BROKER
05-06-2012, 06:39 PM
بورصة دمشق ..وقصة الموت السريري
تاريخ المقال: 2012-06-05
بقلم رامي العطار
http://www.aliqtisadi.com/images/alternative_pic.png
شهدت "سوق دمشق للأوراق المالية" جموداً في حركة التداول على الأسهم القيادية بداية الأسبوع، كما افتتحت جلسة تداول "الثلاثاء" بدون أي تداولات لأول مرة في تاريخ افتتاح السوق، وذلك تحت مراقبة من الجهة الوصائية على السوق الموكلة لوزير المالية، والجهة الداعمة للسوق المتمثلة بوزارة الاقتصاد ، وكذلك الإدارة التي تراقب العمليات وتشرف عليها.
ولعل ذلك الحدث يؤدي بالسوق الى التوقف التلقائي عن التداول بدون إيقافها بقرار رسمي من إدارته التي تراقب وتشاهد الموت السريري للبورصة.
وأبرز العوامل المؤدية الى هذا الجمود الحاد، أو لنسميه "التوقف التلقائي" تكمن في ضعف وقلة السيولة مع انحسار طلبات الشراء الى "الصفر" وذلك على معظم الأسهم المدرجة، هذا الجمود الذي كنا نتوقعه ونحذر منه قد بات اليوم حقيقة وأمراً واقعيا أدى بالسوق لإضرابها التلقائي عن التداولات.
وما نشهده من بضع صفقات تحصل بنهاية الجلسة إنما هو أسلوب تتبعه "شركات الوساطة" لشراء عدد محدود من الأسهم لتثبيت انخفاضها في تلك الجلسة لأدنى الحدود المسموح لها بقانون السوق.
كل هذه الأحداث بالإضافة الى ارتكاب المخالفات العلنية ولا نجد أي قرار أو تصريح ولا حتى مخالفة من هيئة الأوراق المالية وهي الجهة الرقابية للشركات وسوق البورصة.
وما تشهده السوق من مشكلات - يهدد استمرارها- لا نعزيه إلا لتقصير الجهات الرقابية والوصائية على تسريع عملية ضخ سيولة الصندوق السيادي التي بات يفقد الكثير من ميزاته الداعمة للسوق، وذلك بسبب كثرة التصريحات المبشرة بقرب دخوله مع انعدام وجود ذلك على أرض الواقع، علماً أن سوق دمشق ليست بحاجة الى سيولة كبيرة تحتاج لكل هذا الوقت من التأمين والبحث، بل وحتى رأسمال "الصندوق الوطني للاستثمار" المحدد بـ 2 مليار ليرة سورية لا يعيق وزارة المالية بدفع حصتها المقدرة بـ (50%) من رأس المال.
هذا وإن السوق ليست بحاجة لدخول كامل رأسمال الصندوق السيادي، إنما القيام بعملية ضخ لـ "ربع" رأس المال سوف يقوم بتغيير واقع "البورصة"¬ المحرج من الجمود والتوقف الى الانتعاش من جديد، ولعل أهم مخاطر هذا الجمود الحالي يكمن بتوقف المزيد من "شركات الوساطة" عن العمل وطلب التجميد لرخصها، كما حصل مع عدة شركات سابقة.
تاريخ المقال: 2012-06-05
بقلم رامي العطار
http://www.aliqtisadi.com/images/alternative_pic.png
شهدت "سوق دمشق للأوراق المالية" جموداً في حركة التداول على الأسهم القيادية بداية الأسبوع، كما افتتحت جلسة تداول "الثلاثاء" بدون أي تداولات لأول مرة في تاريخ افتتاح السوق، وذلك تحت مراقبة من الجهة الوصائية على السوق الموكلة لوزير المالية، والجهة الداعمة للسوق المتمثلة بوزارة الاقتصاد ، وكذلك الإدارة التي تراقب العمليات وتشرف عليها.
ولعل ذلك الحدث يؤدي بالسوق الى التوقف التلقائي عن التداول بدون إيقافها بقرار رسمي من إدارته التي تراقب وتشاهد الموت السريري للبورصة.
وأبرز العوامل المؤدية الى هذا الجمود الحاد، أو لنسميه "التوقف التلقائي" تكمن في ضعف وقلة السيولة مع انحسار طلبات الشراء الى "الصفر" وذلك على معظم الأسهم المدرجة، هذا الجمود الذي كنا نتوقعه ونحذر منه قد بات اليوم حقيقة وأمراً واقعيا أدى بالسوق لإضرابها التلقائي عن التداولات.
وما نشهده من بضع صفقات تحصل بنهاية الجلسة إنما هو أسلوب تتبعه "شركات الوساطة" لشراء عدد محدود من الأسهم لتثبيت انخفاضها في تلك الجلسة لأدنى الحدود المسموح لها بقانون السوق.
كل هذه الأحداث بالإضافة الى ارتكاب المخالفات العلنية ولا نجد أي قرار أو تصريح ولا حتى مخالفة من هيئة الأوراق المالية وهي الجهة الرقابية للشركات وسوق البورصة.
وما تشهده السوق من مشكلات - يهدد استمرارها- لا نعزيه إلا لتقصير الجهات الرقابية والوصائية على تسريع عملية ضخ سيولة الصندوق السيادي التي بات يفقد الكثير من ميزاته الداعمة للسوق، وذلك بسبب كثرة التصريحات المبشرة بقرب دخوله مع انعدام وجود ذلك على أرض الواقع، علماً أن سوق دمشق ليست بحاجة الى سيولة كبيرة تحتاج لكل هذا الوقت من التأمين والبحث، بل وحتى رأسمال "الصندوق الوطني للاستثمار" المحدد بـ 2 مليار ليرة سورية لا يعيق وزارة المالية بدفع حصتها المقدرة بـ (50%) من رأس المال.
هذا وإن السوق ليست بحاجة لدخول كامل رأسمال الصندوق السيادي، إنما القيام بعملية ضخ لـ "ربع" رأس المال سوف يقوم بتغيير واقع "البورصة"¬ المحرج من الجمود والتوقف الى الانتعاش من جديد، ولعل أهم مخاطر هذا الجمود الحالي يكمن بتوقف المزيد من "شركات الوساطة" عن العمل وطلب التجميد لرخصها، كما حصل مع عدة شركات سابقة.