economic opinion
05-04-2012, 09:40 AM
مدير الصندوق السيادي: سندخل البورصة قريباً وبقوة
تاريخ المقال: 2012-04-05
http://aliqtisadi.com/user_files/news/photo/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A615.jpg
قال المدير التنفيذي للصندوق الوطني للاستثمار وسيم الدهني لـ«الوطن»: إن إدارة الصندوق تعمل حالياً على نظام استخدام الصندوق، إضافة إلى موضوع التمويل، ويتم بشكل يومي دراسة ومتابعة وضع الشركات المساهمة المدرجة وبورصة دمشق من إدارة الصندوق.
وأضاف الدهني: إنه في وقت قريب جداً سيبدأ الصندوق السيادي العمل، وأضيف في وقت قريب وبقوة سيدخل هذا الصندوق إلى البورصة السورية.
وأوضح الدهني أننا نحن في إدارة الصندوق السيادي كمستثمرين يهمنا بدء العمل في الوقت القريب، وخطوتنا ثابتة ومدرسة في هذا الاتجاه.
وكشف الدهني عن وجود تفاوض حالي مع جميع الأطراف المساهمة في رأسمال الصندوق، مع العلم أن الجانب الحكومي والممثل في وزارة المالية ملتزم بشكل كامل بتمويل 50% من رأسمال الصندوق وهذا الوضع ليس موضع نقاش أو تفاوض لأنه التزام مبدأي وقانوني.
وبيّن الدهني أنه ومن خلال التعليمات التنفيذية تم وضع آليات تساعد دخول الأطراف المساهمة في رأسمال الصندوق، وقدتم منح هذه الجهات المزيد من التسهيلات لتسديد المبالغ المالية على ثلاث دفعات بهدف تعزيز قناعات هؤلاء المساهمين في رأسمال الصندوق، ويمكن لمؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد أن تساهم برأس مال الصندوق إذا رغبت بذلك وفقاً للأنظمة الداخلية لكل منها، كما يحق لأي جهة عامة أخرى المساهمة في رأس مال الصندوق بموافقة من الوزير الاقتصاد.
وقال المدير التنفيذي للصندوق: إن السماح للمؤسسين باستكمال حصصهم في رأس المال على عدة دفعات سيزيد فرص الصندوق في الوصول إلى مساهمين جدد، وسوف يعجل بدخوله إلى السوق المالي.
وأكد الدهني أنه وبعد صدور التعليمات التنفيذية سيكون هناك نوع من المرونة والضبوط الأساسية لآلية عمل الصندوق.
وأشار الدهني إلى أن تأخر الصندوق قد يشكل فرصة للمستثمرين من خلال تراكم استثماراته في المحافظ الاستثمارية لفترة أطول لأنه من المتوقع أن يحقق دخول «الصندوق السيادي» استقراراً ودعماً أكبر لبورصة دمشق.
ولفت الدهني إلى أن هدف الصندوق في الاستثمار طويل الأجل للحفاظ على نمط مستقر من الشراء وعلى مدى عام كامل ودفعات معينة، وقد أحدث الصندوق بالقانون رقم 2 لعام 2012، برأسمال قدره ملياري ل. س، والصندوق الوطني للاستثمار أحدث انطلاقاً من حرص الحكومة على دعم استقرار سوق دمشق للأوراق المالية ورفع مستويات الثقة به عبر سياسة استثمارية طويل الأجل، إضافة إلى تحقيق عوائد وأرباح للمساهمين في رأسمال الصندوق عبر تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة لهم.
وأضاف الدهني: إن وزارة الاقتصاد تبذل كل الجهود بهدف الإطلاق الفعلي لهذا الصندوق، وفي وقت قريب جداً سيبدأ هذا الصندوق بالعمل.
يذكر أن الصندوق الوطني للاستثمار سيكون من خلال شراكة بين جهات القطاع العام من مؤسسات وصناديق التقاعد في النقابات إضافة إلى إمكانية تمويل هذا الصندوق من المصارف العامة والشركة السورية للتأمين ويمكن أن يتم إكمال رأس مال الصندوق من الموازنة العامة للدولة إذا اقتضت الحاجة.
موقع الإقتصادي
تاريخ المقال: 2012-04-05
http://aliqtisadi.com/user_files/news/photo/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_%D8%A7 %D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A615.jpg
قال المدير التنفيذي للصندوق الوطني للاستثمار وسيم الدهني لـ«الوطن»: إن إدارة الصندوق تعمل حالياً على نظام استخدام الصندوق، إضافة إلى موضوع التمويل، ويتم بشكل يومي دراسة ومتابعة وضع الشركات المساهمة المدرجة وبورصة دمشق من إدارة الصندوق.
وأضاف الدهني: إنه في وقت قريب جداً سيبدأ الصندوق السيادي العمل، وأضيف في وقت قريب وبقوة سيدخل هذا الصندوق إلى البورصة السورية.
وأوضح الدهني أننا نحن في إدارة الصندوق السيادي كمستثمرين يهمنا بدء العمل في الوقت القريب، وخطوتنا ثابتة ومدرسة في هذا الاتجاه.
وكشف الدهني عن وجود تفاوض حالي مع جميع الأطراف المساهمة في رأسمال الصندوق، مع العلم أن الجانب الحكومي والممثل في وزارة المالية ملتزم بشكل كامل بتمويل 50% من رأسمال الصندوق وهذا الوضع ليس موضع نقاش أو تفاوض لأنه التزام مبدأي وقانوني.
وبيّن الدهني أنه ومن خلال التعليمات التنفيذية تم وضع آليات تساعد دخول الأطراف المساهمة في رأسمال الصندوق، وقدتم منح هذه الجهات المزيد من التسهيلات لتسديد المبالغ المالية على ثلاث دفعات بهدف تعزيز قناعات هؤلاء المساهمين في رأسمال الصندوق، ويمكن لمؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد أن تساهم برأس مال الصندوق إذا رغبت بذلك وفقاً للأنظمة الداخلية لكل منها، كما يحق لأي جهة عامة أخرى المساهمة في رأس مال الصندوق بموافقة من الوزير الاقتصاد.
وقال المدير التنفيذي للصندوق: إن السماح للمؤسسين باستكمال حصصهم في رأس المال على عدة دفعات سيزيد فرص الصندوق في الوصول إلى مساهمين جدد، وسوف يعجل بدخوله إلى السوق المالي.
وأكد الدهني أنه وبعد صدور التعليمات التنفيذية سيكون هناك نوع من المرونة والضبوط الأساسية لآلية عمل الصندوق.
وأشار الدهني إلى أن تأخر الصندوق قد يشكل فرصة للمستثمرين من خلال تراكم استثماراته في المحافظ الاستثمارية لفترة أطول لأنه من المتوقع أن يحقق دخول «الصندوق السيادي» استقراراً ودعماً أكبر لبورصة دمشق.
ولفت الدهني إلى أن هدف الصندوق في الاستثمار طويل الأجل للحفاظ على نمط مستقر من الشراء وعلى مدى عام كامل ودفعات معينة، وقد أحدث الصندوق بالقانون رقم 2 لعام 2012، برأسمال قدره ملياري ل. س، والصندوق الوطني للاستثمار أحدث انطلاقاً من حرص الحكومة على دعم استقرار سوق دمشق للأوراق المالية ورفع مستويات الثقة به عبر سياسة استثمارية طويل الأجل، إضافة إلى تحقيق عوائد وأرباح للمساهمين في رأسمال الصندوق عبر تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة لهم.
وأضاف الدهني: إن وزارة الاقتصاد تبذل كل الجهود بهدف الإطلاق الفعلي لهذا الصندوق، وفي وقت قريب جداً سيبدأ هذا الصندوق بالعمل.
يذكر أن الصندوق الوطني للاستثمار سيكون من خلال شراكة بين جهات القطاع العام من مؤسسات وصناديق التقاعد في النقابات إضافة إلى إمكانية تمويل هذا الصندوق من المصارف العامة والشركة السورية للتأمين ويمكن أن يتم إكمال رأس مال الصندوق من الموازنة العامة للدولة إذا اقتضت الحاجة.
موقع الإقتصادي