذب هذه الأسعار ومن هذه الإجراءات:
* تخفيض عدد جلسات التداول إلى ثلاث جلسات أسبوعياً
* تخفيض الحد الأدنى للسعر من 3% إلى 1% خلال الجلسة الواحدة
* عدم إمكانية بيع الأسهم وشراءها في جلسة واحدة (أي لا يمكن بيع الأسهم التي تم شراءها إلا للجلسة التي تليها)
* عدم تغيير السعر المرجعي للسهم في حال لم تتم عمليات على هذا السهم (بمقدار معين)
جميع هذه الإجراءات أدت إلى تخفيض حجم وقيمة التداول على الأسهم، كما أدى ذلك إلى فرض خناق على شركات الوساطة وتعرضها للخسائر، بالإضافة إلى عزوف العديد من المستثمرين والمضاربين الدخول إلى هذا السوق بسبب الإجراءات السابقة
الخلاصة:
إذا كان هناك عدد كبييييييييييييير من الأسهم المعروضة للبيع على السعر الأدنى، ولم يوجد أي مشتري، لماذا لا يتم اعتماد السعر المرجعي للجلسة التالية (بالسعر الأدنى) الذي كان معروضاً عليه الأسهم في الجلسة السابقة والتي لم تلقى مشترياً، حيث ذلك يؤدي إلى تخفيض السعر في الجلسة التالية وبالتالي ينخفض العرض ويزداد الطلب نتيجة انخفاض السعر
أو على الأقل تخفيض السعر في الجلسة التالية بنصف المعدل أي تخفيض السعر بنسبة (نصف بالمائة) بدل من (1 بالمائة)
هذا الإجراء سيؤدي إلى تنشيط حركة السوق وإعطاء شفافية وعدالية لسعر السهم وسيؤمن مشتري وبائع للأسهم في أي وقت
لكن رأيت أن هناك خللاً في هذه الناحية بالنسبة للبورصة السورية
حيث أنه في كثير من الأحيان يكون هناك عدد غير محدود من طلبات البيع على سهم ما وجميع الطلبات على السعر الأدنى ولكن لا يوجد أحد يشتري، ونظراً لأنه لم يتم التعامل على هذا السهم فإن السعر المرجعي لن يتغير (ولن ينخفض) في الجلسة التالية، ونظراً لعدم انخفاض السعر المرجعي في الجلسة التالية، فقد يحجب المشترين عن شراء هذا السهم وسوف يزداد عدد البائعين، وهذا قد يستمر لعدة جلسات، ويستمر ذلك إلى (أن يأتي أعمى قلب ويشتري أو تأتي شركة وساطة وتشتري بهدف تخفيض السعر في الجلسات التالية أو يظهر خبر يؤدي إلى زيادة الطلب وانخفاض العرض على هذا السهم).
والعكس صحيح في حال وجود طلبات شراء على السعر الأعلى ولا يوجد بائعين
المشكلة تكمن أن إدارة هذا السوق قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لتفرض خناق على أسعار الأسهم لكي لا تتم فيها عمليات المضاربة ولكي تحد من تذبذب هذه الأسعار ومن هذه الإجراءات:
* تخفيض عدد جلسات التداول إلى ثلاث جلسات أسبوعياً
* تخفيض الحد الأدنى للسعر من 3% إلى 1% خلال الجلسة الواحدة
* عدم إمكانية بيع الأسهم وشراءها في جلسة واحدة (أي لا يمكن بيع الأسهم التي تم شراءها إلا للجلسة التي تليها)
* عدم تغيير السعر المرجعي للسهم في حال لم تتم عمليات على هذا السهم (بمقدار معين)
جميع هذه الإجراءات أدت إلى تخفيض حجم وقيمة التداول على الأسهم، كما أدى ذلك إلى فرض خناق على شركات الوساطة وتعرضها للخسائر، بالإضافة إلى عزوف العديد من المستثمرين والمضاربين الدخول إلى هذا السوق بسبب الإجراءات السابقة
الخلاصة:
إذا كان هناك عدد كبييييييييييييير من الأسهم المعروضة للبيع على السعر الأدنى، ولم يوجد أي مشتري، لماذا لا يتم اعتماد السعر المرجعي للجلسة التالية (بالسعر الأدنى) الذي كان معروضاً عليه الأسهم في الجلسة السابقة والتي لم تلقى مشترياً، حيث ذلك يؤدي إلى تخفيض السعر في الجلسة التالية وبالتالي ينخفض العرض ويزداد الطلب نتيجة انخفاض السعر
أو على الأقل تخفيض السعر في الجلسة التالية بنصف المعدل أي تخفيض السعر بنسبة (نصف بالمائة) بدل من (1 بالمائة)
هذا الإجراء سيؤدي إلى تنشيط حركة السوق وإعطاء شفافية وعدالية لسعر السهم وسيؤمن مشتري وبائع للأسهم في أي وقت