غالب
12-02-2012, 03:40 PM
<table valign="top" dir="rtl" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%" align="center"><tbody><tr></tr><tr><td height="10px">
</td></tr> <tr> <td width="100%"> سوق الأوراق المالية تراوح في مكانها وشركات الأجداد في قفص الاتهام
البورصة ستبقى فاشلة في حال عدم تحول العائلية إلى مساهمة وأزمة ثقة بالدوائر المالية !!
12/02/2012
</td> </tr> <tr> <td dir="rtl"> <table valign="top" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%" align="center"> <tbody><tr> <td style="padding:5 10 5 10;">
بقلم : مروان درّاج _ سيرياستيبس
كثيرون يسألون حول سوق الأوراق المالية أي ( سوق الأسهم ) أو البورصة والأسباب التي تحول دون تمكن هذه الأخيرة وبعد سنوات من إقلاعها من محطتها الأولى من جذب الجمهور والمتعاملين إليها , فالأمر الملاحظ , أن أرقام التداول اليومية تكاد تكون على حالها ولم تتجاوز ملايين
الليرات السورية , فالبعض يشير بين حين وآخر إلى أن هوية اقتصاد السوق لم تشق طريقها ولم تتكون ملامحها بعد , بينما البعض الآخر وخاصة من الاقتصاديين , يشير إلى أن ثقافة البورصة ما زالت أكثر من معدومة , والمواطن العادي يخشى الانضمام إلى صفوفها تخوفا من الدخول في مغامرة غير محسوبة قد تؤدي إلى خسارته ( تحويشة العمر ) بين ليلة وضحاها ... حقيقة كل هذه الأسباب وغيرها ربما ساعدت على جعل سوق الأوراق المالية تبدو عرجاء , غير أن السبب الجوهري سيبقى ممثلا في عدم تشكل الشركات المساهمة التي هي مصدر أساسي لتفعيل الأداء , وحين نقول الشركات المساهمة , يعني وببساطة ليس إحداث المزيد من الشركات وإنما تحويل الشركات العائلية المحلية من عائلية إلى مساهمة , وبالتالي فالسؤال المحوري الذي بتعين الإجابة عليه في هذه المقالة هو : أين هي الأسباب الجوهرية التي تجعل من غالبية أصحاب هذه الشركات يحجمون عن الاستجابة ويزيدون من إصرارهم في إبقاء واقع الحال على ما هو عليه ؟
قبل الإجابة على هذا السؤال، يتعيَّن التذكير ببعض الأرقام الرسمية التي تشير، أنّ الشركات العائلية السورية تقدر نسبتها بنحو http://syriasteps.com/archive/image/aswak-almalyt0998-333.jpg(80 – 85) بالمائة من إجمالي عدد الشركات العامة والخاصة، وحسب أرقام وزارة الاقتصاد، فإن عدد المحدودة المسؤولية يصل إلى (1965) شركة بينما هناك (3700) شركة مساهمة مغلقة، ولأنَّ هذه النسبة تعتبر عالية ومرتفعة جداً، فقد بادرت الحكومة السابقة ومنذ العام 2007 بإصدار المرسوم التشريعي رقم (61) الذي قضى في مضامينه الأساسية، أنّه وفي حال تحوَّل الشركات العائلية إلى مساهمة، فإنها ستحصل على مزايا ضريبية غير مسبوقة، فهي على سبيل المثال, بدل أن تسدد (2) بالمائة ضريبة سنوية على الأرباح ستكون مطالبة بتسديد فقط نسبة (1) بالمائة، ولم يغفل المرسوم الإشارة إلى ضمانات تمنع محاسبة الشركات على ضرائب ورسوم غير مسددة أو مدفوعة في سنوات ماضية لخزينة الدولة، أي ليس هناك أي مفعول رجعي فيما لو تبيَّن حصول تلاعب وتزوير أديَّا إلى التهرب الضريبي، لكن وعلى الرغم من هذه المزايا التي سميت بالمشجعة وكان يتوقع أن تشكِّل حافزاً قوياً في التحوَّل إلى مساهمة، فإنّه وعلى مدار نحو خمس سنوات من صدور المرسوم، وصل عدد الشركات التي تقدمت بطلبات للتحوَّل إلى مساهمة إلى أقل من ( 5 ) شركات ، وهذه النتيجة كانت مخيبة للآمال بمنظور القائمين على وزارتي المالية والاقتصاد، وقد شجعت بعض المسؤولين للإشارة ومن خلال لغة الغمز واللمز حيناً والتصريحات المباشرة في أحيان كثيرة، إلى أنّه فيما لو أصرَّت هذه الشركات على خيار الانغلاق والانعزال، فإنّ الدوائر المالية ستتخذ رزمة تدابير وإجراءات، للوقوف على حقيقة أرباحها وأصولها المالية، بهدف ملاحقتها مالياً لتسديد ما يترتب عليها من ضرائب قد تعود إلى عشرات السنين، وهذا التشدَّد الذي تبديه وزارة المالية، ينجم أساساً عن شعورها، بأنَّ التمسك بالهوية العائلية لا تفسير له سوى إمكان استمرارها في عدم تسديد استحقاقات ضريبية تمكنت التملص منها بأساليب ملتوية طيلة عقود من الزمن، وبالتالي لابدَّ من إجراءات تضمن حقوق خزينة الدولة.
وفيما لو عدنا إلى بعض الأسباب التي ما زالت تمنع فعلياً تحوُّل الشركات العائلية إلى مساهمة، لوجدنا أن السبب الأول ويدرجه البعض على رأس القائمة، يتمثل في رغبتها بالاحتفاظ بكامل الأسهم، وهذه الحقيقة لا تعني ولا بأي حال من الأحوال، أنّها ترفض من حيث المبدأ التحوَّل إلى آليات جديدة في العمل، وإنما هي تتلكأ وتتردد، كون الفكرة من ألفها إلى يائها ما زالت غير مألوفة، وهذا النشاط الاقتصادي لم يكن مجرباً في زمن مضى ضمن محيط هذه الشركات، حتى التشريعات والقوانين الاقتصادية المعمول بها خلال الحقبة الزمنية التي سبقت الانتقال إلى اقتصاد السوق، لم تكن تشجع القطاع الخاص على إحداث وتأسيس هذه الشركات..، وإذا كان السبب الجوهري، يعود – كما ذكرنا- في عدم التحوَّل، نتيجة التخوف من حضور آليات عمل تجارية مجهولة أو غير مألوفة (سابقاً).. فإنّ السبب الآخر الذي لا يقل أهمية عن سابقه، يتمثل في الاستحقاقات التي تستوجبها عمليات التحوَّل، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإنَّه ولمجرد التقدم بطلبات إلى وزارتي المالية للتحوَّل إلى مساهمة، سيعني إلزام أصحابها في الإفصاح عن بيانات مالية فعلية حول رأس المال والأرباح المحققة، لأنَّه من المتعذر التحوَّل إلى الهوية الجديدة إلاَّ بعد الاعتراف وبلغة الأرقام والدفتر الواحد بأدق التفاصيل المالية، وهذا النظام يخضع الشركات المساهمة إلى نظام محاسبي أكثر شفافية، بحيث يصبح التهرب الضريبي المعتاد من القضايا شبه المستحيلة، وهو أمر غالباً ما يسعى أصحاب الشركات للتملص منه كي لا يسددوا الضرائب والرسوم المحققة عليهم لخزينة الدولة، ولهذا السبب غير المعلن، فإنَّ أصحاب هذه الشركات، غالباً ما يرددوا مقولات وأحاديث تشير إلى هذا الأمر بالذات، وإنما بلغة ولهجة (عائمة) وغامضة، فهم يقولون على سبيل المثال: "إذا كانت الأمور قد سارت على ما يرام مع أبنائنا وأجدادنا.. فلماذا نبادر نحن في التغيير الآن؟!
باختصار شديد، فإنّ هذه الشركات في الوقت الحاضر في وضع لا تحسد عليه أبداً، والتوصيف الأدق لها، أنها مترددة بين أن تتحول أو لا تتحول، ففي حال التحوَّل وهو أمر لابدَّ منه في نهاية المطاف، فهي تخشى تكشف أمرها في التلاعب والتزوير لجهة الأصول والأرباح طيلة فترة زمنية طويلة، وفي حال حدوث ما هو في الحسبان ,فهي قد تفتح على نفسها بوابات تلزمها بتسديد فاتورة ضريبية تفوق ربمّا أثمان أصولها وموجوداتها، وبالتالي، فإنّ الأزمة القائمة بين الشركات العائلية والدوائر المالية هي أزمة ثقة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وما دام الأمر على هذا النحو، فإنّ وزارة المالية مطالبة بصوغ تشريع جديد يقدم ضمانات غير قابلة للتعديل أو الإلغاء أو الاجتهاد، بهدف ضمان عدم محاسبة هذه الشركات على كل الأداء الذي كان يحكم تعاملاتها التجارية والضريبية، والاعتقاد السائد أنّ على وزارة المالية، أن تأخذ بمثل هذا التشريع، انطلاقاً من حقيقة ليست بحاجة إلى براهين ومفادها، أنّه من أسباب التهرب الضريبي في زمن مضى وفي الوقت الحاضر أيضاً, أن القوانين الضريبية وفي معظمها جائرة بسبب النسب الخيالية التي يتعين تسديدها سنوياً لخزينة الدولة, فضريبة الأرباح كانت ولغاية العام 2004 تقدر بنحو (61) بالمائة, ... وبغض النظر عن كل هذه التفاصيل والمبررات, فإن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وفقاً لكثير من التقديرات, هي مسألة وقت لا أكثر, وإذا كان الحذر هو العنوان الأبرز الذي يحيط بالقائمين عليها، فإنَّ هذا الحذر سيبقى مشروعاً ولن يتبدَّد إلاّ بعد إعداد قوانين جديدة عنوانها الأساسي "عفا الله عمَّا مضى" من تجاوزات وتلاعب في عمليات التعاطي الضريبي مع الدوائر المالية، ولا ننسى أنَّه مع تعاظم واتساع الدور المأمول لقطاع الأعمال في ظل الانتقال إلى آليات السوق، لن يكون أمام الشركات العائلية من خيار سوى التحوَّل إلى مساهمة، وأمَّا التي لم ولن تتحول وخاصة الصغيرة منها، قد لا يكون أمامها سوى خيار اقتسام الكعكة وتوزيعها على أفراد العائلة، وهذا الخيار قد ينجم عن حقيقة عدم المقدرة في الوفاء والالتزام بشروط وآليات عمل تفوق قدراتها وإمكاناتها , بهذا المعن , فان سوق الأوراق المالية والشركات العائلية , هي معادلة واحدة , ودون تحقيق أي تقدم باتجاه تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة , سوف تبقى البورصة تراوح مكانها وتعاني من الشلل التام .
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
</td></tr> <tr> <td width="100%"> سوق الأوراق المالية تراوح في مكانها وشركات الأجداد في قفص الاتهام
البورصة ستبقى فاشلة في حال عدم تحول العائلية إلى مساهمة وأزمة ثقة بالدوائر المالية !!
12/02/2012
</td> </tr> <tr> <td dir="rtl"> <table valign="top" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="100%" width="100%" align="center"> <tbody><tr> <td style="padding:5 10 5 10;">
بقلم : مروان درّاج _ سيرياستيبس
كثيرون يسألون حول سوق الأوراق المالية أي ( سوق الأسهم ) أو البورصة والأسباب التي تحول دون تمكن هذه الأخيرة وبعد سنوات من إقلاعها من محطتها الأولى من جذب الجمهور والمتعاملين إليها , فالأمر الملاحظ , أن أرقام التداول اليومية تكاد تكون على حالها ولم تتجاوز ملايين
الليرات السورية , فالبعض يشير بين حين وآخر إلى أن هوية اقتصاد السوق لم تشق طريقها ولم تتكون ملامحها بعد , بينما البعض الآخر وخاصة من الاقتصاديين , يشير إلى أن ثقافة البورصة ما زالت أكثر من معدومة , والمواطن العادي يخشى الانضمام إلى صفوفها تخوفا من الدخول في مغامرة غير محسوبة قد تؤدي إلى خسارته ( تحويشة العمر ) بين ليلة وضحاها ... حقيقة كل هذه الأسباب وغيرها ربما ساعدت على جعل سوق الأوراق المالية تبدو عرجاء , غير أن السبب الجوهري سيبقى ممثلا في عدم تشكل الشركات المساهمة التي هي مصدر أساسي لتفعيل الأداء , وحين نقول الشركات المساهمة , يعني وببساطة ليس إحداث المزيد من الشركات وإنما تحويل الشركات العائلية المحلية من عائلية إلى مساهمة , وبالتالي فالسؤال المحوري الذي بتعين الإجابة عليه في هذه المقالة هو : أين هي الأسباب الجوهرية التي تجعل من غالبية أصحاب هذه الشركات يحجمون عن الاستجابة ويزيدون من إصرارهم في إبقاء واقع الحال على ما هو عليه ؟
قبل الإجابة على هذا السؤال، يتعيَّن التذكير ببعض الأرقام الرسمية التي تشير، أنّ الشركات العائلية السورية تقدر نسبتها بنحو http://syriasteps.com/archive/image/aswak-almalyt0998-333.jpg(80 – 85) بالمائة من إجمالي عدد الشركات العامة والخاصة، وحسب أرقام وزارة الاقتصاد، فإن عدد المحدودة المسؤولية يصل إلى (1965) شركة بينما هناك (3700) شركة مساهمة مغلقة، ولأنَّ هذه النسبة تعتبر عالية ومرتفعة جداً، فقد بادرت الحكومة السابقة ومنذ العام 2007 بإصدار المرسوم التشريعي رقم (61) الذي قضى في مضامينه الأساسية، أنّه وفي حال تحوَّل الشركات العائلية إلى مساهمة، فإنها ستحصل على مزايا ضريبية غير مسبوقة، فهي على سبيل المثال, بدل أن تسدد (2) بالمائة ضريبة سنوية على الأرباح ستكون مطالبة بتسديد فقط نسبة (1) بالمائة، ولم يغفل المرسوم الإشارة إلى ضمانات تمنع محاسبة الشركات على ضرائب ورسوم غير مسددة أو مدفوعة في سنوات ماضية لخزينة الدولة، أي ليس هناك أي مفعول رجعي فيما لو تبيَّن حصول تلاعب وتزوير أديَّا إلى التهرب الضريبي، لكن وعلى الرغم من هذه المزايا التي سميت بالمشجعة وكان يتوقع أن تشكِّل حافزاً قوياً في التحوَّل إلى مساهمة، فإنّه وعلى مدار نحو خمس سنوات من صدور المرسوم، وصل عدد الشركات التي تقدمت بطلبات للتحوَّل إلى مساهمة إلى أقل من ( 5 ) شركات ، وهذه النتيجة كانت مخيبة للآمال بمنظور القائمين على وزارتي المالية والاقتصاد، وقد شجعت بعض المسؤولين للإشارة ومن خلال لغة الغمز واللمز حيناً والتصريحات المباشرة في أحيان كثيرة، إلى أنّه فيما لو أصرَّت هذه الشركات على خيار الانغلاق والانعزال، فإنّ الدوائر المالية ستتخذ رزمة تدابير وإجراءات، للوقوف على حقيقة أرباحها وأصولها المالية، بهدف ملاحقتها مالياً لتسديد ما يترتب عليها من ضرائب قد تعود إلى عشرات السنين، وهذا التشدَّد الذي تبديه وزارة المالية، ينجم أساساً عن شعورها، بأنَّ التمسك بالهوية العائلية لا تفسير له سوى إمكان استمرارها في عدم تسديد استحقاقات ضريبية تمكنت التملص منها بأساليب ملتوية طيلة عقود من الزمن، وبالتالي لابدَّ من إجراءات تضمن حقوق خزينة الدولة.
وفيما لو عدنا إلى بعض الأسباب التي ما زالت تمنع فعلياً تحوُّل الشركات العائلية إلى مساهمة، لوجدنا أن السبب الأول ويدرجه البعض على رأس القائمة، يتمثل في رغبتها بالاحتفاظ بكامل الأسهم، وهذه الحقيقة لا تعني ولا بأي حال من الأحوال، أنّها ترفض من حيث المبدأ التحوَّل إلى آليات جديدة في العمل، وإنما هي تتلكأ وتتردد، كون الفكرة من ألفها إلى يائها ما زالت غير مألوفة، وهذا النشاط الاقتصادي لم يكن مجرباً في زمن مضى ضمن محيط هذه الشركات، حتى التشريعات والقوانين الاقتصادية المعمول بها خلال الحقبة الزمنية التي سبقت الانتقال إلى اقتصاد السوق، لم تكن تشجع القطاع الخاص على إحداث وتأسيس هذه الشركات..، وإذا كان السبب الجوهري، يعود – كما ذكرنا- في عدم التحوَّل، نتيجة التخوف من حضور آليات عمل تجارية مجهولة أو غير مألوفة (سابقاً).. فإنّ السبب الآخر الذي لا يقل أهمية عن سابقه، يتمثل في الاستحقاقات التي تستوجبها عمليات التحوَّل، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإنَّه ولمجرد التقدم بطلبات إلى وزارتي المالية للتحوَّل إلى مساهمة، سيعني إلزام أصحابها في الإفصاح عن بيانات مالية فعلية حول رأس المال والأرباح المحققة، لأنَّه من المتعذر التحوَّل إلى الهوية الجديدة إلاَّ بعد الاعتراف وبلغة الأرقام والدفتر الواحد بأدق التفاصيل المالية، وهذا النظام يخضع الشركات المساهمة إلى نظام محاسبي أكثر شفافية، بحيث يصبح التهرب الضريبي المعتاد من القضايا شبه المستحيلة، وهو أمر غالباً ما يسعى أصحاب الشركات للتملص منه كي لا يسددوا الضرائب والرسوم المحققة عليهم لخزينة الدولة، ولهذا السبب غير المعلن، فإنَّ أصحاب هذه الشركات، غالباً ما يرددوا مقولات وأحاديث تشير إلى هذا الأمر بالذات، وإنما بلغة ولهجة (عائمة) وغامضة، فهم يقولون على سبيل المثال: "إذا كانت الأمور قد سارت على ما يرام مع أبنائنا وأجدادنا.. فلماذا نبادر نحن في التغيير الآن؟!
باختصار شديد، فإنّ هذه الشركات في الوقت الحاضر في وضع لا تحسد عليه أبداً، والتوصيف الأدق لها، أنها مترددة بين أن تتحول أو لا تتحول، ففي حال التحوَّل وهو أمر لابدَّ منه في نهاية المطاف، فهي تخشى تكشف أمرها في التلاعب والتزوير لجهة الأصول والأرباح طيلة فترة زمنية طويلة، وفي حال حدوث ما هو في الحسبان ,فهي قد تفتح على نفسها بوابات تلزمها بتسديد فاتورة ضريبية تفوق ربمّا أثمان أصولها وموجوداتها، وبالتالي، فإنّ الأزمة القائمة بين الشركات العائلية والدوائر المالية هي أزمة ثقة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وما دام الأمر على هذا النحو، فإنّ وزارة المالية مطالبة بصوغ تشريع جديد يقدم ضمانات غير قابلة للتعديل أو الإلغاء أو الاجتهاد، بهدف ضمان عدم محاسبة هذه الشركات على كل الأداء الذي كان يحكم تعاملاتها التجارية والضريبية، والاعتقاد السائد أنّ على وزارة المالية، أن تأخذ بمثل هذا التشريع، انطلاقاً من حقيقة ليست بحاجة إلى براهين ومفادها، أنّه من أسباب التهرب الضريبي في زمن مضى وفي الوقت الحاضر أيضاً, أن القوانين الضريبية وفي معظمها جائرة بسبب النسب الخيالية التي يتعين تسديدها سنوياً لخزينة الدولة, فضريبة الأرباح كانت ولغاية العام 2004 تقدر بنحو (61) بالمائة, ... وبغض النظر عن كل هذه التفاصيل والمبررات, فإن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وفقاً لكثير من التقديرات, هي مسألة وقت لا أكثر, وإذا كان الحذر هو العنوان الأبرز الذي يحيط بالقائمين عليها، فإنَّ هذا الحذر سيبقى مشروعاً ولن يتبدَّد إلاّ بعد إعداد قوانين جديدة عنوانها الأساسي "عفا الله عمَّا مضى" من تجاوزات وتلاعب في عمليات التعاطي الضريبي مع الدوائر المالية، ولا ننسى أنَّه مع تعاظم واتساع الدور المأمول لقطاع الأعمال في ظل الانتقال إلى آليات السوق، لن يكون أمام الشركات العائلية من خيار سوى التحوَّل إلى مساهمة، وأمَّا التي لم ولن تتحول وخاصة الصغيرة منها، قد لا يكون أمامها سوى خيار اقتسام الكعكة وتوزيعها على أفراد العائلة، وهذا الخيار قد ينجم عن حقيقة عدم المقدرة في الوفاء والالتزام بشروط وآليات عمل تفوق قدراتها وإمكاناتها , بهذا المعن , فان سوق الأوراق المالية والشركات العائلية , هي معادلة واحدة , ودون تحقيق أي تقدم باتجاه تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة , سوف تبقى البورصة تراوح مكانها وتعاني من الشلل التام .
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>