غالب
11-06-2012, 01:59 AM
هل تكون انطلاقته قريبة بالفعل..؟!صندوق البورصة السيادي تاه في غياهب الإجراءات والروتين.. الدهني: أنجزنا نظام التوظيف وأمنّا أكثر من 100 مليون
بورصات
الأثنين 11-6-2012
سوسن خليفة- ميساء العلي
هل ما زال صندوق الاستثمار الوطني للأوراق المالية مجرد تمنيات، فالمشروع الذي كان من المفترض أن يمول من وزارة المالية وبرأسمال 2 مليار ليرة سورية ما زال على حاله، علماً أن هناك مصادر تقول إنه تم تأمين 100 مليون ليرة سورية من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
على الرغم أيضاً من صدور التعليمات التنفيذية للصندوق المذكور منذ أكثر من شهرين إلا أنه حتى الآن لم تستكمل المراحل المتبقية لعملية إحداثه والمرتبطة باستكمال رأس المال
بالمقابل لابد أن نذكر أن الصندوق الوطني للاستثمار أحدث نتيجة حرص الحكومة على دعم واستقرار سوق دمشق للأوراق المالية ورفع مستويات الثقة به، عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل إضافة إلى تحقيق عوائد وأرباح للمساهمين في رأسمال الصندوق عبر تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة لهم.
الدكتور مأمون حمدان المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية قال «للثورة» إن أي سيولة جديدة تضخ في السوق أمر إيجابي، وهذا الصندوق سيفتح باباً للاستثمار لجهات حكومية لم تدخل السوق الثانوية أي سوق دمشق للأوراق المالية، بل دخلت السوق الأولية كون ان لها حصة مع الشركات المساهمة بموجب هذا الصندوق.
وأضاف حمدان: نحن لا نتدخل بمسألة التمويل، لكن عندما يصبح الصندوق جاهزاً للعمل نقوم بمراقبة الأوامر فيه، ومن مصلحتنا أن ننطلق بأقصى سرعة.
كما أن الصندوق المذكور سيفتح آفاقا جديدة للاستثمار الحكومي طويل الأجل، ويعتبر هذا الاستثمار هو الأفضل في تاريخ السوق كون أسعار الأسهم أقل من قيمتها العادلة، وصناع السوق يدخلون بهذه الأوقات ويحققون أرباحاً جيدة، كون الأسعار منخفضة، وهذا بدوره يحسن التداول في السوق ويحسن الأسعار.
من جهته وسيم الدهني المدير التنفيذي للصندوق الوطني للاستثمار قال «للثورة» إن هناك أطرافاً جاهزة للاستثمار في الصندوق، وأبدت استعدادها للدخول ولا يوجد شيء يدعو للتخوف، ونريد تعزيز القناعة بهذا الصندوق.
وأضاف الدهني: لا أريد أن أعزز الأجواء السلبية نتيجة العقوبات ونحن حالياً على وشك الانتهاء من النظام المالي، علماً أن نظام التوظيف أصبح جاهزاً بانتظار اجتماع مجلس الإدارة للبت بهما.
وذكر الدهني أن الصندوق طلب من الخزينة دفعة كبيرة أضعاف الرقم الذي ذكر وهو الـ100 مليون ليرة سورية.
وأشار إلى أن اللقاء الذي جمعه مع وزير المالية قبل سفره إلى روسيا كان إيجابياً، وتم الاتفاق على حصص المساهمات وتقديم الدعم اللوجستي والفني من قبل وزارة المالية للصندوق مع وعود بالتدخل لدى الجهات الحكومية للمساهمة بتمويل الصندوق، وحول المهلة الزمنية لدخول الصندوق السوق، قال الدهني: ريثما يتم اجتماع مجلس الإدارة سيتم الإعلان عن المباشرة بالعمل خلال فترة قريبة.
لافتاً إلى أن الصندوق الوطني للاستثمار بالأوراق المالية سيكون قطاعاً اقتصادياً مهماً سيفتح أبوابا جديدة للاستثمار الحكومي.
الجدير بالذكر أن الصندوق أحدث بالقانون رقم (2) لعام 2012 وبرأسمال قدره 2 مليار ليرة سورية.
الكفري: تحفيز الاستثمارات
ويرى د. مصطفى الكفري عميد كلية الاقتصاد - جامعة دمشق أن الصندوق الوطني للاستثمار تأخر في الظهور وكان من المفروض أن يحدث ويباشر عمله مع بداية الانفتاح الاقتصادي والتطوير والتحديث الذي ظهر بشكل عام مع ظهور برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2002 - 2003 ولكن أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً.
الصندوق الوطني للاستثمار يمكن أن يكون ناظماً لتوجيه الاستثمارات وبخاصة الاستثمارات الحكومية، هذه الاستثمارات التي توقفت منذ فترة طويلة باستثناء تجديد الآلات ومنذ أكثر من عقدين لم تقم الدولة بإحداث أي مشاريع استثمارية كبيرة في مختلف أنحاء سورية.
وبالتالي هناك العديد من صناديق الاستثمار الوطنية في مختلف دول العالم وهناك من يسميها صناديق الثروة السيادية التي يمكن لها أن تستثمر داخل الدولة وخارجها، وقد أثارت صناديق الثروة السيادية في الدول العربية قلقاً في الدول الغربية عندما بدأت تستثمر في تلك الدول، وبالتالي فإن لصندوق الاستثمار الوطني دوراً مهماً في الاستثمار داخل حدود الجمهورية العربية السورية ويمكن أن يتطور مستقبلاً ليكون له استثمارات خارج سورية.
ويؤكد د. الكفري أنه في المرحلة الحالية يجب التركيز على الاستثمارات المحلية التي يقوم بها الصندوق الوطني للاستثمار لأسباب عديدة أولها خلق فرص عمل جديدة وبالتالي تسهم في محاربة البطالة إحدى أهم علل الاقتصاد السوري، والسبب الثاني لأنها تؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي تأمين احتياجات المواطنين، كما أن زيادة الإنتاج ستؤدي إلى زيادة الصادرات وجذب القطع الأجنبي لسورية وهذا هو السبب الثالث وكل هذه الأمور توضح أهمية ودور صندوق الاستثمار الوطني في سورية.
وبالتأكيد فإن صدور قانون إحداث الصندوق الوطني للاستثمار وتعليماته التنفيذية يشكل خطوة لتحقيق مزيد من الاستثمارات ولكن الأهم ألا تصطدم هذه الخطوة مع العوائق والصعوبات التي تظهر أثناء عملية التنفيذ وهي مهمة للغاية.
ويختم د. الكفري حديثه بالقول: إن نجاح الصندوق الوطني للاستثمار سيكون نموذجاً ناجحاً للاستثمارات الأخرى الخاصة مما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارية الخاصة المحلية والأجنبية وهو أحد مهام ووظائف الصندوق الوطني للاستثمار.
بورصات
الأثنين 11-6-2012
سوسن خليفة- ميساء العلي
هل ما زال صندوق الاستثمار الوطني للأوراق المالية مجرد تمنيات، فالمشروع الذي كان من المفترض أن يمول من وزارة المالية وبرأسمال 2 مليار ليرة سورية ما زال على حاله، علماً أن هناك مصادر تقول إنه تم تأمين 100 مليون ليرة سورية من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
على الرغم أيضاً من صدور التعليمات التنفيذية للصندوق المذكور منذ أكثر من شهرين إلا أنه حتى الآن لم تستكمل المراحل المتبقية لعملية إحداثه والمرتبطة باستكمال رأس المال
بالمقابل لابد أن نذكر أن الصندوق الوطني للاستثمار أحدث نتيجة حرص الحكومة على دعم واستقرار سوق دمشق للأوراق المالية ورفع مستويات الثقة به، عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل إضافة إلى تحقيق عوائد وأرباح للمساهمين في رأسمال الصندوق عبر تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة لهم.
الدكتور مأمون حمدان المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية قال «للثورة» إن أي سيولة جديدة تضخ في السوق أمر إيجابي، وهذا الصندوق سيفتح باباً للاستثمار لجهات حكومية لم تدخل السوق الثانوية أي سوق دمشق للأوراق المالية، بل دخلت السوق الأولية كون ان لها حصة مع الشركات المساهمة بموجب هذا الصندوق.
وأضاف حمدان: نحن لا نتدخل بمسألة التمويل، لكن عندما يصبح الصندوق جاهزاً للعمل نقوم بمراقبة الأوامر فيه، ومن مصلحتنا أن ننطلق بأقصى سرعة.
كما أن الصندوق المذكور سيفتح آفاقا جديدة للاستثمار الحكومي طويل الأجل، ويعتبر هذا الاستثمار هو الأفضل في تاريخ السوق كون أسعار الأسهم أقل من قيمتها العادلة، وصناع السوق يدخلون بهذه الأوقات ويحققون أرباحاً جيدة، كون الأسعار منخفضة، وهذا بدوره يحسن التداول في السوق ويحسن الأسعار.
من جهته وسيم الدهني المدير التنفيذي للصندوق الوطني للاستثمار قال «للثورة» إن هناك أطرافاً جاهزة للاستثمار في الصندوق، وأبدت استعدادها للدخول ولا يوجد شيء يدعو للتخوف، ونريد تعزيز القناعة بهذا الصندوق.
وأضاف الدهني: لا أريد أن أعزز الأجواء السلبية نتيجة العقوبات ونحن حالياً على وشك الانتهاء من النظام المالي، علماً أن نظام التوظيف أصبح جاهزاً بانتظار اجتماع مجلس الإدارة للبت بهما.
وذكر الدهني أن الصندوق طلب من الخزينة دفعة كبيرة أضعاف الرقم الذي ذكر وهو الـ100 مليون ليرة سورية.
وأشار إلى أن اللقاء الذي جمعه مع وزير المالية قبل سفره إلى روسيا كان إيجابياً، وتم الاتفاق على حصص المساهمات وتقديم الدعم اللوجستي والفني من قبل وزارة المالية للصندوق مع وعود بالتدخل لدى الجهات الحكومية للمساهمة بتمويل الصندوق، وحول المهلة الزمنية لدخول الصندوق السوق، قال الدهني: ريثما يتم اجتماع مجلس الإدارة سيتم الإعلان عن المباشرة بالعمل خلال فترة قريبة.
لافتاً إلى أن الصندوق الوطني للاستثمار بالأوراق المالية سيكون قطاعاً اقتصادياً مهماً سيفتح أبوابا جديدة للاستثمار الحكومي.
الجدير بالذكر أن الصندوق أحدث بالقانون رقم (2) لعام 2012 وبرأسمال قدره 2 مليار ليرة سورية.
الكفري: تحفيز الاستثمارات
ويرى د. مصطفى الكفري عميد كلية الاقتصاد - جامعة دمشق أن الصندوق الوطني للاستثمار تأخر في الظهور وكان من المفروض أن يحدث ويباشر عمله مع بداية الانفتاح الاقتصادي والتطوير والتحديث الذي ظهر بشكل عام مع ظهور برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2002 - 2003 ولكن أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً.
الصندوق الوطني للاستثمار يمكن أن يكون ناظماً لتوجيه الاستثمارات وبخاصة الاستثمارات الحكومية، هذه الاستثمارات التي توقفت منذ فترة طويلة باستثناء تجديد الآلات ومنذ أكثر من عقدين لم تقم الدولة بإحداث أي مشاريع استثمارية كبيرة في مختلف أنحاء سورية.
وبالتالي هناك العديد من صناديق الاستثمار الوطنية في مختلف دول العالم وهناك من يسميها صناديق الثروة السيادية التي يمكن لها أن تستثمر داخل الدولة وخارجها، وقد أثارت صناديق الثروة السيادية في الدول العربية قلقاً في الدول الغربية عندما بدأت تستثمر في تلك الدول، وبالتالي فإن لصندوق الاستثمار الوطني دوراً مهماً في الاستثمار داخل حدود الجمهورية العربية السورية ويمكن أن يتطور مستقبلاً ليكون له استثمارات خارج سورية.
ويؤكد د. الكفري أنه في المرحلة الحالية يجب التركيز على الاستثمارات المحلية التي يقوم بها الصندوق الوطني للاستثمار لأسباب عديدة أولها خلق فرص عمل جديدة وبالتالي تسهم في محاربة البطالة إحدى أهم علل الاقتصاد السوري، والسبب الثاني لأنها تؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي تأمين احتياجات المواطنين، كما أن زيادة الإنتاج ستؤدي إلى زيادة الصادرات وجذب القطع الأجنبي لسورية وهذا هو السبب الثالث وكل هذه الأمور توضح أهمية ودور صندوق الاستثمار الوطني في سورية.
وبالتأكيد فإن صدور قانون إحداث الصندوق الوطني للاستثمار وتعليماته التنفيذية يشكل خطوة لتحقيق مزيد من الاستثمارات ولكن الأهم ألا تصطدم هذه الخطوة مع العوائق والصعوبات التي تظهر أثناء عملية التنفيذ وهي مهمة للغاية.
ويختم د. الكفري حديثه بالقول: إن نجاح الصندوق الوطني للاستثمار سيكون نموذجاً ناجحاً للاستثمارات الأخرى الخاصة مما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارية الخاصة المحلية والأجنبية وهو أحد مهام ووظائف الصندوق الوطني للاستثمار.