غسان
24-06-2012, 11:32 PM
كثر الحديث في الفترة الأخيرة حول موضوع طباعة عملة سورية جديدة في روسيا، وتواترت التحليلات والمخاوف والتصريحات بين أخذ ورد، إلا أن الجوهر النقدي والاقتصادي للموضوع لم يقدمه أحد حتى الآن بشكل صريح.
وهنا تطفو على السطح تساؤلات عدة، أكثرها حرجاً يصب في نية السلطة النقدية بسحب العملة التالفة وضخ الجديدة بدلاً منها؟
ولمن يلوح بزيادة المعروض النقدي في الاقتصاد نسأل كيف ستجد العملة الجديدة طريقها إلى الاقتصاد، أي ما قنوات عبور هذه النقود إلى الاقتصاد لتحدث أثرها؟
فكما هو معروف يتم ضخ كتلة نقدية إلى التداول في الاقتصاد مع نهاية كل شهر على شكل رواتب بصورة أساسية، هذه الكتلة الجديدة تحقن في الاقتصاد لتبدأ دورتها الطبيعية باتجاه الاستهلاك وجزء باتجاه الادخار، الأمر الذي يزيد العرض النقدي والطلب على الاستهلاك بشكل أساسي. لذا حتى يزداد العرض النقدي في الاقتصاد لابد من زيادة مستوى إنفاق الحكومة باتجاه الاستثمار أو غيره خاصة عبر زيادة الرواتب، ما يحفز الطلب على الاستهلاك، فيستجيب الاقتصاد لهذا الأمر بارتفاع مستوى أسعار السلع وخاصة الأساسية، الأمر الذي يسمى ارتفاع معدل التضخم.
وهنا نسأل الحكومة السورية عن نيتها في رفع الرواتب، أو توسيع كتلة الرواتب عبر زيادة عدد الموظفين أو العقود أو طلب خدمات من السوق المحلية أو تنفيذ مشاريع استثمارية، كونها القنوات الأساسية لضخ كتلة نقدية أكبر من المتوقعة في الظروف العادية في الاقتصاد.. وبناءً على جواب الحكومة يمكن تقييم ما قد تؤول إليه الأمور بخصوص مستوى التضخم وقيمة الليرة وبالضرورة القوة الشرائية للمواطن السوري. وهذا ما ينفذ إلى موضوع سحب العملة التالفة من السوق أم لا.
من جانب آخر أصبح معروفاً على نطاق واسع أن الحكومة تعاني زيادة في مستويات الإنفاق وتراجعاً في مصادر الدخل أو الإيرادات لعدة ظروف أفرزتها الأزمة الحالية، لذا يرى البعض أن عملية طباعة العملة قد تأتي لتأمين التزامات الحكومة وخاصة الرواتب.
إلا أن ذلك لن يغير من حجم الكتلة النقدية التي اعتاد الاقتصاد في المرحلة الراهنة على تقبلها في مستويات التضخم الحالية، وبالتالي لن يشكل خطورة كبيرة على مستويات التضخم ولا على قيمة الليرة، لكنه يلقي بالحرج على الإدارة المالية والنقدية وبالضرورة الاقتصادية في البلد حول ضعف قدراتها على تأمين التزاماتها من المصادر الأساسية للخزينة، وهذا ما قد يفرز مشاكل ولكن ليس في المرحلة الحالية. وفي ظروف الانكماش التضخمي التي تضغط على الاقتصاد السوري منذ نحو العام يأتي ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد بآثار إيجابية أكثر من السلبية في المرحلة الراهنة، ومنها تحريك مستوى الطلب الفعال الذي يحفز الإنتاج بدوره، وهذا لن يؤثر في مستوى التضخم الحالي على نحو يذكر.
جريدة الوطن
وهنا تطفو على السطح تساؤلات عدة، أكثرها حرجاً يصب في نية السلطة النقدية بسحب العملة التالفة وضخ الجديدة بدلاً منها؟
ولمن يلوح بزيادة المعروض النقدي في الاقتصاد نسأل كيف ستجد العملة الجديدة طريقها إلى الاقتصاد، أي ما قنوات عبور هذه النقود إلى الاقتصاد لتحدث أثرها؟
فكما هو معروف يتم ضخ كتلة نقدية إلى التداول في الاقتصاد مع نهاية كل شهر على شكل رواتب بصورة أساسية، هذه الكتلة الجديدة تحقن في الاقتصاد لتبدأ دورتها الطبيعية باتجاه الاستهلاك وجزء باتجاه الادخار، الأمر الذي يزيد العرض النقدي والطلب على الاستهلاك بشكل أساسي. لذا حتى يزداد العرض النقدي في الاقتصاد لابد من زيادة مستوى إنفاق الحكومة باتجاه الاستثمار أو غيره خاصة عبر زيادة الرواتب، ما يحفز الطلب على الاستهلاك، فيستجيب الاقتصاد لهذا الأمر بارتفاع مستوى أسعار السلع وخاصة الأساسية، الأمر الذي يسمى ارتفاع معدل التضخم.
وهنا نسأل الحكومة السورية عن نيتها في رفع الرواتب، أو توسيع كتلة الرواتب عبر زيادة عدد الموظفين أو العقود أو طلب خدمات من السوق المحلية أو تنفيذ مشاريع استثمارية، كونها القنوات الأساسية لضخ كتلة نقدية أكبر من المتوقعة في الظروف العادية في الاقتصاد.. وبناءً على جواب الحكومة يمكن تقييم ما قد تؤول إليه الأمور بخصوص مستوى التضخم وقيمة الليرة وبالضرورة القوة الشرائية للمواطن السوري. وهذا ما ينفذ إلى موضوع سحب العملة التالفة من السوق أم لا.
من جانب آخر أصبح معروفاً على نطاق واسع أن الحكومة تعاني زيادة في مستويات الإنفاق وتراجعاً في مصادر الدخل أو الإيرادات لعدة ظروف أفرزتها الأزمة الحالية، لذا يرى البعض أن عملية طباعة العملة قد تأتي لتأمين التزامات الحكومة وخاصة الرواتب.
إلا أن ذلك لن يغير من حجم الكتلة النقدية التي اعتاد الاقتصاد في المرحلة الراهنة على تقبلها في مستويات التضخم الحالية، وبالتالي لن يشكل خطورة كبيرة على مستويات التضخم ولا على قيمة الليرة، لكنه يلقي بالحرج على الإدارة المالية والنقدية وبالضرورة الاقتصادية في البلد حول ضعف قدراتها على تأمين التزاماتها من المصادر الأساسية للخزينة، وهذا ما قد يفرز مشاكل ولكن ليس في المرحلة الحالية. وفي ظروف الانكماش التضخمي التي تضغط على الاقتصاد السوري منذ نحو العام يأتي ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد بآثار إيجابية أكثر من السلبية في المرحلة الراهنة، ومنها تحريك مستوى الطلب الفعال الذي يحفز الإنتاج بدوره، وهذا لن يؤثر في مستوى التضخم الحالي على نحو يذكر.
جريدة الوطن