البلخي
30-04-2012, 04:49 PM
وزير المالية: الفساد في وزارة المالية السابقة و الجمارك يتسبب بضعف التحصيل الضريبي و القطاع العام ينخره الفساد الإداري
قال وزير المالية محمد جليلاتي "إن الوزارة تتابع التهرب الضريبي ورسم الإنفاق وتعمل على تحصيلهما لتأمين الإنفاق الجاري فقط و الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد أثرت على الواقع الاقتصادي بشكل كبير وأدت لانخفاض موارد الخزينة خلال عامي 2011 و2012 وبالتالي لا يمكن تأمين موارد للإنفاق إلا من خلال وجود موارد للدولة" .
وأضاف جليلاتي بحسب صحيفة تشرين "إن المصدر الرئيس لموارد الدولة في كل دول العالم هو الضرائب وبواقع الأمر فالضرائب المحققة عملياً خلال السنوات السابقة نحو 70- 80% منها محققة من القطاع العام ولكن من أصل هذه النسبة نحو 90% يأتي من القطاع النفطي، أما باقي الضرائب المحققة في القطاع العام فتأتي من مؤسسة الاتصالات والمصارف والمؤسسة العامة للتبغ ومؤسسة الأقطان، ولا ننسى أن لدينا العديد من الشركات الخاسرة".
و أشار جليلاتي إلأى أنه بالرغم من ازدياد مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي إلا أن اللضريبة المحصلة منه لازالت متدنية جداً ولا تزيد في أحسن الأحوال على 30 مليار ليرة سنوياً ومن المفترض ألا تقل عن 100 مليار ليرة سورية.
و عزا جليلاتي ضعف التحصيل الضريببي من القطاع الخاص إلى عدة أسباب و هي : التراكم الضريبي من السنوات السابقة، والتهرب الضريبي، ويأتي في مقدمة هذين العاملين الفساد المنتشر في جميع مفاصل الدولة في السنوات السابقة، وفي مقدمة هذه المفاصل الجمارك ووزارة المالية فبعض العاملين في الدوائر المالية يتواطؤون مع المكلف ومع المحاسب القانوني لتسهيل التهرب الضريبي، ومعظم البيانات التي يقدمها المكلفون تعتمد على هامش ربح 1- 1.5% ويأتي مراقب الدخل لرفعها لـ3% كما أن الأضابير الدسمة يتقاسمها أصحاب النفوذ في المديرية المالية، أما الأضابير الخاصة بالقطاع العام فتعطى للموظفين لتدقيقها مكتبياً.
وأشار إلى أنه للقضاء على هذه الظواهر يجب تطبيق الأتمتة وهذا ما تقوم به الوزارة حالياً لكن هذا التطبيق يحتاج إلى خمس سنوات حيث تم وضع خطط لإنجاز التراكم الضريبي، إضافة إلى أن قانون الاستعلام الضريبي يعاد النظر به وستتخذ إجراءات ستطبق على مراقبي الدخل الذين يرتشون.
وأشار جليلاتي إلى أن وحدة كبار المكلفين فيها حوالي 600 مكلف 90% منهم تكليف مباشر وهذه الوحدة التي أنشئت لم تحقق أي نتيجة مؤكداً أن موضوع التهرب الضريبي قيد المتابعة غير أن المشكلة أن معظم رجال الأعمال في هذا القطاع سيتقدمون ببيانات أولية عن أرباحهم تفيد أنهم تكبدوا خسائر ومنهم الذين استفادوا في السنوات السابقة من تحقيق أرباح خيالية نتيجة الظروف الاقتصادية السائدة وعدم توافر القطع الأجنبي أو انخفاض الطلب الداخلي لجأ بعضهم لإغلاق معاملهم وتسريح عمالهم.
وأضاف جليلاتي: يبقى المكلفون بضريبة الدخل المقطوع والضريبة على الرواتب والأجور وهذه تحجز في المنبع للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفيما يخص الإنفاق الاستثماري أوضح جليلاتي بأن تمويله يتم بالحد الأدنى علماً أن القطاع العام تم تخصيص اعتمادات كبيرة له خلال السنوات السابقة موضحاً أن القطاع العام منذ 30 عاماً يئن بسبب التخلف التكنولوجي وسوء الإدارة وعندما أفسح المجال للقطاع الخاص للمنافسة فمن البديهي أنه سينجح لأنه غير مكبل بقوانين وأنظمة غير مرنة ويستخدم تكنولوجيا متطورة وإدارة علمية، بينما يعتمد القطاع العام في تعيين إداراته على المحسوبيات، فصناعة الغزل والنسيج التي تعتبر العمود الفقري للصناعة السورية تحقق سنوياً خسارة لا تقل عن 3 مليارات ليرة سورية و50% من إنتاج معامل الغزل والنسيج هي أكياس طحين وينتهي بها المطاف إلى (مسح الأرض)، مشدداً على أهمية إعادة تأهيل القطاع العام.
عن عكس السير
قال وزير المالية محمد جليلاتي "إن الوزارة تتابع التهرب الضريبي ورسم الإنفاق وتعمل على تحصيلهما لتأمين الإنفاق الجاري فقط و الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد أثرت على الواقع الاقتصادي بشكل كبير وأدت لانخفاض موارد الخزينة خلال عامي 2011 و2012 وبالتالي لا يمكن تأمين موارد للإنفاق إلا من خلال وجود موارد للدولة" .
وأضاف جليلاتي بحسب صحيفة تشرين "إن المصدر الرئيس لموارد الدولة في كل دول العالم هو الضرائب وبواقع الأمر فالضرائب المحققة عملياً خلال السنوات السابقة نحو 70- 80% منها محققة من القطاع العام ولكن من أصل هذه النسبة نحو 90% يأتي من القطاع النفطي، أما باقي الضرائب المحققة في القطاع العام فتأتي من مؤسسة الاتصالات والمصارف والمؤسسة العامة للتبغ ومؤسسة الأقطان، ولا ننسى أن لدينا العديد من الشركات الخاسرة".
و أشار جليلاتي إلأى أنه بالرغم من ازدياد مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي إلا أن اللضريبة المحصلة منه لازالت متدنية جداً ولا تزيد في أحسن الأحوال على 30 مليار ليرة سنوياً ومن المفترض ألا تقل عن 100 مليار ليرة سورية.
و عزا جليلاتي ضعف التحصيل الضريببي من القطاع الخاص إلى عدة أسباب و هي : التراكم الضريبي من السنوات السابقة، والتهرب الضريبي، ويأتي في مقدمة هذين العاملين الفساد المنتشر في جميع مفاصل الدولة في السنوات السابقة، وفي مقدمة هذه المفاصل الجمارك ووزارة المالية فبعض العاملين في الدوائر المالية يتواطؤون مع المكلف ومع المحاسب القانوني لتسهيل التهرب الضريبي، ومعظم البيانات التي يقدمها المكلفون تعتمد على هامش ربح 1- 1.5% ويأتي مراقب الدخل لرفعها لـ3% كما أن الأضابير الدسمة يتقاسمها أصحاب النفوذ في المديرية المالية، أما الأضابير الخاصة بالقطاع العام فتعطى للموظفين لتدقيقها مكتبياً.
وأشار إلى أنه للقضاء على هذه الظواهر يجب تطبيق الأتمتة وهذا ما تقوم به الوزارة حالياً لكن هذا التطبيق يحتاج إلى خمس سنوات حيث تم وضع خطط لإنجاز التراكم الضريبي، إضافة إلى أن قانون الاستعلام الضريبي يعاد النظر به وستتخذ إجراءات ستطبق على مراقبي الدخل الذين يرتشون.
وأشار جليلاتي إلى أن وحدة كبار المكلفين فيها حوالي 600 مكلف 90% منهم تكليف مباشر وهذه الوحدة التي أنشئت لم تحقق أي نتيجة مؤكداً أن موضوع التهرب الضريبي قيد المتابعة غير أن المشكلة أن معظم رجال الأعمال في هذا القطاع سيتقدمون ببيانات أولية عن أرباحهم تفيد أنهم تكبدوا خسائر ومنهم الذين استفادوا في السنوات السابقة من تحقيق أرباح خيالية نتيجة الظروف الاقتصادية السائدة وعدم توافر القطع الأجنبي أو انخفاض الطلب الداخلي لجأ بعضهم لإغلاق معاملهم وتسريح عمالهم.
وأضاف جليلاتي: يبقى المكلفون بضريبة الدخل المقطوع والضريبة على الرواتب والأجور وهذه تحجز في المنبع للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفيما يخص الإنفاق الاستثماري أوضح جليلاتي بأن تمويله يتم بالحد الأدنى علماً أن القطاع العام تم تخصيص اعتمادات كبيرة له خلال السنوات السابقة موضحاً أن القطاع العام منذ 30 عاماً يئن بسبب التخلف التكنولوجي وسوء الإدارة وعندما أفسح المجال للقطاع الخاص للمنافسة فمن البديهي أنه سينجح لأنه غير مكبل بقوانين وأنظمة غير مرنة ويستخدم تكنولوجيا متطورة وإدارة علمية، بينما يعتمد القطاع العام في تعيين إداراته على المحسوبيات، فصناعة الغزل والنسيج التي تعتبر العمود الفقري للصناعة السورية تحقق سنوياً خسارة لا تقل عن 3 مليارات ليرة سورية و50% من إنتاج معامل الغزل والنسيج هي أكياس طحين وينتهي بها المطاف إلى (مسح الأرض)، مشدداً على أهمية إعادة تأهيل القطاع العام.
عن عكس السير