abu mhd
11-03-2012, 08:16 PM
تنافس كل من بنك قطر الوطني- سورية والمصرف الدولي للتجارة والتمويل على الأولية في تحقيق الأرباح خلال عام 2011 بعد أن تجاوزت أرباح كليهما المليار ليرة .....
فقد حقق المصرف الدولي للتجارة والتمويل أرباحاً صافية فاقت المليار ليرة سورية بنسبة نمو بلغت 10،34 % عن السنة السابقة وبلغ مجموع الموجودات 61،466،770125 ليرة سورية وبلغت محفظة التسهيلات الائتمانية الصافية حوالي 29 مليار ليرة سورية الا أن بنك قطر الوطني كانت له الأولية عندما أرباحاً قدرها 1,178 مليار ليرة سورية، معوضاً خسائر التأسيس التي بلغت 93,1 مليون ليرة للفترة نفسها عن عام 2010،
جاءت هذه الأرباح مع صدور البيانات المالية للمصارف الخاصة التي حققت جميعها أرباحا ليست بالقليلة جاءت في معظمها متحققة من فروقات سعر الدولار أمان الليرة في وقت تبدو فيه العمليات الاقراضية سبه متوقفة لدى جميع البنوك تحسبا للظروف التي تمر بها سورية وما رافقها من سحب للودائع والامتناع عن تديد الأقساط خاصة لدى المصارف العامة
هذا وتظهر البيانات المالية للمصارف الخاصة عن عام 2011 تحقيق بنك سورية الدولي الإسلامي أرباح بلغت /873/ مليون ليرة،واللافت أن المصرف الاسلامي كان الأكثر نشاطا خلال عام 2011 حيث تابع المصرف انطلاقته القوية واستقطب كافة المتعاملين من مختلف الشرائح من خلال فروعه التي بلغت 25 فرعا ومكتبا، وبلغت إيداعات العملاء 52،74 مليار ليرة سورية، ومنح تمويلات خلال العام لمختلف القطاعات ومجالات النشاط وصلت لـ 25،37 مليار ليرة سورية.
وحقق البنك العربي أرباحا قدرها 551 مليون ليرة سورية منها 66 مليون ليرة سورية أرباح تشغيلة صافية، بمعدل انخفاض 81،6 % عن نهاية 2010 وذلك ضمن سياسية البنك التحوطية ضد أية مخاطر ائتمانية متوقعة، حيث بلغت مؤونة تدني محفظة التسهيلات الائتمانية 653 مليون ليرة سورية في نهاية العام 2011، وبلغ حجم موجودات البنك 37،4 مليار ليرة سورية بمعدل انخفاض 9،2% عن نهاية 2012.
فيما حقق بنك سورية والمهجر أرباحا تقدر حوالي 570 مليون ليرة سورية، وحقق بنك بيمو السعودي الفرنسي أرباحا تقدر بحوالي 659 مليون ليرة سورية، بازدياد صافي الإيرادات عن 2010 بنسبة 29،27 %، والمحافظة على نسبة سيولة عالية لتبلغ 53% في نهاية 2011 بالمقارنة مع نسبة 30% حسب متطلبات مصرف سورية المركزي.
وحقق بنك عوده ـ سورية أرباحاً للعام 2011 بلغت 114,396 مليون ليرة، في حين بلغت أرباحه لنفس الفترة (العام 2010) نحو 681.628 مليون ليرة، حيث بلغت أرباح البنك في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 نحو 410 مليون ليرة، وبمقارنة نتائج الأشهر التسعة هذه مع نتائج أعماله عن العام كاملاً يتبين أنه خسر في الأشهر الثلاثة الأخيرة نحو 300 مليون ليرة سورية.
وبلغت قيمة سهم البنك الدفترية 1217 ليرة سورية، كما بلغت قيمته السوقية 1579 ليرة، ويبلغ رأسمال البنك 5.724.5 مليار ليرة وهو مدرج في سوق دمشق للأوراق المالية ويبلغ عدد أسهمه 5.724.500 مليون سهم، كما انخفضت موجودات البنك إلى 63.438 مليار ليرة بعد أن كانت في العام 2010 نحو 93.789 مليار ليرة سورية ما يعني انخفاض الموجودات 30 مليار ليرة سورية .
وحقق بنك سورية والخليج أرباحا قدرها 257 مليون ليرة سورية، بنسبة نمو في الموجودات قدرت بـ 42% عن 2010، وكذلك ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية لتصل إلى 12،7 مليار ليرة سورية في نهاية 2011 بنسبة نموقدره70% عن 2010، كما بلغت الودائع 13،845 مليار في نهاية 2011 وبنسبة نمو 16،8% عن 2010.
اللافت أن هذه الأرباح الكبيرة لا تعني بأي حال من الأحوال توزيعا سخيا للأرباح بل على العكس تماما فالمصارف جميعها ستلجأ الى اقتطاع النسبة الأكبر من الأرباح كمخصصات لتقوية وضعها المالي والاحتفاظ بأكبر قدر من السيولة تحسبا لأية ظروف طارئة قد تفرضها الظروف الراهنة
هذا وتنفذ جميع المصارف السورية الخاصة والعامة خطة مشتركة أوقفت من خلالها جميع أشكال الاقراض
فقد حقق المصرف الدولي للتجارة والتمويل أرباحاً صافية فاقت المليار ليرة سورية بنسبة نمو بلغت 10،34 % عن السنة السابقة وبلغ مجموع الموجودات 61،466،770125 ليرة سورية وبلغت محفظة التسهيلات الائتمانية الصافية حوالي 29 مليار ليرة سورية الا أن بنك قطر الوطني كانت له الأولية عندما أرباحاً قدرها 1,178 مليار ليرة سورية، معوضاً خسائر التأسيس التي بلغت 93,1 مليون ليرة للفترة نفسها عن عام 2010،
جاءت هذه الأرباح مع صدور البيانات المالية للمصارف الخاصة التي حققت جميعها أرباحا ليست بالقليلة جاءت في معظمها متحققة من فروقات سعر الدولار أمان الليرة في وقت تبدو فيه العمليات الاقراضية سبه متوقفة لدى جميع البنوك تحسبا للظروف التي تمر بها سورية وما رافقها من سحب للودائع والامتناع عن تديد الأقساط خاصة لدى المصارف العامة
هذا وتظهر البيانات المالية للمصارف الخاصة عن عام 2011 تحقيق بنك سورية الدولي الإسلامي أرباح بلغت /873/ مليون ليرة،واللافت أن المصرف الاسلامي كان الأكثر نشاطا خلال عام 2011 حيث تابع المصرف انطلاقته القوية واستقطب كافة المتعاملين من مختلف الشرائح من خلال فروعه التي بلغت 25 فرعا ومكتبا، وبلغت إيداعات العملاء 52،74 مليار ليرة سورية، ومنح تمويلات خلال العام لمختلف القطاعات ومجالات النشاط وصلت لـ 25،37 مليار ليرة سورية.
وحقق البنك العربي أرباحا قدرها 551 مليون ليرة سورية منها 66 مليون ليرة سورية أرباح تشغيلة صافية، بمعدل انخفاض 81،6 % عن نهاية 2010 وذلك ضمن سياسية البنك التحوطية ضد أية مخاطر ائتمانية متوقعة، حيث بلغت مؤونة تدني محفظة التسهيلات الائتمانية 653 مليون ليرة سورية في نهاية العام 2011، وبلغ حجم موجودات البنك 37،4 مليار ليرة سورية بمعدل انخفاض 9،2% عن نهاية 2012.
فيما حقق بنك سورية والمهجر أرباحا تقدر حوالي 570 مليون ليرة سورية، وحقق بنك بيمو السعودي الفرنسي أرباحا تقدر بحوالي 659 مليون ليرة سورية، بازدياد صافي الإيرادات عن 2010 بنسبة 29،27 %، والمحافظة على نسبة سيولة عالية لتبلغ 53% في نهاية 2011 بالمقارنة مع نسبة 30% حسب متطلبات مصرف سورية المركزي.
وحقق بنك عوده ـ سورية أرباحاً للعام 2011 بلغت 114,396 مليون ليرة، في حين بلغت أرباحه لنفس الفترة (العام 2010) نحو 681.628 مليون ليرة، حيث بلغت أرباح البنك في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 نحو 410 مليون ليرة، وبمقارنة نتائج الأشهر التسعة هذه مع نتائج أعماله عن العام كاملاً يتبين أنه خسر في الأشهر الثلاثة الأخيرة نحو 300 مليون ليرة سورية.
وبلغت قيمة سهم البنك الدفترية 1217 ليرة سورية، كما بلغت قيمته السوقية 1579 ليرة، ويبلغ رأسمال البنك 5.724.5 مليار ليرة وهو مدرج في سوق دمشق للأوراق المالية ويبلغ عدد أسهمه 5.724.500 مليون سهم، كما انخفضت موجودات البنك إلى 63.438 مليار ليرة بعد أن كانت في العام 2010 نحو 93.789 مليار ليرة سورية ما يعني انخفاض الموجودات 30 مليار ليرة سورية .
وحقق بنك سورية والخليج أرباحا قدرها 257 مليون ليرة سورية، بنسبة نمو في الموجودات قدرت بـ 42% عن 2010، وكذلك ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية لتصل إلى 12،7 مليار ليرة سورية في نهاية 2011 بنسبة نموقدره70% عن 2010، كما بلغت الودائع 13،845 مليار في نهاية 2011 وبنسبة نمو 16،8% عن 2010.
اللافت أن هذه الأرباح الكبيرة لا تعني بأي حال من الأحوال توزيعا سخيا للأرباح بل على العكس تماما فالمصارف جميعها ستلجأ الى اقتطاع النسبة الأكبر من الأرباح كمخصصات لتقوية وضعها المالي والاحتفاظ بأكبر قدر من السيولة تحسبا لأية ظروف طارئة قد تفرضها الظروف الراهنة
هذا وتنفذ جميع المصارف السورية الخاصة والعامة خطة مشتركة أوقفت من خلالها جميع أشكال الاقراض