عبد الرحمن
30-04-2012, 10:06 AM
:)المركزي يوافق للبنوك على توزيع أرباح الأسهم على المساهمين
الوطن - 2012/04/30
علمت «الوطن» أن مصرف سورية المركزي أصدر قراراً وافق بموجبه للمصارف على توزيع أرباح أسهمها على المساهمين بما في ذلك الاحتياطي القانوني والاختياري.
وقال المدير التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك لـ«الوطن»: إن البنك سيقوم خلال أسبوعين وبناء على قرار المركزي بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بمعدل 4.5 أسهم مقابل كل 1000 سهم وذلك بدلاً من تدوير الأرباح، كما سيقوم بناء عليه بتعديل النظام الأساسي للبنك، بحيث تتم زيادة رأسماله البالغ 8 مليارات و112 مليوناً بمقدار الأرباح المتحققة بما فيها الاحتياطي القانوني والاختياري.
وأضاف الدويك في تصريح لـ«الوطن»: قررت الهيئة العامة العادية للبنك زيادة رأسمال البنك بمقدار الأرباح المتحققة بما فيها الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري بمبلغ يصل إلى نحو 438 مليون ليرة سورية بما يعادل 7% من رأسمال البنك، مبيناً أن هذه الأرباح التي سيتم زيادة رأسمال البنك بناء عليها هي أرباح حقيقية ومضمومة لحقوق المساهمين، وتختلف عن الأرباح غير الحقيقية التي تصل إلى 439 مليون ليرة والناتجة عن إعادة تقييم القطع البنيوي. وأن البنك اتخذ قراراً كذلك بتوزيع الأسهم بدلاً من تدوير الأرباح لأن رأس المال المطلوب زيادته بموجب المرسوم رقم 3 لعام 2010 يصل إلى 15 مليار ليرة باستخدام الأرباح المتحققة والاحتياطيات في جزء من زيادة رأس المال، وقال: نحن نطبق نص القانون ونزيد رأس المال من خلال هذه الأرباح بدلاً من توزيعها نقداً وإعادة طلبها مرة أخرى لتكون متوائمة مع متطلبات أحكام القانون.
وعن طلبات المساهمين بتوزيع قيمة الأسهم نقداً عليهم، قال الدويك: القانون أجاز للمصارف بألا توزع نقداً وإنما عن طريق الأسهم، وهناك صعوبة إجرائية بزيادة رأس المال نقداً فإن وزعناه نقداً فسنعود لنطلبه مرة ثانية لأن الزيادة سيكون جزء منها هذا العام والجزء الآخر في العام القادم. متوقعاً أن يكون البنك قادراً حتى نهاية العام القادم على زيادة رأسماله بمقدار 7 مليارات ليرة بناءً على النتائج المحققة بالربع الأول بعد أن مدّد المركزي للمصارف فترة زيادة رأس المال. ومن هنا فالبنك مجبر على زيادة رأسماله لتتناسب مع متطلبات كفاية رأس المال ومتطلبات العمل المصرفي الدولية، مؤكداً أن المحصلة واحدة سواء أخذ المساهم الربح على شكل سهم أو نقد.
وفيما يخص المبلغ الذي سرق من البنك الشهر الفائت إثر السطو المسلح على سيارات البنك لدى نقلها مبلغ 80 مليون ليرة من فرع البنك بالقامشلي إلى فرع مصرف سورية المركزي في الحسكة أكد الدويك أن المبلغ لن يضيع وأن الإجراءات سارية لاستعادة المسروقات، وتمت الموافقة على وجود مرافقة أمنية مسلحة مع عمليات النقل القادمة، ولكن ما حصل خارج عن نطاق إرادة البنك حسب قوله. وبشأن مخصص الديون المشكوك في تحصيله قال الدويك: هناك تعليمات من المركزي بتصفية الديون ومعالجتها وأخذ المخصصات، ومن هنا فإن مخصص الديون ليس معدوماً بل هو احتياطي، وعموماً فإن البنك وحرصاً على مصلحة المساهمين والمودعين يأخذ نسبة وتناسباً بين حسابات الاستثمار وأموال البنك وهو من باب الحيطة قام بأخذ مخصصات احتياطية خشية من صعوبات التحصيل في العام الجاري، وذلك بناء على تعليمات من المصرف المركزي حيث اقتطع ما نسبته 1% من قيمة المحفظة الائتمانية على أن تعاد هذه النسبة للزبائن فيما بعد.
الوطن - 2012/04/30
علمت «الوطن» أن مصرف سورية المركزي أصدر قراراً وافق بموجبه للمصارف على توزيع أرباح أسهمها على المساهمين بما في ذلك الاحتياطي القانوني والاختياري.
وقال المدير التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك لـ«الوطن»: إن البنك سيقوم خلال أسبوعين وبناء على قرار المركزي بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بمعدل 4.5 أسهم مقابل كل 1000 سهم وذلك بدلاً من تدوير الأرباح، كما سيقوم بناء عليه بتعديل النظام الأساسي للبنك، بحيث تتم زيادة رأسماله البالغ 8 مليارات و112 مليوناً بمقدار الأرباح المتحققة بما فيها الاحتياطي القانوني والاختياري.
وأضاف الدويك في تصريح لـ«الوطن»: قررت الهيئة العامة العادية للبنك زيادة رأسمال البنك بمقدار الأرباح المتحققة بما فيها الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري بمبلغ يصل إلى نحو 438 مليون ليرة سورية بما يعادل 7% من رأسمال البنك، مبيناً أن هذه الأرباح التي سيتم زيادة رأسمال البنك بناء عليها هي أرباح حقيقية ومضمومة لحقوق المساهمين، وتختلف عن الأرباح غير الحقيقية التي تصل إلى 439 مليون ليرة والناتجة عن إعادة تقييم القطع البنيوي. وأن البنك اتخذ قراراً كذلك بتوزيع الأسهم بدلاً من تدوير الأرباح لأن رأس المال المطلوب زيادته بموجب المرسوم رقم 3 لعام 2010 يصل إلى 15 مليار ليرة باستخدام الأرباح المتحققة والاحتياطيات في جزء من زيادة رأس المال، وقال: نحن نطبق نص القانون ونزيد رأس المال من خلال هذه الأرباح بدلاً من توزيعها نقداً وإعادة طلبها مرة أخرى لتكون متوائمة مع متطلبات أحكام القانون.
وعن طلبات المساهمين بتوزيع قيمة الأسهم نقداً عليهم، قال الدويك: القانون أجاز للمصارف بألا توزع نقداً وإنما عن طريق الأسهم، وهناك صعوبة إجرائية بزيادة رأس المال نقداً فإن وزعناه نقداً فسنعود لنطلبه مرة ثانية لأن الزيادة سيكون جزء منها هذا العام والجزء الآخر في العام القادم. متوقعاً أن يكون البنك قادراً حتى نهاية العام القادم على زيادة رأسماله بمقدار 7 مليارات ليرة بناءً على النتائج المحققة بالربع الأول بعد أن مدّد المركزي للمصارف فترة زيادة رأس المال. ومن هنا فالبنك مجبر على زيادة رأسماله لتتناسب مع متطلبات كفاية رأس المال ومتطلبات العمل المصرفي الدولية، مؤكداً أن المحصلة واحدة سواء أخذ المساهم الربح على شكل سهم أو نقد.
وفيما يخص المبلغ الذي سرق من البنك الشهر الفائت إثر السطو المسلح على سيارات البنك لدى نقلها مبلغ 80 مليون ليرة من فرع البنك بالقامشلي إلى فرع مصرف سورية المركزي في الحسكة أكد الدويك أن المبلغ لن يضيع وأن الإجراءات سارية لاستعادة المسروقات، وتمت الموافقة على وجود مرافقة أمنية مسلحة مع عمليات النقل القادمة، ولكن ما حصل خارج عن نطاق إرادة البنك حسب قوله. وبشأن مخصص الديون المشكوك في تحصيله قال الدويك: هناك تعليمات من المركزي بتصفية الديون ومعالجتها وأخذ المخصصات، ومن هنا فإن مخصص الديون ليس معدوماً بل هو احتياطي، وعموماً فإن البنك وحرصاً على مصلحة المساهمين والمودعين يأخذ نسبة وتناسباً بين حسابات الاستثمار وأموال البنك وهو من باب الحيطة قام بأخذ مخصصات احتياطية خشية من صعوبات التحصيل في العام الجاري، وذلك بناء على تعليمات من المصرف المركزي حيث اقتطع ما نسبته 1% من قيمة المحفظة الائتمانية على أن تعاد هذه النسبة للزبائن فيما بعد.