hesham
24-01-2012, 09:12 AM
في حالة التعويم المدار ( الموجه ) يتدخل المصرف المركزي للمحافظة على بقاء سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار وفق آلية السوق و قوى العرض والطلب، وليس وفق نشرات رسمية يحددها وفق نظامه المتبع .
المشكلة هنا تكمن عندما لا يملك المصرف المركزي دولارات كافية للتأثير على سعر صرف عملته المحلية، لأن السوق يملك دولارات أكثر وهو المسيطر .
أخيراً ما الذي يدفع الطلب على الدولار نحو الارتفاع أو الانخفاض، وكذلك الأمر بالنسبة للعرض من الدولار؟
هناك الكثير من العوامل المسؤولة عن التغير في الطلب والعرض من الدولار، نذكر منها :
1. فروق معدلات التضخم بين الداخل والخارج، كقاعدة عامة إذا ارتفع معدل التضخم في سورية عن معدل التضخم في الولايات المتحدة، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية لليرة بالنسبة للدولار، ومن ثم انخفاض قيمة الليرة (ارتفاع سعر صرف الدولار)، أما إذا كان معدل التضخم في سورية أقل من معدل التضخم في الولايات المتحدة، فإن القوة الشرائية لليرة سترتفع بالنسبة للدولار (انخفاض سعر صرف الدولار).
2. فروق معدل الفائدة بين الداخل والخارج، كقاعدة عامة، إذا ارتفع معدل الفائدة على الليرة بالنسبة لمعدل الفائدة على الدولار، فإن ذلك سيدفع المودعين إلى تحويل مدخراتهم بالدولار إلى الليرة لإيداعه في البنوك السورية للحصول على فوائد أعلى، وهو ما يؤدي إلى انخفاض معدل صرف الدولار (ارتفاع قيمة الليرة ) .
والعكس إذا كان معدل الفائدة على الدولار أعلى من معدل الفائدة على الليرة، فإن ذلك سيشجع المودعين بالليرة على تحويل ودائعهم إلى الدولار للاستفادة من معدل الفائدة المرتفع عليه، ويرتفع نتيجة لذلك معدل صرف الدولار (انخفاض قيمة الليرة ) .
3. عجز أو فائض ميزان المدفوعات.
ميزان المدفوعات هو حساب يتم فيه تسجيل قيمة السلع والخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج (الصادرات)، وقيمة السلع والخدمات التي يتم استيرادها من الخارج (الواردات).
فإذا كانت الصادرات إلى الخارج (كمية الدولار التي يعرضها الأجانب في مقابل الصادرات) أكبر من الواردات من الخارج (كمية الدولارات التي يطلبها المواطنون لشراء السلع الأجنبية) يحدث فائض في ميزان المدفوعات (أي فائض في الكميات المعروضة من الدولار في سوق الدولار، وهو ما يخفض معدل صرف الدولار).
والعكس، إذا كانت الصادرات إلى الخارج (كمية الدولار التي يعرضها الأجانب في مقابل الصادرات) أقل من الواردات من الخارج (كمية الدولارات التي يطلبها المواطنون لشراء السلع الأجنبية) يحدث عجز في ميزان المدفوعات (أي نقص في الكميات المعروضة من الدولار في سوق الدولار)، وهو ما يرفع معدل صرف الدولار.
4. عدم الاستقرار السياسي، تتأثر قيمة العملة بالاستقرار السياسي من خلال المخاطر المصاحبة للاستثمار بهذه العملة، فإذا ارتفعت درجة عدم الاستقرار السياسي في دولة ما، مثل شيوع الإضرابات أو نشوب الحروب.. الخ، ترتفع مخاطر الاستثمار في هذه الدولة، وإذا لم يصاحب ذلك ارتفاع في علاوة المخاطرة في معدل العائد على الاستثمار، فإن الإقبال على الاستثمار في أصول هذه الدولة يقل (انخفاض عرض العملة الأجنبية)، بينما يزيد الطلب على الاستثمار في الأصول الأجنبية (زيادة الطلب على العملة الأجنبية) ومن ثم ترفع معدلات صرف العملة الأجنبية، والعكس.
وهكذا تكلمنا بشكل مبسط جداً عن بعض أنظمة أسعار الصرف التي اعتمدتها دول العالم منذ قاعدة الذهب و قواعد كل نظام وكيف وصل بنا الحال إلى نظام التعويم المدار أو الموجه المستخدم في بعض الدول.
نلاحظ أنه منذ القرن التاسع عشر، كانت هناك عدة أنظمة أسعار صرف ولم تلبث أن تنجح في أداء مهمتها حتى تفقد دورها الجوهري وتنعدم الفائدة من إتباعها، وظهرت عدة أنظمة هجينة وهي تدمج فوائد نظامين أو أكثر.
ومنذ بداية عام 2000 ظهرت مجموعة أنظمة كالصرف الثابت والهيئة النقدية والربط الثابت مع عملة أخرى والربط مع سلة عملات و السماح بالتحرك ضمن نطاق ضيق ونظام الحدود الزاحفة والتعويم المدار دون تحديد مقدار التغير و التعويم المستقل وهو نادراً ما يستخدم .
الاقتصادي
المشكلة هنا تكمن عندما لا يملك المصرف المركزي دولارات كافية للتأثير على سعر صرف عملته المحلية، لأن السوق يملك دولارات أكثر وهو المسيطر .
أخيراً ما الذي يدفع الطلب على الدولار نحو الارتفاع أو الانخفاض، وكذلك الأمر بالنسبة للعرض من الدولار؟
هناك الكثير من العوامل المسؤولة عن التغير في الطلب والعرض من الدولار، نذكر منها :
1. فروق معدلات التضخم بين الداخل والخارج، كقاعدة عامة إذا ارتفع معدل التضخم في سورية عن معدل التضخم في الولايات المتحدة، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية لليرة بالنسبة للدولار، ومن ثم انخفاض قيمة الليرة (ارتفاع سعر صرف الدولار)، أما إذا كان معدل التضخم في سورية أقل من معدل التضخم في الولايات المتحدة، فإن القوة الشرائية لليرة سترتفع بالنسبة للدولار (انخفاض سعر صرف الدولار).
2. فروق معدل الفائدة بين الداخل والخارج، كقاعدة عامة، إذا ارتفع معدل الفائدة على الليرة بالنسبة لمعدل الفائدة على الدولار، فإن ذلك سيدفع المودعين إلى تحويل مدخراتهم بالدولار إلى الليرة لإيداعه في البنوك السورية للحصول على فوائد أعلى، وهو ما يؤدي إلى انخفاض معدل صرف الدولار (ارتفاع قيمة الليرة ) .
والعكس إذا كان معدل الفائدة على الدولار أعلى من معدل الفائدة على الليرة، فإن ذلك سيشجع المودعين بالليرة على تحويل ودائعهم إلى الدولار للاستفادة من معدل الفائدة المرتفع عليه، ويرتفع نتيجة لذلك معدل صرف الدولار (انخفاض قيمة الليرة ) .
3. عجز أو فائض ميزان المدفوعات.
ميزان المدفوعات هو حساب يتم فيه تسجيل قيمة السلع والخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج (الصادرات)، وقيمة السلع والخدمات التي يتم استيرادها من الخارج (الواردات).
فإذا كانت الصادرات إلى الخارج (كمية الدولار التي يعرضها الأجانب في مقابل الصادرات) أكبر من الواردات من الخارج (كمية الدولارات التي يطلبها المواطنون لشراء السلع الأجنبية) يحدث فائض في ميزان المدفوعات (أي فائض في الكميات المعروضة من الدولار في سوق الدولار، وهو ما يخفض معدل صرف الدولار).
والعكس، إذا كانت الصادرات إلى الخارج (كمية الدولار التي يعرضها الأجانب في مقابل الصادرات) أقل من الواردات من الخارج (كمية الدولارات التي يطلبها المواطنون لشراء السلع الأجنبية) يحدث عجز في ميزان المدفوعات (أي نقص في الكميات المعروضة من الدولار في سوق الدولار)، وهو ما يرفع معدل صرف الدولار.
4. عدم الاستقرار السياسي، تتأثر قيمة العملة بالاستقرار السياسي من خلال المخاطر المصاحبة للاستثمار بهذه العملة، فإذا ارتفعت درجة عدم الاستقرار السياسي في دولة ما، مثل شيوع الإضرابات أو نشوب الحروب.. الخ، ترتفع مخاطر الاستثمار في هذه الدولة، وإذا لم يصاحب ذلك ارتفاع في علاوة المخاطرة في معدل العائد على الاستثمار، فإن الإقبال على الاستثمار في أصول هذه الدولة يقل (انخفاض عرض العملة الأجنبية)، بينما يزيد الطلب على الاستثمار في الأصول الأجنبية (زيادة الطلب على العملة الأجنبية) ومن ثم ترفع معدلات صرف العملة الأجنبية، والعكس.
وهكذا تكلمنا بشكل مبسط جداً عن بعض أنظمة أسعار الصرف التي اعتمدتها دول العالم منذ قاعدة الذهب و قواعد كل نظام وكيف وصل بنا الحال إلى نظام التعويم المدار أو الموجه المستخدم في بعض الدول.
نلاحظ أنه منذ القرن التاسع عشر، كانت هناك عدة أنظمة أسعار صرف ولم تلبث أن تنجح في أداء مهمتها حتى تفقد دورها الجوهري وتنعدم الفائدة من إتباعها، وظهرت عدة أنظمة هجينة وهي تدمج فوائد نظامين أو أكثر.
ومنذ بداية عام 2000 ظهرت مجموعة أنظمة كالصرف الثابت والهيئة النقدية والربط الثابت مع عملة أخرى والربط مع سلة عملات و السماح بالتحرك ضمن نطاق ضيق ونظام الحدود الزاحفة والتعويم المدار دون تحديد مقدار التغير و التعويم المستقل وهو نادراً ما يستخدم .
الاقتصادي