غالب
07-03-2012, 06:40 AM
الرواتب والاجور - تجربة شخصية قبل 25 سنة
تحية طيبة لكل من يقرأ كلماتي
كنت اعمل في احد الشركات سنة 1984 في بغداد وهي شركة مؤسسة في فرنسا لكن اصحابها سوريين وكان لديها مشروع لبناء مخازن ويمتد لسنوات .
بدأ عملي بالشركة سنة 1982 براتب وقدره 250 دينار تعادل على الاقل 750 دولار
ثم ارتفع الراتب ل 300 دينار وهي تعادل بين 900 الى 1000 دولار .
الشركة استقدمت بعض العمال الهنود وكانت تعطيهم راتب وقدره 60 دينار وكان يحول رسميا الى الهند 50 دينار بسعر تحويل 3.2 دولار لكل دينار .
خلال سنوات بدأت قيمة العملة العراقية بالتراجع لدرجة انني صرت اتمنى لو انني عامل هندي لاحصل على راتب وقدره 50 دولار شهريا .
بدأت المفاوضات لزيادة الراتب او تحويل جزء منه و واجهنا صعوبات كبيرة وبالنهاية توصلنا الى ان الشركة تدفع لي 40% من الراتب اي 120 دينار تدفع لي بالدولار والباقبي يبقى بالعملة المحلية التي تنهار كل يوم .
بعد مدة اصبح جزء يسير من راتبي بالدولار تعادل كل ما تبقى من الراتب بالدينار .
لذلك واسقاطا على واقعنا اقول ان تعديل الرواتب الحكومية مسألة معقدة وكلنا يعرف ذلك .
بالنسبة للشركات في القطاع الخاص يمكن التباحث بالامر وحسب ظروف كل شركة وعندما يصبح الدولار 100 او 92 سيكون العامل والموظف فقد نصف قدرته الشرائية تقريبا رغم وجود سلع وخدمات ما زالت على حالها وتعاني من الكساد .
اما الماركات الاجنبية والمواد المستوردة مقومة بالدولار حتما واسعارها غالبا تواكب تغير سعر صرف الدولار بالسوق السورية .
لذلك نصيحتي لمن يستطيع ان يعدل جزء من راتبه ليقوم بالدولار سيكون حلا عادلا للطرفين .
مع ملاحظة انك قد تكون خاسرا اذا عاد الدولار الى وضعه السابق وهذا مستبعد ضمن الفترة الحالية .
ضع اصبعك في عينك وكما توجعك فهي توجع غيرك .
ان ارباب العمل ليسوا سعداء لما يجري ؟ ونحن لدينا محل نبيع البسة جاهزة لم نعدل الاسعار ولا نستطيع ذلك لان السوق والقدرة الشرائية لا تتحمل ذلك . مصيرنا الكساد والاغلاق او الاستمرار واستمرار الخسارة حتى نضمحل .
لذلك ان كانت الفترة مؤقتة فيمكن تحملها وان لم يكن فهناك صعوبة بالغة على الجميع .
يجب ان لا نتخذ قرارات اليوم نندم عليها غدا .
تحية طيبة لكل من يقرأ كلماتي
كنت اعمل في احد الشركات سنة 1984 في بغداد وهي شركة مؤسسة في فرنسا لكن اصحابها سوريين وكان لديها مشروع لبناء مخازن ويمتد لسنوات .
بدأ عملي بالشركة سنة 1982 براتب وقدره 250 دينار تعادل على الاقل 750 دولار
ثم ارتفع الراتب ل 300 دينار وهي تعادل بين 900 الى 1000 دولار .
الشركة استقدمت بعض العمال الهنود وكانت تعطيهم راتب وقدره 60 دينار وكان يحول رسميا الى الهند 50 دينار بسعر تحويل 3.2 دولار لكل دينار .
خلال سنوات بدأت قيمة العملة العراقية بالتراجع لدرجة انني صرت اتمنى لو انني عامل هندي لاحصل على راتب وقدره 50 دولار شهريا .
بدأت المفاوضات لزيادة الراتب او تحويل جزء منه و واجهنا صعوبات كبيرة وبالنهاية توصلنا الى ان الشركة تدفع لي 40% من الراتب اي 120 دينار تدفع لي بالدولار والباقبي يبقى بالعملة المحلية التي تنهار كل يوم .
بعد مدة اصبح جزء يسير من راتبي بالدولار تعادل كل ما تبقى من الراتب بالدينار .
لذلك واسقاطا على واقعنا اقول ان تعديل الرواتب الحكومية مسألة معقدة وكلنا يعرف ذلك .
بالنسبة للشركات في القطاع الخاص يمكن التباحث بالامر وحسب ظروف كل شركة وعندما يصبح الدولار 100 او 92 سيكون العامل والموظف فقد نصف قدرته الشرائية تقريبا رغم وجود سلع وخدمات ما زالت على حالها وتعاني من الكساد .
اما الماركات الاجنبية والمواد المستوردة مقومة بالدولار حتما واسعارها غالبا تواكب تغير سعر صرف الدولار بالسوق السورية .
لذلك نصيحتي لمن يستطيع ان يعدل جزء من راتبه ليقوم بالدولار سيكون حلا عادلا للطرفين .
مع ملاحظة انك قد تكون خاسرا اذا عاد الدولار الى وضعه السابق وهذا مستبعد ضمن الفترة الحالية .
ضع اصبعك في عينك وكما توجعك فهي توجع غيرك .
ان ارباب العمل ليسوا سعداء لما يجري ؟ ونحن لدينا محل نبيع البسة جاهزة لم نعدل الاسعار ولا نستطيع ذلك لان السوق والقدرة الشرائية لا تتحمل ذلك . مصيرنا الكساد والاغلاق او الاستمرار واستمرار الخسارة حتى نضمحل .
لذلك ان كانت الفترة مؤقتة فيمكن تحملها وان لم يكن فهناك صعوبة بالغة على الجميع .
يجب ان لا نتخذ قرارات اليوم نندم عليها غدا .