Speculator
31-10-2009, 06:43 PM
غرامات مالية تراوحت بين ألف ليرة.. ومليون ليرة سورية أعدتها هيئة الأوراق المالية في مشروع العقوبات الجديد .....
http://i.aksalser.com/u090228/649023353.jpg
أعدت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية مشروعاً تضمن إقرار بعض العقوبات الجديدة التي ستنظم بحق شركات الوساطة المالية والشركات المساهمة في بورصة دمشق وعلى كافة الجهات التابعة لإشراف الهيئة في حال خالفت القوانين والأنظمة النافذة لعمل سوق دمشق للأوراق المالية.
وقد حدد المشروع العقوبات على شكل غرامات مالية تبدأ من 250 ألفاً وحتى مليون ليرة سورية تفرض على الشركات المساهمة في حال عدم التزامها بالمدة القانونية لتقديم الإفصاح المحدد بنظام الإفصاح.
بينما تراوحت الغرامة المالية بحق الشركات التي تقوم بإغفال بند أو أكثر من التقرير السنوي بين 250 ألفاً حتى 500 ألف ليرة سورية بالإضافة إلى نشرها بيانات مالية دون أخذ موافقة الهيئة على النشر وعدم الالتزام بتقديم الإفصاحات الأخرى.
أما الغرامة المالية التي ستلحق بالشركات في حال امتنعت عن تشكيل لجنة تدقيق لدى الشركة المصدرة أو تعديل السنة المالية دون موافقة الهيئة والإخلال بحقوق المساهمين في الحصول على المعلومات في الشركات المساهمة فقد تراوحت بين 1000 ليرة سورية 500 ألف حتى مليون ليرة سورية.
بينما تفرض غرامة مالية بين 500 ألف ومليون ليرة على الشركات المساهمة التي تقوم بالجمع بين منصبي عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، بالإضافة إلى العديد من المخالفات الإدارية والعقوبات الناظمة لها التي نظمتها الهيئة في مشروع العقوبات الجديد كما ستقوم الهيئة بتشكيل لجنة دائمة بهذا الخصوص ودراسة المخالفة مهما كان نوعها وفي حال تمنعت إحدى الشركات عن تقديم البيانات اللازمة إلى اللجنة أثناء مناقشة المخالفة لها الحق بفرض الغرامة المالية المناسبة ووقف الشركة عن العمل لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر بالنسبة إلى شركات الوساطة ووقف تداول أسهم الشركات المساهمة لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر بالإضافة إلى الغاء اعتماد الشخص المخالف وشطب اسم مفتش الحسابات من الجدول.
سيريا ستوكس
31/10/2009
http://i.aksalser.com/u090228/649023353.jpg
أعدت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية مشروعاً تضمن إقرار بعض العقوبات الجديدة التي ستنظم بحق شركات الوساطة المالية والشركات المساهمة في بورصة دمشق وعلى كافة الجهات التابعة لإشراف الهيئة في حال خالفت القوانين والأنظمة النافذة لعمل سوق دمشق للأوراق المالية.
وقد حدد المشروع العقوبات على شكل غرامات مالية تبدأ من 250 ألفاً وحتى مليون ليرة سورية تفرض على الشركات المساهمة في حال عدم التزامها بالمدة القانونية لتقديم الإفصاح المحدد بنظام الإفصاح.
بينما تراوحت الغرامة المالية بحق الشركات التي تقوم بإغفال بند أو أكثر من التقرير السنوي بين 250 ألفاً حتى 500 ألف ليرة سورية بالإضافة إلى نشرها بيانات مالية دون أخذ موافقة الهيئة على النشر وعدم الالتزام بتقديم الإفصاحات الأخرى.
أما الغرامة المالية التي ستلحق بالشركات في حال امتنعت عن تشكيل لجنة تدقيق لدى الشركة المصدرة أو تعديل السنة المالية دون موافقة الهيئة والإخلال بحقوق المساهمين في الحصول على المعلومات في الشركات المساهمة فقد تراوحت بين 1000 ليرة سورية 500 ألف حتى مليون ليرة سورية.
بينما تفرض غرامة مالية بين 500 ألف ومليون ليرة على الشركات المساهمة التي تقوم بالجمع بين منصبي عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، بالإضافة إلى العديد من المخالفات الإدارية والعقوبات الناظمة لها التي نظمتها الهيئة في مشروع العقوبات الجديد كما ستقوم الهيئة بتشكيل لجنة دائمة بهذا الخصوص ودراسة المخالفة مهما كان نوعها وفي حال تمنعت إحدى الشركات عن تقديم البيانات اللازمة إلى اللجنة أثناء مناقشة المخالفة لها الحق بفرض الغرامة المالية المناسبة ووقف الشركة عن العمل لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر بالنسبة إلى شركات الوساطة ووقف تداول أسهم الشركات المساهمة لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر بالإضافة إلى الغاء اعتماد الشخص المخالف وشطب اسم مفتش الحسابات من الجدول.
سيريا ستوكس
31/10/2009