BROKER
07-05-2012, 12:34 PM
من أساليب التلاعب في بورصة دمشق
قال الدكتور سليمان موصلي أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق لـ«الوطن»: «هناك العديد من أساليب التلاعب التي تستخدم في السوق وتسبب ضرراً لكل من مصالح المساهمين والسوق، منها التسابق مع العملاء، والبيع الصوري، واتفاقيات المتاجرة، وغيرها».
وأوضح موصلي أن من بين أساليب التلاعب إدخال أوامر وهمية لإظهار وجود حركة ضغط للبيع أو الشراء في السوق ومن ثم إلغاء هذه الأوامر وقد تم رصد مثل هذه الحالة في سوق دمشق للأوراق المالية، ومن الأساليب أيضاً محاولة مجموعة من الأشخاص تأسيس عدة شركات وساطة مالية تتبع لنفس المجموعة الهدف منها تدوير الصفقات فيما بين الشركات المؤسسة لهذه الغاية، ولكن إدارة بورصة دمشق تنبهت لهذا الأسلوب وقامت بمنعه.
ويرى موصلي أن نظام التداول المعمول به حالياً عن طريق الوسيط يعطي ميزة زمنية لهذا الوسيط الذي يعرف تدفق الأوامر قبل غيره وهو ما يطلق عليه التسابق مع العملاء حيث يتم في هذه الحالة القيام بتنفيذ أوامر لحساب قبل غيره ولاسيما للمحافظ الخاصة بشركات الوساطة، كما يمكنها من الاتفاق مع عملاء على بيع كمية كبيرة أو صغيرة بالاستفادة من بيانات الأوامر المتوافرة لديها أو لدى وسيطها.
ولفت موصلي أن نظام التداول الحالي يعطي ميزة كبيرة لشركات الوساطة في هذا الشأن، وأن اعتماد نظام تداول إلكتروني كما هو معمول به في بورصات عالمية بحيث يستطيع العميل من إدخال أمر الشراء أو البيع مباشرة إلى البورصة دون أن يتم الأمر في هذه الحالة من خلال الوسيط وبالتالي لن يكون للوسيط في هذه الحالة ميزة المعرفة المسبقة قبل غيره من المتعاملين في السوق.
وبيّن موصلي أن اعتماد نظام التداول الإلكتروني لا يلغي دور شركات الوساطة التي تقوم بفتح الحساب لعميلها وإعطائه الرقم لخاص به، وتمر أيضاً من خلالها الأوامر التي لن تتم بشكل إلكتروني كونها تتطلب استكمال شروط معينة، في حين ستنساب في هذه الحالة أوامر السوق وأوامر الشراء محددة السعر بشكل مباشر من خلال نظام التداول الإلكتروني.
وأوضح موصلي أن أسلوب اتفاقيات المتاجرة يقوم على اتفاق عدة أشخاص مستثمرين في السوق من ترويج إشاعات أو القيام بالبيع والشراء بين بعضهم البعض بهدف تحريك السعر السوقي للأعلى أو الأدنى وما يشكله ذلك من ضرر على السوق والمستثمرين أيضاً.
وأشار موصلي إلى أسلوب استغلال ثقة العملاء بإعطائهم نصائح مجانية بالشراء عندما يتوفر لدى شركة الوساطة أسهم تريد بيعها من ذات السهم الذي نصحت بشرائه، ويؤدي المستثمرون الذين تأثروا بهذه النصائح في هذه الحالة دور الرافعة التي ترفع الأسعار إلى الأعلى ثم تقوم الشركة فيما بعد بالبيع بسعر مرتفع، وبالعكس قد تلجأ بعض الشركات التي ترغب بشراء سهم معين استغلال ثقة العملاء ونصحهم بالتخلص من السهم الذي يرغب بشرائه وعندما تنخفض أسعاره إلى الحد المطلوب تقوم هذه الشركة الناصحة بالشراء.
واقترح موصلي لمواجهة أساليب التلاعب المحتملة في البورصة العمل على عدة نقاط الأولى تطوير أساليب الرقابة على أداء البورصة والانتقال من الأساليب الورقية واعتماد أنظمة رقابة إلكترونية على العمليات التي تتم فيها بحيث تساعد على كشف حالات الغش والتلاعب، والنقطة الثانية التي يجب أن يُعمل عليها وبقوة هي أن يكون هناك شفافية أكبر من جهة إدارة البورصة بالإعلان عن حالات التلاعب التي تتم داخل البورصة، فلا يكفي برأيه الإشارة من قبل إدارة السوق إلى حدوث حالة تلاعب وأنه تمت معاقبتها فقط، بل لابد من توضيح كامل لحالة التلاعب التي تمت وتوضيح كيفية وماهية العقوبة المتخذة بحق المتلاعب والتي يجب أن تكون صارمة فلا تكتفي بالتنبيه على سبيل المثال، بشكل تصبح مثل هذه العقوبات رادعة للغير أيضاً، وأن تعلن أمام كل الجهات المتعاملة مع السوق، وبكلمة أخرى يتوجب على إدارة السوق الكشف بشكل شفاف عن كل حالات التلاعب والإفصاح عنها بشكل كامل.
وأكّد موصلي على نقطة ثالثة أصبح التفكير فيها من وجهة نظره مهماً وهي الانتقال إلى التداول الإلكتروني بحيث يتمكن العملاء من إدخال أوامرهم مباشرة إلى السوق وطبعاً ذلك لا يلغي ولا يضر بشركات الوساطة بل يكون ذا فائدة كبيرة على مجمل السوق ولاسيما على الشفافية فيها وبالتالي يحفز ويجذب الاستثمارات إليها أيضاً.
قال الدكتور سليمان موصلي أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق لـ«الوطن»: «هناك العديد من أساليب التلاعب التي تستخدم في السوق وتسبب ضرراً لكل من مصالح المساهمين والسوق، منها التسابق مع العملاء، والبيع الصوري، واتفاقيات المتاجرة، وغيرها».
وأوضح موصلي أن من بين أساليب التلاعب إدخال أوامر وهمية لإظهار وجود حركة ضغط للبيع أو الشراء في السوق ومن ثم إلغاء هذه الأوامر وقد تم رصد مثل هذه الحالة في سوق دمشق للأوراق المالية، ومن الأساليب أيضاً محاولة مجموعة من الأشخاص تأسيس عدة شركات وساطة مالية تتبع لنفس المجموعة الهدف منها تدوير الصفقات فيما بين الشركات المؤسسة لهذه الغاية، ولكن إدارة بورصة دمشق تنبهت لهذا الأسلوب وقامت بمنعه.
ويرى موصلي أن نظام التداول المعمول به حالياً عن طريق الوسيط يعطي ميزة زمنية لهذا الوسيط الذي يعرف تدفق الأوامر قبل غيره وهو ما يطلق عليه التسابق مع العملاء حيث يتم في هذه الحالة القيام بتنفيذ أوامر لحساب قبل غيره ولاسيما للمحافظ الخاصة بشركات الوساطة، كما يمكنها من الاتفاق مع عملاء على بيع كمية كبيرة أو صغيرة بالاستفادة من بيانات الأوامر المتوافرة لديها أو لدى وسيطها.
ولفت موصلي أن نظام التداول الحالي يعطي ميزة كبيرة لشركات الوساطة في هذا الشأن، وأن اعتماد نظام تداول إلكتروني كما هو معمول به في بورصات عالمية بحيث يستطيع العميل من إدخال أمر الشراء أو البيع مباشرة إلى البورصة دون أن يتم الأمر في هذه الحالة من خلال الوسيط وبالتالي لن يكون للوسيط في هذه الحالة ميزة المعرفة المسبقة قبل غيره من المتعاملين في السوق.
وبيّن موصلي أن اعتماد نظام التداول الإلكتروني لا يلغي دور شركات الوساطة التي تقوم بفتح الحساب لعميلها وإعطائه الرقم لخاص به، وتمر أيضاً من خلالها الأوامر التي لن تتم بشكل إلكتروني كونها تتطلب استكمال شروط معينة، في حين ستنساب في هذه الحالة أوامر السوق وأوامر الشراء محددة السعر بشكل مباشر من خلال نظام التداول الإلكتروني.
وأوضح موصلي أن أسلوب اتفاقيات المتاجرة يقوم على اتفاق عدة أشخاص مستثمرين في السوق من ترويج إشاعات أو القيام بالبيع والشراء بين بعضهم البعض بهدف تحريك السعر السوقي للأعلى أو الأدنى وما يشكله ذلك من ضرر على السوق والمستثمرين أيضاً.
وأشار موصلي إلى أسلوب استغلال ثقة العملاء بإعطائهم نصائح مجانية بالشراء عندما يتوفر لدى شركة الوساطة أسهم تريد بيعها من ذات السهم الذي نصحت بشرائه، ويؤدي المستثمرون الذين تأثروا بهذه النصائح في هذه الحالة دور الرافعة التي ترفع الأسعار إلى الأعلى ثم تقوم الشركة فيما بعد بالبيع بسعر مرتفع، وبالعكس قد تلجأ بعض الشركات التي ترغب بشراء سهم معين استغلال ثقة العملاء ونصحهم بالتخلص من السهم الذي يرغب بشرائه وعندما تنخفض أسعاره إلى الحد المطلوب تقوم هذه الشركة الناصحة بالشراء.
واقترح موصلي لمواجهة أساليب التلاعب المحتملة في البورصة العمل على عدة نقاط الأولى تطوير أساليب الرقابة على أداء البورصة والانتقال من الأساليب الورقية واعتماد أنظمة رقابة إلكترونية على العمليات التي تتم فيها بحيث تساعد على كشف حالات الغش والتلاعب، والنقطة الثانية التي يجب أن يُعمل عليها وبقوة هي أن يكون هناك شفافية أكبر من جهة إدارة البورصة بالإعلان عن حالات التلاعب التي تتم داخل البورصة، فلا يكفي برأيه الإشارة من قبل إدارة السوق إلى حدوث حالة تلاعب وأنه تمت معاقبتها فقط، بل لابد من توضيح كامل لحالة التلاعب التي تمت وتوضيح كيفية وماهية العقوبة المتخذة بحق المتلاعب والتي يجب أن تكون صارمة فلا تكتفي بالتنبيه على سبيل المثال، بشكل تصبح مثل هذه العقوبات رادعة للغير أيضاً، وأن تعلن أمام كل الجهات المتعاملة مع السوق، وبكلمة أخرى يتوجب على إدارة السوق الكشف بشكل شفاف عن كل حالات التلاعب والإفصاح عنها بشكل كامل.
وأكّد موصلي على نقطة ثالثة أصبح التفكير فيها من وجهة نظره مهماً وهي الانتقال إلى التداول الإلكتروني بحيث يتمكن العملاء من إدخال أوامرهم مباشرة إلى السوق وطبعاً ذلك لا يلغي ولا يضر بشركات الوساطة بل يكون ذا فائدة كبيرة على مجمل السوق ولاسيما على الشفافية فيها وبالتالي يحفز ويجذب الاستثمارات إليها أيضاً.