نضال العلي
28-02-2012, 09:22 PM
المصرف المركزي يتجه لطباعة عملة جديدة من فئتي الـ500 و 1000 ليرة في روسيا
تاريخ المقال: 2012-02-28
شغلت مسألة طباعة العملة السورية اهتماماً واسعاً لدى المتابعين للشأن المالي والاقتصادي، ورغم نفي حاكم مصرف سورية المركزي د. أديب ميالة ما تم تداوُله في وسائل الإعلام عن طباعة ورقة نقدية جديدة من فئة الـ "2000" ليرة سورية، ثم لحقه وزير الاقتصاد والتجارة د.محمد نضال الشعار لينفي هو الآخر طباعة نقود من فئة الـ /2500/ ليرة سورية، فإن مسألة طباعة أوراق نقدية جديدة لم تتوقف عند هذا النفي أو ذاك.
في هذا السياق تشير معلومات خاصة حصلت عليها "سيريانديز" إلى أن عملية إعادة طباعة عملتي الـ /500 و1000/ ليرة سورية بشكل جديد تجري بوتيرة منتظمة ومتابعة حثيثة من قبل المصرف المركزي، وذلك في ضوء حاجة السوق لكميات إضافية من هاتين الفئتين نتيجة ارتفاع نسب التضخم حسب محللون اقتصاديون، ولاسيما بعد ارتفاع وتيرة العقوبات الاقتصادية الأوربية المفروضة على سورية واستهداف القطاع المصرفي والمالي بحزم متعددة من تلك العقوبات.
وزار حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة روسيا وأكد بأنها على استعداد لفتح حسابات للمصارف السورية، حيث أشار الحاكم في تصريح لقناة روسيا اليوم لإمكانية التحول نحو "الروبل الروسي واليوان الصيني".
وعلمت سيريانديز من مصدر ماليّ فضل عدم الكشف عن اسمه أن الـ الكميات الجديدة من فئتي الـ /500 و1000/ ليرة سورية ستكون في السوق بمتناول المواطنين قريباً ما لم يطرأ تعديل فني أو إجرائي على الخطوات التي تتم بالتنسيق والتعاون مع الجانب الروسي. هذه الأنباء تأتي بعد أن كشف الحاكم مؤخراً "استعداد روسيا لطباعة العملة السورية بأفضل الميزات في مطابعها المتميزة والتي تطبع لأهم دول العالم، وستقوم بتزويدنا بالطباعة"، لافتاً إلى أن طباعة العملة أمر صعب وتقني لعدة عوامل خاصة بالورق والأحبار، كما أن مصانع العملة في العالم معدودة، في وقت يرى فيه المراقبون أن توقف كافة العقود المبرمة لطباعة العملة مع المصارف النمساوية، وعجز المركزي على تلبية احتياجات السوق من كافة فئات العملات المختلفة، يدفع المركزي لهذه الخطوة. ويؤكد مصرف سورية المركزي أن عملية طباعة الأوراق النقدية تتم وفقاً لخطة مدروسة تم وضعها منذ بداية العام 2005 بهدف استبدال التالف من الأوراق النقدية القديمة ووضع أوراق نقدية جديدة في التداول تحمل مواصفات أمنية أكثر تعقيداً بما يحول دون إمكانية تزويرها وتلبية كافة احتياجات القطر من الأوراق النقدية، حيث يدرس المركزي عن كثب تطور وضع السيولة وتطور الكتلة النقدية وهو يقوم باستخدام كافة أدوات السياسة النقدية الموجودة بحوزته لإدارتها وتجنب أي آثار تضخمية قد تنجم عن زيادتها.
وحول هذا الموضوع أوضح المحلل الاقتصادي د. عبد القادر حصرية لـ "سيريانديز" أنه ربما هناك نقص من فئة الـ (1000 و500) ليرة سورية في السوق ما يتطلب تغطيه هذا النقص بكميات من العملة، حيث يعطي هذا الإجراء مرونة أكثر لدى المتعاملين وتسهيل إجراءاتهم، ذاكراً أن الحاجة تتولد في ضوء ارتفاع الأسعار والتضخم الحاصل في السوق وذلك ضمن الاحتياجات المقدرة، وفق قول حصرية.
من جانبه يؤكد المحلل الاقتصادي والخبير المالي د.نادر الغنيمي لـ "سيريانديز" أنه عادة ما يكون هناك توازنا بين الكمية المطروحة من المال وما بين السلع، ولكن حين ترتفع الأسعار يختل التوازن ويصبح السوق بحاجة إلى كمية مال إضافية، ومع تفلت الأسعار سنجد أن السلع الموجودة في السوق لن تكفي تغطيتها بكمية الليرات الموجودة في التداول فيتم طبع عملة جديدة وترتفع الأسعار من جديد وندخل في حلقة معيبة.
ويضيف الغنيمي: من السهل أن يلقي المرء مسؤولية ارتفاع سعر الدولار على المضاربين وعلى المواطن وينسى دور تقصير الفريق الاقتصادي بالحفاظ على القيمة الشرائية لليرة السورية، حيث بمقارنة أسعار القمح التي ذكرناها مع الأسعار العالمية فإن سعر الطن القمح اليوم 243 دولار أي أن سعر الكيلو يساوي 0.243 دولار ولدى مقارنة ذلك مع سعر القمح المحلي نجد وفقا للقيمة الشرائية لليرة مقابل القمح يجب أن يكون الدولار يساوي 115 ليرة سورية ليتعادل السعر العالمي للقمح مع السعر المحلي.
المصدر: فادي بك الشريف - سيريانديز
تاريخ المقال: 2012-02-28
شغلت مسألة طباعة العملة السورية اهتماماً واسعاً لدى المتابعين للشأن المالي والاقتصادي، ورغم نفي حاكم مصرف سورية المركزي د. أديب ميالة ما تم تداوُله في وسائل الإعلام عن طباعة ورقة نقدية جديدة من فئة الـ "2000" ليرة سورية، ثم لحقه وزير الاقتصاد والتجارة د.محمد نضال الشعار لينفي هو الآخر طباعة نقود من فئة الـ /2500/ ليرة سورية، فإن مسألة طباعة أوراق نقدية جديدة لم تتوقف عند هذا النفي أو ذاك.
في هذا السياق تشير معلومات خاصة حصلت عليها "سيريانديز" إلى أن عملية إعادة طباعة عملتي الـ /500 و1000/ ليرة سورية بشكل جديد تجري بوتيرة منتظمة ومتابعة حثيثة من قبل المصرف المركزي، وذلك في ضوء حاجة السوق لكميات إضافية من هاتين الفئتين نتيجة ارتفاع نسب التضخم حسب محللون اقتصاديون، ولاسيما بعد ارتفاع وتيرة العقوبات الاقتصادية الأوربية المفروضة على سورية واستهداف القطاع المصرفي والمالي بحزم متعددة من تلك العقوبات.
وزار حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة روسيا وأكد بأنها على استعداد لفتح حسابات للمصارف السورية، حيث أشار الحاكم في تصريح لقناة روسيا اليوم لإمكانية التحول نحو "الروبل الروسي واليوان الصيني".
وعلمت سيريانديز من مصدر ماليّ فضل عدم الكشف عن اسمه أن الـ الكميات الجديدة من فئتي الـ /500 و1000/ ليرة سورية ستكون في السوق بمتناول المواطنين قريباً ما لم يطرأ تعديل فني أو إجرائي على الخطوات التي تتم بالتنسيق والتعاون مع الجانب الروسي. هذه الأنباء تأتي بعد أن كشف الحاكم مؤخراً "استعداد روسيا لطباعة العملة السورية بأفضل الميزات في مطابعها المتميزة والتي تطبع لأهم دول العالم، وستقوم بتزويدنا بالطباعة"، لافتاً إلى أن طباعة العملة أمر صعب وتقني لعدة عوامل خاصة بالورق والأحبار، كما أن مصانع العملة في العالم معدودة، في وقت يرى فيه المراقبون أن توقف كافة العقود المبرمة لطباعة العملة مع المصارف النمساوية، وعجز المركزي على تلبية احتياجات السوق من كافة فئات العملات المختلفة، يدفع المركزي لهذه الخطوة. ويؤكد مصرف سورية المركزي أن عملية طباعة الأوراق النقدية تتم وفقاً لخطة مدروسة تم وضعها منذ بداية العام 2005 بهدف استبدال التالف من الأوراق النقدية القديمة ووضع أوراق نقدية جديدة في التداول تحمل مواصفات أمنية أكثر تعقيداً بما يحول دون إمكانية تزويرها وتلبية كافة احتياجات القطر من الأوراق النقدية، حيث يدرس المركزي عن كثب تطور وضع السيولة وتطور الكتلة النقدية وهو يقوم باستخدام كافة أدوات السياسة النقدية الموجودة بحوزته لإدارتها وتجنب أي آثار تضخمية قد تنجم عن زيادتها.
وحول هذا الموضوع أوضح المحلل الاقتصادي د. عبد القادر حصرية لـ "سيريانديز" أنه ربما هناك نقص من فئة الـ (1000 و500) ليرة سورية في السوق ما يتطلب تغطيه هذا النقص بكميات من العملة، حيث يعطي هذا الإجراء مرونة أكثر لدى المتعاملين وتسهيل إجراءاتهم، ذاكراً أن الحاجة تتولد في ضوء ارتفاع الأسعار والتضخم الحاصل في السوق وذلك ضمن الاحتياجات المقدرة، وفق قول حصرية.
من جانبه يؤكد المحلل الاقتصادي والخبير المالي د.نادر الغنيمي لـ "سيريانديز" أنه عادة ما يكون هناك توازنا بين الكمية المطروحة من المال وما بين السلع، ولكن حين ترتفع الأسعار يختل التوازن ويصبح السوق بحاجة إلى كمية مال إضافية، ومع تفلت الأسعار سنجد أن السلع الموجودة في السوق لن تكفي تغطيتها بكمية الليرات الموجودة في التداول فيتم طبع عملة جديدة وترتفع الأسعار من جديد وندخل في حلقة معيبة.
ويضيف الغنيمي: من السهل أن يلقي المرء مسؤولية ارتفاع سعر الدولار على المضاربين وعلى المواطن وينسى دور تقصير الفريق الاقتصادي بالحفاظ على القيمة الشرائية لليرة السورية، حيث بمقارنة أسعار القمح التي ذكرناها مع الأسعار العالمية فإن سعر الطن القمح اليوم 243 دولار أي أن سعر الكيلو يساوي 0.243 دولار ولدى مقارنة ذلك مع سعر القمح المحلي نجد وفقا للقيمة الشرائية لليرة مقابل القمح يجب أن يكون الدولار يساوي 115 ليرة سورية ليتعادل السعر العالمي للقمح مع السعر المحلي.
المصدر: فادي بك الشريف - سيريانديز