غسان
03-04-2012, 03:09 PM
المدير العام الشجاع يبوح ...!!
ضغوط الوزارة و اللجنة الاقتصادية لصالح بعض الحيتان ...و تجذّر بعض المدراء بمناصبهم دعاني للاعتذار
02/04/2012
دمشق – خاص - سيرياستيبس:
استكمالاً للخبر الذي نشرته " سيرياستيبس" أمس حول اعتذار مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية عن مهامه و كما وعدنا السادة القراء بمتابعة تفاصيل و ملابسات الاعتذار و رغم تكرار محاولاتنا لذلك
تمكنا من الوصول إلى جوهر القضية التي دفعت بهذا الشخص و المواطن الذي أرد أن يضع يده على ضميره قبل أن يدخل ميدان المعارك و المصالح الشخصية مع الآخرين و لا حتى يقبل أن يكون فقط " بصّيم أو ختّيم " كما يقال دون مناقشة أو حوار مع اي جهة أو سلطة أعلى منه !!
ووفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها من الدكتور الذي رفض بداية الحديث بشكل مفصل و اكتفى أن يكون الأمر في إطاره الطبيعيhttp://www.syriasteps.com/archive/image/579975-0-w-x-0-h-none-4738322.jpg و لكن إصرارنا على معرفة التفاصيل جعلته يتحدث بشكل غير مباشر من خلال تسريب هذه المعلومات التي نقدر ونجل مواقف هذا الرجل الذي كان بإمكانه أن يستمر لو يقبل بالإغراءات المالية و المزايا التفضيلية التي تميز هكذا مدير عام يحرك سنوياً صفقات بالمليارات و ما إلى ذلك من تحقيق مكاسب كبيرة قد يسعى إليها بعض من ضعاف النفوس أو ممن يلهثون وراء المكاسب الشخصية و تكديس الثروات على حساب الاقتصادي الوطني ..
ونعتذر لهذه المقدمة المطولة لأننا لم نعتد كما قلنا سابقاً على مثل هذه التصرفات من شخص جاءت إليه الفرص على طبق من ذهب و خاصة أن من النادر جداً أن يعتذر شخص عن مهمة مدير عام أو أية مهمة كانت كبر منصبها أم صفتها ...!؟
ووفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها و التي تؤكد أن الدكتور "عمار ناصر آغا" الذي كان يشغل رئيس قسم الإحصاء في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق قد تم اختياره لمنصب مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية و هو البعيد عن آليات عملها ومنذ تسليم مهامه دأب هذا الرجل على معرفة كل التفاصيل و اطلع على مرسوم إحداث المؤسسة وكل ما يتعلق بها و خلال المدة التي قضاها في الإدارة و التي لم تتجاوز الثلاثة أشهر اكتشف خلالها مكامن الخلل و القيود التي لم يستطع كسرها أو تجاوزها و بالفعل حاول جاهداً في البداية إجراء تغييرات في مفاصل الإدارة و وصل إلى قناعة بضرورة هذا التغيير بدءاً من مكتب المدير العام وصولاً إلى من هو مسؤول عن الخلل الحاصل في قطاعات الإطارات – المواد الغذائية – الآليات المستعملة – الأدوية ..وصولاً إلى الأسلحة ...!؟
ورغم كل المحاولات لم يتمكن المدير الجديد الوافد إلى المؤسسة بإجراء تلك التغييرات و ما حصل إجراء تغييرات جزئية و استطاع من خلالها الوصول إلى الحد الأدنى المطلوب لضمان سلامة و صحة آليات العمل ...و بالفعل قام بتعيين معاون مدير عام له خبرته وسمعته في المؤسسة كما عين مدير لفرع لدمشق و أجرى بعض التغييرات وفق ما ذكرناه و انطلق بعدها من ترتيب البيت الداخلي إلى تنفيذ مهام المؤسسة بتوفير و شراء المواد الغذائية الأساسية و أهمها السكر و الرز وغيرها ...!
و حسب المعلومات فإن المدير العام الذي اعتذر شعر بأن هناك من يمارس ضغوطاً عليه بشكل مباشر سواء من وزارة الاقتصاد و التجارة نفسها أو من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء الذين يرغبون عليه بالتعاقد مع هذا الشخص أو ذاك المصدر مع التأكيد على جملة في ختام أي حوار أو نقاش بأن ذلك على مسؤولية إدارة المؤسسة العامة للتجارة الخارجية..!؟ و هنا شعر بالإحباط لأن ما جاء لأجله ليس هذا الأسلوب و ما كرس هذا الإحباط أن المدير العام السابق أن مازال موجوداً في المؤسسة عبر أدوات ما زالت تمارس رغباته و كأنه موجود ...!؟ و كلما فتش عن الأسباب شعر بأن هناك حقول ألغام هنا وهناك عليه الحذر الشديد في التعامل معها ...!؟
أضف إلى ذلك إلى أن مديرية المبيعات في المؤسسة تحتكر جميع أعمال الفروع و المراكز التابعة للمؤسسة فمثلاً مركز عين ترما الدوائي يوزع الأدوية إلى جميع فروع المؤسسة في سورية و لجنة المبيعات هنا تقوم بتحقيق مصالح شخصية من خلال تبعية مركز الأدوية بدمشق إلى مدير المبيعات و المدير العام شخصياً في حين مراكز الأدوية في حلب و المحافظات يتبع إلى فرع المؤسسة بالمحافظة ...!؟
و نفس الشيء بالنسبة للأسواق الحرة في المحافظات تتبع إلى الفروع و في دمشق تتبع للمدير العام مع العلم أن هناك ماركات و وكالات عالمية حصرية بالمؤسسة و صلت لأكثر من 200 ماركة عالمية بات معظمها يستورد من قبل التجار الذين يستوردونها بعد موافقة المؤسسة عليها ؟؟
باختصار يمكن القول إن ممارسة الضغوط سواء عبر الاتصال أو التدخل المباشر من قبل وزارة الاقتصاد و اللجنة الاقتصادية من أجل إبرام عقد شراء لمادة ما من هذا المصدر أو ذاك و على مسؤولية المؤسسة ، و عدم التمكن من تغيير مفاصل في الإدارة و ارتباط البعض بشكل وثيق مع أطراف خارج المؤسسة و رجال أعمال فاعلين و مؤثرين بالقرارات إضافة إلى أن النظام للمؤسسة الذي تم تغييره مرتين لم يكن متوافقا مع واقع المؤسسة، هذه الأسباب جميعها ساهمت بشكل كبير بالوصول إلى طريق مسدود أما الدكتور عمار ناصر آغا الذي رفض كما قال أن يعتاد فيما بعد على ما يخالف قناعاته و يدخل في نفق يصعب عليه الخروج منه إلى كما يريد الآخرون و هو الذي أكد منذ مجيئه بأن لا يعمل إلا لمصلحة الوطن و إرضاء الضمير الحي الذي يجب أن يكون رادعا أما كل منا عندما نقدم له الإغراءات المادية و الوظيفية .
أخيرا، مع تقديري الكبير لكل من يعمل بهذه الروح الوطنية الخالصة التي تؤكد المثل القائل بالعامية / لو خليت خربت/.
ضغوط الوزارة و اللجنة الاقتصادية لصالح بعض الحيتان ...و تجذّر بعض المدراء بمناصبهم دعاني للاعتذار
02/04/2012
دمشق – خاص - سيرياستيبس:
استكمالاً للخبر الذي نشرته " سيرياستيبس" أمس حول اعتذار مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية عن مهامه و كما وعدنا السادة القراء بمتابعة تفاصيل و ملابسات الاعتذار و رغم تكرار محاولاتنا لذلك
تمكنا من الوصول إلى جوهر القضية التي دفعت بهذا الشخص و المواطن الذي أرد أن يضع يده على ضميره قبل أن يدخل ميدان المعارك و المصالح الشخصية مع الآخرين و لا حتى يقبل أن يكون فقط " بصّيم أو ختّيم " كما يقال دون مناقشة أو حوار مع اي جهة أو سلطة أعلى منه !!
ووفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها من الدكتور الذي رفض بداية الحديث بشكل مفصل و اكتفى أن يكون الأمر في إطاره الطبيعيhttp://www.syriasteps.com/archive/image/579975-0-w-x-0-h-none-4738322.jpg و لكن إصرارنا على معرفة التفاصيل جعلته يتحدث بشكل غير مباشر من خلال تسريب هذه المعلومات التي نقدر ونجل مواقف هذا الرجل الذي كان بإمكانه أن يستمر لو يقبل بالإغراءات المالية و المزايا التفضيلية التي تميز هكذا مدير عام يحرك سنوياً صفقات بالمليارات و ما إلى ذلك من تحقيق مكاسب كبيرة قد يسعى إليها بعض من ضعاف النفوس أو ممن يلهثون وراء المكاسب الشخصية و تكديس الثروات على حساب الاقتصادي الوطني ..
ونعتذر لهذه المقدمة المطولة لأننا لم نعتد كما قلنا سابقاً على مثل هذه التصرفات من شخص جاءت إليه الفرص على طبق من ذهب و خاصة أن من النادر جداً أن يعتذر شخص عن مهمة مدير عام أو أية مهمة كانت كبر منصبها أم صفتها ...!؟
ووفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها و التي تؤكد أن الدكتور "عمار ناصر آغا" الذي كان يشغل رئيس قسم الإحصاء في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق قد تم اختياره لمنصب مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية و هو البعيد عن آليات عملها ومنذ تسليم مهامه دأب هذا الرجل على معرفة كل التفاصيل و اطلع على مرسوم إحداث المؤسسة وكل ما يتعلق بها و خلال المدة التي قضاها في الإدارة و التي لم تتجاوز الثلاثة أشهر اكتشف خلالها مكامن الخلل و القيود التي لم يستطع كسرها أو تجاوزها و بالفعل حاول جاهداً في البداية إجراء تغييرات في مفاصل الإدارة و وصل إلى قناعة بضرورة هذا التغيير بدءاً من مكتب المدير العام وصولاً إلى من هو مسؤول عن الخلل الحاصل في قطاعات الإطارات – المواد الغذائية – الآليات المستعملة – الأدوية ..وصولاً إلى الأسلحة ...!؟
ورغم كل المحاولات لم يتمكن المدير الجديد الوافد إلى المؤسسة بإجراء تلك التغييرات و ما حصل إجراء تغييرات جزئية و استطاع من خلالها الوصول إلى الحد الأدنى المطلوب لضمان سلامة و صحة آليات العمل ...و بالفعل قام بتعيين معاون مدير عام له خبرته وسمعته في المؤسسة كما عين مدير لفرع لدمشق و أجرى بعض التغييرات وفق ما ذكرناه و انطلق بعدها من ترتيب البيت الداخلي إلى تنفيذ مهام المؤسسة بتوفير و شراء المواد الغذائية الأساسية و أهمها السكر و الرز وغيرها ...!
و حسب المعلومات فإن المدير العام الذي اعتذر شعر بأن هناك من يمارس ضغوطاً عليه بشكل مباشر سواء من وزارة الاقتصاد و التجارة نفسها أو من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء الذين يرغبون عليه بالتعاقد مع هذا الشخص أو ذاك المصدر مع التأكيد على جملة في ختام أي حوار أو نقاش بأن ذلك على مسؤولية إدارة المؤسسة العامة للتجارة الخارجية..!؟ و هنا شعر بالإحباط لأن ما جاء لأجله ليس هذا الأسلوب و ما كرس هذا الإحباط أن المدير العام السابق أن مازال موجوداً في المؤسسة عبر أدوات ما زالت تمارس رغباته و كأنه موجود ...!؟ و كلما فتش عن الأسباب شعر بأن هناك حقول ألغام هنا وهناك عليه الحذر الشديد في التعامل معها ...!؟
أضف إلى ذلك إلى أن مديرية المبيعات في المؤسسة تحتكر جميع أعمال الفروع و المراكز التابعة للمؤسسة فمثلاً مركز عين ترما الدوائي يوزع الأدوية إلى جميع فروع المؤسسة في سورية و لجنة المبيعات هنا تقوم بتحقيق مصالح شخصية من خلال تبعية مركز الأدوية بدمشق إلى مدير المبيعات و المدير العام شخصياً في حين مراكز الأدوية في حلب و المحافظات يتبع إلى فرع المؤسسة بالمحافظة ...!؟
و نفس الشيء بالنسبة للأسواق الحرة في المحافظات تتبع إلى الفروع و في دمشق تتبع للمدير العام مع العلم أن هناك ماركات و وكالات عالمية حصرية بالمؤسسة و صلت لأكثر من 200 ماركة عالمية بات معظمها يستورد من قبل التجار الذين يستوردونها بعد موافقة المؤسسة عليها ؟؟
باختصار يمكن القول إن ممارسة الضغوط سواء عبر الاتصال أو التدخل المباشر من قبل وزارة الاقتصاد و اللجنة الاقتصادية من أجل إبرام عقد شراء لمادة ما من هذا المصدر أو ذاك و على مسؤولية المؤسسة ، و عدم التمكن من تغيير مفاصل في الإدارة و ارتباط البعض بشكل وثيق مع أطراف خارج المؤسسة و رجال أعمال فاعلين و مؤثرين بالقرارات إضافة إلى أن النظام للمؤسسة الذي تم تغييره مرتين لم يكن متوافقا مع واقع المؤسسة، هذه الأسباب جميعها ساهمت بشكل كبير بالوصول إلى طريق مسدود أما الدكتور عمار ناصر آغا الذي رفض كما قال أن يعتاد فيما بعد على ما يخالف قناعاته و يدخل في نفق يصعب عليه الخروج منه إلى كما يريد الآخرون و هو الذي أكد منذ مجيئه بأن لا يعمل إلا لمصلحة الوطن و إرضاء الضمير الحي الذي يجب أن يكون رادعا أما كل منا عندما نقدم له الإغراءات المادية و الوظيفية .
أخيرا، مع تقديري الكبير لكل من يعمل بهذه الروح الوطنية الخالصة التي تؤكد المثل القائل بالعامية / لو خليت خربت/.