abu mhd
03-04-2012, 10:16 AM
قال الدكتور سليمان موصلي أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق : «تترافق نشأة البورصات في الدول النامية عادةً مع التحول في النهج الاقتصادي من نهج اقتصادي مخطط ومغلق إلى نهج يقوم على قوى السوق وأكثر انفتاحاً، ويترافق ذلك عادةً مع حركة من الخصخصة ودخول للاستثمارات الأجنبية وجذبها إلى داخل البلد».
وأضاف موصلي: لا يزال مفهوم الخصخصة يعاني من مشكلة في تقبّله، ولا تزال الحكومة متخوفة من تطبيقه حتى على شركات القطاع المشترك، وذلك يعتبر أول الأسباب التي تقف أمام تحول عدد كبير من الشركات إلى شركات مساهمة.
وبيّن موصلي أن الحوافز التي تضمنها المرسوم الصادر لتشجيع الشركات العائلية للتحول إلى مساهمة لم تكن كافية لدفع أصحاب الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة، موضحاً أن أصحاب الشركات العائلية لا يتخوفون فقط من مسألة الضريبة، وإنما يخشون أيضاً من فقدان سيطرتهم الإدارية على الشركة ومن تطبيق درجة عالية من الحوكمة، ومن الإفصاح الذي يتعدى المسألة الضريبة ويشمل كل المعلومات أو الأحداث تؤثر على قيمة السهم، وذلك برأيه يفسر تردد العديد من الشركات من التحول إلى مساهمة عامة ودخول سوق دمشق للأوراق المالية.
وأوضح موصلي أن الحلول لهذا الموضوع يجب أن تشمل أكثر من مستوى، فعلى مستوى الشركات العائلية الخاصة يمكن إصدار مرسوم جديد يتضمن حوافز أكثر من تلك التي يقدمها المرسوم الحالي، ويمنح الشركات حوافز حقيقية وليست شكلية، وعلى مستوى شركات القطاع المشترك (إذا لم تتوافر لدى الحكومة حالياً النية بالعمل على مؤسسات القطاع العام) يمكن أن تقوم الدولة بطرح جزء من حصتها في الشركات المشتركة للاكتتاب العام، وكمثال على شركة مشتركة يرى من المناسب طرح جزء من حصة الدولة فيها للاكتتاب العام شركة سيامكو للسيارات والتي تتوزع ملكيتها بين استثمار خاص بنحو 30-35% وأجنبي لشريك إيراني وعامة ملك للدولة، متسائلاً أنه ما الذي يمنع الدولة في مثل هذه الحالة من بيع 20 أو 30% من أسهم هذه الشركة للمواطنين عن طريق الطرح العام لضمان عدم سيطرة عدد قليل من الأشخاص على ملكيتها، وبرأيه أن المضي في هذه الخطوة وأمثالها يحقق هدفين الأول تنشيط البورصة من حيث دخول وإدراج أسهم جديدة فيها، والثاني زيادة الإقبال على شراء منتجاتها (السيارة في مثالنا السابق) لأنها تصب في مصلحة المواطن لكون أرباح هذه الشركة تنعكس عليه كدخل سنوي أو ربح رأسمالي. ولاسيما أن أغلب السيارات في العالم هي شركات مساهمة ومنها فورد، وفولكسفاكن، وتويوتا وغيرها.
ولفت موصلي إلى ضرورة حل مشكلة شركات الاتصالات، موضحاً أنه من المعروف أن اللاعب الرئيسي في أسواق المال الأجنبية هي شركات الاتصالات العملاقة ومثال عليها شركة فودافون في السوق المالي الألماني.
وأوضح موصلي أن الشركات الكبرى التي يمكن أن تنعش السوق المالي وتداولاته عادةً هي شركات السيارات والاتصالات، ويمكن أن يترافق ذلك بمشروع لرفع الوعي الاستثماري لدى الجماهير من خلال تنظيم رحلات تعليمية لطلبة المرحلة الثانوية إلى البورصة يتعرفون من خلالها على واقع عمل البورصة وآلية الاستثمار فيها وماهية الأسهم، وقيام الجامعات بتنظيم مسابقات بين مجموعات من الطلاب تقوم كل منها بالاستثمار الافتراضي في الأسهم والمجموعة التي تحقق أكبر ربح تُعطى جائزة من الجامعة، ويأتي مثل هذا الجهد المعمول به في دول أخرى من العالم ضمن نشر التوعية الاستثمارية، وأضاف أيضاً ضرورة العمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير فرص استثمارية أخرى، ومعالجة حالات الروتين والبيروقراطية التي تعترض عمل الشركات في بعض الأحيان.
ويرى موصلي أنه بإمكان الحكومة أن تطرح على الاكتتاب العام ما بين 20-30% من ملكية الشركات العامة بشكل تحقق مصالحها ومصالح المساهمين ولا تفقد سيطرتها على الشركات العامة، موضحاً أنه من أجل أن يصبح لدينا في سوق دمشق مليون مستثمر نحتاج إلى تغيير الوضع الاقتصادي بحيث لا يبقى سائداً الفكر الاقتصادي بضرورة سيطرة الدولة على شركات أو نشاطات، ومثالها إمكانية تخلي الدولة عن سيطرتها على الشركات الخاسرة، وحسم الموضوع باتخاذ قرارات جريئة تضمن تحولها لشركات رابحة وناجحة وكفؤة اقتصادياً وألا يتم ذلك بإعطائها قروضاً وهمية، أو بضمان الشراء منها بأسعار محددة خارج السوق أو الطلب الفعلي، وبحيث تتحول إلى شركات كفؤة اقتصادياً بشكل حقيقي.
وفي سياق متّصل قال عضو هيئة المديرين في شركة المركز المالي الدولي للوساطة المالية فادي الجليلاتي : «صحيح أنه مضى ثلاث سنوات على بداية عمل سوق دمشق للأوراق المالية، ولم يدرج لتاريخه سوى 21 شركة مساهمة، إلا أن ذلك يرتبط بمحدودية عدد الشركات المساهمة في سورية مقارنة بعدد الشركات العائلية، وتشكّل الشركات العائلية مقارنة بالمساهمة ما نسبته نحو 85% من عدد الشركات المسجلة عالمياً وتمثل العصب الرئيسي للاستثمارات وأعمال القطاع الخاص».
وبيّن الجليلاتي أنه مع صدور المرسوم رقم 61 لعام 2007 ومرسوم تمديد العمل به رقم 13 لعام 2011 والمتعلقين بإعادة التقويم وتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة والذي يُعتبر برأيه إجراء نوعياً ومحفزاً لأصحاب هذه الشركات ويسهم ويصب في مصلحتها لتتحول إلى شركات مساهمة ومن ثم يمكنها من مواجهة تحديات ومعوقات استمراريتها سواء التحديات الداخلية منها جراء الانتقال من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق أم الخارجية لمواجهة العولمة وما تتطلبه من مواكبة لتطور نظم المعلومات والاتصالات.
وأضاف الجليلاتي إنه بالإضافة إلى التحديات التي ستواجهها الشركات العائلية يُلاحظ عدم وجود فصل بين الملكية والإدارة وغياب النظام المؤسساتي في قيادة هذه الشركات واحتمال انهيارها جراء غياب الجيل الأول المؤسس لها وغياب الإفصاح والشفافية لنتائج أعمالها، وأن ذلك يدعو ويؤكّد ضرورة تحولها من عائلية إلى مساهمة، ولكن التحول يُواجه بعدم وجود نية جدية من قبل إدارات هذه الشركات على الرغم من المزايا التي منحت لها من خلال السماح لها بإعادة تقويم أصولها واعتبار الأصول المعنوية من علامة تجارية أو شهرة محل جزء من أصولها المادية، وإعفاء عملية إعادة التقويم من الضرائب، وتخفيض الضريبة على الدخل التي أصبحت بحدود 14%، بالإضافة إلى إمكانية حصولها على تسهيلات ميسّرة لأن قوائمها المالية ستكون معدة وفقاً لأعلى معايير الإفصاح استناداً إلى معايير المحاسبة الدولية الأمر الذي سيضمن استمرارية عملها بغض النظر عن المؤسسين.
وأوضح الجليلاتي أن كل تلك المحفزات لم تشجع أصحاب الشركات العائلية للتحول إلى مساهمة لعدم اقتناعهم وعدم رغبتهم بالتخلي عن فكرة إدارتهم لهذه الشركات وعدم تفضيلهم فكرة خضوع أعمال الشركة لرقابة الجهات الوصائية والهيئة العامة للمساهمين ووجود مدققي حسابات، وضرورة الإفصاح عن النتائج المالية لمساهمي الشركة بشكل دقيق ووفقاً لمعايير الرقابة ومتطلبات بازل 2 التي ستخضع نتائج هذه الشركات لرقابة الدوائر المالية.
ويرى الجليلاتي أن قرار التحول من شركات عائلية إلى مساهمة هو ضرورة ملحة وليس خياراً، وبشكل يسهم في تحويل أكبر قدر ممكن منها إلى مساهمة ليصار مع مراعاة شروط الإدراج إلى إدراجها في سوق دمشق المالي، ومن ثم تنشيط السوق من خلال زيادة المعروض من الأوراق المالية من مختلف القطاعات الاقتصادية والإسهام في المحصلة في دعم الاقتصاد الوطني وحماية الشركات العائلية من التفكك والانهيار مستقبلاً.
هزاع: أوضاع الشركات مستقرة وسليمة ولم تسجل أي حالة إفلاس لأي شركة
نفى مدير مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة بشير هزاع في تصريح خاص وجود أي حالة إفلاس أو الإعلان عن أي حالة إفلاس لدى الشركات العاملة في سورية.
وأضاف هزاع: لم تسجل حتى الآن أي حالة تدهور مفاجئ لأوضاع الشركات المساهمة وغير المساهمة، وإنه وفق البيانات المنشورة لهذه الشركات فهناك انخفاض في أرباح بعضها، لكن نتائج الإفصاح الأولي أظهرت الوضع المالي الحقيقي للشركات، وهذا الأمر قد يساهم بعكس جزء من الطمأنينة للمستثمرين والمساهمين.
وأوضح هزاع أن الشركات المساهمة من مصارف وشركات تأمين ستقوم بعقد اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي، مع العلم أنه يتعين على هذه الشركات تقديم البيانات المالية النهائية عن عام 2011 إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية خلال أيام.
وأكد هزاع أنه تمت مراعاة الأوضاع الخاصة والظروف الحالية لبعض الشركات، وأشار إلى أنه تم تفويض مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات إضافة لإجراءات تراخيص الشركات وتبسيط الإجراءات ويمكن للمديريات في المحافظات تسجيل الشركات ووضع النظام الخاص بها وإشهارها أو إفلاسها، وقد صدر قرار بتفويض مديري الاقتصاد والتجارة بالمحافظات ببعض المهام بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل وتجاوز للمركزية في العمل، مع العلم أنه تم تفويض مديريات الاقتصاد في المحافظات بتأسيس الشركات ومتابعة اجتماعات الهيئات العامة.
وبيّن هزاع أنه وبالنسبة للشركات الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية فهناك جدول زمني لعقد اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية، مع العلم أن اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة والخاصة تعقد في وقتها وضمن جدول زمني محدد أما بالنسبة للشركات محدودة المسؤولية فيمكن أن يتم عقد اجتماع الهيئة العامة في أي وقت من العام، كما ألزمت المادة 173 من قانون الشركات الجديد الشركة بموافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع، كما أجاز القانون للمساهم تكيف مساهم آخر بالحضور عنه والتصويت وفق كتاب أو تكليف.
وأكد هزاع أن اجتماعات مجلس إدارة الشركات كان يتم شهرياً وفق القانون القديم، والآن يتم عقده كل ثلاثة أشهر وفق أحكام القانون رقم 29، ويمكن أن يتم إلكترونياً أو بإحدى وسائل الاتصالات الحديثة إذا نص النظام الأساسي على ذلك ونصت المادة 172 على أن تكون جميع التبليغات الموجهة إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة على مسؤولية مجلس الإدارة الذي قام بتوجيه الدعوة.
التذكير بضرورة تعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة العامة صدور التعميم رقم /13/ تاريخ 25/3/2012 عن هيئة الأوراق المالية المتضمن تذكير الشركات المساهمة العامة بضرورة إدراج بند تعديل القيمة الاسمية للأسهم ضمن جدول أعمال الهيئة العامة للشركة المزمع عقدها خلال عام 2012 بين مدير مديرية الشركات أن المادة 91 من القانون حددت القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية فقط وذلك لسهولة تداول الأسهم وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين باستثمار مدخراتهم الشخصية في الشركات المساهمة، وعدلت المادة 96 المدة اللازمة لتداول أسهم المؤسسين من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات فقط بهدف منح المؤسسين مرونة أكبر لجهة بيع أسهمهم والتنازل عنها.
ولفت هزاع إلى أن وزارة الاقتصاد معنية فقط بموضوع قانونية الاجتماع والتصويت على القرارات واكتمال النصاب، إضافة إلى الانتخاب، أما ما يتعلق بموضوع التقييم بالنسبة للشركات المساهمة من المصارف الخاصة، فبين أن هذا الأمر من صلاحيات هيئة الأوراق المالية السورية والمصرف المركزي نظراً لتأسيس هذه الشركات على قانون المصارف، وهذا ما ينطبق أيضاً على شركات التأمين حيث يتم تأسيسها وفق قانون الشركات.
وقال هزاع: تم تعديل رأسمال شركات الأموال والأشخاص بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، وصدر التعميم رقم /1380/ بتفويض مديري الاقتصاد والتجارة بالمحافظات بقبول طلبات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية وشركات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بها دون الرجوع إلى الإدارة المركزية.
الوطن
وأضاف موصلي: لا يزال مفهوم الخصخصة يعاني من مشكلة في تقبّله، ولا تزال الحكومة متخوفة من تطبيقه حتى على شركات القطاع المشترك، وذلك يعتبر أول الأسباب التي تقف أمام تحول عدد كبير من الشركات إلى شركات مساهمة.
وبيّن موصلي أن الحوافز التي تضمنها المرسوم الصادر لتشجيع الشركات العائلية للتحول إلى مساهمة لم تكن كافية لدفع أصحاب الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة، موضحاً أن أصحاب الشركات العائلية لا يتخوفون فقط من مسألة الضريبة، وإنما يخشون أيضاً من فقدان سيطرتهم الإدارية على الشركة ومن تطبيق درجة عالية من الحوكمة، ومن الإفصاح الذي يتعدى المسألة الضريبة ويشمل كل المعلومات أو الأحداث تؤثر على قيمة السهم، وذلك برأيه يفسر تردد العديد من الشركات من التحول إلى مساهمة عامة ودخول سوق دمشق للأوراق المالية.
وأوضح موصلي أن الحلول لهذا الموضوع يجب أن تشمل أكثر من مستوى، فعلى مستوى الشركات العائلية الخاصة يمكن إصدار مرسوم جديد يتضمن حوافز أكثر من تلك التي يقدمها المرسوم الحالي، ويمنح الشركات حوافز حقيقية وليست شكلية، وعلى مستوى شركات القطاع المشترك (إذا لم تتوافر لدى الحكومة حالياً النية بالعمل على مؤسسات القطاع العام) يمكن أن تقوم الدولة بطرح جزء من حصتها في الشركات المشتركة للاكتتاب العام، وكمثال على شركة مشتركة يرى من المناسب طرح جزء من حصة الدولة فيها للاكتتاب العام شركة سيامكو للسيارات والتي تتوزع ملكيتها بين استثمار خاص بنحو 30-35% وأجنبي لشريك إيراني وعامة ملك للدولة، متسائلاً أنه ما الذي يمنع الدولة في مثل هذه الحالة من بيع 20 أو 30% من أسهم هذه الشركة للمواطنين عن طريق الطرح العام لضمان عدم سيطرة عدد قليل من الأشخاص على ملكيتها، وبرأيه أن المضي في هذه الخطوة وأمثالها يحقق هدفين الأول تنشيط البورصة من حيث دخول وإدراج أسهم جديدة فيها، والثاني زيادة الإقبال على شراء منتجاتها (السيارة في مثالنا السابق) لأنها تصب في مصلحة المواطن لكون أرباح هذه الشركة تنعكس عليه كدخل سنوي أو ربح رأسمالي. ولاسيما أن أغلب السيارات في العالم هي شركات مساهمة ومنها فورد، وفولكسفاكن، وتويوتا وغيرها.
ولفت موصلي إلى ضرورة حل مشكلة شركات الاتصالات، موضحاً أنه من المعروف أن اللاعب الرئيسي في أسواق المال الأجنبية هي شركات الاتصالات العملاقة ومثال عليها شركة فودافون في السوق المالي الألماني.
وأوضح موصلي أن الشركات الكبرى التي يمكن أن تنعش السوق المالي وتداولاته عادةً هي شركات السيارات والاتصالات، ويمكن أن يترافق ذلك بمشروع لرفع الوعي الاستثماري لدى الجماهير من خلال تنظيم رحلات تعليمية لطلبة المرحلة الثانوية إلى البورصة يتعرفون من خلالها على واقع عمل البورصة وآلية الاستثمار فيها وماهية الأسهم، وقيام الجامعات بتنظيم مسابقات بين مجموعات من الطلاب تقوم كل منها بالاستثمار الافتراضي في الأسهم والمجموعة التي تحقق أكبر ربح تُعطى جائزة من الجامعة، ويأتي مثل هذا الجهد المعمول به في دول أخرى من العالم ضمن نشر التوعية الاستثمارية، وأضاف أيضاً ضرورة العمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير فرص استثمارية أخرى، ومعالجة حالات الروتين والبيروقراطية التي تعترض عمل الشركات في بعض الأحيان.
ويرى موصلي أنه بإمكان الحكومة أن تطرح على الاكتتاب العام ما بين 20-30% من ملكية الشركات العامة بشكل تحقق مصالحها ومصالح المساهمين ولا تفقد سيطرتها على الشركات العامة، موضحاً أنه من أجل أن يصبح لدينا في سوق دمشق مليون مستثمر نحتاج إلى تغيير الوضع الاقتصادي بحيث لا يبقى سائداً الفكر الاقتصادي بضرورة سيطرة الدولة على شركات أو نشاطات، ومثالها إمكانية تخلي الدولة عن سيطرتها على الشركات الخاسرة، وحسم الموضوع باتخاذ قرارات جريئة تضمن تحولها لشركات رابحة وناجحة وكفؤة اقتصادياً وألا يتم ذلك بإعطائها قروضاً وهمية، أو بضمان الشراء منها بأسعار محددة خارج السوق أو الطلب الفعلي، وبحيث تتحول إلى شركات كفؤة اقتصادياً بشكل حقيقي.
وفي سياق متّصل قال عضو هيئة المديرين في شركة المركز المالي الدولي للوساطة المالية فادي الجليلاتي : «صحيح أنه مضى ثلاث سنوات على بداية عمل سوق دمشق للأوراق المالية، ولم يدرج لتاريخه سوى 21 شركة مساهمة، إلا أن ذلك يرتبط بمحدودية عدد الشركات المساهمة في سورية مقارنة بعدد الشركات العائلية، وتشكّل الشركات العائلية مقارنة بالمساهمة ما نسبته نحو 85% من عدد الشركات المسجلة عالمياً وتمثل العصب الرئيسي للاستثمارات وأعمال القطاع الخاص».
وبيّن الجليلاتي أنه مع صدور المرسوم رقم 61 لعام 2007 ومرسوم تمديد العمل به رقم 13 لعام 2011 والمتعلقين بإعادة التقويم وتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة والذي يُعتبر برأيه إجراء نوعياً ومحفزاً لأصحاب هذه الشركات ويسهم ويصب في مصلحتها لتتحول إلى شركات مساهمة ومن ثم يمكنها من مواجهة تحديات ومعوقات استمراريتها سواء التحديات الداخلية منها جراء الانتقال من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق أم الخارجية لمواجهة العولمة وما تتطلبه من مواكبة لتطور نظم المعلومات والاتصالات.
وأضاف الجليلاتي إنه بالإضافة إلى التحديات التي ستواجهها الشركات العائلية يُلاحظ عدم وجود فصل بين الملكية والإدارة وغياب النظام المؤسساتي في قيادة هذه الشركات واحتمال انهيارها جراء غياب الجيل الأول المؤسس لها وغياب الإفصاح والشفافية لنتائج أعمالها، وأن ذلك يدعو ويؤكّد ضرورة تحولها من عائلية إلى مساهمة، ولكن التحول يُواجه بعدم وجود نية جدية من قبل إدارات هذه الشركات على الرغم من المزايا التي منحت لها من خلال السماح لها بإعادة تقويم أصولها واعتبار الأصول المعنوية من علامة تجارية أو شهرة محل جزء من أصولها المادية، وإعفاء عملية إعادة التقويم من الضرائب، وتخفيض الضريبة على الدخل التي أصبحت بحدود 14%، بالإضافة إلى إمكانية حصولها على تسهيلات ميسّرة لأن قوائمها المالية ستكون معدة وفقاً لأعلى معايير الإفصاح استناداً إلى معايير المحاسبة الدولية الأمر الذي سيضمن استمرارية عملها بغض النظر عن المؤسسين.
وأوضح الجليلاتي أن كل تلك المحفزات لم تشجع أصحاب الشركات العائلية للتحول إلى مساهمة لعدم اقتناعهم وعدم رغبتهم بالتخلي عن فكرة إدارتهم لهذه الشركات وعدم تفضيلهم فكرة خضوع أعمال الشركة لرقابة الجهات الوصائية والهيئة العامة للمساهمين ووجود مدققي حسابات، وضرورة الإفصاح عن النتائج المالية لمساهمي الشركة بشكل دقيق ووفقاً لمعايير الرقابة ومتطلبات بازل 2 التي ستخضع نتائج هذه الشركات لرقابة الدوائر المالية.
ويرى الجليلاتي أن قرار التحول من شركات عائلية إلى مساهمة هو ضرورة ملحة وليس خياراً، وبشكل يسهم في تحويل أكبر قدر ممكن منها إلى مساهمة ليصار مع مراعاة شروط الإدراج إلى إدراجها في سوق دمشق المالي، ومن ثم تنشيط السوق من خلال زيادة المعروض من الأوراق المالية من مختلف القطاعات الاقتصادية والإسهام في المحصلة في دعم الاقتصاد الوطني وحماية الشركات العائلية من التفكك والانهيار مستقبلاً.
هزاع: أوضاع الشركات مستقرة وسليمة ولم تسجل أي حالة إفلاس لأي شركة
نفى مدير مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة بشير هزاع في تصريح خاص وجود أي حالة إفلاس أو الإعلان عن أي حالة إفلاس لدى الشركات العاملة في سورية.
وأضاف هزاع: لم تسجل حتى الآن أي حالة تدهور مفاجئ لأوضاع الشركات المساهمة وغير المساهمة، وإنه وفق البيانات المنشورة لهذه الشركات فهناك انخفاض في أرباح بعضها، لكن نتائج الإفصاح الأولي أظهرت الوضع المالي الحقيقي للشركات، وهذا الأمر قد يساهم بعكس جزء من الطمأنينة للمستثمرين والمساهمين.
وأوضح هزاع أن الشركات المساهمة من مصارف وشركات تأمين ستقوم بعقد اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي، مع العلم أنه يتعين على هذه الشركات تقديم البيانات المالية النهائية عن عام 2011 إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية خلال أيام.
وأكد هزاع أنه تمت مراعاة الأوضاع الخاصة والظروف الحالية لبعض الشركات، وأشار إلى أنه تم تفويض مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات إضافة لإجراءات تراخيص الشركات وتبسيط الإجراءات ويمكن للمديريات في المحافظات تسجيل الشركات ووضع النظام الخاص بها وإشهارها أو إفلاسها، وقد صدر قرار بتفويض مديري الاقتصاد والتجارة بالمحافظات ببعض المهام بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل وتجاوز للمركزية في العمل، مع العلم أنه تم تفويض مديريات الاقتصاد في المحافظات بتأسيس الشركات ومتابعة اجتماعات الهيئات العامة.
وبيّن هزاع أنه وبالنسبة للشركات الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية فهناك جدول زمني لعقد اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية، مع العلم أن اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة والخاصة تعقد في وقتها وضمن جدول زمني محدد أما بالنسبة للشركات محدودة المسؤولية فيمكن أن يتم عقد اجتماع الهيئة العامة في أي وقت من العام، كما ألزمت المادة 173 من قانون الشركات الجديد الشركة بموافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع، كما أجاز القانون للمساهم تكيف مساهم آخر بالحضور عنه والتصويت وفق كتاب أو تكليف.
وأكد هزاع أن اجتماعات مجلس إدارة الشركات كان يتم شهرياً وفق القانون القديم، والآن يتم عقده كل ثلاثة أشهر وفق أحكام القانون رقم 29، ويمكن أن يتم إلكترونياً أو بإحدى وسائل الاتصالات الحديثة إذا نص النظام الأساسي على ذلك ونصت المادة 172 على أن تكون جميع التبليغات الموجهة إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة على مسؤولية مجلس الإدارة الذي قام بتوجيه الدعوة.
التذكير بضرورة تعديل القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة العامة صدور التعميم رقم /13/ تاريخ 25/3/2012 عن هيئة الأوراق المالية المتضمن تذكير الشركات المساهمة العامة بضرورة إدراج بند تعديل القيمة الاسمية للأسهم ضمن جدول أعمال الهيئة العامة للشركة المزمع عقدها خلال عام 2012 بين مدير مديرية الشركات أن المادة 91 من القانون حددت القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية فقط وذلك لسهولة تداول الأسهم وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين باستثمار مدخراتهم الشخصية في الشركات المساهمة، وعدلت المادة 96 المدة اللازمة لتداول أسهم المؤسسين من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات فقط بهدف منح المؤسسين مرونة أكبر لجهة بيع أسهمهم والتنازل عنها.
ولفت هزاع إلى أن وزارة الاقتصاد معنية فقط بموضوع قانونية الاجتماع والتصويت على القرارات واكتمال النصاب، إضافة إلى الانتخاب، أما ما يتعلق بموضوع التقييم بالنسبة للشركات المساهمة من المصارف الخاصة، فبين أن هذا الأمر من صلاحيات هيئة الأوراق المالية السورية والمصرف المركزي نظراً لتأسيس هذه الشركات على قانون المصارف، وهذا ما ينطبق أيضاً على شركات التأمين حيث يتم تأسيسها وفق قانون الشركات.
وقال هزاع: تم تعديل رأسمال شركات الأموال والأشخاص بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، وصدر التعميم رقم /1380/ بتفويض مديري الاقتصاد والتجارة بالمحافظات بقبول طلبات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية وشركات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بها دون الرجوع إلى الإدارة المركزية.
الوطن