BROKER
07-05-2012, 10:42 AM
صافي العمولات الشهرية تراوح بين 2500 ليرة و400 ألف بينما وسطي مدفوعات الرواتب 500 ألف...إيراد عمولات شركات الوساطة يتراجع 74% خلال 2012!...هل تنجح الفوائد في إنقاذ الدخل بعد ثلاث سنوات من التداول النظامي؟
تواجه شركات الوساطة العاملة في السوق السورية سيناريوهات يمكن اعتبارها الأسوأ من جهة الإيرادات الأساسية المتأتية من عمولات البيع والشراء خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
ومن خلال متابعة البيانات الصادرة عن سوق دمشق للأوراق المالية المرتبطة بتداول الوسطاء لاحظنا تراجع قيم التداول في الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 74% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت قيمة تداولات الوسطاء خلال كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان من العام الجاري بحدود 1.5 مليار ليرة سورية على حين تجاوزت 5.8 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي.
هذا الانخفاض في قيم التداول قلص عمولات شركات الوساطة بالنسبة السابقة نفسها (74%) وهذا ما قد يهدد شركات الوساطة بخسارة مهمة، وخاصة أن العمولات تشكل بحدود 40% من إيرادات الشركات في السوق -بشكل تقريبي- ينافسه إيراد محفظة الشركة بالأهمية من حيث نسبته من إجمالي الإيرادات، وهذا بدوره لاقى صعوبات كبيرة في ظل الجمود الذي أصاب تداولات الأسهم خلال الفترة الماضية، وتحرك المؤشر في اتجاه شبه مستوى تصعب فيه عمليات جني الأرباح.
من جهة أخرى تحظى إيرادات عمليات الإصدار على مكانة جيدة في إيرادات بعض شركات الوساطة، والتي كانت شبه معدومة خلال الفترة الماضية، ما يرفع درجة المخاطرة أمام وسطاء بورصة دمشق المتبقين في السوق.
أما إيرادات الفوائد الدائنة التي تتقاضاها شركات الوساطة لقاء المبالغ التي تودعها في المصارف تظهر وكأنها القشة التي تتعلق بها الشركات الضعيفة علها تبقيها طافية على السطح.
وبلغ صافي إيراد عمولات البيع والشراء المقدرة لإجمالي الشركات العاملة في السوق بحدود 1.3 مليون ليرة سورية، على اعتبار أن صافي العمولة المتبقي للشركة هو بحدود 3.4 بالألف.
وتراوح وسطي صافي إيرادات العمولات الشهرية للشركات بين 2500 ليرة و403859 ليرة سورية، ست شركات تراوحت بين 22 ألف و63.2 ألف ليرة سورية بما لا يكفي لدفع راتب وسيط مالي لدى البعض أو وسيطين في أحسن الأحول، حيث يتراوح وسطي راتب الوسيط بين 35-40 ألف ليرة.
أما الشركات الكبرى في السوق فيتراوح وسطي صافي إيراد العمولات الشهرية بين 198-400 ألف ليرة، وهذا المبلغ لا يكفي لإجمالي كتلة الرواتب التي لا تقل عن 500 ألف في الشهر.
وكانت إحدى الشركات التي خرجت من السوق قد حقق وسطي إيراد شهري بحدود 2500 ليرة سورية فقط.
يصنف مراقبون هذه الحالة في السوق في خانة الأشد سوءاً على جزء مهم من الشركات، والتي بعد أربع أو خمس سنوات لم تتمكن حتى من استرداد جزء -عليه العين- كما يقولون بالعامية من رأسمالها، وخاصة أن معظم الشركات لا يزال يتكلف بنفقات تأسيسية والباقي لم يكد ينتهي من هذه النفقات حتى تصطدم بحالة الانكماش الاستثماري التي عانى منها الاقتصاد السوري.
الوطن
تواجه شركات الوساطة العاملة في السوق السورية سيناريوهات يمكن اعتبارها الأسوأ من جهة الإيرادات الأساسية المتأتية من عمولات البيع والشراء خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
ومن خلال متابعة البيانات الصادرة عن سوق دمشق للأوراق المالية المرتبطة بتداول الوسطاء لاحظنا تراجع قيم التداول في الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 74% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت قيمة تداولات الوسطاء خلال كانون الثاني وشباط وآذار ونيسان من العام الجاري بحدود 1.5 مليار ليرة سورية على حين تجاوزت 5.8 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي.
هذا الانخفاض في قيم التداول قلص عمولات شركات الوساطة بالنسبة السابقة نفسها (74%) وهذا ما قد يهدد شركات الوساطة بخسارة مهمة، وخاصة أن العمولات تشكل بحدود 40% من إيرادات الشركات في السوق -بشكل تقريبي- ينافسه إيراد محفظة الشركة بالأهمية من حيث نسبته من إجمالي الإيرادات، وهذا بدوره لاقى صعوبات كبيرة في ظل الجمود الذي أصاب تداولات الأسهم خلال الفترة الماضية، وتحرك المؤشر في اتجاه شبه مستوى تصعب فيه عمليات جني الأرباح.
من جهة أخرى تحظى إيرادات عمليات الإصدار على مكانة جيدة في إيرادات بعض شركات الوساطة، والتي كانت شبه معدومة خلال الفترة الماضية، ما يرفع درجة المخاطرة أمام وسطاء بورصة دمشق المتبقين في السوق.
أما إيرادات الفوائد الدائنة التي تتقاضاها شركات الوساطة لقاء المبالغ التي تودعها في المصارف تظهر وكأنها القشة التي تتعلق بها الشركات الضعيفة علها تبقيها طافية على السطح.
وبلغ صافي إيراد عمولات البيع والشراء المقدرة لإجمالي الشركات العاملة في السوق بحدود 1.3 مليون ليرة سورية، على اعتبار أن صافي العمولة المتبقي للشركة هو بحدود 3.4 بالألف.
وتراوح وسطي صافي إيرادات العمولات الشهرية للشركات بين 2500 ليرة و403859 ليرة سورية، ست شركات تراوحت بين 22 ألف و63.2 ألف ليرة سورية بما لا يكفي لدفع راتب وسيط مالي لدى البعض أو وسيطين في أحسن الأحول، حيث يتراوح وسطي راتب الوسيط بين 35-40 ألف ليرة.
أما الشركات الكبرى في السوق فيتراوح وسطي صافي إيراد العمولات الشهرية بين 198-400 ألف ليرة، وهذا المبلغ لا يكفي لإجمالي كتلة الرواتب التي لا تقل عن 500 ألف في الشهر.
وكانت إحدى الشركات التي خرجت من السوق قد حقق وسطي إيراد شهري بحدود 2500 ليرة سورية فقط.
يصنف مراقبون هذه الحالة في السوق في خانة الأشد سوءاً على جزء مهم من الشركات، والتي بعد أربع أو خمس سنوات لم تتمكن حتى من استرداد جزء -عليه العين- كما يقولون بالعامية من رأسمالها، وخاصة أن معظم الشركات لا يزال يتكلف بنفقات تأسيسية والباقي لم يكد ينتهي من هذه النفقات حتى تصطدم بحالة الانكماش الاستثماري التي عانى منها الاقتصاد السوري.
الوطن