فراس السكري
09-02-2012, 09:19 PM
سيريانديز – نور ملحم
أكد عماد خميس وزير الكهرباء في تصريح لسيريانديز خلال المؤتمر السنوي لعمال الكهرباء في اتحاد عمال دمشق، أن المرحلة الحالية تحتاج إلى بذل جهد كبير من أجل الوقوف من جديد لذلك أن الأهم حالياً تأمين الاعتماد المالي لمحطات التوليد والتمويل في قطاع الكهرباء إذ إن التمويل يأتي من الحكومة.
وأشار خميس إلى أن القروض التي كانت تمنح من قبل الجانب الأوربي لمشروعات الكهرباء توقفت بينما القروض العربية لم يحسم أمرها بعد، ورغم ذلك لا يوجد مشكلة لدى الوزارة في تأمين الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية شريطة أن تكون الرؤية واضحة لدى وزارة النفط فيما يخص تزويد محطات التوليد بمادة الفيول،
أما بالنسبة إلى خطة عام 2012 فقد أكد خميس إن إستراتيجية الوزارة تتركز على ثلاث نقاط رئيسية تتعلق بضمان توليد التيار الكهربائي حتى عام 2030 بالشكل الأمثل دون أن يتكرر العجز الذي حصل في الفترة السابقة أي خلال الثمانينيات والتسعينيات أو في الفترة ما بين 2005 – 2009 إضافة لتطوير الطاقات المتجددة وقانون الكهرباء والتشاركية مع الخاص مع العلم أن التشاركية مع القطاع الخاص في مجال التوليد لا يعني أبداً الخصخصة، أما تطوير قانون الكهرباء فيهدف لتطوير الطاقات المتجددة ومساهمة القطاع الخاص بالتوليد لأننا نحتاج حتى عام 2030 إلى ما يقارب 30 – 35 مليار دولار لتأمين الطلب على الطاقة وهذا فقط ثمن محطات التوليد دون وقود والحكومة لا تستطيع تأمين هذا التمويل لذلك اتجهنا إلى القطاع الخاص.
وحول قطاع التوزيع وخدمات المشتركين أشار الوزير إلى أن هناك خطوات عديدة ضمن الاستراتيجيات التي وضعتها الوزارة ولكن الظروف الحالية أعاقت تنفيذ خدمة المشتركين لكن هناك أساسيات نفذت سواء بالجباية أو القراءة الآلية للعداد و مؤسسة التوزيع مستمرة بمتابعة تأهيل مداخل الأبنية والعدادات بشكل كامل وهناك خطة لإعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع القطاعات الكهربائية الموجودة في العالم حيث تم إحداث مؤسسة النقل وتطوير مركز بحوث الطاقة.
syriandays
الخميس 2012-02-09
16:21:09
أكد عماد خميس وزير الكهرباء في تصريح لسيريانديز خلال المؤتمر السنوي لعمال الكهرباء في اتحاد عمال دمشق، أن المرحلة الحالية تحتاج إلى بذل جهد كبير من أجل الوقوف من جديد لذلك أن الأهم حالياً تأمين الاعتماد المالي لمحطات التوليد والتمويل في قطاع الكهرباء إذ إن التمويل يأتي من الحكومة.
وأشار خميس إلى أن القروض التي كانت تمنح من قبل الجانب الأوربي لمشروعات الكهرباء توقفت بينما القروض العربية لم يحسم أمرها بعد، ورغم ذلك لا يوجد مشكلة لدى الوزارة في تأمين الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية شريطة أن تكون الرؤية واضحة لدى وزارة النفط فيما يخص تزويد محطات التوليد بمادة الفيول،
أما بالنسبة إلى خطة عام 2012 فقد أكد خميس إن إستراتيجية الوزارة تتركز على ثلاث نقاط رئيسية تتعلق بضمان توليد التيار الكهربائي حتى عام 2030 بالشكل الأمثل دون أن يتكرر العجز الذي حصل في الفترة السابقة أي خلال الثمانينيات والتسعينيات أو في الفترة ما بين 2005 – 2009 إضافة لتطوير الطاقات المتجددة وقانون الكهرباء والتشاركية مع الخاص مع العلم أن التشاركية مع القطاع الخاص في مجال التوليد لا يعني أبداً الخصخصة، أما تطوير قانون الكهرباء فيهدف لتطوير الطاقات المتجددة ومساهمة القطاع الخاص بالتوليد لأننا نحتاج حتى عام 2030 إلى ما يقارب 30 – 35 مليار دولار لتأمين الطلب على الطاقة وهذا فقط ثمن محطات التوليد دون وقود والحكومة لا تستطيع تأمين هذا التمويل لذلك اتجهنا إلى القطاع الخاص.
وحول قطاع التوزيع وخدمات المشتركين أشار الوزير إلى أن هناك خطوات عديدة ضمن الاستراتيجيات التي وضعتها الوزارة ولكن الظروف الحالية أعاقت تنفيذ خدمة المشتركين لكن هناك أساسيات نفذت سواء بالجباية أو القراءة الآلية للعداد و مؤسسة التوزيع مستمرة بمتابعة تأهيل مداخل الأبنية والعدادات بشكل كامل وهناك خطة لإعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع القطاعات الكهربائية الموجودة في العالم حيث تم إحداث مؤسسة النقل وتطوير مركز بحوث الطاقة.
syriandays
الخميس 2012-02-09
16:21:09