غسان
02-04-2012, 12:25 PM
أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أن التقنين لن يستمر وأن الأوضاع ستتحسن تدريجياً مع تحسّن الظروف المناخية وإصلاح ما خرّبته العصابات الإرهابية منوهاً بأن هذا الموضوع يضعنا أمام تحديات كبيرة.. وظروف استثنائية..
جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة طرطوس واجتماعه بالمعنيين في الشركة العامة للكهرباء في المحافظة ثم لقائه بالفعاليات الأهلية والصناعية في مبنى المحافظة..
وأشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء هو أحد أهم القطاعات الخدمية في بلدنا لأنه على تماس مع جميع المواطنين الأمر الذي يفرض تحديات كبيرة حتى بالحالات الطبيعية..
وشرح الوزير ما تعرض له قطاع الطاقة من تخريب وخاصة مع بداية الشهر الثاني عشر من السنة الفائتة وتخريب السكك الحديدية وأنابيب النفط.. مؤكداً أننا نحتاج إلى 35 ألف طن من الفيول يومياً منها 20% تنقل بالأنابيب والبقية تنقل بالصهاريج والقطارات.. آملاً على حد تعبيره بتحسن الوضع وتقليص فترة التقنين مع تحسّن الطقس وتحسن نقل الوقود.. فنحن ننقل الوقود إلى 10 محطات توليد مشدداً على أن الوقود موجود ومتوافر.. ولكن الوزير استبعد وجود برنامج زمني لوجود ظروف استثنائية قاهرة..
وحول قطاع التوليد أكد الوزير أن الوضع مطمئن وجميع المشاريع التي بوشر بها هي قيد الإنشاء مطالباً الجميع بعدم القلق..
وتركزت المداخلات على تأثير التقنين على المشاريع الصناعية والسياحية وأبراج التوتر العالي.. وأحد أصحاب المشاريع الصناعية تحدث عن توقف العمل في منشآته التي يعمل بها نحو 250 شخصاً يعيلون 250 عائلة وعن اضطراره لإعطاء إجازات لحوالي 120 عاملاً..
كذلك نال موضوع الفاتورة والرسوم نصيبه من المداخلات وقضية تغذية معاصر الزيتون بالطاقة الكهربائية وموضوع التلوث..
وفي موضوع التلوث في بانياس بسبب المحطة الحرارية أشار الوزير إلى وجود رؤية أساسية تتضمن إنشاء محطة بديلة خلال 5 سنوات إما عن طريق القطاع الخاص أو العام..
وحول إحساس أهالي المحافظة بالظلم بسبب ساعات التقنين الطويلة طالب الوزير الأهالي بعدم الإحساس بالظلم فالتوزيع عادل بين المحافظات..
وفي موضوع التوتر العالي أكد الوزير وجود آلية جديدة الاستملاك فيها مطلوب.. وبالنسبة للأبراج القائمة فعملية نقلها تحتاج إلى مراسيم إضافة إلى التكاليف الكبيرة..
كاشفاً عن إعداد مشروع مرسوم لتعديل مكافحة الاستجرار غير المشروع للطاقة.. مشيراً إلى أن الحكومة تدفع 250 ملياراً ثمناً للوقود في حين تقتصر الجباية على 25 ملياراً فقط..
وكان الوزير استمع من المهندس مالك معيطة المدير العام للشركة العامة لكهرباء طرطوس إلى شرح عن واقع العمل في الشركة العامة للكهرباء بطرطوس.. وتتبع نسب التنفيذ.. وتمنى الوزير على العاملين متابعة العمل مثنياً على الإدارة والكوادر وبخصوص الطاقة الذي اعتبره الوزير (البعبع) طالب بخطوات توعية وأخرى إجرائية للتخفيف منه.
جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة طرطوس واجتماعه بالمعنيين في الشركة العامة للكهرباء في المحافظة ثم لقائه بالفعاليات الأهلية والصناعية في مبنى المحافظة..
وأشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء هو أحد أهم القطاعات الخدمية في بلدنا لأنه على تماس مع جميع المواطنين الأمر الذي يفرض تحديات كبيرة حتى بالحالات الطبيعية..
وشرح الوزير ما تعرض له قطاع الطاقة من تخريب وخاصة مع بداية الشهر الثاني عشر من السنة الفائتة وتخريب السكك الحديدية وأنابيب النفط.. مؤكداً أننا نحتاج إلى 35 ألف طن من الفيول يومياً منها 20% تنقل بالأنابيب والبقية تنقل بالصهاريج والقطارات.. آملاً على حد تعبيره بتحسن الوضع وتقليص فترة التقنين مع تحسّن الطقس وتحسن نقل الوقود.. فنحن ننقل الوقود إلى 10 محطات توليد مشدداً على أن الوقود موجود ومتوافر.. ولكن الوزير استبعد وجود برنامج زمني لوجود ظروف استثنائية قاهرة..
وحول قطاع التوليد أكد الوزير أن الوضع مطمئن وجميع المشاريع التي بوشر بها هي قيد الإنشاء مطالباً الجميع بعدم القلق..
وتركزت المداخلات على تأثير التقنين على المشاريع الصناعية والسياحية وأبراج التوتر العالي.. وأحد أصحاب المشاريع الصناعية تحدث عن توقف العمل في منشآته التي يعمل بها نحو 250 شخصاً يعيلون 250 عائلة وعن اضطراره لإعطاء إجازات لحوالي 120 عاملاً..
كذلك نال موضوع الفاتورة والرسوم نصيبه من المداخلات وقضية تغذية معاصر الزيتون بالطاقة الكهربائية وموضوع التلوث..
وفي موضوع التلوث في بانياس بسبب المحطة الحرارية أشار الوزير إلى وجود رؤية أساسية تتضمن إنشاء محطة بديلة خلال 5 سنوات إما عن طريق القطاع الخاص أو العام..
وحول إحساس أهالي المحافظة بالظلم بسبب ساعات التقنين الطويلة طالب الوزير الأهالي بعدم الإحساس بالظلم فالتوزيع عادل بين المحافظات..
وفي موضوع التوتر العالي أكد الوزير وجود آلية جديدة الاستملاك فيها مطلوب.. وبالنسبة للأبراج القائمة فعملية نقلها تحتاج إلى مراسيم إضافة إلى التكاليف الكبيرة..
كاشفاً عن إعداد مشروع مرسوم لتعديل مكافحة الاستجرار غير المشروع للطاقة.. مشيراً إلى أن الحكومة تدفع 250 ملياراً ثمناً للوقود في حين تقتصر الجباية على 25 ملياراً فقط..
وكان الوزير استمع من المهندس مالك معيطة المدير العام للشركة العامة لكهرباء طرطوس إلى شرح عن واقع العمل في الشركة العامة للكهرباء بطرطوس.. وتتبع نسب التنفيذ.. وتمنى الوزير على العاملين متابعة العمل مثنياً على الإدارة والكوادر وبخصوص الطاقة الذي اعتبره الوزير (البعبع) طالب بخطوات توعية وأخرى إجرائية للتخفيف منه.