وائل77
20-04-2012, 11:21 AM
(http://%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%86.%d8%b3%d9%88%d8%b1% d9%8a%d8%a9/tishreen/public/editor/4241)
تسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة مادة الحديد بوصول سعرها المتذبذب إلى حدود السبعة والسبعين ألف ليرة سورية للطن الواحد في حالة من الارتباك للمقاولين والمطورين والشركات المنفذة للمشروعات الإسكانية
ولاسيما أن الكثيرين منهم ارتبطوا بعقود تسليم على المفتاح قبل أن ترتفع الأسعار مؤخراً، وإلى حدود عالية وعدم صرف الجهات صاحبة المشروعات لفروقات الأسعار التي ترتبت عليهم ووقوعهم بالخسائر الفادحة.
وأدى ارتفاع الأسعار وعدم تجاوب الجهات الحكومية بحل مشكلة صرف فروقات الأسعار مستوجبة الدفع للمطورين والمقاولين والشركات المنفذة رغم العديد من المطالبات التي باءت كلها بالفشل إلى تسريح الآلاف من العمال وتوقف الأعمال بصورة تامة ووقوع الشركات بخسائر فادحة, كل ذلك سيؤدي إلى تأخير حتمي لتنفيذ المشروعات ولسنوات حسب ما أكده بعض المقاولين والدخول في متاهة التأجيل وفقدان المكتتبين لدور السكن الشبابي أو السكن الادخاري المنشود..! وبقائهم منتظرين سنوات وسنوات وبقاء أزمة العقار قائمة.
مقاولو ومديرو شركات يضعون الحق والمسؤولية على كاهل مؤسسة الإسكان والحكومة التي لم تبادر حتى تاريخه لحسم مشكلة صرف فروقات الأسعار جراء ارتفاع الأسعار وما لحق بعقودهم وأعمالهم التي توقفت رغم أن الحكومة استمعت لمطالبهم وقالت قبل مدة إنها بطريق الحل لكن لا حل حتى اليوم... ليلاقي أغلبية المنفذين للمشروعات السكنية الشبابية المصير المحتوم بوقف أنشطتهم العمرانية وتسريح عمالتهم وبالتالي عدم إنجاز المشروعات بأوقاتها الزمنية المحددة, وقد كال بعض المقاولين سيلا من الاتهامات لمؤسسة الإسكان لعدم حسمها للمطالبات المحقة وبأنها سبب المصائب ووراء حالات التأخير الحاصلة لأغلبية المشروعات.
وأكد بعض المقاولين أن الزيادة في الأسعار أجبرتهم على إيقاف عمليات بناء مساكنهم الخاصة فيما اعتبر المقاولون أن التزامهم بالعقود الموقعة يعرضهم لخسائر كبيرة، ولاسيما أن العقود تمت قبل ارتفاع الأسعار.
وشن مدير مؤسسة الأمة للتجارة والتعهدات المنفذة لمشروعات توسع السكن الشبابي بضاحية قدسيا نظمت عباس هجوماً حاداً على المؤسسة العامة للإسكان بأنها هي وراء الخسائر التي مني بها وأدى تجاهل الإسكان لمطالبات مؤسسته المنفذة لمشروعات السكن الشبابي بخصوص وجوب صرف فروقات الأسعار إلى شلل أنشطة مؤسسة الأمة العمرانية والاستغناء عن خدمات مئات العمال.
الإسكان حسب عباس مقصرة في تأدية واجباتها ومهامها مفضلة التجاهل وعدم مواجهة الأمور على حقيقتها وتنظر للمقاول بعين مختلفة لا أنه شريك بالعملية العمرانية والمنفذ الأساسي للأعمال أما في حال مطالبته بحقوقه المستحقة فتعمد إلى التجاهل, عقودنا الموقعة معها واضحة والنصوص الناظمة توضح ذلك, حصل ما حصل من أحداث ومتغيرات فازدادت الأسعار إلى أرقام قياسية وفي حال الاستمرار بالأعمال فإن المطلوب من أعباء مالية جراء الزيادات السعرية يكلف بمقدار قيمة كامل العقود الموقعة.مؤسسة الاسكان: الزيادات الطارئة على أسعار المواد لاتتجاوز 15 ٪
وقال عباس في تصريح لـ «تشرين» مجموع قيم مشروعاتنا مع مؤسسة الإسكان /4/ مليارات ليرة سورية لإنجاز أكثر من ألفي وحدة سكنية وحققنا نسب تنفيذ جيدة ومتوسطة لبعض المشروعات في ظل ارتفاعات سعرية كلفتنا كثيراً لكن هناك بعض المشروعات نسب تنفيذها بسيطة حيث إننا لم نتمكن من الاستمرار في ظل تعنت مؤسسة الإسكان على حل الأزمة بصرف فروقات الأسعار لنا فتوقفنا عن متابعة الأعمال حيث إنه من غير المقبول أن نخسر كل طالع شمس أكثر من مليوني ليرة سورية.
وأوضح عباس أن مؤسسته التي نفذت العديد من المشروعات وتحديداً السكنية طوال الـ20 عاماً تتكبد اليوم خسائر كبيرة خصوصاً العام الماضي وهذا العام جراء ارتفاع أسعار مواد البناء وأولها الحديد المسلح الذي قفزت أسعاره بنسبة 240 بالمئة تقريباً، وقال: ما جعلنا كغيرنا من المقاولين الذين يتحملون عبء زيادة الأسعار وحدهم مشيراً إلى أن مؤسسته لم تتوقف عن العمل أو تبطئ من وتيرته منذ بداية الأزمة الحالية إلا مؤخراً لبعض مشروعاتها حرصاً منها على إنجاز ما هو مطلوب منها من باب المصلحة الوطنية لأن المشروعات السكنية التي يجري تنفيذها ينتظرها مئات المكتتبين. وأضاف: إن مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم صرف فروق الأسعار للمقاولين تهدد بتوقف الأعمال نهائياً في مشروع الجزيرتين 11 و18 التابعتين لتوسع ضاحية قدسيا للسكن الشبابي حيث تضم الأولى 636 شقة والثانية نحو أكثر من ألف شقة علماً أن نسبة التنفيذ فيهما وصلت إلى 85 بالمئة, وإن عدم تعويض الخسائر سيؤخر تسليم المشروعين إلى ما بعد عام 2014 وهي المهلة النهائية للتسليم.
وتساءل عباس كيف لنا أن نستمر بالأعمال في ظل الارتفاع للأسعار..؟ فمثلاً: كان تعاقدنا مع مؤسسة الإسكان على 25 ألف ليرة سورية ثمن طن الحديد واليوم يتجاوز سعره من 65- 75 ألف ليرة سورية. والاتفاق على أن السعر الإفرادي للمتر الواحد من البيتون 8800 ليرة سورية حسب العقود بعد الأسعار والأجور والضرائب وما يتبعها تصل تكلفته اليوم 19 ألف ليرة سورية. ويتساءل أيضاً كيف سننفذ بخسائر كبيرة ومؤسسة الإسكان لم تستجب ولا تكلف نفسها عناء التعب بالتواصل معنا ومعرفة مشكلاتنا, فالمؤسسة مستمرة في تعاملها آحادي الجانب وإذا بقيت على هذا المنوال وبهذه العقلية المسيطرة على نهج مؤسسة الإسكان فإنني أطمئن الإخوة المواطنين بأن انتظارهم سيطول كثيرا جدا وأنهم لن يستلموا أي منزل على المدى المنظور فهو بعيد المنال..! فالمؤسسة لا تزال تفضل الهروب للأمام بوقت أن البلد لا يحتمل مثل هذه الأعمال المعرقلة لحركة المقاولات تحديداً... لقد خاطبناها عدة مرات وكل مرة تقول سندرس ونشكل لجاناً.. ما نحتاجه تدخلات سريعة وليس بلاغات وتشكيل لجان.. نحتاج إلى تعويضات وليس إلى تبريرات.. فكيف يطلب مني أن أتابع تنفيذ الأعمال ومن ثم أذهب إلى المحاكم للحصول على مستحقات، الأَولَى على الإسكان إعطاؤها اليوم قبل غد.. لكن للمؤسسة استراتيجياتها المحبطة لسير الأعمال .! واستغرب لماذا كل هذا التجاهل لمطالبنا ونداءاتنا المتكررة.. على الحكومة أن تصدر قرارات فورية وتتدخل لإنهاء أزمة فروقات الأسعار ومنحها للمتعهدين والشركات المنفذة.. لا أحد يسمع كلامنا، وأزماتنا إلى تفاقم حتى نقابتنا صرخت كثيراً ولا أحد أعطاها محرمة لمسح دموعها بعد..! وبين عباس أن أعضاء اللجنة التي كلفت منذ أشهر بدراسة المشكلة والتي ضمت ممثلين عن وزارات الإسكان والتعمير والعدل والمالية ونقابة مقاولي الإنشاءات اختلفوا فيما بينهم على تفسير المادة 63 من القانون رقم 51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود حيث تنص المادة على أنه في حال طرأ ارتفاع على الأسعار بعد تقديم العرض وطوال مدة تنفيذ العقد وأدى هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على 15 بالمئة من قيمتها عندها يتحمل المتعهد 15 بالمئة من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة بقية الزيادة.
وأكد أن مؤسسته ووفقاً للنص المذكور طلبت من المؤسسة العامة للإسكان صرف فروقات الأسعار التي طرأت على بنود الكشف التقديري للتمكن من متابعة المشروعات.
رأي الإسكان
مؤسسة الإسكان ردت في كتاب بتاريخ 3 كانون الثاني الماضي بأن قيمة زيادات المواد المحصور بيعها بالقطاع العام وزيادات أجور اليد العاملة تقع ضمن حيز الـ 15 بالمئة التي يجب على المقاول تحملها معتبرة بالتالي أن المتعهد لا يستحق صرف الزيادة.
وفي كتاب آخر لمؤسسة الاسكان رقم 1122/3/1 جاء فيه:إن الزيادات الطارئة على أسعار المواد الداخلة في بعض العقود« حديد- اسمنت» للكميات المنفذة لاتتجاوز نسبة 15٪ من قيمة تكاليف الاعمال غير المنفذة وحسب المادة 63 من نظام العقود الصادر بالقانون 51 وإن المتعهد يتحمل هذه الزيادات ومن جهة ثانية اتصلنا بمكتب مدير عام مؤسسة الاسكان السيد هيثم لأخذ ردود إضافية حول بعض التساؤلات لكن وعلى مدار يومين متتاليين وبعد عدة اتصالات أعلمنا السيد هيثم أن المعني السيد أيمن مطلق الذي تحدثنا معه ووعدنا لكن لم يعد يرد علينا.!! وقال عباس: إن مؤسسته ردت بكتاب يوضح أن مواد البناء /البلوك والبلاط والألمنيوم والخشب والأدوات الصحية والأدوات الكهربائية وغيرها من السلع/ جميعها لا ينحصر بيعها بالقطاع العام لكن المؤسسة العامة للإسكان لم تأخذ بهذا الاعتراض مضيفاً أن الأمر مازال عالقا ويحتاج إلى تفسير حاسم وسريع من المؤسسة التشريعية للمادة 63 من قانون نظام العقود لأن أي تأخير يعني مزيدا من خسارة المال والوقت للجهات المنفذة والإخوة المكتتبين معاً.
من جهته المقاول محمد فواز عجوز أكد في تصريح لـ« تشرين»: للأسف.. كل مطالباتنا ومناشداتنا لجهاتنا المختصة والحكومة تحديداً لم تفلح بعد بأي نتائج على أرض الواقع والحال على ما هي عليه من تأخير وتوقفات للأعمال ونحن بانتظار أي بادرة أمل بحسم مسألة فروقات الأسعار وتبرير المدة بسبب الأحداث من 15- 3- 2011 حتى تاريخه, حالنا ليس خافياً على أحد وخسائرنا كبيرة في ظل أسعار عالية جداً وارتفاع غير منظور لأجور الأيدي العاملة وهروبها بسبب عدم متابعة أعمالها في القطاع الخاص بالصورة المتواترة المعهودة.. فإلى متى ستبقى مشروعاتنا متوقفة..؟!
وقال: إن موجات الصعود السريع في أسعار الحديد وبقية مواد البناء أربكت قطاع المقاولات ككل ولاسيما أن عقود المشاريع تمتد لفترات طويلة تشهد خلالها الأسعار تغيرات جوهرية فيما دفعت الظروف وعدم تسوية أمور المقاولين بالصورة المطلوبة جعل الإحجام كبيراً من جانب المطورين والمقاولين تجاه مشروعات مباشر بها وعدم التفكير بأي مشروعات مستقبلية.!
ونتوجه بالشكر إلى السيد محافظ حلب لاهتمامه وتفهمه لمشكلتنا.
تسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة مادة الحديد بوصول سعرها المتذبذب إلى حدود السبعة والسبعين ألف ليرة سورية للطن الواحد في حالة من الارتباك للمقاولين والمطورين والشركات المنفذة للمشروعات الإسكانية
ولاسيما أن الكثيرين منهم ارتبطوا بعقود تسليم على المفتاح قبل أن ترتفع الأسعار مؤخراً، وإلى حدود عالية وعدم صرف الجهات صاحبة المشروعات لفروقات الأسعار التي ترتبت عليهم ووقوعهم بالخسائر الفادحة.
وأدى ارتفاع الأسعار وعدم تجاوب الجهات الحكومية بحل مشكلة صرف فروقات الأسعار مستوجبة الدفع للمطورين والمقاولين والشركات المنفذة رغم العديد من المطالبات التي باءت كلها بالفشل إلى تسريح الآلاف من العمال وتوقف الأعمال بصورة تامة ووقوع الشركات بخسائر فادحة, كل ذلك سيؤدي إلى تأخير حتمي لتنفيذ المشروعات ولسنوات حسب ما أكده بعض المقاولين والدخول في متاهة التأجيل وفقدان المكتتبين لدور السكن الشبابي أو السكن الادخاري المنشود..! وبقائهم منتظرين سنوات وسنوات وبقاء أزمة العقار قائمة.
مقاولو ومديرو شركات يضعون الحق والمسؤولية على كاهل مؤسسة الإسكان والحكومة التي لم تبادر حتى تاريخه لحسم مشكلة صرف فروقات الأسعار جراء ارتفاع الأسعار وما لحق بعقودهم وأعمالهم التي توقفت رغم أن الحكومة استمعت لمطالبهم وقالت قبل مدة إنها بطريق الحل لكن لا حل حتى اليوم... ليلاقي أغلبية المنفذين للمشروعات السكنية الشبابية المصير المحتوم بوقف أنشطتهم العمرانية وتسريح عمالتهم وبالتالي عدم إنجاز المشروعات بأوقاتها الزمنية المحددة, وقد كال بعض المقاولين سيلا من الاتهامات لمؤسسة الإسكان لعدم حسمها للمطالبات المحقة وبأنها سبب المصائب ووراء حالات التأخير الحاصلة لأغلبية المشروعات.
وأكد بعض المقاولين أن الزيادة في الأسعار أجبرتهم على إيقاف عمليات بناء مساكنهم الخاصة فيما اعتبر المقاولون أن التزامهم بالعقود الموقعة يعرضهم لخسائر كبيرة، ولاسيما أن العقود تمت قبل ارتفاع الأسعار.
وشن مدير مؤسسة الأمة للتجارة والتعهدات المنفذة لمشروعات توسع السكن الشبابي بضاحية قدسيا نظمت عباس هجوماً حاداً على المؤسسة العامة للإسكان بأنها هي وراء الخسائر التي مني بها وأدى تجاهل الإسكان لمطالبات مؤسسته المنفذة لمشروعات السكن الشبابي بخصوص وجوب صرف فروقات الأسعار إلى شلل أنشطة مؤسسة الأمة العمرانية والاستغناء عن خدمات مئات العمال.
الإسكان حسب عباس مقصرة في تأدية واجباتها ومهامها مفضلة التجاهل وعدم مواجهة الأمور على حقيقتها وتنظر للمقاول بعين مختلفة لا أنه شريك بالعملية العمرانية والمنفذ الأساسي للأعمال أما في حال مطالبته بحقوقه المستحقة فتعمد إلى التجاهل, عقودنا الموقعة معها واضحة والنصوص الناظمة توضح ذلك, حصل ما حصل من أحداث ومتغيرات فازدادت الأسعار إلى أرقام قياسية وفي حال الاستمرار بالأعمال فإن المطلوب من أعباء مالية جراء الزيادات السعرية يكلف بمقدار قيمة كامل العقود الموقعة.مؤسسة الاسكان: الزيادات الطارئة على أسعار المواد لاتتجاوز 15 ٪
وقال عباس في تصريح لـ «تشرين» مجموع قيم مشروعاتنا مع مؤسسة الإسكان /4/ مليارات ليرة سورية لإنجاز أكثر من ألفي وحدة سكنية وحققنا نسب تنفيذ جيدة ومتوسطة لبعض المشروعات في ظل ارتفاعات سعرية كلفتنا كثيراً لكن هناك بعض المشروعات نسب تنفيذها بسيطة حيث إننا لم نتمكن من الاستمرار في ظل تعنت مؤسسة الإسكان على حل الأزمة بصرف فروقات الأسعار لنا فتوقفنا عن متابعة الأعمال حيث إنه من غير المقبول أن نخسر كل طالع شمس أكثر من مليوني ليرة سورية.
وأوضح عباس أن مؤسسته التي نفذت العديد من المشروعات وتحديداً السكنية طوال الـ20 عاماً تتكبد اليوم خسائر كبيرة خصوصاً العام الماضي وهذا العام جراء ارتفاع أسعار مواد البناء وأولها الحديد المسلح الذي قفزت أسعاره بنسبة 240 بالمئة تقريباً، وقال: ما جعلنا كغيرنا من المقاولين الذين يتحملون عبء زيادة الأسعار وحدهم مشيراً إلى أن مؤسسته لم تتوقف عن العمل أو تبطئ من وتيرته منذ بداية الأزمة الحالية إلا مؤخراً لبعض مشروعاتها حرصاً منها على إنجاز ما هو مطلوب منها من باب المصلحة الوطنية لأن المشروعات السكنية التي يجري تنفيذها ينتظرها مئات المكتتبين. وأضاف: إن مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم صرف فروق الأسعار للمقاولين تهدد بتوقف الأعمال نهائياً في مشروع الجزيرتين 11 و18 التابعتين لتوسع ضاحية قدسيا للسكن الشبابي حيث تضم الأولى 636 شقة والثانية نحو أكثر من ألف شقة علماً أن نسبة التنفيذ فيهما وصلت إلى 85 بالمئة, وإن عدم تعويض الخسائر سيؤخر تسليم المشروعين إلى ما بعد عام 2014 وهي المهلة النهائية للتسليم.
وتساءل عباس كيف لنا أن نستمر بالأعمال في ظل الارتفاع للأسعار..؟ فمثلاً: كان تعاقدنا مع مؤسسة الإسكان على 25 ألف ليرة سورية ثمن طن الحديد واليوم يتجاوز سعره من 65- 75 ألف ليرة سورية. والاتفاق على أن السعر الإفرادي للمتر الواحد من البيتون 8800 ليرة سورية حسب العقود بعد الأسعار والأجور والضرائب وما يتبعها تصل تكلفته اليوم 19 ألف ليرة سورية. ويتساءل أيضاً كيف سننفذ بخسائر كبيرة ومؤسسة الإسكان لم تستجب ولا تكلف نفسها عناء التعب بالتواصل معنا ومعرفة مشكلاتنا, فالمؤسسة مستمرة في تعاملها آحادي الجانب وإذا بقيت على هذا المنوال وبهذه العقلية المسيطرة على نهج مؤسسة الإسكان فإنني أطمئن الإخوة المواطنين بأن انتظارهم سيطول كثيرا جدا وأنهم لن يستلموا أي منزل على المدى المنظور فهو بعيد المنال..! فالمؤسسة لا تزال تفضل الهروب للأمام بوقت أن البلد لا يحتمل مثل هذه الأعمال المعرقلة لحركة المقاولات تحديداً... لقد خاطبناها عدة مرات وكل مرة تقول سندرس ونشكل لجاناً.. ما نحتاجه تدخلات سريعة وليس بلاغات وتشكيل لجان.. نحتاج إلى تعويضات وليس إلى تبريرات.. فكيف يطلب مني أن أتابع تنفيذ الأعمال ومن ثم أذهب إلى المحاكم للحصول على مستحقات، الأَولَى على الإسكان إعطاؤها اليوم قبل غد.. لكن للمؤسسة استراتيجياتها المحبطة لسير الأعمال .! واستغرب لماذا كل هذا التجاهل لمطالبنا ونداءاتنا المتكررة.. على الحكومة أن تصدر قرارات فورية وتتدخل لإنهاء أزمة فروقات الأسعار ومنحها للمتعهدين والشركات المنفذة.. لا أحد يسمع كلامنا، وأزماتنا إلى تفاقم حتى نقابتنا صرخت كثيراً ولا أحد أعطاها محرمة لمسح دموعها بعد..! وبين عباس أن أعضاء اللجنة التي كلفت منذ أشهر بدراسة المشكلة والتي ضمت ممثلين عن وزارات الإسكان والتعمير والعدل والمالية ونقابة مقاولي الإنشاءات اختلفوا فيما بينهم على تفسير المادة 63 من القانون رقم 51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود حيث تنص المادة على أنه في حال طرأ ارتفاع على الأسعار بعد تقديم العرض وطوال مدة تنفيذ العقد وأدى هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على 15 بالمئة من قيمتها عندها يتحمل المتعهد 15 بالمئة من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة بقية الزيادة.
وأكد أن مؤسسته ووفقاً للنص المذكور طلبت من المؤسسة العامة للإسكان صرف فروقات الأسعار التي طرأت على بنود الكشف التقديري للتمكن من متابعة المشروعات.
رأي الإسكان
مؤسسة الإسكان ردت في كتاب بتاريخ 3 كانون الثاني الماضي بأن قيمة زيادات المواد المحصور بيعها بالقطاع العام وزيادات أجور اليد العاملة تقع ضمن حيز الـ 15 بالمئة التي يجب على المقاول تحملها معتبرة بالتالي أن المتعهد لا يستحق صرف الزيادة.
وفي كتاب آخر لمؤسسة الاسكان رقم 1122/3/1 جاء فيه:إن الزيادات الطارئة على أسعار المواد الداخلة في بعض العقود« حديد- اسمنت» للكميات المنفذة لاتتجاوز نسبة 15٪ من قيمة تكاليف الاعمال غير المنفذة وحسب المادة 63 من نظام العقود الصادر بالقانون 51 وإن المتعهد يتحمل هذه الزيادات ومن جهة ثانية اتصلنا بمكتب مدير عام مؤسسة الاسكان السيد هيثم لأخذ ردود إضافية حول بعض التساؤلات لكن وعلى مدار يومين متتاليين وبعد عدة اتصالات أعلمنا السيد هيثم أن المعني السيد أيمن مطلق الذي تحدثنا معه ووعدنا لكن لم يعد يرد علينا.!! وقال عباس: إن مؤسسته ردت بكتاب يوضح أن مواد البناء /البلوك والبلاط والألمنيوم والخشب والأدوات الصحية والأدوات الكهربائية وغيرها من السلع/ جميعها لا ينحصر بيعها بالقطاع العام لكن المؤسسة العامة للإسكان لم تأخذ بهذا الاعتراض مضيفاً أن الأمر مازال عالقا ويحتاج إلى تفسير حاسم وسريع من المؤسسة التشريعية للمادة 63 من قانون نظام العقود لأن أي تأخير يعني مزيدا من خسارة المال والوقت للجهات المنفذة والإخوة المكتتبين معاً.
من جهته المقاول محمد فواز عجوز أكد في تصريح لـ« تشرين»: للأسف.. كل مطالباتنا ومناشداتنا لجهاتنا المختصة والحكومة تحديداً لم تفلح بعد بأي نتائج على أرض الواقع والحال على ما هي عليه من تأخير وتوقفات للأعمال ونحن بانتظار أي بادرة أمل بحسم مسألة فروقات الأسعار وتبرير المدة بسبب الأحداث من 15- 3- 2011 حتى تاريخه, حالنا ليس خافياً على أحد وخسائرنا كبيرة في ظل أسعار عالية جداً وارتفاع غير منظور لأجور الأيدي العاملة وهروبها بسبب عدم متابعة أعمالها في القطاع الخاص بالصورة المتواترة المعهودة.. فإلى متى ستبقى مشروعاتنا متوقفة..؟!
وقال: إن موجات الصعود السريع في أسعار الحديد وبقية مواد البناء أربكت قطاع المقاولات ككل ولاسيما أن عقود المشاريع تمتد لفترات طويلة تشهد خلالها الأسعار تغيرات جوهرية فيما دفعت الظروف وعدم تسوية أمور المقاولين بالصورة المطلوبة جعل الإحجام كبيراً من جانب المطورين والمقاولين تجاه مشروعات مباشر بها وعدم التفكير بأي مشروعات مستقبلية.!
ونتوجه بالشكر إلى السيد محافظ حلب لاهتمامه وتفهمه لمشكلتنا.