غسان
14-02-2012, 02:09 PM
يشكك حاملو أسهم البنوك السورية قبل صدور نتائج الإفصاح الأولي للشركات والمصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية عن السنة المالية المنتهية 2011 بتحقيق نسب أرباح تعود عليهم بالفائدة، وابتدأت ردود الفعل هذه مع إعلان أول بنك منذ أيام عن النتائج الأولية للسنة المالية 2011 والتي تحدث فيها عن أرباح تزيد على مليار ليرة، وهذا ما لم يقنع حاملي الأسهم وخاصة بعد انخفاض نسبة الودائع في المصارف السورية وتقلص الإقراض وصولاً لتعميم طلب فيه رئيس مجلس الوزراء من المصارف التوقف عن منح القروض.
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="120"> <tbody><tr> <td>http://www.alwatan.sy/newsimg/2012-02-14/117555/ma_141203873.jpg</td> </tr> </tbody></table>
ويتوقع محللون ماليون أن أرباح البنوك المعلن بعضها والمتوقع الإعلان عن غيرها قريباً هي نتيجة إعادة تقييم القطع الأجنبي الموجود لدى هذه المصارف بعد أن ارتفع سعر الدولار بنشرة المصرف المركزي من 47 ليرة إلى 58 ليرة.
ورغم أن رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان اعتبر أن أرباح البنوك تفرض عدم اتخاذ قرار برفع الفوائد الدائنة والمدينة، معتبراً أنه من الأولى إعادة النظر بالاتفاق بين البنك وصاحب العلاقة قبل تعميم القرار. إلا أن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام يرى أن البنوك السورية اليوم غير قادرة على تحقيق أرباح فعلية، وأن أرباحها التي أعلنت والتي ستعلن أيضاً خلال الأيام القادمة هي مجرد فرق العملة وطبيعي أن تصل لحدود عالية، لكن هذا يجب ألا يحول دون إلغاء قرار رفع الفوائد الدائنة والمدينة، واعتبر أن هذا القرار يزيد سحب الودائع من المصارف وليس العكس فزيادة الفوائد على الودائع التي يستثمرها البنك يعني زيادة رأس المال ثم ارتفاع أسعار السلع، لذا فمن مصلحة التاجر أن يستثمر أمواله شخصياً بدلاً من إيداعها في البنوك.
وأكد اللحام أن المركزي وعد التجار بتخفيض نسب الفوائد على الودائع إلى حد يريح جميع الأطراف من مودعين ومقترضين ومساهمين، محذراً من زيادة التضخم في حال تأخر تنفيذ هذا الأمر، وشدد على توحيد سعر الصرف تفادياً لارتفاعات جديدة على الليرة وخاصة أن الواقع أثبت أن المركزي لا يملك القطع الأجنبي والدليل أنه أوقف تمويل المستوردات وهذا ما سيسبب زيادة في الطلب على الدولار بالسوق، وفي حال لم يجر توحيد سعر الصرف فإن قيمة الليرة ستنخفض أكثر وسيرتفع سعر الدولار أكثر. مبيناً أن تذبذب سعر الصرف يضطر التاجر يومياً لتعديل سعره، وحتى السلع التي لم تتأثر بارتفاعات الدولار سترتفع أسعارها أيضاً وهذا فعلاً ما حصل بالبيض المنتج محلياً، فارتفاع سعر البيض سببه أن المنتج عانى ارتفاعات الأسعار في السوق فعكس زيادة إنفاقه على إنتاجه من البيض، وهذا ينسحب على كل المواد التي لم تتأثر بارتفاعات الدولار.
ويقترح الباحث الاقتصادي د. حيان سليمان في حديثه لـ«الوطن» لحل مشكلة نقص السيولة التي أدت لارتفاع الأسعار تفعيل الصندوق الوطني للاستثمار الذي تم الإعلان عنه مؤخراً مع رفع القدرة التنافسية للمنتجات السورية والعمل على زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي وإعادة منح القروض الميسرة لدعم الصناعات الصغيرة وتقليص حجم الإنفاق والكف عن فتح أسواقنا للمستوردات الخارجية، محذراً من حل مشكلة السيولة بطباعة أوراق نقدية جديدة فهذا الإجراء يعني ارتفاع نسبة التضخم ثم زيادة ارتفاع أسعار وزيادة انخفاض قيمة الليرة، مبيناً أن نسبة 44% من السوريين دخلت بسبب هذه الأزمة تحت خط الفقر، وتجريب القرارات بهؤلاء يفاقم الأزمة أكثر فأكثر، فالتعويم مثلاً يجب أن يكون على مراحل وفق خطة اقتصادية مدروسة، كما يجب أن يكون تمويل المستوردات تحت نظر ورعاية وزارة الاقتصاد لا المصرف المركزي الذي يعلن بين حين وآخر عن إضافة مواد وحذف أخرى، مبيناً أن المركزي منع على وزارة الاقتصاد بقراراته وسياسته النقدية الارتجالية التحكم بأسعار السوق وخلق غوغائية وفوضى بالأسواق أبرز مظاهرها تقلب سعر الصرف بين يوم وآخر ما نتج عنه صعوبات باستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة وبتمويل العمليات التجارية إضافة لارتفاع الأسعار بشكل جنوني على المستهلك.
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="120"> <tbody><tr> <td>http://www.alwatan.sy/newsimg/2012-02-14/117555/ma_141203873.jpg</td> </tr> </tbody></table>
ويتوقع محللون ماليون أن أرباح البنوك المعلن بعضها والمتوقع الإعلان عن غيرها قريباً هي نتيجة إعادة تقييم القطع الأجنبي الموجود لدى هذه المصارف بعد أن ارتفع سعر الدولار بنشرة المصرف المركزي من 47 ليرة إلى 58 ليرة.
ورغم أن رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان اعتبر أن أرباح البنوك تفرض عدم اتخاذ قرار برفع الفوائد الدائنة والمدينة، معتبراً أنه من الأولى إعادة النظر بالاتفاق بين البنك وصاحب العلاقة قبل تعميم القرار. إلا أن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام يرى أن البنوك السورية اليوم غير قادرة على تحقيق أرباح فعلية، وأن أرباحها التي أعلنت والتي ستعلن أيضاً خلال الأيام القادمة هي مجرد فرق العملة وطبيعي أن تصل لحدود عالية، لكن هذا يجب ألا يحول دون إلغاء قرار رفع الفوائد الدائنة والمدينة، واعتبر أن هذا القرار يزيد سحب الودائع من المصارف وليس العكس فزيادة الفوائد على الودائع التي يستثمرها البنك يعني زيادة رأس المال ثم ارتفاع أسعار السلع، لذا فمن مصلحة التاجر أن يستثمر أمواله شخصياً بدلاً من إيداعها في البنوك.
وأكد اللحام أن المركزي وعد التجار بتخفيض نسب الفوائد على الودائع إلى حد يريح جميع الأطراف من مودعين ومقترضين ومساهمين، محذراً من زيادة التضخم في حال تأخر تنفيذ هذا الأمر، وشدد على توحيد سعر الصرف تفادياً لارتفاعات جديدة على الليرة وخاصة أن الواقع أثبت أن المركزي لا يملك القطع الأجنبي والدليل أنه أوقف تمويل المستوردات وهذا ما سيسبب زيادة في الطلب على الدولار بالسوق، وفي حال لم يجر توحيد سعر الصرف فإن قيمة الليرة ستنخفض أكثر وسيرتفع سعر الدولار أكثر. مبيناً أن تذبذب سعر الصرف يضطر التاجر يومياً لتعديل سعره، وحتى السلع التي لم تتأثر بارتفاعات الدولار سترتفع أسعارها أيضاً وهذا فعلاً ما حصل بالبيض المنتج محلياً، فارتفاع سعر البيض سببه أن المنتج عانى ارتفاعات الأسعار في السوق فعكس زيادة إنفاقه على إنتاجه من البيض، وهذا ينسحب على كل المواد التي لم تتأثر بارتفاعات الدولار.
ويقترح الباحث الاقتصادي د. حيان سليمان في حديثه لـ«الوطن» لحل مشكلة نقص السيولة التي أدت لارتفاع الأسعار تفعيل الصندوق الوطني للاستثمار الذي تم الإعلان عنه مؤخراً مع رفع القدرة التنافسية للمنتجات السورية والعمل على زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي وإعادة منح القروض الميسرة لدعم الصناعات الصغيرة وتقليص حجم الإنفاق والكف عن فتح أسواقنا للمستوردات الخارجية، محذراً من حل مشكلة السيولة بطباعة أوراق نقدية جديدة فهذا الإجراء يعني ارتفاع نسبة التضخم ثم زيادة ارتفاع أسعار وزيادة انخفاض قيمة الليرة، مبيناً أن نسبة 44% من السوريين دخلت بسبب هذه الأزمة تحت خط الفقر، وتجريب القرارات بهؤلاء يفاقم الأزمة أكثر فأكثر، فالتعويم مثلاً يجب أن يكون على مراحل وفق خطة اقتصادية مدروسة، كما يجب أن يكون تمويل المستوردات تحت نظر ورعاية وزارة الاقتصاد لا المصرف المركزي الذي يعلن بين حين وآخر عن إضافة مواد وحذف أخرى، مبيناً أن المركزي منع على وزارة الاقتصاد بقراراته وسياسته النقدية الارتجالية التحكم بأسعار السوق وخلق غوغائية وفوضى بالأسواق أبرز مظاهرها تقلب سعر الصرف بين يوم وآخر ما نتج عنه صعوبات باستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة وبتمويل العمليات التجارية إضافة لارتفاع الأسعار بشكل جنوني على المستهلك.