غسان
23-02-2012, 03:00 PM
رغم السحوبات وانخفاض التسليفات..
أبو عمار: بعض المصارف حققت أرباحاً فاقت ما حققته في السنوات السابقة!
| سمير طويل
قال الباحث الاقتصادي الدكتور سامر أبو عمار في تصريح لـ«الوطن»: إنه يلاحظ من خلال استمارة الإفصاحات الأولية لكل المصارف التي قامت بالإيضاح عن أرقامها المالية بشكل مبدئي وهي تقريباً جميع بنوك القطاع الخاص أنها جميعاً حققت أرباحاً ومنها من حقق أرباحاً تفوق أرباح العام الذي سبقه، وبعضهم انخفضت أرباحهم عن العام السابق.
وأضاف أبو عمار: إن كان صافي الدخل المتحقق الإيجابي له مدلول جيد لأداء المصارف ولمركزه المالي إلا أن ما لا نستطيع قراءته من هذه النتائج هو من أين أتى هذا الدخل (الربح) في ظل إحجام معظم تلك البنوك عن أهم مصدر من مصادر توليد الدخل وهو الإقراض في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يمر فيها القطاع المصرفي خلال العام المنصرم.
واعتبر أبو عمار أن الملاحظات التي ترد على تلك الأرقام المنشورة أن معظم المصارف انخفضت موجوداتها مقارنة بالعام السابق على الرغم من أن العام 2011 كان عاماً لزيادة رأس المال التزاماً بقرارات مصرف سورية المركزي وهذا ما ظهر في زيادة حقوق الملكية لمعظم البنوك ومع هذا بعض البنوك حقق أرباحاً خيالية وصلت إلى مليار ليرة سورية (بنك قطر الوطني (qnbs)- البنك الدولي للتجارة والتمويل (ibtf)) وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على تحسن في إدارة الموجودات وكفاءتها من ناحية ومن ناحية أخرى تثير التساؤل حول كيفية تغطية ذلك النقص وأين حصل بالضبط ليتسنى لنا قراءة أثر ذلك الانخفاض على المركز المالي للبنك بشكل أفضل وهذا ما لم توضحه تلك الاستمارات المنشورة.
وأوضح أبو عمار أنه ومن ناحية أخرى كل المصارف ازدادت إيراداتها التشغيلية في حين انخفض صافي الربح قبل الضريبة وقد يعود ارتفاع الإيرادات التشغيلية في جزء منها إلى إعادة تقييم المراكز البنيوية للقطع الأجنبي والأرباح غير المحققة في سوق القطع بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية أما انخفاض الربح قبل الضريبة فيمكن أن يُعزى إلى الاقتطاعات الكبيرة لحجز المؤونات تحسباً لمخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية وهذا أيضاً لم توضحه الأرقام المنشورة ويمكن أن يشكل دليلاً قوياً على مدى تمثل الأزمة في أرقام القطاع المصرفي؟؟.
وبيّن أبو عمار أن الأرقام المنشورة لكل المصارف لم تعكس الأزمة الحاصلة في سوق الأعمال وما خلفته الأزمة الحالية المستمرة على قطاع المصارف وظهرت الأرقام وكأن هذه البنوك تعمل في دولة أخرى (فعلى الرغم من السحوبات الكبيرة للودائع وانخفاض حجم التسليفات والتسهيلات المصرفية حققت تلك البنوك أرباحاً فاقت في بعضها ما حققته في السنوات السابقة).
وكشف أبو عمار أن الأرقام التي ظهرت خلال الإفصاحات الشهرية قد تكون مبدئية وغير مدققة، ولكن على المصرف المركزي أن يمارس دوره الكامل في التحقق والتحقيق بهذه الأرقام قبل تحولها إلى أرقام نهائية من خلال فرَق العمل وأدواته الرقابية التي يملكها، وإن كنا نتمنى أن تكون تلك الأرقام تعكس واقعاً حقيقياً معافى للقطاع المصرفي السوري تجعله يمتص الأزمة ولا يقع فيها.
أبو عمار: بعض المصارف حققت أرباحاً فاقت ما حققته في السنوات السابقة!
| سمير طويل
قال الباحث الاقتصادي الدكتور سامر أبو عمار في تصريح لـ«الوطن»: إنه يلاحظ من خلال استمارة الإفصاحات الأولية لكل المصارف التي قامت بالإيضاح عن أرقامها المالية بشكل مبدئي وهي تقريباً جميع بنوك القطاع الخاص أنها جميعاً حققت أرباحاً ومنها من حقق أرباحاً تفوق أرباح العام الذي سبقه، وبعضهم انخفضت أرباحهم عن العام السابق.
وأضاف أبو عمار: إن كان صافي الدخل المتحقق الإيجابي له مدلول جيد لأداء المصارف ولمركزه المالي إلا أن ما لا نستطيع قراءته من هذه النتائج هو من أين أتى هذا الدخل (الربح) في ظل إحجام معظم تلك البنوك عن أهم مصدر من مصادر توليد الدخل وهو الإقراض في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يمر فيها القطاع المصرفي خلال العام المنصرم.
واعتبر أبو عمار أن الملاحظات التي ترد على تلك الأرقام المنشورة أن معظم المصارف انخفضت موجوداتها مقارنة بالعام السابق على الرغم من أن العام 2011 كان عاماً لزيادة رأس المال التزاماً بقرارات مصرف سورية المركزي وهذا ما ظهر في زيادة حقوق الملكية لمعظم البنوك ومع هذا بعض البنوك حقق أرباحاً خيالية وصلت إلى مليار ليرة سورية (بنك قطر الوطني (qnbs)- البنك الدولي للتجارة والتمويل (ibtf)) وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على تحسن في إدارة الموجودات وكفاءتها من ناحية ومن ناحية أخرى تثير التساؤل حول كيفية تغطية ذلك النقص وأين حصل بالضبط ليتسنى لنا قراءة أثر ذلك الانخفاض على المركز المالي للبنك بشكل أفضل وهذا ما لم توضحه تلك الاستمارات المنشورة.
وأوضح أبو عمار أنه ومن ناحية أخرى كل المصارف ازدادت إيراداتها التشغيلية في حين انخفض صافي الربح قبل الضريبة وقد يعود ارتفاع الإيرادات التشغيلية في جزء منها إلى إعادة تقييم المراكز البنيوية للقطع الأجنبي والأرباح غير المحققة في سوق القطع بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية أما انخفاض الربح قبل الضريبة فيمكن أن يُعزى إلى الاقتطاعات الكبيرة لحجز المؤونات تحسباً لمخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية وهذا أيضاً لم توضحه الأرقام المنشورة ويمكن أن يشكل دليلاً قوياً على مدى تمثل الأزمة في أرقام القطاع المصرفي؟؟.
وبيّن أبو عمار أن الأرقام المنشورة لكل المصارف لم تعكس الأزمة الحاصلة في سوق الأعمال وما خلفته الأزمة الحالية المستمرة على قطاع المصارف وظهرت الأرقام وكأن هذه البنوك تعمل في دولة أخرى (فعلى الرغم من السحوبات الكبيرة للودائع وانخفاض حجم التسليفات والتسهيلات المصرفية حققت تلك البنوك أرباحاً فاقت في بعضها ما حققته في السنوات السابقة).
وكشف أبو عمار أن الأرقام التي ظهرت خلال الإفصاحات الشهرية قد تكون مبدئية وغير مدققة، ولكن على المصرف المركزي أن يمارس دوره الكامل في التحقق والتحقيق بهذه الأرقام قبل تحولها إلى أرقام نهائية من خلال فرَق العمل وأدواته الرقابية التي يملكها، وإن كنا نتمنى أن تكون تلك الأرقام تعكس واقعاً حقيقياً معافى للقطاع المصرفي السوري تجعله يمتص الأزمة ولا يقع فيها.