غالب
27-05-2012, 08:27 PM
ورد هذا المقال في العدد رقم ( 136 ) من مجلة الاقتصادي
تاريخ المقال: 2012-05-27
http://www.aliqtisadi.com/user_files/news/photo/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86_19065.jpg حوار: محمد بسيكي
في حوار خاص مع مجلة الاقتصادي في العدد 136 ننشر اليوم الجزء الأول منه، رد الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية على ما رآه وما طرحه بعض الخبراء حول إيجاد سوق لتداول العملات يمكن أن يحدّد القيمة الحقيقية لليرة السورية في ظل التجاذب على القيمة الحقيقية بين السوق السوداء وسعر المركزي، بالقول:
الآراء في القضية الاقتصادية متشعبة لذلك يحتاج الاقتصاد لقرارات ديناميكية، لكن ليس بالضرورة أن تكون صائبة مئة بالمئة فهي ناتجة عن دراسة وتحليل وبعدها تتخذ.
مشيراً إلى أن هذا التحليل يجب أن يبنى على معلومات ودراسات إحصائية دقيقة، ونحن نعلم من الصعب الحصول على هذه الأرقام، نحتاج لمراكز بحوث ودراسات لتفعيل الإحصاء بشكل سليم لتحصل على المعلومات الدقيقة، المشكلة الأخرى بالاقتصاد أنك بحاجة أحياناً لقرارات سريعة لا يمكن الصبر عليها وهذا يمكن أن يكون سبب التصرف حيال قصة القطع وبيعه ورفع أسعار الفائدة، وهذا انعكس على البورصة ونحن في الحقيقة تأثرنا من بيع القطع للناس، فالقرار كان بيع القطع للناس وأنه ليس لدينا (للمركزي) مشكلة فهناك احتياطي وها نحن نبيع وهذا دفع المساهمين لتسييل أوراقهم المالية وبيع الأسهم وشراء القطع، فالأسهم بدأت تنخفض أسعارها والقطع يرتفع، إذاً القرار الاقتصادي السليم بالنسبة للمساهم أن يبيع أسهمه وهذا أدى إلى مضاعفة انخفاض أسعار الأسهم إذاً تأثرنا..
ورأى حمدان أن قرار رفع أسعار الفائدة في المصارف أغرى بعض المستثمرين والمتوسطين والكبار نسبياً لإيداع أموالهم، وبالتالي تسييل أوراقهم في البورصة فعندما تزيد أوامر البيع على أوامر الشراء فالسعر سينخفض في البورصة لعدم وجود مؤسسات أو صانعي سوق أو مؤسسات كبرى تتلقف هذه الفرصة الذهبية بالنسبة لهم فهم يتحينون هذه الفرص للشراء لأنها أفضل الأوقات.
وأزيد إن استقرار سعر الصرف انعكس بأذهان متخذي القرارات بأن هناك ثباتاً نسبياً فقد حدّدوا موقفهم من القطع ومن البورصة، أخيراً أقول طالما صمدت البورصة بالفترة الماضية رغم كل الشائعات والمعلومات فإن مستثمرنا عاقل ويعلم ما يحدث، ما يعني زيادة عدد المستثمرين في بورصة دمشق وليس انخفاضهم، وفي ظل هذه الظروف افتتحت حسابات جديدة وزاد عدد المساهمين، إذاً المواطن يعلم والبورصة فيها شركات مملوكة للقطاع الخاص وأملاك أفراد عاديين يحافظون على استثماراتهم فيها.
تاريخ المقال: 2012-05-27
http://www.aliqtisadi.com/user_files/news/photo/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86_19065.jpg حوار: محمد بسيكي
في حوار خاص مع مجلة الاقتصادي في العدد 136 ننشر اليوم الجزء الأول منه، رد الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية على ما رآه وما طرحه بعض الخبراء حول إيجاد سوق لتداول العملات يمكن أن يحدّد القيمة الحقيقية لليرة السورية في ظل التجاذب على القيمة الحقيقية بين السوق السوداء وسعر المركزي، بالقول:
الآراء في القضية الاقتصادية متشعبة لذلك يحتاج الاقتصاد لقرارات ديناميكية، لكن ليس بالضرورة أن تكون صائبة مئة بالمئة فهي ناتجة عن دراسة وتحليل وبعدها تتخذ.
مشيراً إلى أن هذا التحليل يجب أن يبنى على معلومات ودراسات إحصائية دقيقة، ونحن نعلم من الصعب الحصول على هذه الأرقام، نحتاج لمراكز بحوث ودراسات لتفعيل الإحصاء بشكل سليم لتحصل على المعلومات الدقيقة، المشكلة الأخرى بالاقتصاد أنك بحاجة أحياناً لقرارات سريعة لا يمكن الصبر عليها وهذا يمكن أن يكون سبب التصرف حيال قصة القطع وبيعه ورفع أسعار الفائدة، وهذا انعكس على البورصة ونحن في الحقيقة تأثرنا من بيع القطع للناس، فالقرار كان بيع القطع للناس وأنه ليس لدينا (للمركزي) مشكلة فهناك احتياطي وها نحن نبيع وهذا دفع المساهمين لتسييل أوراقهم المالية وبيع الأسهم وشراء القطع، فالأسهم بدأت تنخفض أسعارها والقطع يرتفع، إذاً القرار الاقتصادي السليم بالنسبة للمساهم أن يبيع أسهمه وهذا أدى إلى مضاعفة انخفاض أسعار الأسهم إذاً تأثرنا..
ورأى حمدان أن قرار رفع أسعار الفائدة في المصارف أغرى بعض المستثمرين والمتوسطين والكبار نسبياً لإيداع أموالهم، وبالتالي تسييل أوراقهم في البورصة فعندما تزيد أوامر البيع على أوامر الشراء فالسعر سينخفض في البورصة لعدم وجود مؤسسات أو صانعي سوق أو مؤسسات كبرى تتلقف هذه الفرصة الذهبية بالنسبة لهم فهم يتحينون هذه الفرص للشراء لأنها أفضل الأوقات.
وأزيد إن استقرار سعر الصرف انعكس بأذهان متخذي القرارات بأن هناك ثباتاً نسبياً فقد حدّدوا موقفهم من القطع ومن البورصة، أخيراً أقول طالما صمدت البورصة بالفترة الماضية رغم كل الشائعات والمعلومات فإن مستثمرنا عاقل ويعلم ما يحدث، ما يعني زيادة عدد المستثمرين في بورصة دمشق وليس انخفاضهم، وفي ظل هذه الظروف افتتحت حسابات جديدة وزاد عدد المساهمين، إذاً المواطن يعلم والبورصة فيها شركات مملوكة للقطاع الخاص وأملاك أفراد عاديين يحافظون على استثماراتهم فيها.