احمد
20-02-2012, 03:05 AM
السياحة بسوريا توقفت تماما منذ أبريل الماضي بفعل الاضطرابات الجارية
قال رجل الأعمال السوري فيصل القدسي إن اقتصاد بلاده يعيش حالة شلل بسبب العقوبات الغربية، وإن مؤسسات الحكومة تتفكك ببطء تحت وقع الاحتجاجات المناهضة للنظام، وأضاف القدسي -وهو ابن الرئيس السوري الأسبق الراحل ناظم القدسي، في تصريحات إذاعية الأحد- أن العقوبات تشمل سوريا برمتها وليس نظام بشار الأسد .
وأضاف القدسي أن إيران تبعث بالكثير من الأموال لدعم النظام السوري عبر التراب العراقي إلا أنها أموال غير كافية، مشيرا إلى أن أغلب كبار رجال الأعمال السوريين غادروا البلاد بعد خشيتهم على سلامتهم.
ويشير رجل الأعمال السور-ي الذي يترأس شركة للخدمات البنكية بلندن- إلى أن القطاع السياحي متوقف منذ أبريل/نيسان الماضي ويشكل 15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقفت الصادرات منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي التي تمثل 30% من الناتج المحلي.
وبسبب العقوبات المفروضة على تصدير سلع وخدمات من سوريا إلى باقي دول العالم، صارت منافذ التصدير محصورة في لبنان والعراق والأردن، ويضيف القدسي أن الاحتياطي من النقد الأجنبي تقهقر من 22 مليار دولار إلى نحو عشرة مليارات دولار وهو في نزيف متواصل.
وقد فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على شراء نفط سوريا وبيع الأسلحة لها، كما فرضت أميركا وكندا عقوبات اقتصادية أخرى ومنعت جامعة الدول العربية أي تعاملات مع حكومة سوريا وبنكها المركزي، فضلا عن تجميد أرصدة دمشق في الدول العربية.
نقلا عن الجزيرة نت
قال رجل الأعمال السوري فيصل القدسي إن اقتصاد بلاده يعيش حالة شلل بسبب العقوبات الغربية، وإن مؤسسات الحكومة تتفكك ببطء تحت وقع الاحتجاجات المناهضة للنظام، وأضاف القدسي -وهو ابن الرئيس السوري الأسبق الراحل ناظم القدسي، في تصريحات إذاعية الأحد- أن العقوبات تشمل سوريا برمتها وليس نظام بشار الأسد .
وأضاف القدسي أن إيران تبعث بالكثير من الأموال لدعم النظام السوري عبر التراب العراقي إلا أنها أموال غير كافية، مشيرا إلى أن أغلب كبار رجال الأعمال السوريين غادروا البلاد بعد خشيتهم على سلامتهم.
ويشير رجل الأعمال السور-ي الذي يترأس شركة للخدمات البنكية بلندن- إلى أن القطاع السياحي متوقف منذ أبريل/نيسان الماضي ويشكل 15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما توقفت الصادرات منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهي التي تمثل 30% من الناتج المحلي.
وبسبب العقوبات المفروضة على تصدير سلع وخدمات من سوريا إلى باقي دول العالم، صارت منافذ التصدير محصورة في لبنان والعراق والأردن، ويضيف القدسي أن الاحتياطي من النقد الأجنبي تقهقر من 22 مليار دولار إلى نحو عشرة مليارات دولار وهو في نزيف متواصل.
وقد فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على شراء نفط سوريا وبيع الأسلحة لها، كما فرضت أميركا وكندا عقوبات اقتصادية أخرى ومنعت جامعة الدول العربية أي تعاملات مع حكومة سوريا وبنكها المركزي، فضلا عن تجميد أرصدة دمشق في الدول العربية.
نقلا عن الجزيرة نت