د.وائل نحاس
28-03-2012, 01:36 AM
أكّدت مصادر في سوق الأوراق المالية أن وزارة الاقتصاد تبذل كل جهد ممكن لإطلاق صندوق الاستثمار الوطني للأوراق المالية، ولكن ليس بالتمني تتحقق الأمنيات، فما زال المشروع مجرد حلم، ويبدو أنه يحتاج لوقت طويل ومديد، حتى يتحقق، والسبب عدم قبول إية جهة لتمويل المشروع، فالمشروع كان من المفترض أن يمول من وزارة المالية وبرأس مال 2 مليار، ولكن الوزارة رفضت التمويل بحجة وجود أولويات خلال الفترة الحالية، وحالياً تم التمويل بمبلغ 100 مليون ليرة سورية من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبفضل رواتب المتقاعدين، وتسعى الوزارة حالياً لتأمين التمويل اللازم، حتى تتفادى مشكلة الزمن في تأمين السيولة.
وأكد المصدر لسيريانديز أن وزارة الاقتصاد أنجزت مسودة التعليمات التنفيذية وقامت باختيار الخبرات والكوادر المؤهلة لتكون ضمن فريق عمل الصندوق، وذلك بهدف استخدام نمط مديد من الاستثمار للحفاظ على نمط مستقر في سوق الأوراق المالية، لأنه في حال تم تنفيذ المشروع سيساعد على تعديل الوضع الحالي وسيعوض جميع الخسائر التي طالت السوق.
وبين المصدر إلى أن مثل هذه المشاريع الكبيرة والهامة يجب أن تقام في فترة تكون فيها أحوال البلاد أكثر هدوءا واستقرارا، لأنها تحتاج إلى فوائض بالمليارات وليس بالملايين، ويجب توفر احتياطات نقدية كبيرة، ومن ثم يتم استثمار الأموال في مثل هذه الصناديق، لشراء أسهم في الداخل والخارج، ولكن اليوم نمر بأوضاع مالية غير مستقرة بسبب تذبذب أحوال سعر صرف الدولار، فالضرائب انخفضت بفضل السياسة المالية الخاطئة، من خلال فرض ضريبة موحدة على الدخل، و إعفاء المتأخرين عن تسديد تكاليفهم الضريبية من الفوائد والرسوم المترتبة عليهم، إضافة إلى أن وضع التحصيلات منخفض وًخاصة أن بعض المحافظات كحمص وحماة وإدلب وريف دمشق وريف حلب لم يعد فيها دوائر مالية قادرة على التحقق والتحصيل، وقد لوحظ تراجع حجم الصادرات بم لا يقل عن40% عن السنوات السابقة، وكذلك تراجعت الاستثمارات والمشاريع بشكل كبير، نتيجة للعقوبات الخارجية المفروضة على سورية ،كما أن المشروع بحد ذاته لا يعتبر حلاً جذريا، بل مجرد معالجة مؤقتة لوضع السوق .
يذكر إن وزارة الاقتصاد كانت قد حددت اجتماع خاص مع هيئة الأوراق المالية لمناقشة التعليمات التنفيذية لدعم صندوق الاستثمار الوطني وكان من المتوقع إن ينطلق المشروع خلال شهر نيسان .
وأكد المصدر لسيريانديز أن وزارة الاقتصاد أنجزت مسودة التعليمات التنفيذية وقامت باختيار الخبرات والكوادر المؤهلة لتكون ضمن فريق عمل الصندوق، وذلك بهدف استخدام نمط مديد من الاستثمار للحفاظ على نمط مستقر في سوق الأوراق المالية، لأنه في حال تم تنفيذ المشروع سيساعد على تعديل الوضع الحالي وسيعوض جميع الخسائر التي طالت السوق.
وبين المصدر إلى أن مثل هذه المشاريع الكبيرة والهامة يجب أن تقام في فترة تكون فيها أحوال البلاد أكثر هدوءا واستقرارا، لأنها تحتاج إلى فوائض بالمليارات وليس بالملايين، ويجب توفر احتياطات نقدية كبيرة، ومن ثم يتم استثمار الأموال في مثل هذه الصناديق، لشراء أسهم في الداخل والخارج، ولكن اليوم نمر بأوضاع مالية غير مستقرة بسبب تذبذب أحوال سعر صرف الدولار، فالضرائب انخفضت بفضل السياسة المالية الخاطئة، من خلال فرض ضريبة موحدة على الدخل، و إعفاء المتأخرين عن تسديد تكاليفهم الضريبية من الفوائد والرسوم المترتبة عليهم، إضافة إلى أن وضع التحصيلات منخفض وًخاصة أن بعض المحافظات كحمص وحماة وإدلب وريف دمشق وريف حلب لم يعد فيها دوائر مالية قادرة على التحقق والتحصيل، وقد لوحظ تراجع حجم الصادرات بم لا يقل عن40% عن السنوات السابقة، وكذلك تراجعت الاستثمارات والمشاريع بشكل كبير، نتيجة للعقوبات الخارجية المفروضة على سورية ،كما أن المشروع بحد ذاته لا يعتبر حلاً جذريا، بل مجرد معالجة مؤقتة لوضع السوق .
يذكر إن وزارة الاقتصاد كانت قد حددت اجتماع خاص مع هيئة الأوراق المالية لمناقشة التعليمات التنفيذية لدعم صندوق الاستثمار الوطني وكان من المتوقع إن ينطلق المشروع خلال شهر نيسان .