Speculator
31-10-2009, 06:47 PM
هيئة الأوراق المالية تصدر لوائح العقوبات الخاصة بمكاتب التدقيق والتفتيش الحسابي ونشرات الإصدار
http://i.aksalser.com/u090228/649023353.jpg
أعدت هيئة الاوراق والأسواق المالية لوائح تضمنت عقوبات جديدة خاصة بمكاتب التدقيق والتفتيش الحسابي ومخالفة نشرة الإصدار والتي ستفرض على شركات الوساطة المالية والشركات المساهمة القائمة في بورصة دمشق وخارجها وعلى كافة الجهات التابعة لإشراف الهيئة.
وقد نصّ مشروع العقوبات الجديد على فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و 250 ألف ليرة سورية على شركات الوساطة في حال قيامها بنشر واطلاع الجمهور على نشرة الإصدار قبل موافقة الهيئة على تلك النشرة بالإضافة إلى نشر إعلانات تتعلق بالاوراق المالية المطروحة دون الحصول على موافقة الهيئة فالغرامة المفروضة على تلك الشركات في هذه الحالة ستتراوح بين 100 ألف و 500 ألف ليرة سورية كما أن هذه العقوبات ستطال مدير الإصدارات في حال عدم قيامه بمهماته وعدم تسجيل الأوراق المالية للشركات المصدرة في الهيئة وعدم إعلام الهيئة عن أحوال الورقة المالية أو تخفيض عددها.
أما فيما يخص مكاتب وشركات التفتيش الحسابي فللهيئة الحق في فرض غرامة مالية تتراح بين 500 ألف و 750 ألف ليرة سورية على تلك المكاتب في حال اعتمادها على أية جهة رقابية أو مفتش حسابات لم يرد اسمه في القائمة المعتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية.
كما وستفرض غرامة مالية وقدرها 100 ألف ليرة سورية على المفتش الحسابي في حال جمعه بين مهمته كمفتش وتوليه مناصب عامة أخرى أو العمل في الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة العامة والشركات العامة والخاصة أو المشتركة.
بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تتراوح بين 750 ألف ليرة سورية حتى مليون ليرة في حال تم تعيين المفتش الحسابي لنفس الشركة التي يعمل لصالحها لأكثر من اربع سنوات متتالية.
هذا وقد نصّ مشروع العقوبات الجديد على فرض عقوبات أخرى مالية تتعلق بالتقيد بمعايير المحاسبة الدولية وعدم إبلاغ المفتش عن المخالفة.
سيريا ستوكس
31/10/2009
http://i.aksalser.com/u090228/649023353.jpg
أعدت هيئة الاوراق والأسواق المالية لوائح تضمنت عقوبات جديدة خاصة بمكاتب التدقيق والتفتيش الحسابي ومخالفة نشرة الإصدار والتي ستفرض على شركات الوساطة المالية والشركات المساهمة القائمة في بورصة دمشق وخارجها وعلى كافة الجهات التابعة لإشراف الهيئة.
وقد نصّ مشروع العقوبات الجديد على فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و 250 ألف ليرة سورية على شركات الوساطة في حال قيامها بنشر واطلاع الجمهور على نشرة الإصدار قبل موافقة الهيئة على تلك النشرة بالإضافة إلى نشر إعلانات تتعلق بالاوراق المالية المطروحة دون الحصول على موافقة الهيئة فالغرامة المفروضة على تلك الشركات في هذه الحالة ستتراوح بين 100 ألف و 500 ألف ليرة سورية كما أن هذه العقوبات ستطال مدير الإصدارات في حال عدم قيامه بمهماته وعدم تسجيل الأوراق المالية للشركات المصدرة في الهيئة وعدم إعلام الهيئة عن أحوال الورقة المالية أو تخفيض عددها.
أما فيما يخص مكاتب وشركات التفتيش الحسابي فللهيئة الحق في فرض غرامة مالية تتراح بين 500 ألف و 750 ألف ليرة سورية على تلك المكاتب في حال اعتمادها على أية جهة رقابية أو مفتش حسابات لم يرد اسمه في القائمة المعتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية.
كما وستفرض غرامة مالية وقدرها 100 ألف ليرة سورية على المفتش الحسابي في حال جمعه بين مهمته كمفتش وتوليه مناصب عامة أخرى أو العمل في الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة العامة والشركات العامة والخاصة أو المشتركة.
بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تتراوح بين 750 ألف ليرة سورية حتى مليون ليرة في حال تم تعيين المفتش الحسابي لنفس الشركة التي يعمل لصالحها لأكثر من اربع سنوات متتالية.
هذا وقد نصّ مشروع العقوبات الجديد على فرض عقوبات أخرى مالية تتعلق بالتقيد بمعايير المحاسبة الدولية وعدم إبلاغ المفتش عن المخالفة.
سيريا ستوكس
31/10/2009