BROKER
26-04-2012, 04:01 PM
موصلي: لا يمكن التخلص من مخاطر السوق المالي فقط عن طريق تنويع المحفظة الاستثمارية
قال الدكتور سليمان موصلي أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق لـ«الوطن»: «تتركز مخاطر السوق المالي في المخاطر المنتظمة التي لا يمكن التخلص منها عن طريق تنويع المحفظة الاستثمارية، ويمكن تعريفها بأنها المخاطر التي تصيب كل الشركات الداخلة في سوق معيّن، ومن ثم لا يدخل ضمن مخاطر السوق المالي المخاطر المتعلقة بالصناعة كونها تخص صناعة ما أو مخاطر الإدارة التي تخص شركة معينة أو حتى التلاعبات التي تحصل في السوق المالي، وباختصار فإن مخاطر السوق المالي تتعلق بالسوق المالي نفسه وتصيب كل الشركات فيه وتمثّل انعكاساً لجميع المخاطر على المستوى الكلي ومن ضمنها المخاطر الاقتصادية».
وأوضح موصلي أن المخاطر الكلية تنعكس على مؤشر السوق وبدورها على الورقة المالية، وتتضمن بشكل رئيسي مخاطر التضخم وأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي.
وبيّن موصلي أن مخاطر التضخم تؤثر على السوق المالي بأشكال مختلفة نتيجة ارتفاع المستوى العام للأسعار وانعكاسه على أسعار الأسهم، فالشكل الأول لهذا التأثير يظهر من خلال اتجاه المستثمرين لطلب عائد أعلى على الاستثمار في الأسهم لتعويض نسبة التضخم التي حصلت، فعندما يحقق السهم في ظل تضخم سنوي 2% عائداً قدره 5% في السنة فإنه سيطلب عائداً أعلى قدره 7% يتماشى مع ارتفاع التضخم إلى 4%، ولكن أسعار الأسهم ذاتها تتجه للانخفاض عندما يرتفع العائد المطلوب على الأسهم تماشياً مع ارتفاع معدلات التضخم، لأن المستثمر لا ينجذب لشراء سهم يحقق عائد محدد ويتجه إلى شرائه بسعر أقل يعوّض نسبة التضخم الإضافية التي حصلت.
وأضاف موصلي: إن الشكل الآخر لتأثير معدلات التضخم على السوق المالي يحصل بشكل مغاير حيث يتجه المستثمرون في حالة ارتفاع معدلات التضخم إلى التخلي عن النقود التي ستنخفض قيمتها ويتجه بعضهم إلى الاستثمار في السوق المالي عن طريق شراء الأسهم ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الأسهم بسبب ازدياد الطلب عليها. ومحصلة كلا الشكلين يبيّن الأثر النهائي للتضخم على أسعار الأسهم أي على السوق المالي.
وأوضح موصلي أن مخاطر تغير أسعار الفائدة على السوق المالي تظهر من خلال تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على السوق المالي، حيث تزداد بموجبها تنافسية السوق النقدي أو سوق السندات مقابل سوق الأسهم، فيتجه المستثمرون لسحب استثماراتهم من سوق الأسهم وإيداعها في سوق السندات للحصول على عائد أكبر، وهذا طبيعي لوجود علاقة عكسية بين السوقين وارتفاع العائد في أحدهما يزيد من جاذبيته ويتحوّل المستثمرون إليه.
ويرى موصلي أن اهتمام راسمي السياسة النقدية في الدولة عند تحديد أسعار الفائدة ينصب على تنظيم الدورة الاقتصادية وضبط عوامل التضخم والعرض النقدي وغيره، ولا يكون من ضمن الأولويات أثره على السوق المالي رغم أنه في نهاية المطاف يؤثر أيضاً عليه، وأنه عندما تكون الشركات خاسرة في ظروف اقتصادية معينة فمن الطبيعي أن يتجه المستثمرون للإيداع لدى المصارف والحصول على عوائد ثابتة لاسيما إذا كانوا يرونها مجزية لهم، ويرى أسعار فائدة مرتفعة نسبياً في ظل الظروف الراهنة يشجّع على الإيداع والاحتفاظ بالليرة السورية.
ولفت موصلي إلى أن مخاطر انخفاض معدلات النمو الاقتصادي تنعكس أيضاً على السوق المالي، حيث إنه في حالة الانتعاش تحقق الشركات أرباحاً أكبر تنجم عن مبيعات أكثر، وفي حالة الركود الاقتصادي يحصل العكس، ومن ثم تتراجع معدلات النمو الاقتصادي في حالة الركود وتهبط بالتالي مؤشرات السوق المالي أيضاً، لأن قيمة السهم كورقة مالية تحسب بأنها القيمة الحالية للتدفقات المالية المستقبلية المتوقعة مخصومة بمعدل خصم مناسب (ربما يكون سعر الفائدة أو تكلفة رأس المال حسب الشركة)، ومن ثم عندما تنخفض معدلات النمو وتكون التوقعات المستقبلية لإيرادات الشركات منخفضة فإنه ينعكس حالياً على أسعار الأسهم ومن ثم يؤدي إلى انخفاض مؤشر السوق.
وللتقليل من مخاطر السوق المالي يرى موصلي الاستثمار في الأسهم الأقل عرضة لهذه المخاطر ومن ثم سيضمن المستثمر أن عوائدها ستكون أقل تأثراً بتلك المخاطر أو أن يقوم المستثمر بتشكيل محفظة استثمارية فيها عدد أقل من الأسهم وعدد أكبر من الأدوات المالية الأكثر أماناً أو القيام بتنويع محفظته بين أدوات استثمارية مختلفة.
قال الدكتور سليمان موصلي أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق لـ«الوطن»: «تتركز مخاطر السوق المالي في المخاطر المنتظمة التي لا يمكن التخلص منها عن طريق تنويع المحفظة الاستثمارية، ويمكن تعريفها بأنها المخاطر التي تصيب كل الشركات الداخلة في سوق معيّن، ومن ثم لا يدخل ضمن مخاطر السوق المالي المخاطر المتعلقة بالصناعة كونها تخص صناعة ما أو مخاطر الإدارة التي تخص شركة معينة أو حتى التلاعبات التي تحصل في السوق المالي، وباختصار فإن مخاطر السوق المالي تتعلق بالسوق المالي نفسه وتصيب كل الشركات فيه وتمثّل انعكاساً لجميع المخاطر على المستوى الكلي ومن ضمنها المخاطر الاقتصادية».
وأوضح موصلي أن المخاطر الكلية تنعكس على مؤشر السوق وبدورها على الورقة المالية، وتتضمن بشكل رئيسي مخاطر التضخم وأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي.
وبيّن موصلي أن مخاطر التضخم تؤثر على السوق المالي بأشكال مختلفة نتيجة ارتفاع المستوى العام للأسعار وانعكاسه على أسعار الأسهم، فالشكل الأول لهذا التأثير يظهر من خلال اتجاه المستثمرين لطلب عائد أعلى على الاستثمار في الأسهم لتعويض نسبة التضخم التي حصلت، فعندما يحقق السهم في ظل تضخم سنوي 2% عائداً قدره 5% في السنة فإنه سيطلب عائداً أعلى قدره 7% يتماشى مع ارتفاع التضخم إلى 4%، ولكن أسعار الأسهم ذاتها تتجه للانخفاض عندما يرتفع العائد المطلوب على الأسهم تماشياً مع ارتفاع معدلات التضخم، لأن المستثمر لا ينجذب لشراء سهم يحقق عائد محدد ويتجه إلى شرائه بسعر أقل يعوّض نسبة التضخم الإضافية التي حصلت.
وأضاف موصلي: إن الشكل الآخر لتأثير معدلات التضخم على السوق المالي يحصل بشكل مغاير حيث يتجه المستثمرون في حالة ارتفاع معدلات التضخم إلى التخلي عن النقود التي ستنخفض قيمتها ويتجه بعضهم إلى الاستثمار في السوق المالي عن طريق شراء الأسهم ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الأسهم بسبب ازدياد الطلب عليها. ومحصلة كلا الشكلين يبيّن الأثر النهائي للتضخم على أسعار الأسهم أي على السوق المالي.
وأوضح موصلي أن مخاطر تغير أسعار الفائدة على السوق المالي تظهر من خلال تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على السوق المالي، حيث تزداد بموجبها تنافسية السوق النقدي أو سوق السندات مقابل سوق الأسهم، فيتجه المستثمرون لسحب استثماراتهم من سوق الأسهم وإيداعها في سوق السندات للحصول على عائد أكبر، وهذا طبيعي لوجود علاقة عكسية بين السوقين وارتفاع العائد في أحدهما يزيد من جاذبيته ويتحوّل المستثمرون إليه.
ويرى موصلي أن اهتمام راسمي السياسة النقدية في الدولة عند تحديد أسعار الفائدة ينصب على تنظيم الدورة الاقتصادية وضبط عوامل التضخم والعرض النقدي وغيره، ولا يكون من ضمن الأولويات أثره على السوق المالي رغم أنه في نهاية المطاف يؤثر أيضاً عليه، وأنه عندما تكون الشركات خاسرة في ظروف اقتصادية معينة فمن الطبيعي أن يتجه المستثمرون للإيداع لدى المصارف والحصول على عوائد ثابتة لاسيما إذا كانوا يرونها مجزية لهم، ويرى أسعار فائدة مرتفعة نسبياً في ظل الظروف الراهنة يشجّع على الإيداع والاحتفاظ بالليرة السورية.
ولفت موصلي إلى أن مخاطر انخفاض معدلات النمو الاقتصادي تنعكس أيضاً على السوق المالي، حيث إنه في حالة الانتعاش تحقق الشركات أرباحاً أكبر تنجم عن مبيعات أكثر، وفي حالة الركود الاقتصادي يحصل العكس، ومن ثم تتراجع معدلات النمو الاقتصادي في حالة الركود وتهبط بالتالي مؤشرات السوق المالي أيضاً، لأن قيمة السهم كورقة مالية تحسب بأنها القيمة الحالية للتدفقات المالية المستقبلية المتوقعة مخصومة بمعدل خصم مناسب (ربما يكون سعر الفائدة أو تكلفة رأس المال حسب الشركة)، ومن ثم عندما تنخفض معدلات النمو وتكون التوقعات المستقبلية لإيرادات الشركات منخفضة فإنه ينعكس حالياً على أسعار الأسهم ومن ثم يؤدي إلى انخفاض مؤشر السوق.
وللتقليل من مخاطر السوق المالي يرى موصلي الاستثمار في الأسهم الأقل عرضة لهذه المخاطر ومن ثم سيضمن المستثمر أن عوائدها ستكون أقل تأثراً بتلك المخاطر أو أن يقوم المستثمر بتشكيل محفظة استثمارية فيها عدد أقل من الأسهم وعدد أكبر من الأدوات المالية الأكثر أماناً أو القيام بتنويع محفظته بين أدوات استثمارية مختلفة.