Speculator
08-09-2009, 03:35 PM
باستثناء التجاري والعقاري .. مشروع قانون لمضاعفة رأسمال المصارف الحكومية إلى عشرة...
http://www.nobles-news.com/news/photo//syrian_minsters/alhusin-49e4ec3b4aed4.jpg
قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين: أنه منذ العام 2005 تم العمل على زيادة رأسمال المصارف الحكومية أي قبل عرض مشروع رفع رأسمال المصارف الخاصة الذي أعد مؤخراً وأشار الدكتور الحسين الى أن رأسمال المصارف الحكومية حالياً يبلغ كما يلي:
- رأسمال المصرف التجاري السوري 70 مليار ليرة سورية.
- رأسمال المصرف الزراعي التعاوني 15 مليار ليرة سورية.
- رأسمال المصرف العقاري 1.5 مليار ليرة سورية.
-رأسمال مصرف التسليف الشعبي 1.5 مليار ليرة سورية.
- رأسمال مصرف التوفير 1.5 مليار ليرة سورية.
- رأسمال المصرف الصناعي 1.5 مليار ليرة سورية .
وأضاف الدكتور الحسين أن وزارة المالية قامت مؤخراً باعداد مشروع قانون يتضمن رفع رأسمال كل من المصارف التالية / العقاري- الصناعي - التسليف الشعبي- التوفير/ الى 15 مليار ليرة سورية وهذا يعني مضاعفة رأسمال تلك المصارف لعشرة أضعاف وقد تم اقرار المشروع في اللجنة الاقتصادية وهو في طريقه الى مجلس الوزراء ونوه الدكتور الحسين أن الحكومة ووزارة المالية لجهة مالكها للمصارف الحكومية تبدي اهتمامها المتواصل بالمصارف الحكومية وبما يواكب حركة السوق المصرفية وتطور الخدمات المصرفية ويذكر أن حصة المصارف الحكومية من السوق المصرفية السورية ما تزال كبيرة جداً وأن الحصة الأكبر منها هي للمصرف التجاري السوري.
الثورة
8/9/2009
http://www.nobles-news.com/news/photo//syrian_minsters/alhusin-49e4ec3b4aed4.jpg
قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين: أنه منذ العام 2005 تم العمل على زيادة رأسمال المصارف الحكومية أي قبل عرض مشروع رفع رأسمال المصارف الخاصة الذي أعد مؤخراً وأشار الدكتور الحسين الى أن رأسمال المصارف الحكومية حالياً يبلغ كما يلي:
- رأسمال المصرف التجاري السوري 70 مليار ليرة سورية.
- رأسمال المصرف الزراعي التعاوني 15 مليار ليرة سورية.
- رأسمال المصرف العقاري 1.5 مليار ليرة سورية.
-رأسمال مصرف التسليف الشعبي 1.5 مليار ليرة سورية.
- رأسمال مصرف التوفير 1.5 مليار ليرة سورية.
- رأسمال المصرف الصناعي 1.5 مليار ليرة سورية .
وأضاف الدكتور الحسين أن وزارة المالية قامت مؤخراً باعداد مشروع قانون يتضمن رفع رأسمال كل من المصارف التالية / العقاري- الصناعي - التسليف الشعبي- التوفير/ الى 15 مليار ليرة سورية وهذا يعني مضاعفة رأسمال تلك المصارف لعشرة أضعاف وقد تم اقرار المشروع في اللجنة الاقتصادية وهو في طريقه الى مجلس الوزراء ونوه الدكتور الحسين أن الحكومة ووزارة المالية لجهة مالكها للمصارف الحكومية تبدي اهتمامها المتواصل بالمصارف الحكومية وبما يواكب حركة السوق المصرفية وتطور الخدمات المصرفية ويذكر أن حصة المصارف الحكومية من السوق المصرفية السورية ما تزال كبيرة جداً وأن الحصة الأكبر منها هي للمصرف التجاري السوري.
الثورة
8/9/2009