BROKER
25-06-2012, 11:41 AM
على الرغم من الظروف الراهنة ومن إخفاق تجربة إدراج الشركات المساهمة الخاصة في بعض البورصات العربية إلا أن هيئة الأوراق المالية وبورصة تعملان على جذب واستقطاب هذا النوع بغية الإدراج في السوق المالية وفق نظام التداول الخاص بهذا النوع من الشركات
وصحيح أن الشركات المساهمة الخاصة الموجودة في سورية باتت مؤهلة للإدراج ولاسيما بعد صدور نظام وتعليمات إدارج الشركات المساهمة الخاصة لكن الظروف قد تكون حالياً غير محفزة بالنسبة لهذه الشركات، أي شركة مساهمة خاصة لم تتقدم حتى الآن بطلب إدراج لأسهمها على الرغم من مضي تسعة أشهر على صدور نظم تداول المساهمة الخاصة، الأمر الذي يثير التساؤلات عن الشركات المساهمة المغفلة الخاصة «المغلقة» والفائدة من إدراجها.
بعض القوانين لم تجبر الشركات
وهنا يقول رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي لـ«الوطن»: إن هناك تحديات وصعوبات تواجه الشركات، وكل ما تسعى إلية الهيئة وتتمناه هو زيادة عدد الشركات المساهمة، كما أننا وجهنا دعوة لشركات الوساطة المالية خلال اجتماع الهيئة العامة لسوق دمشق للمشاركة معنا في دعوة الشركات المساهمة الخاصة لإدراج في بورصة دمشق، أو يتم إقناعها لتكون شركات مساهمة عامة.
وأضاف العمادي: إن الهيئة تبذل الجهود لزيادة عدد الشركات وسنعيد الكرّة مع الوزراء الجدد، مع العلم أن جميع الشركات المساهمة المدرجة غير خاسرة وهي رابحة.
وأوضح العمادي أن الهيئة أصدرت تعميماً إلى الشركات المساهمة المغفلة الخاصة «المغلقة» الراغبة في إدراج أسهمها في السوق، وطلبت الهيئة من الشركات المساهمة المغلقة بيان الرغبة من الإدراج في البورصة أو الرفض حتى يتم وضع التصور الملائم للأوضاع ليتم تداول أسهم هذه الشركات بصورة عادلة، وفق نظام محدد، إضافة للضرورة أن تدرج هذه الشركات في السوق المالي مستقبلاً.
وأردف العمادي: إن القرار رقم 60 الخاص بنظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة صدر بناءً على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ولاسيما المادة (117/14) منه حول نظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة، مشيراً إلى وجود 300 شركة مساهمة يمكن لمن يرغب منها في الإدراج في السوق المالي وفق نظام الإدراج في سوق خاصة الذي أقره القرار رقم 60 وقد تم تحفيزها بتخفيض الرسوم والبدلات إلى 50%.
لم تتلق الهيئة أي طلب
وأوضح العمادي أنه وحتى تاريخه لم تتلق الهيئة أي طلب من الشركات المساهمة بغية الإدراج، وأضاف: حالياً لا يمكن الأخذ بالحسبان الجامعات الخاصة، لكونها مؤسسات تعليمية ويتم التعامل معها بصفة خاصة، على الرغم من أن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وجه طلبات إلى الجهات المعنية ليتم توجيه كل من هيئة التطوير العقاري والاستثمار العقاري وهيئة الإشراف على التمويل العقاري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع تأسيس الشركات المساهمة، إضافة إلى توجيه هيئة الإشراف على التأمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل شركات التأمين المساهمة المغلقة إلى شركات مساهمة عامة، ولم تستطع الجهات المعنية حتى الآن رغم التسهيلات التي تم تقديمها من جذب المستثمرين إنشاء شركات مساهمة عامة ومن سوء الحظ أيضاً أن بعض القوانين لم تجبر المؤسسين على تأسيس شركات مساهمة.
الخاصة قابلة للتداول وللإدراج
ويرى المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن» أن عمليات بيع الأسهم في الشركات المساهمة المغلقة تتم بين الشركاء أنفسهم، ومن ثم يمكن أن يتم نقل ملكية هذه الأسهم في مركز المقاصة والحفظ المركزي.
وأشار حمدان إلى إمكانية تطوير نظام جديد من قبل سوق دمشق للأوراق المالية في حال وجدت هذه الرغبة لدى هذه الشركات، مع العلم أن بعض هذه الشركات لديه عدد كبير من المساهمين، مشيراً إلى أن ثلاث شركات أعلنت نيتها للانضمام إلى البورصة لكن لم تتقدم أي منها بطلب وهذه الشركات صناعية منها شركتا أدوية.
وحول الاستفادة التي من المتوقع تحقيقيها لبورصة دمشق لفت حمدان إلى أنه لن تستفيد سوق دمشق إلا من حيث العدد الكلي للشركات ولن تزيد أحجام التداول لأنها ستكون شبه معدومة وفي سوق خاصة للشركات المساهمة المغلقة.
التجربة قد تنجح في بورصة دمشق
وبين حمدان أنه عندما دخل هذا النوع من الشركات المساهمة البورصة المصرية لم يتم التداول على أسهمها لمدة عشر سنوات ولذلك تم شطبها وفي مصر الآن لا يوجد أي شركة مساهمة مغلقة، أما في الأردن فقد أجازت هيئة الأوراق المالية إدراج الشركات المساهمة المغلقة الخاصة وفق التعليمات وإلى الآن لم يتم إدراج أي شركة في سوق عمان المالي، وفي سورية لدينا أكثر من 300 شركة منها ولا يرغب أصحابها بطرحها على الاكتتاب العام وهي أقرب للشركات العائلية وقد أعاد القانون الجديد هذه الشركات كما كانت سابقاً، ورغم أن إدراج هذا النوع من الشركات قد أخفق في معظم الأسواق العربية، إلا أن التجربة قد تنجح في بورصة دمشق.
البورصة جاهزة
ويشار إلى أن البورصة أعلنت أنها جاهزة لتقديم كل الإمكانات المتاحة لشركات المساهمة المغلقة، ويمكن أن تتم عملية نقل الملكية بين المساهمين وتقديم الإفصاحات وإيجاد آلية متفق عليها لنشرها بما يضمن حقوق الشركة ومساهميها كما يمكن أن يسهل عملية تحولها إلى شركة مساهمة عامة في حال رغبت في ذلك مستقبلاً، مبيناً أن سوق دمشق جاهزة لتقديم خدمات جديدة لكل من الشركات والمساهمين انسجاماً مع أهدافها في توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية، وأنه لا مشكلة فنية لإدراج هذه الشركات بحيث يمكن أن تصبح الشركة المساهمة الخاصة عضواً في السوق تستفيد من مزايا العضوية عند إدراجه.
ملكيتها للمؤسسين فقط
يذكر أن القانون أبقى الشركات الجديد رقم 29 لعام 2011 على المساهمة المغفلة الخاصة «المغلقة» التي تنحصر ملكيتها للمؤسسين فقط بعد أن حذفها القانون السابق، وأجازت المادة 117 من القانون الجديد للشركات المساهمة المغفلة الخاصة تداول أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية.
وبعد مرور تسعة أشهر من صدور قانون الشركات الجديد كثرت التساؤلات عن الشركات المساهمة المغفلة الخاصة «المغلقة» والفائدة من إدراجها مع غياب التصور الملائم لأوضاع هذه الشركات ليتم تداول أسهمها، إضافة لضرورة أن تدرج هذه الشركات في السوق المالي مستقبلاً.
الوطن
25-6-2012
وصحيح أن الشركات المساهمة الخاصة الموجودة في سورية باتت مؤهلة للإدراج ولاسيما بعد صدور نظام وتعليمات إدارج الشركات المساهمة الخاصة لكن الظروف قد تكون حالياً غير محفزة بالنسبة لهذه الشركات، أي شركة مساهمة خاصة لم تتقدم حتى الآن بطلب إدراج لأسهمها على الرغم من مضي تسعة أشهر على صدور نظم تداول المساهمة الخاصة، الأمر الذي يثير التساؤلات عن الشركات المساهمة المغفلة الخاصة «المغلقة» والفائدة من إدراجها.
بعض القوانين لم تجبر الشركات
وهنا يقول رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي لـ«الوطن»: إن هناك تحديات وصعوبات تواجه الشركات، وكل ما تسعى إلية الهيئة وتتمناه هو زيادة عدد الشركات المساهمة، كما أننا وجهنا دعوة لشركات الوساطة المالية خلال اجتماع الهيئة العامة لسوق دمشق للمشاركة معنا في دعوة الشركات المساهمة الخاصة لإدراج في بورصة دمشق، أو يتم إقناعها لتكون شركات مساهمة عامة.
وأضاف العمادي: إن الهيئة تبذل الجهود لزيادة عدد الشركات وسنعيد الكرّة مع الوزراء الجدد، مع العلم أن جميع الشركات المساهمة المدرجة غير خاسرة وهي رابحة.
وأوضح العمادي أن الهيئة أصدرت تعميماً إلى الشركات المساهمة المغفلة الخاصة «المغلقة» الراغبة في إدراج أسهمها في السوق، وطلبت الهيئة من الشركات المساهمة المغلقة بيان الرغبة من الإدراج في البورصة أو الرفض حتى يتم وضع التصور الملائم للأوضاع ليتم تداول أسهم هذه الشركات بصورة عادلة، وفق نظام محدد، إضافة للضرورة أن تدرج هذه الشركات في السوق المالي مستقبلاً.
وأردف العمادي: إن القرار رقم 60 الخاص بنظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة صدر بناءً على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 ولاسيما المادة (117/14) منه حول نظام تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة، مشيراً إلى وجود 300 شركة مساهمة يمكن لمن يرغب منها في الإدراج في السوق المالي وفق نظام الإدراج في سوق خاصة الذي أقره القرار رقم 60 وقد تم تحفيزها بتخفيض الرسوم والبدلات إلى 50%.
لم تتلق الهيئة أي طلب
وأوضح العمادي أنه وحتى تاريخه لم تتلق الهيئة أي طلب من الشركات المساهمة بغية الإدراج، وأضاف: حالياً لا يمكن الأخذ بالحسبان الجامعات الخاصة، لكونها مؤسسات تعليمية ويتم التعامل معها بصفة خاصة، على الرغم من أن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وجه طلبات إلى الجهات المعنية ليتم توجيه كل من هيئة التطوير العقاري والاستثمار العقاري وهيئة الإشراف على التمويل العقاري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع تأسيس الشركات المساهمة، إضافة إلى توجيه هيئة الإشراف على التأمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل شركات التأمين المساهمة المغلقة إلى شركات مساهمة عامة، ولم تستطع الجهات المعنية حتى الآن رغم التسهيلات التي تم تقديمها من جذب المستثمرين إنشاء شركات مساهمة عامة ومن سوء الحظ أيضاً أن بعض القوانين لم تجبر المؤسسين على تأسيس شركات مساهمة.
الخاصة قابلة للتداول وللإدراج
ويرى المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن» أن عمليات بيع الأسهم في الشركات المساهمة المغلقة تتم بين الشركاء أنفسهم، ومن ثم يمكن أن يتم نقل ملكية هذه الأسهم في مركز المقاصة والحفظ المركزي.
وأشار حمدان إلى إمكانية تطوير نظام جديد من قبل سوق دمشق للأوراق المالية في حال وجدت هذه الرغبة لدى هذه الشركات، مع العلم أن بعض هذه الشركات لديه عدد كبير من المساهمين، مشيراً إلى أن ثلاث شركات أعلنت نيتها للانضمام إلى البورصة لكن لم تتقدم أي منها بطلب وهذه الشركات صناعية منها شركتا أدوية.
وحول الاستفادة التي من المتوقع تحقيقيها لبورصة دمشق لفت حمدان إلى أنه لن تستفيد سوق دمشق إلا من حيث العدد الكلي للشركات ولن تزيد أحجام التداول لأنها ستكون شبه معدومة وفي سوق خاصة للشركات المساهمة المغلقة.
التجربة قد تنجح في بورصة دمشق
وبين حمدان أنه عندما دخل هذا النوع من الشركات المساهمة البورصة المصرية لم يتم التداول على أسهمها لمدة عشر سنوات ولذلك تم شطبها وفي مصر الآن لا يوجد أي شركة مساهمة مغلقة، أما في الأردن فقد أجازت هيئة الأوراق المالية إدراج الشركات المساهمة المغلقة الخاصة وفق التعليمات وإلى الآن لم يتم إدراج أي شركة في سوق عمان المالي، وفي سورية لدينا أكثر من 300 شركة منها ولا يرغب أصحابها بطرحها على الاكتتاب العام وهي أقرب للشركات العائلية وقد أعاد القانون الجديد هذه الشركات كما كانت سابقاً، ورغم أن إدراج هذا النوع من الشركات قد أخفق في معظم الأسواق العربية، إلا أن التجربة قد تنجح في بورصة دمشق.
البورصة جاهزة
ويشار إلى أن البورصة أعلنت أنها جاهزة لتقديم كل الإمكانات المتاحة لشركات المساهمة المغلقة، ويمكن أن تتم عملية نقل الملكية بين المساهمين وتقديم الإفصاحات وإيجاد آلية متفق عليها لنشرها بما يضمن حقوق الشركة ومساهميها كما يمكن أن يسهل عملية تحولها إلى شركة مساهمة عامة في حال رغبت في ذلك مستقبلاً، مبيناً أن سوق دمشق جاهزة لتقديم خدمات جديدة لكل من الشركات والمساهمين انسجاماً مع أهدافها في توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية، وأنه لا مشكلة فنية لإدراج هذه الشركات بحيث يمكن أن تصبح الشركة المساهمة الخاصة عضواً في السوق تستفيد من مزايا العضوية عند إدراجه.
ملكيتها للمؤسسين فقط
يذكر أن القانون أبقى الشركات الجديد رقم 29 لعام 2011 على المساهمة المغفلة الخاصة «المغلقة» التي تنحصر ملكيتها للمؤسسين فقط بعد أن حذفها القانون السابق، وأجازت المادة 117 من القانون الجديد للشركات المساهمة المغفلة الخاصة تداول أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية.
وبعد مرور تسعة أشهر من صدور قانون الشركات الجديد كثرت التساؤلات عن الشركات المساهمة المغفلة الخاصة «المغلقة» والفائدة من إدراجها مع غياب التصور الملائم لأوضاع هذه الشركات ليتم تداول أسهمها، إضافة لضرورة أن تدرج هذه الشركات في السوق المالي مستقبلاً.
الوطن
25-6-2012