د.وائل نحاس
02-03-2012, 04:08 AM
تقرير رسمي يعترف بأن سورية من أكثر دول العالم في انتشار الرشاوى على الاستيراد والتصدير
تاريخ المقال: 2012-03-01
الاقتصادي
أظهر تقرير التنافسية السوري أنّ سورية احتلت المرتبة 101 من أصل 125 في مؤشر المدفوعات غير الرسمية على الحدود (الرشاوي) خلال عمليات الاستيراد والتصدير.
ووضع مؤشر الشفافية في إدارة الحدود سورية في هذه المرتبة للعام 2011 بعد أن كانت في المرتبة 98 العام 2010.
وأظهر التقرير أنّ سورية تراجعت بشدة في مؤشر كفاءة إدارة الجمارك لجهة عبء الإجراءات الجمركية والخدمات الجمركية المرتبطة بحركات الاستيراد والتصدير التي يقوم بها قطاع الأعمال.
ويقيس مؤشر كفاءة إدارة الجمارك عبء الإجراءات الجمركية التي يواجهها قطاع الأعمال بالاضافة إلى مستوى الخدمات المقدمة على الحدود من قبل السلطات الجمركية والوكالات ذات الصلة حيث احتلت سورية المرتبة 114 من أصل 125 في مؤشر عبء الإجراءات الجمركية، وجاءت في المرتبة 119 من أصل 125 في مؤشر الخدمات الجمركية.
ولفت التقرير الذي يعده المرصد الوطني للتنافسية إلى أن سورية في المرتبة 87 من أصل 125 في كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير حيث تراجعت 6 مراتب عن 2010. حيث تستغرق عملية الاستيراد الواحدة 21 يوماً في حين تتم في دول أخرى ومجاورة خلال 24 ساعة.
وتحتاج عملية الاستيراد الواحدة أيضاً إلى 9 مستندات وتكلف عملية الاستيراد للحاوية الواحدة 1.625 دولار أمريكي..
وفي المقابل تقدمت سورية في مؤشر الشفافية في إدارة الحدود 3 مراتب ولكنها ماتزال تأخذ موقعاً متأخراً 103 من أصل 125.
وبلغ عدد جرائم الرشوة التي تمت إدانة أصحابها في سورية 72 جريمة عام 2010 وهي أحدث إحصاءات رسمية تم اعتمادعا أواخر العام الماضي، وتزيد جرائم الرشوة بنسبة قدرها نحو 30% عن جرائم الرشوة في العام 2009 حيث بلغت 52 جريمة رشوة وازدادت عن العام الذي سبقه 2008 والتي كان عددها 31 جريمة.
كذلك ازدادت جرائم الاختلاس 50 جريمة في العام 2010 بزيادة قدرها نحو 15% عن العام 2009.
وبحسب إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء الصادرة 2011 والتي حصل عليها موقع الاقتصادي، فقد بلغت أيضاً جرائم التزوير في الأوراق الرسمية 506 شخصاً في العام 2010 بنسبة أقل من العام 2009 والتي بلغت 734 شخصاً.
تاريخ المقال: 2012-03-01
الاقتصادي
أظهر تقرير التنافسية السوري أنّ سورية احتلت المرتبة 101 من أصل 125 في مؤشر المدفوعات غير الرسمية على الحدود (الرشاوي) خلال عمليات الاستيراد والتصدير.
ووضع مؤشر الشفافية في إدارة الحدود سورية في هذه المرتبة للعام 2011 بعد أن كانت في المرتبة 98 العام 2010.
وأظهر التقرير أنّ سورية تراجعت بشدة في مؤشر كفاءة إدارة الجمارك لجهة عبء الإجراءات الجمركية والخدمات الجمركية المرتبطة بحركات الاستيراد والتصدير التي يقوم بها قطاع الأعمال.
ويقيس مؤشر كفاءة إدارة الجمارك عبء الإجراءات الجمركية التي يواجهها قطاع الأعمال بالاضافة إلى مستوى الخدمات المقدمة على الحدود من قبل السلطات الجمركية والوكالات ذات الصلة حيث احتلت سورية المرتبة 114 من أصل 125 في مؤشر عبء الإجراءات الجمركية، وجاءت في المرتبة 119 من أصل 125 في مؤشر الخدمات الجمركية.
ولفت التقرير الذي يعده المرصد الوطني للتنافسية إلى أن سورية في المرتبة 87 من أصل 125 في كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير حيث تراجعت 6 مراتب عن 2010. حيث تستغرق عملية الاستيراد الواحدة 21 يوماً في حين تتم في دول أخرى ومجاورة خلال 24 ساعة.
وتحتاج عملية الاستيراد الواحدة أيضاً إلى 9 مستندات وتكلف عملية الاستيراد للحاوية الواحدة 1.625 دولار أمريكي..
وفي المقابل تقدمت سورية في مؤشر الشفافية في إدارة الحدود 3 مراتب ولكنها ماتزال تأخذ موقعاً متأخراً 103 من أصل 125.
وبلغ عدد جرائم الرشوة التي تمت إدانة أصحابها في سورية 72 جريمة عام 2010 وهي أحدث إحصاءات رسمية تم اعتمادعا أواخر العام الماضي، وتزيد جرائم الرشوة بنسبة قدرها نحو 30% عن جرائم الرشوة في العام 2009 حيث بلغت 52 جريمة رشوة وازدادت عن العام الذي سبقه 2008 والتي كان عددها 31 جريمة.
كذلك ازدادت جرائم الاختلاس 50 جريمة في العام 2010 بزيادة قدرها نحو 15% عن العام 2009.
وبحسب إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء الصادرة 2011 والتي حصل عليها موقع الاقتصادي، فقد بلغت أيضاً جرائم التزوير في الأوراق الرسمية 506 شخصاً في العام 2010 بنسبة أقل من العام 2009 والتي بلغت 734 شخصاً.