البلخي
14-02-2012, 02:42 PM
مستحقات عمرها 40 عاماً.. المالية تبادر لتحصيلها
الثورة
اقتصاديات
الثلاثاء 14-2-2012
أقدمت وزارة المالية على خطوة جيدة رغم تأخرها وذلك بمطالبة مجموعة من المكلفين بسداد ما ترتب عليهم من مستحقات مالية وضريبية،
باعتبار دين الدولة دينا ممتازا لصالح الخزينة العامة للدولة، لينعكس رواتب وأجور وخدمات ودعم للطاقة، ولكن السؤال الأهم هنا هو: ما مبرر وزارة المالية في هذا التأخير؟ ولماذا بقي كل هذه المدة؟
وزارة المالية نشرت في بعض الصحف المحلية إعلانات تتضمن وجوب مراجعة الدوائر المالية وتقديم الوثائق اللازمة خلال مدة ثلاثين يوماً بالنسبة للإضبارات، وعشرة أيام بالنسبة للإنذارات عن أعوام 2003 وماقبل وخمسة عشر يوماً بالنسبة لأعوام 2004 وما بعد، مع اعتبار الإعلان بمثابة تبليغ شخصي من تاريخ النشر نظراً لجهالة إقامة الملكفين.
كلام جميل هو هذا الكلام لولا تفصيل بسيط، أن بعض سنوات التكليف تعود إلى عقدين من الزمان، وبالتالي من الطبيعي أن يكون محل الإقامة مجهولا إن غير صاحب التكليف سكنه، حيث يعود أحدها - مما هو منشور- لـ 38 عاماً مضى، في حين يعود بعضها إلى 31 عام و 30 عام و 28 عام، ومثله حالات كثيرة، وبالنظر إلى نوع الوثائق نجد أنها تتنوع ما بين إخبار مؤقت وإخبار نهائي وإخبار طعن وإنذار قيود، أي أن المكلف تلقى إخباراً نهائياً منذ 30 سنة (بالنسبة لبعض الحالات) فهل كان مدة 30 سنة غير كافية للدوائر المالية حتى تباشر التنفيذ وتحصل حقوق الخزينة العامة للدولة أم أن سياسة الأم الحنون تنطبق على بعض الجهات في التحصيل الضريبي، في حين تقسو الأم على بعض أولادها كالموظفين؟
لابد من الاعتراف بأن الخطوة التي أقدمت عليها المالية خطوة إيجابية، لكنها متأخرة، وكان الأجدى بوزارة المالية التي لا تتهاون - عادة - في مبلغ ولو كان 10 ليرات سورية، أن تباشر التنفيذ وتعميم أسماء هؤلاء المكلفين والحجز على ممتلكاتهم وبيعها بالمزاد العلني، لأن من لم يلتزم وهو معلوم الإقامة و العمل، لن يلتزم بإعلان منشور في الصحف قد يقرؤه وقد لايفعل بما أن مدة 20 -30 عاماً تكون كافية لترتفع نسبة تغيير محل الإقامة إلى 90٪ وبالتالي هو إجراء روتيني ولكنه غير فعال بقي أن نشير إلى أن أحد هذه الإخبارات وهو إخبار مؤقت يعود إلى عام 1972 أي مضى عليه 40 سنة، فهل بقي الإخبار مؤقتاً 40 عاماً؟ وهل يحتاج 150 سنة ليصبح خانة التنفيذ والتحصيل؟
الثورة
اقتصاديات
الثلاثاء 14-2-2012
أقدمت وزارة المالية على خطوة جيدة رغم تأخرها وذلك بمطالبة مجموعة من المكلفين بسداد ما ترتب عليهم من مستحقات مالية وضريبية،
باعتبار دين الدولة دينا ممتازا لصالح الخزينة العامة للدولة، لينعكس رواتب وأجور وخدمات ودعم للطاقة، ولكن السؤال الأهم هنا هو: ما مبرر وزارة المالية في هذا التأخير؟ ولماذا بقي كل هذه المدة؟
وزارة المالية نشرت في بعض الصحف المحلية إعلانات تتضمن وجوب مراجعة الدوائر المالية وتقديم الوثائق اللازمة خلال مدة ثلاثين يوماً بالنسبة للإضبارات، وعشرة أيام بالنسبة للإنذارات عن أعوام 2003 وماقبل وخمسة عشر يوماً بالنسبة لأعوام 2004 وما بعد، مع اعتبار الإعلان بمثابة تبليغ شخصي من تاريخ النشر نظراً لجهالة إقامة الملكفين.
كلام جميل هو هذا الكلام لولا تفصيل بسيط، أن بعض سنوات التكليف تعود إلى عقدين من الزمان، وبالتالي من الطبيعي أن يكون محل الإقامة مجهولا إن غير صاحب التكليف سكنه، حيث يعود أحدها - مما هو منشور- لـ 38 عاماً مضى، في حين يعود بعضها إلى 31 عام و 30 عام و 28 عام، ومثله حالات كثيرة، وبالنظر إلى نوع الوثائق نجد أنها تتنوع ما بين إخبار مؤقت وإخبار نهائي وإخبار طعن وإنذار قيود، أي أن المكلف تلقى إخباراً نهائياً منذ 30 سنة (بالنسبة لبعض الحالات) فهل كان مدة 30 سنة غير كافية للدوائر المالية حتى تباشر التنفيذ وتحصل حقوق الخزينة العامة للدولة أم أن سياسة الأم الحنون تنطبق على بعض الجهات في التحصيل الضريبي، في حين تقسو الأم على بعض أولادها كالموظفين؟
لابد من الاعتراف بأن الخطوة التي أقدمت عليها المالية خطوة إيجابية، لكنها متأخرة، وكان الأجدى بوزارة المالية التي لا تتهاون - عادة - في مبلغ ولو كان 10 ليرات سورية، أن تباشر التنفيذ وتعميم أسماء هؤلاء المكلفين والحجز على ممتلكاتهم وبيعها بالمزاد العلني، لأن من لم يلتزم وهو معلوم الإقامة و العمل، لن يلتزم بإعلان منشور في الصحف قد يقرؤه وقد لايفعل بما أن مدة 20 -30 عاماً تكون كافية لترتفع نسبة تغيير محل الإقامة إلى 90٪ وبالتالي هو إجراء روتيني ولكنه غير فعال بقي أن نشير إلى أن أحد هذه الإخبارات وهو إخبار مؤقت يعود إلى عام 1972 أي مضى عليه 40 سنة، فهل بقي الإخبار مؤقتاً 40 عاماً؟ وهل يحتاج 150 سنة ليصبح خانة التنفيذ والتحصيل؟