BROKER
24-04-2012, 01:47 AM
كيف ربحت المصارف رغم أنها لم تقرض أبداً!
العمادي: نحاول أن تكون البيانات دقيقة وصحيحة وفق مبدأ الإفصاح قبل صدورها في الوقت المحدد
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية محمد العمادي في تصريح لـ الوطن: إن المصارف مازالت تقوم بتقديم البيانات والقوائم المالية الخاصة بالعام 2011، بعد أن وضع المركزي التعليمات النافذة لبند المخصصات.
وأضاف العمادي: نظراً للأوضاع الحالية لشركات المساهمة فإنه من المتوقع أن يكون هناك تأخير في تقديم البيانات المالية للربع الأول من العام الحالي 2012، وخصوصاً أن مصرف سورية المركزي سيقوم بدراسة بيانات المصارف للربع الأول من العام الحالي.
ونحاول أن تكون البيانات دقيقة وصحيحة وفق مبدأ الإفصاح قبل صدورها في الوقت المحدد وفق مجموعة من إجراءات وممارسات من شأنها تعميق الشفافية ورفع كفاءة السوق المالية، وبما يتضمنه من تطبيقات تتقاطع مع روح الحوكمة والممارسات السليمة في الإدارة.
وكشف العمادي أنه وبعد الانتهاء من تقديم البيانات النهائية ستقوم دائرة الإفصاح في الهيئة بدارسة وضع الشركات المساهمة الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والتي يبلغ عددها 53 شركة.
وبيّن العمادي أنه وحتى نهاية شهر نيسان الحالي يمكن للشركات المساهمة تقديم البيانات المرحلية عن الربع الأول من العام الحالي.
وأشار عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية يسر برنية لـ«الوطن»: أن ومع نهاية نيسان يجب أن تقوم الشركات المساهمة بالإفصاح عن نتائج الربع من العام الحالي 2012، وهناك إجراءات يمكن اتخاذها من هيئة الأوراق في حال التأخر في تقديم هذه الإفصاحات، ولكن لا يمكن الحديث عن نتائج الإفصاحات للربع الأول قبل الانتهاء من تقديم البيانات المالية النهائية، والتي تأخر نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها الشركات المساهمة مع العلم أن بيانات الربع الأول المرحلية غير مدققة ومختلفة عن البيانات النهائية.
ورأى الباحث الاقتصادي الدكتور سامر أبو عمار في تصريح لـ«الوطن»: أن الشركات المساهمة وخصوصاً المصارف كان بإمكانها تقديم الإفصاحات المالية النهائية عن العام 2011 رغم تعليمات وقرارات المركزي حول بعض البنود الواردة والمؤشرات في الميزانية، مع العلم أن الحسابات المنتهية عن سنة مالية سابقة لا يجب إعادة جدولتها أو تبويبها من جديد، ومن المفروض أن يتم التعامل معها كما ظهرت مع نهاية العام الماضي 2011، على أن يتم تلافي هذه الأخطاء والملاحظات في بيانات العام الحالي 2012.
وأضاف أبو عمار: كان المفروض منح المصارف تسهيلات على المخالفات المرتكبة في موضوع إعادة تقييم القطع، لتقوم المصارف بتسوية هذه المخالفات.
وأوضح أبو عمار أن إيداعات المصارف بالليرة السورية وأغلب التعاملات هي أيضاً بالليرة، ودون وجود عمليات بيع وشراء لا يمكن اعتبار إعادة تقييم القطع البنيوي ربحاً محققاً، وعمليات تقييم أرخت بظلالها على الميزانيات النهائية للمصارف، ولكن المصرف المركزي تأخر في عملية تشريع وقوننة عملية تقييم القطع البنيوي.
واعتبر أبو عمار أن على المصرف المركزي أن يمارس دوره الكامل في التحقق والتحقيق بهذه الأرقام قبل تحولها إلى أرقام نهائية من خلال فُرَقْ العمل وأدواته الرقابية التي يملكها، وإن كنا نتمنى أن تكون تلك الأرقام تعكس واقعاً حقيقياً معافى للقطاع المصرفي السوري تجعله يمتص الأزمة ولا يقع فيها.
وأضاف أبو عمار: إن كان صافي الدخل المتحقق الإيجابي له مدلول جيد لأداء المصارف ولمركزه المالي إلا أن مالا نستطيع قراءته من هذه النتائج هو من أين أتى هذا الدخل (الربح) في ظل إحجام معظم تلك البنوك عن أهم مصدر من مصادر توليد الدخل وهو الإقراض في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يمر فيها القطاع المصرفي خلال العام المنصرم.
العمادي: نحاول أن تكون البيانات دقيقة وصحيحة وفق مبدأ الإفصاح قبل صدورها في الوقت المحدد
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية محمد العمادي في تصريح لـ الوطن: إن المصارف مازالت تقوم بتقديم البيانات والقوائم المالية الخاصة بالعام 2011، بعد أن وضع المركزي التعليمات النافذة لبند المخصصات.
وأضاف العمادي: نظراً للأوضاع الحالية لشركات المساهمة فإنه من المتوقع أن يكون هناك تأخير في تقديم البيانات المالية للربع الأول من العام الحالي 2012، وخصوصاً أن مصرف سورية المركزي سيقوم بدراسة بيانات المصارف للربع الأول من العام الحالي.
ونحاول أن تكون البيانات دقيقة وصحيحة وفق مبدأ الإفصاح قبل صدورها في الوقت المحدد وفق مجموعة من إجراءات وممارسات من شأنها تعميق الشفافية ورفع كفاءة السوق المالية، وبما يتضمنه من تطبيقات تتقاطع مع روح الحوكمة والممارسات السليمة في الإدارة.
وكشف العمادي أنه وبعد الانتهاء من تقديم البيانات النهائية ستقوم دائرة الإفصاح في الهيئة بدارسة وضع الشركات المساهمة الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والتي يبلغ عددها 53 شركة.
وبيّن العمادي أنه وحتى نهاية شهر نيسان الحالي يمكن للشركات المساهمة تقديم البيانات المرحلية عن الربع الأول من العام الحالي.
وأشار عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية يسر برنية لـ«الوطن»: أن ومع نهاية نيسان يجب أن تقوم الشركات المساهمة بالإفصاح عن نتائج الربع من العام الحالي 2012، وهناك إجراءات يمكن اتخاذها من هيئة الأوراق في حال التأخر في تقديم هذه الإفصاحات، ولكن لا يمكن الحديث عن نتائج الإفصاحات للربع الأول قبل الانتهاء من تقديم البيانات المالية النهائية، والتي تأخر نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها الشركات المساهمة مع العلم أن بيانات الربع الأول المرحلية غير مدققة ومختلفة عن البيانات النهائية.
ورأى الباحث الاقتصادي الدكتور سامر أبو عمار في تصريح لـ«الوطن»: أن الشركات المساهمة وخصوصاً المصارف كان بإمكانها تقديم الإفصاحات المالية النهائية عن العام 2011 رغم تعليمات وقرارات المركزي حول بعض البنود الواردة والمؤشرات في الميزانية، مع العلم أن الحسابات المنتهية عن سنة مالية سابقة لا يجب إعادة جدولتها أو تبويبها من جديد، ومن المفروض أن يتم التعامل معها كما ظهرت مع نهاية العام الماضي 2011، على أن يتم تلافي هذه الأخطاء والملاحظات في بيانات العام الحالي 2012.
وأضاف أبو عمار: كان المفروض منح المصارف تسهيلات على المخالفات المرتكبة في موضوع إعادة تقييم القطع، لتقوم المصارف بتسوية هذه المخالفات.
وأوضح أبو عمار أن إيداعات المصارف بالليرة السورية وأغلب التعاملات هي أيضاً بالليرة، ودون وجود عمليات بيع وشراء لا يمكن اعتبار إعادة تقييم القطع البنيوي ربحاً محققاً، وعمليات تقييم أرخت بظلالها على الميزانيات النهائية للمصارف، ولكن المصرف المركزي تأخر في عملية تشريع وقوننة عملية تقييم القطع البنيوي.
واعتبر أبو عمار أن على المصرف المركزي أن يمارس دوره الكامل في التحقق والتحقيق بهذه الأرقام قبل تحولها إلى أرقام نهائية من خلال فُرَقْ العمل وأدواته الرقابية التي يملكها، وإن كنا نتمنى أن تكون تلك الأرقام تعكس واقعاً حقيقياً معافى للقطاع المصرفي السوري تجعله يمتص الأزمة ولا يقع فيها.
وأضاف أبو عمار: إن كان صافي الدخل المتحقق الإيجابي له مدلول جيد لأداء المصارف ولمركزه المالي إلا أن مالا نستطيع قراءته من هذه النتائج هو من أين أتى هذا الدخل (الربح) في ظل إحجام معظم تلك البنوك عن أهم مصدر من مصادر توليد الدخل وهو الإقراض في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يمر فيها القطاع المصرفي خلال العام المنصرم.