فراس السكري
01-03-2012, 09:19 PM
غرف تجارية وصناعية تنفي علمها بالأمر وتنأى بنفسها عنه... أنباء مؤكدة عن نية تجار ورجال أعمال كبار التقدم بدعاوى قضائية ضد المصرف المركزي بسبب الضرر الذي لحق بهم من سياساته
في خطوة للحد من السياسات النقدية الخاطئة التي يقوم بتنفيذها مصرف سورية المركزي ظهرت معلومات تفيد عن نية عدد من التجار والصناعيين والمستثمرين رفع دعوى قضائية بحق مصرف سورية المركزي على أساس الضرر الذي لحق بهم جراء القرارات والتي تم التراجع عن كثير منها بعد صدوره بفترة زمنية قصيرة من قبل المصرف، يضاف إلى ذلك عدم قدرة المصرف المركزي على ضبط سعر الدولار وما خسرته الليرة السورية من قيمتها خلال شهور قليلة من الأزمة التي تشهدها سورية.
هذه المعلومات كشف عنها الخبير والمحلل الاقتصادي والمحكم التجاري الأخصائي في فض المنازعات التجارية د.سليمان سليمان في حديثه لـ"سيريانديز" حيث قال يتجه بعض التجار والصناعيين والمستثمرين في سورية إلى رفع دعوة قضائية بحق مصرف سورية المركزي جراء تضررهم من القرارات الارتجالية والسريعة التي صدرت عن المصرف مؤخراً، مشيراً إلى أن هؤلاء التجار والصناعيين والمستثمرين هم من أصحاب النفوذ والفصل في عملية النمو الاقتصادي في سورية.
وعن مدى دقة هذه المعلومات قال د.سليمان أنه وأثناء لقاءه مع التجار والمستثمرين والصناعيين في أكثر من اجتماع فقد تم التباحث حول مسألة رفع تلك الدعوة بحق المصرف، وذلك نتيجة الاهتزازات التي تعرضوا لها نتيجة ما اتخذه المصرف من قرارات ارتجالية ومتسرعة في الفترة الأخيرة جعلت من الفعاليات الاقتصادية تفقد الثقة بقدرة المصرف المركزي على تطبيق السياسات النقدية الصحيحة واتخاذ القرارات التي من شانها تحسين مستوى الحياة الاقتصادية سيما على المستوى المالي والنقدي.
ولدى اتصال "سيريانديز" ببعض الفعاليات الاقتصادية ورؤساء الغرف التجارية والصناعية للتأكد من دقة المعلومة، أكد الجميع عدم درايتهم بهذه الخطوة التي سيلجأ إليها عدد من التجار والصناعيين والمستثمرين، فمن جهته أوضح غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق أن ليس لديه أي معلومات عن تلك الدعوى، مشيراً إلى أنه ليس من الضروري أن يلجأ أحد إلى الغرفة في مثل هذه الأمور والمسائل، كاشفاً أنه لو توجه أحد وناقش المسألة في غرفة التجارة لرفض رفضاً كاملاً مثل هذه الخطوة كون هناك العديد من الوسائل التي يمكن اللجوء إليها للتخفيف من الأضرار الناجمة عن عدم جدوى تطبيق السياسات النقدية الصحيحة وتصحيح الأوضاع، متسائلاً عن الخطأ القانوني الذي سيتم على أساسه رفع تلك الدعوى.
ومن جهة أخرى أبدى المهندس فارس الشهابي عدم درايته بمسألة الدعوى، وقال أن الأضرار التي نجمت عن قرارات المركزي لم تلحق فقط بالفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية فقط، بل أثرت على المواطنين بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الغرف قد طالبت الحكومة في أكثر من مرة وعبر العديد من التوجهات والمطالب والوسائل الحد من تلك الأضرار الناجمة عن قرارات المركزي.
وفي رده عن عدم دراية الغرف بهذه الخطوة قال د.سليمان: إن ما صدر عن مصرف سورية المركزي حتى هذه اللحظة هي أفعال على شكل أقوال دون أن تترجم على أرض الواقع على صيغة أفعال حقيقية، متسائلاً لماذا يكون هناك ثلاثة أسعار للصرف في السوق السورية، وهي السعر الذي يصدره مصرف سورية المركزي، والسعر الذي تعتمده شركات الصرافة، والسعر الموجود حالياً في السوق السوداء، منوهاً أن الدعوى ستقام على أساس العطل والضرر والقاعدة القانونية التي تقول بأنه من حق المتضرر أن يلجأ إلى القضاء، مشيراً إلى أن جميع القرارات التي تتخذها الغرف هي في الغالب قرارات محابية للحكومة، وقال أن هذا التماهي من جانب الغرف التجارية والصناعية يسيء إلى التاجر والصناعي والمستثمر على حد سواء.
syriandays
في خطوة للحد من السياسات النقدية الخاطئة التي يقوم بتنفيذها مصرف سورية المركزي ظهرت معلومات تفيد عن نية عدد من التجار والصناعيين والمستثمرين رفع دعوى قضائية بحق مصرف سورية المركزي على أساس الضرر الذي لحق بهم جراء القرارات والتي تم التراجع عن كثير منها بعد صدوره بفترة زمنية قصيرة من قبل المصرف، يضاف إلى ذلك عدم قدرة المصرف المركزي على ضبط سعر الدولار وما خسرته الليرة السورية من قيمتها خلال شهور قليلة من الأزمة التي تشهدها سورية.
هذه المعلومات كشف عنها الخبير والمحلل الاقتصادي والمحكم التجاري الأخصائي في فض المنازعات التجارية د.سليمان سليمان في حديثه لـ"سيريانديز" حيث قال يتجه بعض التجار والصناعيين والمستثمرين في سورية إلى رفع دعوة قضائية بحق مصرف سورية المركزي جراء تضررهم من القرارات الارتجالية والسريعة التي صدرت عن المصرف مؤخراً، مشيراً إلى أن هؤلاء التجار والصناعيين والمستثمرين هم من أصحاب النفوذ والفصل في عملية النمو الاقتصادي في سورية.
وعن مدى دقة هذه المعلومات قال د.سليمان أنه وأثناء لقاءه مع التجار والمستثمرين والصناعيين في أكثر من اجتماع فقد تم التباحث حول مسألة رفع تلك الدعوة بحق المصرف، وذلك نتيجة الاهتزازات التي تعرضوا لها نتيجة ما اتخذه المصرف من قرارات ارتجالية ومتسرعة في الفترة الأخيرة جعلت من الفعاليات الاقتصادية تفقد الثقة بقدرة المصرف المركزي على تطبيق السياسات النقدية الصحيحة واتخاذ القرارات التي من شانها تحسين مستوى الحياة الاقتصادية سيما على المستوى المالي والنقدي.
ولدى اتصال "سيريانديز" ببعض الفعاليات الاقتصادية ورؤساء الغرف التجارية والصناعية للتأكد من دقة المعلومة، أكد الجميع عدم درايتهم بهذه الخطوة التي سيلجأ إليها عدد من التجار والصناعيين والمستثمرين، فمن جهته أوضح غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق أن ليس لديه أي معلومات عن تلك الدعوى، مشيراً إلى أنه ليس من الضروري أن يلجأ أحد إلى الغرفة في مثل هذه الأمور والمسائل، كاشفاً أنه لو توجه أحد وناقش المسألة في غرفة التجارة لرفض رفضاً كاملاً مثل هذه الخطوة كون هناك العديد من الوسائل التي يمكن اللجوء إليها للتخفيف من الأضرار الناجمة عن عدم جدوى تطبيق السياسات النقدية الصحيحة وتصحيح الأوضاع، متسائلاً عن الخطأ القانوني الذي سيتم على أساسه رفع تلك الدعوى.
ومن جهة أخرى أبدى المهندس فارس الشهابي عدم درايته بمسألة الدعوى، وقال أن الأضرار التي نجمت عن قرارات المركزي لم تلحق فقط بالفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية فقط، بل أثرت على المواطنين بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الغرف قد طالبت الحكومة في أكثر من مرة وعبر العديد من التوجهات والمطالب والوسائل الحد من تلك الأضرار الناجمة عن قرارات المركزي.
وفي رده عن عدم دراية الغرف بهذه الخطوة قال د.سليمان: إن ما صدر عن مصرف سورية المركزي حتى هذه اللحظة هي أفعال على شكل أقوال دون أن تترجم على أرض الواقع على صيغة أفعال حقيقية، متسائلاً لماذا يكون هناك ثلاثة أسعار للصرف في السوق السورية، وهي السعر الذي يصدره مصرف سورية المركزي، والسعر الذي تعتمده شركات الصرافة، والسعر الموجود حالياً في السوق السوداء، منوهاً أن الدعوى ستقام على أساس العطل والضرر والقاعدة القانونية التي تقول بأنه من حق المتضرر أن يلجأ إلى القضاء، مشيراً إلى أن جميع القرارات التي تتخذها الغرف هي في الغالب قرارات محابية للحكومة، وقال أن هذا التماهي من جانب الغرف التجارية والصناعية يسيء إلى التاجر والصناعي والمستثمر على حد سواء.
syriandays