مجرد إنسان
09-03-2012, 06:53 PM
مشروع قرار أميركي بفرض عقوبات على أي شخص أو دولة يتعامل بالنفط والغاز مع سورية
تاريخ المقال: 2012-03-08
وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة في سورية، يشمل أية دولة أو شخص يتعامل مع سورية بالنفط والغاز.
وبحسب وكالة رويترز، تبدو احتمالات اقراره في مجلس النواب جيدة بالنظر الى أنه يحظى بتأييد الحزبين الرئيسيين وان الراعيين الرئيسيين للمشروع في المجلس هما رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس ايلينا روس ليتينن والديمقراطي اليوت انجيل. وكانت مشروعات قوانين مماثلة اقترحتها الديمقراطية كيرستن جيليبراند في مجلس الشيوخ.
وفرضت حكومة أوباما من قبل مجموعة متنوعة من العقوبات على سورية ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على فرض عقوبات على كل من يستثمر اكثر من 5 ملايين دولار في تطوير موارد النفط والغاز في سورية او ينفق ما لا يقل عن مليون دولار في دعم مصافي النفط في سورية، ويقضي المشروع ايضا بمعاقبة من يبيعون سورية او يزودونها بمنتجات نفطية مكررة تزيد قيمتها على مليون دولار.
وسوف تنطبق العقوبات التي تشمل حظر القروض او تراخيص التصدير الامريكية والمعاملات مع المؤسسات المالية الامريكية على الكيانات الاجنبية وكذلك الولايات المتحدة.
وفرض من قبل حظر على المواطنين الامريكيين يمنعهم من بعض المعاملات مع قطاع الطاقة في سوريا.وقال برمان لزملائه المشرعين قبل التصويت ان هذا التشريع سيمنع من منح تأشيرات دخول للمديرين التنفيذيين وحملة الاسهم وغيرهم من كبار مسؤولي الشركات -وكثير منهم من روسيا والصين.
مبروك الدولار سيطير ، وطرق التفاف الحكومة على العقوبات ستزداد صعوبة بعد هذا القرار ..
لا زال مثال العراق ماثلا أمامنا فهل سنأخذ العبرة ؟
نقلا عن الاقتصادي
http://www.aliqtisadi.com/index.php?mode=article&id=20968
تاريخ المقال: 2012-03-08
وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة في سورية، يشمل أية دولة أو شخص يتعامل مع سورية بالنفط والغاز.
وبحسب وكالة رويترز، تبدو احتمالات اقراره في مجلس النواب جيدة بالنظر الى أنه يحظى بتأييد الحزبين الرئيسيين وان الراعيين الرئيسيين للمشروع في المجلس هما رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس ايلينا روس ليتينن والديمقراطي اليوت انجيل. وكانت مشروعات قوانين مماثلة اقترحتها الديمقراطية كيرستن جيليبراند في مجلس الشيوخ.
وفرضت حكومة أوباما من قبل مجموعة متنوعة من العقوبات على سورية ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على فرض عقوبات على كل من يستثمر اكثر من 5 ملايين دولار في تطوير موارد النفط والغاز في سورية او ينفق ما لا يقل عن مليون دولار في دعم مصافي النفط في سورية، ويقضي المشروع ايضا بمعاقبة من يبيعون سورية او يزودونها بمنتجات نفطية مكررة تزيد قيمتها على مليون دولار.
وسوف تنطبق العقوبات التي تشمل حظر القروض او تراخيص التصدير الامريكية والمعاملات مع المؤسسات المالية الامريكية على الكيانات الاجنبية وكذلك الولايات المتحدة.
وفرض من قبل حظر على المواطنين الامريكيين يمنعهم من بعض المعاملات مع قطاع الطاقة في سوريا.وقال برمان لزملائه المشرعين قبل التصويت ان هذا التشريع سيمنع من منح تأشيرات دخول للمديرين التنفيذيين وحملة الاسهم وغيرهم من كبار مسؤولي الشركات -وكثير منهم من روسيا والصين.
مبروك الدولار سيطير ، وطرق التفاف الحكومة على العقوبات ستزداد صعوبة بعد هذا القرار ..
لا زال مثال العراق ماثلا أمامنا فهل سنأخذ العبرة ؟
نقلا عن الاقتصادي
http://www.aliqtisadi.com/index.php?mode=article&id=20968