ابراهيم طاهر
15-02-2012, 10:14 AM
جمعية حماية المستهلك ترياق للتجار إذا كانت مستقلة
يجب أن يقود الاقتصاد الداخلي الاستهلاكي لأي مجتمع جمعية إنسانية وطنية مستقلة تسمى جمعية حماية المستهلك التي افتقدنا لها في سوريا وبدورها الحقيقي فهذه الجمعية تتكون من جملة معزولة محيطيا"عن أي ضغط أو انتماء أو أي سلطة تتحكم بهاوهي تتحكم في مفاصل الاقتصاد الاستهلاكي الداخلي وتتم مراقبتها عن طريق صحافة حرة مستقلة متعددة الاتجاهات ولا تتدخل السلطة بها أو وزارة الاقتصاد مطلقا" بل تتناقش معها وهي ذات شخصية اعتبارية قراراتها تنفذ من السلطات التنفيذية بدون اعتراض وهي على مرآة من الصحافة الحرة, تستطيع أن تكسب ثقة الشعب السوري إن كان تاريخها إنساني وتتشكل بنتيجة انتخابات مستقلة عن الحكومة تستطيع أن توجه المستهلكين بشكل فعلي فتحدد كمية المواد المراد تصديرها بعد الاكتفاء الداخلي منها استهلاكا" ومن مهامها أيضا" مراقبة الأغذية صحيا" وتتحكم في سعر السوق عن طريق التحكم بنوعية الاستهلاك وكميته من المواطنين فمثلا إذا ارتفع سعر أي مادة تعطي أوامر للمستهلك بمقاطعة المادة لمدة محددة فيستجيب المواطن لها بسبب ثقته بدور الجمعية حتى يصبح كساد للسلعة مما يحدث فائض بها فيتوقف سوق التاجر حتى يعود إلى رشده ويقتنع بالمربح البسيط وبنور الله , فمثلا تطلب الجمعية التوقف عن شراء الفروج فيصبح كساد بهذه المادة في السوق مما يضطر التاجر لخفض السعر , هذا ينطبق على كل السلع الغذائية أو التقنية أو الإنشائية وحتى شراء عقار , كذلك تتدخل الجمعية في موضوع التصدير و الاستيراد مثلا" مادة البيض يمنع التجار من تصديرها نهائيا" حتى يصبح فائض داخلي وكذلك اللحمة والفواكه والخضار وأي مادة تؤثر على معيشة الشعب .
هذا الأمر معمول به في فرنسا فجمعية حماية المستهلك في فرنسا تعتمد نظام المقاطعة للمواد والشعب الفرنسي يطيعها لأن الشعب يثق بها وتعمل فعلا" لصالح المستهلك وان الحكومة الفرنسية كلها تعمل لصالح الشعب أولا" وليس لصالح التجار
سأعطيكم مثلا" من حياتنا في سورية عندما ارتفع سعر ليتر المازوت إلى 25 ليرة رفع التجار أسعار كل شيء من غذاء ونقل ومواد صناعية من بناء وتعدين ولم يقل الشعب شيئا" وتحمل العبئ بدمه وسكت وبعدها قامت الدولة بتخفيض سعر المازوت إلى 20 ليرة قبل الأزمة التي نعيشها وصم التاجر أذنيه ولم يخفض الأسعار على مبدأ كل شيء يرتفع لا ينخفض وبعدها انخفض اليتر إلى 15 ليرة والتجار إذن من طين وإذن من عجين ولم يخفضوا الأسعار بل الدولة تعامت عنهم وتركت الأسعار ترتفع من اجل ما يسمى اقتصاد السوق اللعين والآن نحن في أزمة رفع التجار الأسعار بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية وبصراحة هم من رفع سعر الصرف بسبب تهريب أموالهم إلى خارج سورية , أين أنت يا سيد عطري لقد حرمت الشعب من أطفال وفقراء السعادة أنت والفريق الاقتصادي الممثل بالدر دري لا اعرف إن كنتما موجهين لفعل ذلك أم الأمر من رأسكما . كنتم تريدون عملة صعبة تدخل سورية ليسعد التجار والآن أين هي العملة الصعبة التي حرمتم شعبكم الفقير كل شيء بسببها , أنا أقول لكم أين هو القسم الأكبر من العملة الصعبة المسروقة من طعام الأطفال الآن هي محجوزة في بنوك العالم والقسم الأخر هربها التجار للخارج ويوجد كلام كثير جدا" لا ينتهي عن فظائع التجار من هوامير العقارات إلى المصدرين إلى المستورين لا تنتهي كان يراد للشعب السوري أن يستهلك بالقطارة من فم ساكت بسبب قرارات الحكومة آنذاك من تقننين في الطعام من خضار وفواكه ولحوم وحلوبات بسبب التصدير المفرط وحتى السياحة الداخلية واللباس وأيضا" السكن من تسلط تجار العقارات والجمعيات السكنية النصابة على الشعب وتمليك الغير سوري حتى انه كان له أولوية في التملك , وهذه قصص تسجل في غينس .
فليعلم الجميع أن عامة الشعب أفضل من التجار وأسيادهم لان الذي بقي بسوريا هو الشعب أما التجار رحل أغلبهم والبقية منهم رجل بسوريا ورجل الأخرى في الخارج وهم الآن ينتظروا الفرصة الملائمة للهروب خارج البلاد وترك الناس تموت مع الأزمة
والآن يذوق الشعب اشر أنواع النهب القانوني برفع الدولار من التجار الذين ضاربوا به وهربوا أموالهم للخارج وبالتالي رفعوا أسعار المعيشة ورغم الأسى الذي يعانيه الآن الشعب التاجر لا يرحم حتى تحت الدمار, نريد أن تتغير بنية تجارنا بل نريد تبديلهم نحن الشعب السوري فهم ليسوا عونا" لا وقت الرخاء ولا وقت الأزمة .
نحن بحاجة لجمعية حماية مستهلك تفضل عامة الشعب على التجار لا تسمح لأي تاجر بالتصدير إلا إذا شبع الشعب وإذا أراد التجار أن يكونوا أبطالا" يرونا عضلاتهم في التجارة الخارجية فهم أقزام أمامها بسبب سوء منتجهم و خطورته على المستهلك وسعره المرتفع فهم استفادوا من بند أسيادهم (تشجيع الصناعات الوطنية والحد من الاستيراد ) فاحتكروا السوق ببضائعهم السيئة ومرتفعة الثمن التي لا تفيد المواطن كثيرا" ولا خيار للمواطن السوري سوى الشراء .
نظرة إبراهيم طاهر
يجب أن يقود الاقتصاد الداخلي الاستهلاكي لأي مجتمع جمعية إنسانية وطنية مستقلة تسمى جمعية حماية المستهلك التي افتقدنا لها في سوريا وبدورها الحقيقي فهذه الجمعية تتكون من جملة معزولة محيطيا"عن أي ضغط أو انتماء أو أي سلطة تتحكم بهاوهي تتحكم في مفاصل الاقتصاد الاستهلاكي الداخلي وتتم مراقبتها عن طريق صحافة حرة مستقلة متعددة الاتجاهات ولا تتدخل السلطة بها أو وزارة الاقتصاد مطلقا" بل تتناقش معها وهي ذات شخصية اعتبارية قراراتها تنفذ من السلطات التنفيذية بدون اعتراض وهي على مرآة من الصحافة الحرة, تستطيع أن تكسب ثقة الشعب السوري إن كان تاريخها إنساني وتتشكل بنتيجة انتخابات مستقلة عن الحكومة تستطيع أن توجه المستهلكين بشكل فعلي فتحدد كمية المواد المراد تصديرها بعد الاكتفاء الداخلي منها استهلاكا" ومن مهامها أيضا" مراقبة الأغذية صحيا" وتتحكم في سعر السوق عن طريق التحكم بنوعية الاستهلاك وكميته من المواطنين فمثلا إذا ارتفع سعر أي مادة تعطي أوامر للمستهلك بمقاطعة المادة لمدة محددة فيستجيب المواطن لها بسبب ثقته بدور الجمعية حتى يصبح كساد للسلعة مما يحدث فائض بها فيتوقف سوق التاجر حتى يعود إلى رشده ويقتنع بالمربح البسيط وبنور الله , فمثلا تطلب الجمعية التوقف عن شراء الفروج فيصبح كساد بهذه المادة في السوق مما يضطر التاجر لخفض السعر , هذا ينطبق على كل السلع الغذائية أو التقنية أو الإنشائية وحتى شراء عقار , كذلك تتدخل الجمعية في موضوع التصدير و الاستيراد مثلا" مادة البيض يمنع التجار من تصديرها نهائيا" حتى يصبح فائض داخلي وكذلك اللحمة والفواكه والخضار وأي مادة تؤثر على معيشة الشعب .
هذا الأمر معمول به في فرنسا فجمعية حماية المستهلك في فرنسا تعتمد نظام المقاطعة للمواد والشعب الفرنسي يطيعها لأن الشعب يثق بها وتعمل فعلا" لصالح المستهلك وان الحكومة الفرنسية كلها تعمل لصالح الشعب أولا" وليس لصالح التجار
سأعطيكم مثلا" من حياتنا في سورية عندما ارتفع سعر ليتر المازوت إلى 25 ليرة رفع التجار أسعار كل شيء من غذاء ونقل ومواد صناعية من بناء وتعدين ولم يقل الشعب شيئا" وتحمل العبئ بدمه وسكت وبعدها قامت الدولة بتخفيض سعر المازوت إلى 20 ليرة قبل الأزمة التي نعيشها وصم التاجر أذنيه ولم يخفض الأسعار على مبدأ كل شيء يرتفع لا ينخفض وبعدها انخفض اليتر إلى 15 ليرة والتجار إذن من طين وإذن من عجين ولم يخفضوا الأسعار بل الدولة تعامت عنهم وتركت الأسعار ترتفع من اجل ما يسمى اقتصاد السوق اللعين والآن نحن في أزمة رفع التجار الأسعار بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية وبصراحة هم من رفع سعر الصرف بسبب تهريب أموالهم إلى خارج سورية , أين أنت يا سيد عطري لقد حرمت الشعب من أطفال وفقراء السعادة أنت والفريق الاقتصادي الممثل بالدر دري لا اعرف إن كنتما موجهين لفعل ذلك أم الأمر من رأسكما . كنتم تريدون عملة صعبة تدخل سورية ليسعد التجار والآن أين هي العملة الصعبة التي حرمتم شعبكم الفقير كل شيء بسببها , أنا أقول لكم أين هو القسم الأكبر من العملة الصعبة المسروقة من طعام الأطفال الآن هي محجوزة في بنوك العالم والقسم الأخر هربها التجار للخارج ويوجد كلام كثير جدا" لا ينتهي عن فظائع التجار من هوامير العقارات إلى المصدرين إلى المستورين لا تنتهي كان يراد للشعب السوري أن يستهلك بالقطارة من فم ساكت بسبب قرارات الحكومة آنذاك من تقننين في الطعام من خضار وفواكه ولحوم وحلوبات بسبب التصدير المفرط وحتى السياحة الداخلية واللباس وأيضا" السكن من تسلط تجار العقارات والجمعيات السكنية النصابة على الشعب وتمليك الغير سوري حتى انه كان له أولوية في التملك , وهذه قصص تسجل في غينس .
فليعلم الجميع أن عامة الشعب أفضل من التجار وأسيادهم لان الذي بقي بسوريا هو الشعب أما التجار رحل أغلبهم والبقية منهم رجل بسوريا ورجل الأخرى في الخارج وهم الآن ينتظروا الفرصة الملائمة للهروب خارج البلاد وترك الناس تموت مع الأزمة
والآن يذوق الشعب اشر أنواع النهب القانوني برفع الدولار من التجار الذين ضاربوا به وهربوا أموالهم للخارج وبالتالي رفعوا أسعار المعيشة ورغم الأسى الذي يعانيه الآن الشعب التاجر لا يرحم حتى تحت الدمار, نريد أن تتغير بنية تجارنا بل نريد تبديلهم نحن الشعب السوري فهم ليسوا عونا" لا وقت الرخاء ولا وقت الأزمة .
نحن بحاجة لجمعية حماية مستهلك تفضل عامة الشعب على التجار لا تسمح لأي تاجر بالتصدير إلا إذا شبع الشعب وإذا أراد التجار أن يكونوا أبطالا" يرونا عضلاتهم في التجارة الخارجية فهم أقزام أمامها بسبب سوء منتجهم و خطورته على المستهلك وسعره المرتفع فهم استفادوا من بند أسيادهم (تشجيع الصناعات الوطنية والحد من الاستيراد ) فاحتكروا السوق ببضائعهم السيئة ومرتفعة الثمن التي لا تفيد المواطن كثيرا" ولا خيار للمواطن السوري سوى الشراء .
نظرة إبراهيم طاهر