غسان
24-01-2012, 09:55 PM
قال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة في تصريح لـ«الوطن»: إن القرار الذي أصدره مصرف سورية المركزي رقم 1131 سيلحق الضرر بأسعار الصرف ويؤثر فيها أكثر، ولم يكن هناك حاجة له، موضحاً أنه في حال عدم تغطية الطلب على القطع الأجنبي لن يؤدي هذا القرار الهدف المراد منه.
وأكد أن هذا القرار أعطى حماية لرفع أسعار الصرف في الأسواق…، معتبراً أن لا أحد يستطيع المحاسبة في هذا المجال ما دام القرار نافذ المفعول.
وأوضح المصدر أن الكعكة الموجودة في السوق ما زالت كما هي، ولكن التنافس عليها يتزايد ويكثر المتنافسون، وهذا لن يسهم في استقرار سعر الصرف وإعادته إلى حالته الطبيعية. واقترح أنه لمعالجة هذا الأمر لابد من توفير القطع الأجنبي في سوق الصرف، وبكميات جيدة (دون أن يحددها) على أن تغطي الطلب المتزايد على القطع.
وحول سعر صرف الليرة مقابل الدولار أمس بين أنه تم تحديده في السوق بـ67.40 شراء، و68.50 مبيعاً، بشرط أن يباع للغايات التي يحددها المصرف المركزي وفق أنظمته النافذة (للتعليم، السفر، الغايات التجارية).
وعن أثر الاجتماع الذي عقد أمس الأول مع حاكم مصرف سورية المركزي في استقرار أسعار الصرف وما اتفق عليه مع شركات الصرافة، أكد المصدر أن الاجتماع اقتصر على شرح لتفصيلات القرار رقم 1131، الذي يعد تحريراً لسعر الصرف للبنوك وشركات الصرافة فقط، حيث يتم اعتماد السعر السائد في السوق من خلال آلية العرض والطلب.
وأشار إلى أن القرار سمح للمصارف وشركات الصرافة بالبيع والشراء وفق الآلية المذكورة آنفاً، مع هامش ربح لا يتجاوز 1%، وللغايات التي تحددها قرارات وتعليمات المصرف المركزي سابقة الذكر فقط.
إلا أن القرار المذكور رمى حجراً في بركة المياه الراكدة، قبل أن يخرج حاكم مصرف سورية المركزي مساء الخميس ويتحدث عن التعويم الموجه لأسعار الصرف، خلال مقابلة تلفزيونية، ما سبب المزيد من الضغوط على أسعار الصرف.
وحول القرار 1131، قال الصناعي منذر البزرة لـ«الوطن»: إنه أفضل من عدم وجوده، ولاسيما أنه سمح للمصارف بالبيع والشراء إلى جانب شركات الصرافة، ومبدئياً هو قرار جيد لأنه حصر التعامل مع جهات لها كيان، وتمارس بيع وشراء العملة، ولم يعد الاعتماد على الصرافين وحدهم الذين يمكن أن يقدموا القطع الأجنبي أو لا. مؤكداً أن التعامل مع مثل هذه الجهات أفضل، حتى لو ارتفع سعر الصرف فهي ملزمة بتقديم المبررات.
ووصف الصناعي محمد مروان أورفلي القرار بالجيد، لأن السوق تعتمد على العرض والطلب، وخاصة في ظل إخفاق أساليب ملاحقة الصرافين التي جرت سابقاً. وأوضح أن الذين يبيعون القطع الأجنبي كانوا يتاجرون بقروش قليلة كهامش ربح، ومع تزايد الطلب ارتفع الهامش إلى الليرات، وعند إكثار منافذ البيع نخلق منافسة لتقديم السعر المناسب لكسب الزبائن.
وقال أورفلي: إن الناس لا يشعرون بالثقة في أسعار الصرف، ما دفعهم إلى الإقبال على شراء القطع الأجنبي، وحققوا أرباحاً في ذلك، لأن المركزي رفع السعر الرسمي بنحو 20 بالمئة من 47 إلى 57 ليرة، فما بالنا بالناس العاديين الذين يسمعون إشاعات بأن السعر قد يصل إلى 100 ليرة؟ كاشفاً أنه لا يوجد تاجر إلا وحوّل أمواله إما إلى الدولار أو اشترى بضاعة.
وأوضح أن إيقاف صعود الأرباح بسبب الإقبال على صرف العملة سيوقف حتماً صعود أسعار الصرف، حيث سيشعر الناس بأنهم قد يتعرضون للخسارة، كما أن إلغاء تمويل المستوردات التي رسمها الجمركي 1 بالمئة أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، ما جعل البعض يتوقعون رفع السعر إلى 100 ليرة.
وأكد أن هذا القرار أعطى حماية لرفع أسعار الصرف في الأسواق…، معتبراً أن لا أحد يستطيع المحاسبة في هذا المجال ما دام القرار نافذ المفعول.
وأوضح المصدر أن الكعكة الموجودة في السوق ما زالت كما هي، ولكن التنافس عليها يتزايد ويكثر المتنافسون، وهذا لن يسهم في استقرار سعر الصرف وإعادته إلى حالته الطبيعية. واقترح أنه لمعالجة هذا الأمر لابد من توفير القطع الأجنبي في سوق الصرف، وبكميات جيدة (دون أن يحددها) على أن تغطي الطلب المتزايد على القطع.
وحول سعر صرف الليرة مقابل الدولار أمس بين أنه تم تحديده في السوق بـ67.40 شراء، و68.50 مبيعاً، بشرط أن يباع للغايات التي يحددها المصرف المركزي وفق أنظمته النافذة (للتعليم، السفر، الغايات التجارية).
وعن أثر الاجتماع الذي عقد أمس الأول مع حاكم مصرف سورية المركزي في استقرار أسعار الصرف وما اتفق عليه مع شركات الصرافة، أكد المصدر أن الاجتماع اقتصر على شرح لتفصيلات القرار رقم 1131، الذي يعد تحريراً لسعر الصرف للبنوك وشركات الصرافة فقط، حيث يتم اعتماد السعر السائد في السوق من خلال آلية العرض والطلب.
وأشار إلى أن القرار سمح للمصارف وشركات الصرافة بالبيع والشراء وفق الآلية المذكورة آنفاً، مع هامش ربح لا يتجاوز 1%، وللغايات التي تحددها قرارات وتعليمات المصرف المركزي سابقة الذكر فقط.
إلا أن القرار المذكور رمى حجراً في بركة المياه الراكدة، قبل أن يخرج حاكم مصرف سورية المركزي مساء الخميس ويتحدث عن التعويم الموجه لأسعار الصرف، خلال مقابلة تلفزيونية، ما سبب المزيد من الضغوط على أسعار الصرف.
وحول القرار 1131، قال الصناعي منذر البزرة لـ«الوطن»: إنه أفضل من عدم وجوده، ولاسيما أنه سمح للمصارف بالبيع والشراء إلى جانب شركات الصرافة، ومبدئياً هو قرار جيد لأنه حصر التعامل مع جهات لها كيان، وتمارس بيع وشراء العملة، ولم يعد الاعتماد على الصرافين وحدهم الذين يمكن أن يقدموا القطع الأجنبي أو لا. مؤكداً أن التعامل مع مثل هذه الجهات أفضل، حتى لو ارتفع سعر الصرف فهي ملزمة بتقديم المبررات.
ووصف الصناعي محمد مروان أورفلي القرار بالجيد، لأن السوق تعتمد على العرض والطلب، وخاصة في ظل إخفاق أساليب ملاحقة الصرافين التي جرت سابقاً. وأوضح أن الذين يبيعون القطع الأجنبي كانوا يتاجرون بقروش قليلة كهامش ربح، ومع تزايد الطلب ارتفع الهامش إلى الليرات، وعند إكثار منافذ البيع نخلق منافسة لتقديم السعر المناسب لكسب الزبائن.
وقال أورفلي: إن الناس لا يشعرون بالثقة في أسعار الصرف، ما دفعهم إلى الإقبال على شراء القطع الأجنبي، وحققوا أرباحاً في ذلك، لأن المركزي رفع السعر الرسمي بنحو 20 بالمئة من 47 إلى 57 ليرة، فما بالنا بالناس العاديين الذين يسمعون إشاعات بأن السعر قد يصل إلى 100 ليرة؟ كاشفاً أنه لا يوجد تاجر إلا وحوّل أمواله إما إلى الدولار أو اشترى بضاعة.
وأوضح أن إيقاف صعود الأرباح بسبب الإقبال على صرف العملة سيوقف حتماً صعود أسعار الصرف، حيث سيشعر الناس بأنهم قد يتعرضون للخسارة، كما أن إلغاء تمويل المستوردات التي رسمها الجمركي 1 بالمئة أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، ما جعل البعض يتوقعون رفع السعر إلى 100 ليرة.